توقعات بثباتها في أبوظبي
إيجارات دبي نحو «انخفاض نسبي»
توقعات مطوّرين عقاريين ووسطاء حول إيجارات العقارات في الدولة خلال الأشهر المقبلة، في ظل الأزمة المالية العالمية، وما تبعها من حالة ترقّب وحذر لدى مُلاك ومستأجرين على حد سواء.
ورأى خبراء أن «الأزمة العالمية قد تدفع إلى انخفاض أسعار العقارات المؤجرة، لاسيما في ظل تباطؤ وتيرة القطاع العقاري عموماً»، لكنهم نوهوا إلى أن «الانخفاض سيكون نسبياً». غير أن وسطاء عقاريين اعتبروا أن «زيادة الطلب على العرض لن تخفّض أسعار الإيجارات خلال العام المقبل، لاسيما أن بعض الإمارات الشمالية مازالت تعاني نقصاً حاداً في التيار الكهربائي، ومن ثم يضطر المستأجر للرضوخ للأسعار المرتفعة المعروضة عليه».
وقال خبراء في قطاع العقارات إن «حدوث انخفاض نسبي في أسعار إيجارات العقارات في دبي، والإمارات الشمالية، وارد». فيما رأى عقاريون أن «إيجارات العقارات في أبوظبي مستمرة في الارتفاع على الرغم من الأزمة العالمية».
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة التنظيم العقاري» في دبي، مروان بن غليطة، إن «المؤسسة توثق وتسجل عقود الإيجار المُبرمة بين المالك والمستأجر، كما أنها تخضع القيمة السعرية للإيجارات في المناطق المختلفة إلى عملية تقويم، ومن ثم فالمسألة تخضع للرقابة والضبط».
ورأى خبير الإيجارات نائب مدير عام إدارة الإيجارات في إدارة المباني التجارية في دائرة المالية «لجنة خليفة»، محمد عبدالله، أن «الأزمة العالمية لم تؤثر حتى الآن في الإيجارات في أبوظبي، وتشير المؤشرات الأولية المتوافرة إلى أن الإيجارات لاتزال تسجل ارتفاعاً نتيجة للنقص في الوحدات السكنية، واستمرار وجود طلب على العقارات».
وقال: «أبوظبي لها ظروف مختلفة تماماً، ومن غير المتوقع حدوث انخفاض في الإيجارات حتى بعد استكمال العديد من المشروعات العقارية الكبرى في الإمارة خلال الأشهر المقبلة».
واستطرد: «أتوقع أن يسفر استكمال عدد كبير من المشروعات العقارية عن ثبات الأسعار على أقصى تقدير؛ لأن المعروض سيظل أقل من المطلوب، في ضوء الحاجة إلى 28 ألف وحدة سكنية على الأقل، وذلك على فرضية ثبات الطلب خلال الفترة المقبلة».
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة لـ«تأسيس العربية للاستثمار والتطوير»، فيصل علي موسى، إن «السوق العقارية في الدولة دخلت مرحلة من الاستقرار النسبي، يتوقع أن تستمر لعامين مقبلين، فيما يتزامن ذلك مع تصاعد في الطلب على العقارات المؤجرة».
وتوقع المدير التنفيذي لـ«مجموعة دبي العقارية»، عادل أحمد لوتاه، «حدوث انخفاض نسبي في أسعار العقارات المؤجرة، بحكم ضآلة السيولة النقدية المطلوبة لها، فضلاً عن أن طرح عدد من الوحدات للإيجار نتيجــة حالة الاستقرار النسبي في عمليات البيــع سيعزّز من العرض في مقابل الطلب».
