شهدت الإيجارات السكنية في أبوظبي ” استقرارا نسبيا ” خلال الربع الثالث من العام الحالي، واضعة حدا لرالي الارتفاعات القياسية التي سجلتها خلال النصف الاول من العام الحالي، بحسب متعاملين في القطاع أرجعوا ذلك إلى انخفاض مستوى السيولة وتراجع أسعار الحديد ووصول السوق إلى حالة ”التضخم السعري”.
وتميل السوق العقارية النشطة إلى الهدوء من ناحية الأسعار بعد أن قلت حالات خروج المستأجرين من المساكن في ظل تفعيل قرارات حكومة أبوظبي بتحديد سقف الزيادة السنوية عند 5%.
ويتفق عاملون في القطاع العقاري وسماسرة على أن المستويات التي بلغتها أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي ” مبالغ فيها ”، إذ أن إيجار شقة مكونة من غرفة ومجلس ومنافعها في بناية يتراوح بين 120 إلى 140 ألف درهم سنويا في الوقت الراهن، في حين أن الشقة ذاتها كانت تؤجر بنحو 50 ألف درهم قبل عام أو يزيد.
وقال علي المنصوري مدير عام شركة الامجاد لإدارة العقارات إن ”حالات خروج المستأجرين من المساكن قلت بشكل ملحوظ خلال الاشهر الثلاثة الماضية”.
واكد الدكتور محمد نعيمات رئيس شركة الحصن لادارة العقارات أنه رغم سعي بعض الملاك لرفع الايجارات بصورة اكبر، إلا أن السوق شهدت نوعا من الهدوء خلال الاشهر القليلة الماضية.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة الممزر للعقارات احمد الحمادي ”الإيجارات ثبتت خلال الاشهر القليلة الماضية”.
وأضاف أن ”الاستقرار حدث لأن المستويات التي وصلت اليها الايجارات كانت مبالغا فيها، وهو ما تزامن مع بعض الاجراءات الحكومية التي حدت من سيطرة المستثمرين على الاسعار”.
ومن ضمن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تشديد الرقابة على ”مستثمرين كانوا يستأجرون فللا كاملة ويقومون بتقسيمها بصورة غير سليمة، ويعيدون تأجير وحداتها بأسعار مرتفعة، حيث تمت مخالفة الكثير منهم”، بحسب الحمادي.
وحددت حكومة ابوظبي نسبة زيادة الايجارات عند 5% للعام الحالي، وهي نسبة تشمل عقود تجديد الايجار والعقود الخاصة بالمساكن المؤجرة عند تغيير سكانها، ويتم الفصل في حالات الخلاف بين المستأجرين والملاك من خلال لجنة فض المنازعات الايجارية المخولة بتطبيق الانظمة والقوانين والقرارات الحكومية الخاصة بهذه الحالات.
ودعا الحمادي إلى تأسيس جهة حكومية تقوم بالرقابة على سوق الايجارات.
وقال ”نحتاج الى جهة تشرف على السوق بحيث لا يكون الملاك هم الذين يحددون قيم الايجارات، بل لا بد من جهة تراقب الاسعار بحيث لا يستطيع المالك الزيادة الا بعد موافقة تلك الجهة، كما نحتاج الى تحديد اسعار الايجارات حسب المواقع والمواصفات من خلال تلك الجهة”.
واضاف إن ابوظبي تحتاج الى تنظيم السوق بشكل اكبر خلال السنوات المقبلة، سواء لضبط سوق الايجارات او سوق البيع والشراء.
وتوقع الدكتور محمد نعيمات أن تهدأ الايجارات في ابوظبي مع انجاز المشاريع التي يتم تنفيذها خصوصا أن الاسعار وصلت الى ”مستويات مرتفعة جدا تفوق قدرات اغلب المستأجرين المقيمين بالامارة”.
واضاف: ”نأمل استمرار الاستقرار بالسوق، ورغم الطلب القوي على المساكن إلا أن ارتفاع الإيجارات كبير وتسبب في مشاكل للكثير من المستأجرين وخصوصا من اصحاب الاسر والعائلات الكبيرة”.
مشكور يا بو ذياب عالخبر …
تسلم ياخوي على الخبر ,,,
نحن في رأس الخيمة صار عندنا ارتفاع جنوني للاسعار بالنسبة للبيوت والمحلات الايجارية ,,,
حاليا اغلب الطلب على البيوت الايجارية وسكن العمال ,,,
تكمن المشكلة عندنا في توفر الكثير من البنايات والمجمعات السكنية ولكنها تفتقد للكهرباء ,,