احالة هاشم الدبل رئيس مجلس إدارة دبي للعقارات للنيابة بتهمتي الاستغلال والتربح غير ال

6 thoughts on “احالة هاشم الدبل رئيس مجلس إدارة دبي للعقارات للنيابة بتهمتي الاستغلال والتربح غير ال”

1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

   كشف مدير دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي، ياسر أميري، عن أن رؤساء تنفيذيين ومسؤولين في شركات عقارية تنطبق عليهم تهمة «التربّح غير المشروع» حققوا ثروات في الآونة الأخيرة على نحو غير قانوني، مستغلين مناصبهم وصلاحياتهم.
   
   وعرّف أميري التربّح غير المشروع بأنه «الحصول على أية مبالغ مالية من قِبل المدير أو المسؤول، بسبب استغلاله منصبه ووضعه الوظيفي».
   
   وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «مسؤولاً في شركة تطوير عقاري حجز أراضي تجارية في مشروع مهم في عام 2003 ،من دون أن يدفع المبالغ المالية المقرّرة، وفق أنظمة الشركة التي يديرها كدفعات أولية، ثم باعها في عام ،2007 بعد أن تضاعف سعرها ثلاث مرات في أثناء الطفرة العقارية بفائدة تفوق الـ400 درهم في القدم المربعة الواحدة، بعد أن حجزها بسعر يقل عن 100 درهم للقدم من دون أن يدفع درهماً واحداً».
   
   ولم يذكر أميري اسم ذلك المسؤول، لكنه شرح أن «هذا المثال يعبر عن معنى تهمة «التربح غير المشروع»، التي وجهتها دائرة الرقابة المالية إلى مديرين وموظفين في شركات عقارية في الفترة الأخيرة، وتم على أثر ذلك تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية».
   
   وأكد أميري أن «صلاحيات دائرة الرقابة المالية تسمح لها بالتدقيق على وضع الدوائر والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على أكثر من 25٪، كما يمكنها التدقيق على الشركات التي يقل إسهام الحكومة فيها عن النسبة المذكورة، إذا ما طلب منها ذلك».
   
   وسرد أمثلة عدة للتربّح الوظيفي قائلاً إن «رئيساً تنفيذياً اشترى قطع أراض في مشروع تجاري يتبع الشركة التي يديرها، بارتفاعات طابقية محـدّدة بناء على قانون الشركة، وبمبلغ لا يتجاوز الـ10 ملايين درهم للقطعة، ثم أمر باعتباره الرئيس التنفيذي في مضاعفـة عـدد الطوابـق المسموح ببنائها على تلك الأراضي، ليبيعها بعد ذلك بفائـدة تجاوزت الـ30 مليـون درهـم للقطعة».
   
   كذلك، فإن «رئيساً تنفيذياً حجز ست شقق سكنية باسم شقيقه في مشروع كبير تنفذه الشركة، وبلغت قيمة الشقة آنذاك 600 ألف درهم، ووضع ضماناً لذلك (شيكاً) من دون تاريخ، ومن دون توقيع، وبعد انتهاء المشروع وارتفاع الأسعار بطريقة كبيرة باع الشقة الواحدة بمبالغ تراوح بين اثنين و2.5 مليون درهم، ليعيد إلى خزانة الشركة 600 ألف درهم لم يدفعها في الأساس عن كل شقة».
   
   وعلى صعيد متصل، أبلغ مصدر قريب من شركة عقارية كبرى «الإمارات اليوم» بممارسات غريبة يتقاضى على إثرها الرؤساء التنفيذيون والمديرون «البونص» السنوي الذي يبلغ أضعاف الرواتب بأكثر من 20 ضعفاً أحياناً، وقال إن «رئيساً يدير أكثر من 15 شركة تقريباً، تأتيه الحسابات الختامية لتلك الشركات مظهرة خسائر واضحة في 10 منها، ومع ذلك لم يتردد أبداً في تحصيل (بونص) له من أرباح الشركات الخمس الأخرى الرابحة، متناسياً أن الإجمالي العام لأداء الشركات يعكس فشلاً في الإدارة».
   
   وأضاف المصدر أن «المسؤول الذي يسمح لنفسه بالحصول على هذه الأموال وهو يعمل تحت مظلة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتقاضى راتباً شهرياً خيالياً يجب أن (يخجل) من ذلك».

   وتراوح رواتب المسؤولين في معظم الشركات العقارية والاستثمارية شبه الحكومية بين 80 و200 ألف درهم للدرجات الوظيفية الوسطى والعليا، وقد تتجاوز بعض الشركات هذه الأرقام، إذ يتقاضى رئيس تنفيذي في إحدى الشركات راتباً يبلغ 700 ألف درهم شهرياً، وثمة مدير آخر يبلغ راتبه 350 ألف درهم، ورئيس تنفيذي في شركة استثمارية أخرى راتبه 300 ألف درهم، كما وصل راتب مدير في شركة عقارية مليون درهم شهرياً.

   يعني في السنة 12 مليون !!!!!
   __________________

Comments are closed.