يبدو أنهم يجلسون خلف مكاتبهم المكيفة يستمعون لنشرات الأخبار ويقلبون الصحف أو يستمعون و يقرأون لكلام وتقارير موظفينهم المضللة لهم والذين يعمونهم عن الحقيقة ليبرهنون لهم أن الأمور أوكي وكل شيء تمام يافندم
الواقع أن الإيجار يسير بسرعة طردية مع أسعار عقارات التملك الحر والبيع على الخريطة
فكلما انخفض سعر عقار التملك الحر إزداد الإيجار ليصل إلى السماء
في الربع الثالث من السنة الحالية وحتى هذه اللحظة ، قفز سعر الإيجار بمعدلات خيالية وغير متوقعة إلى أعلى نسبة له
وأظهرت دراسة منشورة على صحيفة البيان الإماراتية أول من أمس أن أسعار الشقق الفاخرة ازدادت بنسبة فاقت 15% في الربع الثالث هذه السنة مقارنة بالربع الثالث في السنتين الطائفتين
يعني في الربع الرابع أتوقع أنه وصل الأمر إلى 20% وهذا بالفعل اللي حصل
أرخص استوديو بتحصله الحينه في دبي موب أقل عن 65 ألف ، وهو سعر لم يحلم يوماً لا المالك ولا السمسار أنه سيصل إليه بهذه السرعة الشديدة (أقل من سنة ونصف)
ويقود حملة رفع الأسعار الآن الوسطاء مدعومين بالذريعة الدائمة طبعاً وهي شح العرض مقارنة بالطلب في هذه الفئة بالذات من الشقق وهي الاستوديوهات والغرفة والصالة
يعني استوديو قديم في منطقة مثل الكرامة بدبي والتي تصنف بعض شققها بأنها قديمة جداً وصل اليوم سعر إيجاره إلى 65 ألف درهم هذا إن لقيت فاضي وبيكون لُقطة لأن الأسعار الفعلية تلامس سقف الـ90 ألف حتى في هذه المناطق القديمة
مع أنه في مناطق مثل دبي مارينا وبحيرات جميرا باتحصل فاضي ومتوفر لكن بأسعار أعلى بكثير تصل إلى 100 ألف والله المستعان
والبروكرية يشعلون النار في الأسعار بشكل جنوني
لو ألقينا نظرة مثلاً على سوق عجمان بتلاقي الطلب كاثر على نفس نوعية الشقق بسبب هروب العوائل من جحيم دبي والشارقة إلى ماينتظرون أن يكون جنة عجمان
) استقبلوهم بالأحضان بأسعار تغلي غلي يعني بأحضان أكثر من دافئة
ولكن هيهات هيهات فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار
بروكرية عجمان (وأغلبهم من جنسية نعرفها كويس
فسعر إيجار الأستوديو أصبح هناك مايقل عن 35-39 ألف درهم سنوياً
وسعر إيجار الغرفة والصالة مايطيح عن 45 ألف درهم إلا ماندر
لذلك أنا باسأل من وين بتنخفض الأسعار إذا ماكانت عجمان اللي هي عجمان واللي فيها عدد كبير من البنايات الجديدة داخل السوق السعر فيها مازال في زيادة مستمرة فمابالك بالشارقة أو دبي!!
وقصة الإيجار هذه هي أساس البلوى في غلاء كل الأسعار لكل الحاجيات اليومية
فأنا أعرف كثير من الناس لو خيروهم مابين رفع المرتب أو تخفيض الإيجارات لاختاروا الثانية
لأن الإيجار بيقضى اليوم على مانسبة 60% أقل شيء من الدخل الشهري
الوضع بحاجة بالفعل إلى سيطرة حكومية وتقنين الإيجار ووضع سقف له بحسب المناطق
ونظرية العرض والطلب هذه مظلة وهمية تعيش عليها السوق
لأن البروكرية موبخاسرين شيء
فهم يقبضون الـ5% متى ماتوفر المؤجر ولاهو بيدفع أقساط ولا شيء
والمتضرر الوحيد اليوم هو المستأجر
الله المستعان ،، الله المستعان
ونستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب عظيم