اخبرني احد الموظفين في اياك ان شركة تعتزم ادخال الخليجيين لتملك اسهم الشركة مؤكد وستعلن ذلك خلال اجتماع اليوم….
119 thoughts on “اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية لشركة الاسلامية العربية للتأمين (سلامة)”
Comments are closed.
اخبرني احد الموظفين في اياك ان شركة تعتزم ادخال الخليجيين لتملك اسهم الشركة مؤكد وستعلن ذلك خلال اجتماع اليوم….
Comments are closed.
يا جماعة الخير لا تأخذكم الفرحه و تنسون المنطق (مع أني أتمنى من كل قلبي صحة الخبر) بس الصح إنه زياذة راس المال ماتيي كذيه
أولا : يمكن في قرار للإداره .. الله أعلم
ثانيا: لازم موافقة الجمعيه العموميه
ثالثا: الموافقات الرسميه
طبعا صعود السهم اليوم شي يفرح ملاكه .. وربي يزيدهم ويبارك
بس لانستعيل .. أكيد في شي رفع السهم بهالشكل .. بس مو الأرقام المذكوره
الهيئه نفسها ما تروم تغير الأرقام بدون الخطوات إللي ذكرتها
طبعا يمكن في خطأ .. يمكن جماعة الـ It في الهيئه إستعيلو و حطوا الأرقام قبل الأعلان (سوالف)
لا تنسون إللي صار مع دبي للإستثمار ..
و الله أعلم ..
مبروك علينا جميعا الاجتماع حاليا جار يعلي النصاب اكتمل هذا مااخبرني به احد الموضفين في غرفه التجاره بدبي .
بارك اللّه فيك أخوى الكريم ،،،،،،،،
جي ماقلت للمواظف ايتكت من ان النصاب اكتمل ولا لا ؟
تحياتى
أرتك مسوتلنا مفاجئه !!
تبا تفرحنا !! :uuubbb: :rrreer: :^11: :6aar:
مب غلط من يومين انا شفت راس المال المدفوع 400 مليون و اليوم اشوف رقم ثاني
مثل ما قلت زيادة راس المال 100% و هذا متوقع من 6 اشهر و الزيادة بتكون في شهر 3
اما الباقي اسهم منحة تقرة 15%
يعني اذا الكلام صيحيح السهم الي 7.7 او اقصد فوق 10
قانون وزارة الاقتصاد لا يسمح بتداول اسهم شركات التأمين لغير المواطنين
اما قرار مجلس الوزراء بمعاملة الخليجيين كمواطنين فلا توجد اية آلية للتنفيذ حتى الآن و المسألة يبالها وقت
الرد في نهاية الحوار باللون الاحمر.. مع المصدر.
تحياتي
————————————————————————————————-
02:01 آخــر تحديــــث 2006-01-21
خالد بن زايد بن صقر رئيس مجلس الإدارة في حوار مع “الخليج”
“سلامة” تدرس إنشاء شركة إسلامية لإعادة التأمين في السعودية بمليار ريال
حوار: ملحم الزبيدي
قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة الاسلامية العربية للتأمين (سلامة) إن مسألة تحرير قطاع التأمين قادمة لا محالة وستؤدي الى تصعيد عامل المنافسة بين الشركات من خلال العامل السعري وشراء شركات عاملة محلياً، ما سيهدد بشكل كبير العديد من الشركات الأخرى، وبالتالي لن يكون أمام هذه الشركات إلا مخرج واحد هو الاندماج الذي سيدعم موقعها في السوق ويقويه بما يعزز تنافسيتها، حيث ان المعضلة الأساسية التي تعاني منها شركاتنا تتمثل في عدم تنوع مصادر الدخل نظراً لانحصارها داخل سوق واحد وهو سوق الامارات.
