اتحاد الغرف الخليجية يناقش أسباب ظاهرة ارتفاع الأسعار

اتحاد الغرف الخليجية يناقش أسباب ظاهرة ارتفاع الأسعار

يبحث منتدى خليجي في العاصمة البحرينية المنامة بعد غد الاثنين وضع آلية واضحة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول للمجلس بعد أن سجلت بعضاً من هذه الدول ارتفاعات عالية في نسب التضخم.

ويأتي هذا المنتدى الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومع غرفة تجارة وصناعة البحرين، في وقت شهدت فيه الأسعار ارتفاعا ملحوظا مما دفع دول المجلس إلى استصدار قرارات وقتية بزيادة رواتب الموظفين أو صرف بدل غلاء معيشة، بسبب موجة ارتفاع الأسعار.

ويرعى المنتدى الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ومشاركة معالي الأستاذ عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

كما سيشارك في المنتدى عدد من الخبراء والمسؤولين وممثلي الدول والغرف الخليجية والمجموعات الاقتصادية الدولية الذي سيركزون على بحث عدة قضايا أساسية منها الأسباب والتوجهات المستقبلية لارتفاع الأسعار تتضمن دراسة واقع ارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع الأسعار كظاهرة اقتصادية.

كما سيتم مناقشة دور السوق الخليجية المشتركة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وعرض الدور الذي قامت به الأجهزة الرسمية والأهلية في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب تجارب بعض الهيئات والدول العربية والدولية في مكافحة التضخم واستعراض عدة تجار دولية في هذا المجال كالتجربة الماليزية وتجربة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

في سياق متصل، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن تزايد حجم استهلاك السلع الاستهلاكية في الخليج يعود للنمو السكاني في دول المجلس وتنامي الأعمال والاستثمارات في المنطقة خصوصاً مع دخول قطاعات وشركات عالمية للمنطقة للعمل فيها. ودعا دول المجلس إلى إقامة مشاريع صناعية تعمل على توفير منتجات عالية الجودة، والعمل على فتح أسواق جديدة خليجياً وعربياً.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب تبني سياسات وأنظمة تطويرية في قطاع الصناعات الغذائية، يتمثل ذلك في إقامة مناطق خاصة بهذه الصناعات، وتوفير خدمات الكهرباء المياه وغيرها بأسعار تفضيلية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب والعرب للدخول في هذه المشاريع.

والاستمرار في تقديم الدعم والإعفاءات والامتيازات الجمركية للصناعات الخاصة بالسلع الاستهلاكية وبشروط أفضل بالمقارنة مع المشاريع والصناعات الكبيرة، وتسهيل الإجراءات الروتينية أمام هذه الصناعات سواء في مرحلة الإنشاء والتأسيس ومرحلة الحصول على الإعفاءات والامتيازات.

وأضاف أن دول المجلس مطالبة الآن بوضع حلول جذرية للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية ولعل من ابرز هذه الحلول تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية وتوحيد أسعارها ما بين هذه الدول، دفع مخاطر الارتفاع التي تحدث عالميا عن منطقة الخليج، من خلال وضع خطط وبرامج طويلة المدى.

وان تسعى دول المجلس للاستثمار وتملك مصادر الإنتاج للسلع الإستراتيجية (الأساسية) في الدول الصناعية أو الزراعية، وتأسيس شراكات خليجية في المناطق التي تتميز بتوفر المواد الأساسية لهذه الصناعات.

وأكد نقي على قدرة القطاع الخاص الخليجي على المساهمة في التخفيف من حدة ظاهرة ارتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية للمواطن الخليجي من خلال تبني عدد من المشروعات التي تعمل على توفير احتياجات المواطن الخليجي من هذا السلع بشكل يومي.

وأكد على انه حان الوقت ليلعب القطاع الخاص الخليجي دورا مهما في مجال صناعة السلع الاستهلاكية، مما يسهم مساهمة فعالة في الحد من ظاهرة الأسعار التي تحدث بين الحين والأخر في عدد من الأسواق الخليجية، ويدخل القطاع الخاص في مشاريع تكاملية وليست تنافسية لتحقيق رفاهية المواطن الخليجي الذي لديه قوة شرائية ضخمة للسلع الاستهلاكية اليومية.

وأشار نقي أن القطاع الخاص الخليجي تحمل في السنوات الماضية مسؤوليته بكل كفاءة واقتدار في مسيرة التنمية الاقتصادية، وانه يملك الآن من الإمكانات والقدرات ما تمكنه من تحمل عبء المسؤولية الملقاة على عاتقه لتوفير حاجة المواطن الخليجي من السلع الاستهلاكية من خلال خلق فرص استثمارية خليجياً أو عربياً.

ودعا القطاع الخاص للمشاركة في هذا التجمع الخليجي والذي يتناول قضية اقتصادية هامة شغلت الوسط الاقتصادي الخليجي طيلة السنوات الماضية، الا أن آثارها الاقتصادية تفاقمت لحد كبير خلال الفترة الماضية، مما يتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، لوضع حلول جذرية من شأنها الحد من استفحال ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس.

وتمنى نقي أن يخرج المنتدى بآلية واضحة تساهم في وقف جماح ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس، مؤكداً في ذات الوقت أن المشاركين في التجمع لديهم القدرة على تحقيق هذا الغرض الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه.

الناتج المحلي يتأثر بتقلبات واسعة

على الرغم من قرب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المحلية إلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، فإن الأولى اتسمت بتقلبات واسعة واستمرت تتأثر بشدة بشروط التبادل التجاري للنفط. كما أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ولدت أسعار فائدة حقيقية موجبة، ولكنها ظلت أقل من أسعار الفائدة الأجنبية.

وبالنسبة لتوقعات انخفاض العملات في الدول العربية. فقد بلغت تخفيضات العملات العربية نحو 10 % سنويا بسبب نقص الصرف الأجنبي الناجم عن عدم القدرة على زيادة الصادرات بحوالي 6,2% سنويا منذ عام 1986. أما المخاطر السياسية فهي عامل ثابت بالنسبة لهذا الجزء من العالم، وأثره ألقى ظلالاً ( ربما مبالغة فيها) على قدرة المستثمرين على استعادة العوائد ورؤوس الأموال.

وبالنسبة للقطاع المالي، فانه ما زال متأخراً حتى عن تلك في البلدان النامية. إضافة إلى عدم وجود أسواق رأسمالية متطورة، ان هذا يعني ندرة المؤسسات والأدوات لاستيعاب رأس المال المهاجر وتحويله إلى تمويل استثمارات عينية.

لذا يجب أن لا يندهش المرء بمدى تدفق رأسمال المدخرين العرب إلى الخارج. وهكذا، وبالإضافة إلى الاعتدال في المخاطر السياسية والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة، فإن ما يعزز عودة رأس المال هو الرأي القائل بنمو الاقتصاد والقطاع المالي المتطور، وهيكل اقتصادي قادر بشكل خاص على زيادة الصادرات غير التقليدية.

البيان