رويترز 18/03/2008
قال اتش.اس.بي.سي هولدنجز ان هناك فرصة بنسبة 40 في المئة أن تدخل دول خليجية مثل الامارات العربية المتحدة وقطر هذا العام تغييرات على سياسات ربط أسعار صرف عملاتها بالدولار والا واجهت خطر تفاقم التضخم بدرجة أكبر.
وكتب سايمون وليامز خبير اقتصاد الشرق الاوسط في تقرير حصلت عليه رويترز يوم الثلاثاء “تعكس فرصة الاربعين بالمئة لحدوث تغيير هذا العام رؤيتنا بأن صناع السياسات قد يضطرون الى التدخل فيما يبدو لنا أنها عاصفة مثالية تتجمع.”
وأضاف وليامز في التقرير الذي يحمل عنوان ‘منفصل لكن لايزال مقيدا’ أن العاصفة هي مزيج من “ضعف الدولار وتراجع الفائدة الامريكية وارتفاع عائدات النفط وزيادة التضخم.”
وتجاهد دول الخليج العربية المنتجة للنفط من أجل السيطرة على التضخم المتصاعد والمدفوع بارتفاع أسعار الخام لخمسة أمثالها على مدى السنوات الست الاخيرة وتراجع أسعار الفائدة.
ويضطر ربط العملة – الذي تخلت عنه الكويت في مايو أيار – دول الخليج العربية الى الاقتداء بالسياسة النقدية الامريكية في وقت تخفض الولايات المتحدة أسعار الفائدة لتجنب الركود.
وقال وليامز ان سياسة الربط التي تعود في حالة السعودية الى العام 1986 خدمت دول الخليج في الماضي عندما كان نمو الاقتصادين الامريكي والاقليمي متناغما. لكنهما يتحركان الان في اتجاهين مختلفين.
وقال وليامز “هذه ليست مرحلة عابرة .. انه تغير جذري.”
وأضاف أن رفع أسعار صرف العملات الخليجية بما لا يتجاوز ثمانية الى 12 في المئة سيكون له تأثير ملموس على التضخم في المنطقة. والتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي الست عند أو قرب أعلى مستوياته على الاطلاق بقيادة قطر حيث المعدل 13.7 في المئة.
وقال وليامز “رغم أن هذه الدول تفضل تحركا جماعيا الا أن التغيير سيحدث أحاديا على الارجح.”
ومضى يقول ان الامارات وقطر هما أبرز مرشحين لاجراء تغيير. واضاف أن السعودية وهي أكبر مدافع عن الوضع الراهن تحول دون القيام بتحرك أحادي.