وأضاف في حوار مع “الخليج” ان الشركة الاسلامية العربية للتأمين تعمل على دراسة انشاء شركة اسلامية لإعادة التأمين في السعودية برأس مال قدره مليار ريال سعودي، غير ان الشركة لا تزال قيد إعداد الدراسات والمباحثات مع شركات التأمين في السوق السعودي الذي يتوقع له نمواً بنسبة 10 الى 20% سنوياً، مؤكداً في الوقت ذاته سعي “سلامة” الى طرح أحدث منتجات التأمين الاسلامية، حيث سيتم طرح منتج “التأمين التكافلي” وهو منتج يختص بالتأمين على الحياة ضمن أسس اسلامية لاقت قبول عموم أهل الفتوى.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما الانعكاسات التي قد تنتج عن تحرير قطاع التأمين؟
ان تحرير أي قطاع من القطاعات المختلفة يعني بالدرجة الأولى دخول الشركات الأجنبية الى السوق المحلي، وبالتالي فإنه سينتج عن ذلك نقتطان أساسيتان هما: أولاً تصاعد عامل المنافسة في القطاع وما ينتج عنه من انخفاض في الأسعار، وهذا الأمر يعد في مصلحة العملاء، الى جانب التوجه الى شراء شركات موجودة في الأساس في قطاع التأمين او حصول اندماجات بين شركتين او أكثر.
ثانياً: قد يتعرض العديد من الشركات المحلية لخسائر كبيرة ما قد يؤدي الى افلاسها وبالتالي اغلاق أبوابها.
وهذه الأمور واردة في حال تم فتح سوق التأمين المحلي، حيث ان السيناريو الأكثر وضوحاً هو ان الشركات العالمية ستكون لديها الرغبة بدخول سوق التأمين في المنطقة مع وجود النهضة الاقتصادية المتنامية، فمعدلات النمو في سوق التأمين بالمنطقة أعلى من المعدلات العالمية، كونه كان مغلقاً في فترات ماضية. ومن التجارب السابقة يبدو واضحاً ان الشركات المحلية ستتأثر بشكل كبير مع وجود لاعبين كبار في السوق المحلي، في الوقت الذي ستواجه فيه شركات عديدة صعوبة في المنافسة كون ان شركاتنا حصرت أعمالها على الصعيد المحلي فقط، فلم تسع الى ايجاد روافد اضافية للدخل. وكما نعلم فإن أغلب شركات التأمين مدرجة في السوق المالي وبالتالي فهي ستغطي جزءاً كبيراً من خسائرها من هذا النوع. ولكن ماذا بعد ذلك في حال انتهت طفرة الأسهم؟
ما قدرة الشركات المحلية على المنافسة في ظل تحرير قطاع التأمين؟
من واقع ان أغلب شركات التأمين المحلية “مساهمة عامة” فإن موضوع التحول الى نشاطات او مجالات أخرى هو خارج المعادلة، من هنا فهي مضطرة للدخول في معركة المنافسة في المجال نفسه، والتي ستكون محتدمة في المشاريع الكبرى التي تتضمن مردوداً او عائداً كبيراً كالتأمين البحري او التأمين على التجارة وغيرها، والتي تعد مشاريع واضحة المعالم وليس فيها خصوصية محلية وفي الوقت نفسه تقييمها سهل.
الى أي مدى يحتاج قطاع التأمين الى تفعيل ما يعرف بدمج الشركات؟
عملية الدمج ستصبح حتمية في حال تم فتح باب المنافسة في حال أردنا البقاء، حيث يساعد الاندماج على تقليل المصاريف الإدارية وبالتالي تحقيق ربحية أعلى، قد يرد البعض بالرفض من باب الرخاء ولكن عندما تتفاقم الأمور فإن الاندماج سيكون الوسيلة الوحيدة التي ستلجأ إليها الشركات.
ولا ننكر ان هنالك ترابطاً مع موضوع الدمج كقلة عدد الشركات المنافسة، ومحدودية بدائل الدخل وهذا يلعب دوراً ايجابياً تجاه تحسين السعر للشركات على حساب المستهلك.
ولا تكون عمليات الدمج ناجحة دائماً وذلك لأسباب عديدة منها الفنية والشخصية، وبالتالي تكون النتيجة محسومة في النهاية، ألا وهي الفشل. ولكن في أسواق مقبلة على مستوى جديد من المنافسة، نجد ان الاندماجات هي الحل الأوحد، او ان تباع هذه الشركات وبالتالي لا تصبح محلية وإنما عالمية.
كيف سيؤثر تحرير قطاع التأمين في أداء التأمين الاسلامي؟
سيتأثر التأمين الاسلامي بنفس الدرجة التي سيتأثر بها العادي منه، وذلك باعتبار انه سوق واحد، ولكن يجب الاشارة الى ان مستوى المنافسة في الجانب الاسلامي هو أقل منه في العادي لأن الحصة السوقية للتأمين الاسلامي صغيرة مقارنة مع حجم سوق التأمين العادي، والشركات العالمية تتجه دائماً نحو القطاعات الكبيرة حتى تفرغ من استحواذها على نصيبها منها ومن ثم تتجه نحو التأمين الاسلامي لتنال بعد ذلك حصة ستكون في الأصل صغيرة نظراً لمدى التفاعل من قبل الجمهور مع تقبل خدمات تأمين اسلامية من قبل شركات عالمية أجنبية.
كيف سيؤثر نمو مستوى المصارف الاسلامية على أداء شركات التأمين الاسلامية؟
نظراً للطلب المتزايد ورغبة العملاء وحاجتهم الى الخدمات المصرفية الاسلامية، فقد شهد القطاع المصرفي الاسلامي نمواً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، من هنا كان للتأمين الاسلامي ان يسير بنفس الوتيرة من حيث التطور والاقبال ولكن بتأخر مقداره عشر سنوات الى الوراء، إذ بدأت منتجات التأمين الاسلامي بالخروج الى الواقع وقوبلت بحاجة ماسة من قبل العملاء، ومن هنا فإن هذا القطاع سينمو مع نمو المصارف الاسلامية وبنفس النهج.
ما طبيعة العلاقة التي تربط بين المصارف الاسلامية وشركات التأمين الاسلامية؟
يمكن وصف هذه العلاقة ب “المتبادلة” بين الطرفين لأن الرابط الأساسي متوافر وهو التعامل الاسلامي، فالمصارف تقدم خدمات مختلفة لشركات التأمين التي يكون لديها في الغالب فائض مالي تعود في توظيفه الى هذه المصارف، ونجد ان العلاقة بين الطرفين باتت تأخذ بعداً جديداً بينهما، ومن هنا أخذت المصارف الاسلامية على عاتقها تأسيس شركات تأمين اسلامية نظراً لأن الكثير من أعمالها يحتاج الى التأمين بشكل رئيسي.
كنت قد أعلنت في وقت سابق عن إصدار منتجات جديدة ستفاجئ الأسواق، ماذا عن هذه المنتجات وما الجديد المتعلق بها؟
نحاول دائماً ان نقدم الجديد والمفيد لعملائنا، كما ننظر الى جوانب القصور بل ونبحث عنها للوقوف عندها ومحاولة معالجتها، وهنالك أمران أساسيان ينقصان سوق التأمين الاسلامي هما التأمين الصحي، وقد أعلنا قبل فترة قصيرة عن منتج يتعلق به، والتأمين على الحياة ونحن بصدد الإعلان عن منتج بديل وبصيغة اسلامية نتجت عن دراسة مستفيضة استمرت على مدار عامين، فتم التوصل الى مخارج اسلامية مقبولة من عموم أهل الفتوى وسيتم الإعلان عنه في الأسابيع القليلة المقبلة بمسمى “التأمين التكافلي”.
وتجدر الإشارة الى ان المشكلة في العالمين الحديث والاسلامي تنحصر في عدم وجود ضمان اجتماعي على مستوى الدولة، فما البديل لأي شخص قد يتعرض الى حادث يؤثر في انتاجيته وقدرته على ممارسة حياته العملية. من هنا كان لنا ان نبحث عن صيغة تحفظ كرامة هذا الانسان وتوفر وسيلة لتمكينه وعائلته من العيش بكرامة. فعدنا الى الصيغ القديمة في العهد الاسلامي بالتعامل مع الأدوات المالية الاسلامية المتاحة مع الابتعاد عن الاشكالات من جهة والضرر من جهة أخرى. وبهذا المنتج تكون الشركة الاسلامية العربية للتأمين “سلامة” الأولى التي تطرح هذا المنتج على مستوى الامارات والثانية عالمياً.
ما أسباب اختياركم لأسواق السعودية ضمن خطة توسع الشركة؟
يتمتع سوق المملكة العربية السعودية بثلاث ميزات أولها انه يعد الأكبر في المنطقة العربية، حيث تقدر الأقساط التأمينية فيه بنحو ثلاثة مليارات دولار، ومن المقدر له ان ينمو بشكل كبير بالمقارنة مع الأسواق الأخرى، أما الميزة الثانية فهي انه كان سوقاً مغلقاً وغير منظم، ومع الانفتاح الأخير ستبلغ نسبة النمو فيه ما بين 10 و20 في المائة. فكثير من القطاعات في السوق السعودي لم يكن لديها وسائل للتأمين، والآن وقد فرض عليها التأمين فإن ذلك سيضاعف من معدلات الإقبال من مختلف القطاعات وبالتالي دعم عجلة النمو فيه. وتعد تجربتنا الطويلة في سوق التأمين السعودي عاملاً ثالثاً دعم اختيارنا له، فقد قمنا بشراء شركة لها باع طويل في هذا السوق منذ أكثر من 20 عاماً، ونحن أيضاً من القلائل الذين كان لهم دور في السوق السعودي فتعرفنا الى خصائصه وميزاته التي شجعت إدارة الشركة على التوجه إليه، كما انه بحاجة الى طرح مجال إعادة التأمين ولدينا الخبرة والسعة التأمينية الكافية لذلك، حيث نمتلك أكبر شركة إعادة تأمين اسلامية، و”سلامة” سوف تستفيد من هذا الجانب بشكل كبير.
ما أهم المشاريع المطروحة على ساحة سوق التأمين السعودي؟
حصلنا مؤخراً على موافقة هيئة النقد السعودية “ساما” على إنشاء شركة تأمين اسلامية برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي، سيتم إدراجها في سوق المال السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي. كما اننا بصدد إنشاء شركة اسلامية لإعادة التأمين برأسمال قدره مليار ريال سعودي، حيث لا نزال في طور إعداد الدراسات المتعلقة بتأسيس مثل هذا النوع من الشركات، اضافة الى عقد الاجتماعات مع شركات التأمين السعودية لبحث كافة أطر التعاون المحلي والمستقبلي من خلال هذه الشركة.
ما الحصة التي تتوقعون ان تستحوذوا عليها في سوق التأمين السعودي؟
نتوقع ان تكون في الفترة الأولى بنحو 5 في المائة، ستكون هناك خطة مدروسة لمضاعفتها من خلال توجهاتنا للتوسع والتطوير وتقديم أحدث المنتجات التي تعد أهم النقاط المدرجة على جدول خطة الشركة. وسيكون لشركاتنا في السعودية عدة فروع منتشرة في مختلف المدن الرئيسية في المملكة. فما زلنا في اطار التوسع النوعي والجغرافي المعتمد على توقيع اتفاقيات جديدة في هذا الجانب سيتم الإعلان عنها في وقتها.
يعقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة “سلامة” ما أهم النقاط التي ستتم مناقشتها؟
ستتم مناقشة بند واحد فقط يتعلق بالسماح للمستثمرين من دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في الشركة الاسلامية العربية للتأمين “سلامة”، حيث حصلنا على موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط بهذا الشأن، وسيتم السماح بتملك نسبة 100 في المائة لأسهم الشركة في ضوء ان القانون المحلي يسمح بذلك ونحن من طرفنا نرحب بذلك. كما سنطرح قريباً على مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة على المساهمين، وفي حال تمت الموافقة عليه سيعرض على الجمعية العمومية لنيل الموافقة، حيث تأتي مثل هذه التوجهات بهدف توسيع نشاطات الشركة مع عدم وجود نية لزيادة رأس المال في الوقت الراهن إلا ان هذا لا يمنع ترقب الفرصة المناسبة لذلك واستغلالها في وقتها.
المصدر:
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=232111