احترت ورأس مالك قليل وتريد مشروع بأقل راس مال عندى لك الحل مشاريع تبداء براس مال بسيط

15 thoughts on “احترت ورأس مالك قليل وتريد مشروع بأقل راس مال عندى لك الحل مشاريع تبداء براس مال بسيط”

1. بالتوفيق للجميع ان شاء الله

2. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
   لمتباعه الموضوع
   يوجد شخص معه جزء من راس مال لمشروع ويحتاج شريك بالجزء الباقى
   ولو يوجد شخص بحاجه الى مشروع ويمكنه المشاركه فا يتواصل معايا
   حتى اعلمه بكل التفاصيل
   ويوجد عدة مشاريع اضافيه
   مشروع لاستبدال الموبايل القديم بجديد
   وهو مشروع مربح جدا وتكلفته بحدود 80 الف جنيه
   مشروع مكتب تسويق عقارى وسمسره و اعمال تشطيبات بسيطه
   براس مال يبداء من 40 الف جنيه
   مشروع محل اكسسور حريمى و ادوات تجميل ويبداء من 80 الف جنيه راس مال
   مشروع بيع وشراء واستبدال اجهزة لاب توب مستعمله وجديدة براس مال 80 الف جنيه
   ومطلوب شريك ممول لمشروع شركة صغيره لادارة المشاريع المتعثرة و الجديدة و تسويق المنتجات الجديدة و الدعاية والاعلان والمساعدة فى ايجاد المشاريع المناسبه لاى شخص و اعداد الدراسات الخاصه بها و المساعده ايضا فى تجهيزها من البدايه وحتى عملها
   وللمذيد من التفاصيل
   برجاء التوصل
   وبالتوفيق للجميع

3. وفى هذا الموضوع سوف تجد شروط التمويل العقارى لغير للمصريين ولغير المصريين واتمنى ان تكون المعلومات وافيه وهيا عن طريق البنك العقارى المصرى العربى

   مزايا التمويل العقارى عن طريق البنك العقارى المصرى العربى
   يتمتع التمويل العقاري في مصر بمزايا كثيره منها أقل تكلفة تمويلية وأطول فترة سداد ممكنة قسط شهرى بسيط مقارب لقيمة الإيجار الجديد مع تملك العقار وأقل تكلفة تمويلية تملك الوحدة من تاريخ استلامها

   مزايا التمويل العقارى عن طريق البنك العقارى المصرى العربى

   أقل تكلفة تمويلية –
   أطول فترة سداد ممكنة قسط شهرى بسيط مقارب لقيمة الإيجار الجديد مع تملك العقار –
   تملك الوحدة من تاريخ استلامها –
   الوحدات مسجلة و جاهزة على التسليم –
   التمويل خلال 72 ساعة من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة –

   خطوات شراء وحدة عقارية بنظام التمويل العقارى

   تحديد الامكانيات المادية –
   تجهيز المستندات المطلوبة –
   تقييم هندسى للوحدة لتحديد القيمة السوقية له –
   توقيع عقدالوحدة من جهة التمويل –
   أستيفاء التغطيات التأمينية المقررة –
   تسجيل الوحدة بأسم العميل ورهنها لصالح الجهة الممولة –

   الأوراق المطلوبة من العميل

   مستند أثبات الشخصية –
   مستندات إثبات الدخل –

   مستندات اثبات الشخصية المطلوبة
   رقم قومى أو بطاقة شخصية للمصريين –
   جواز سفر لغير المصريين –
   للمصريين العاملين بالخارج يجب وجود جواز سفر مع الرقم القومى أو البطاقة الشخصية –

   مستندات اثبات الدخل
   إذا كنت موظفاً وتعمل فى أى من جهات –

   القطاع العام –
   القطاع الخاص –
   الحكومة –
   (أو غيرها (صيدلية أو محل تجارى –

   مطلوب شهادة بإثبات الدخل أو مفردات المرتب – اذا كنت من أصحاب المهن الحرة المهنة المطلوبة –

   الأطباء
   المحامين
   المحاسبين
   المهندسين

   صورة من البطاقة الضريبية –
   صورة من كارنيه النقابة –
   إيصال كهرباء حديث أو إيجار أو تمليك مقر النشاط –
   شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب موضحا بها صافى الدخل –
   لمدة ثلاث سنوات سابقة أو شهادة من محاسب قانونى تفيد بصافى الدخل الشهرى أو السنوى للنشاط أو أخر ثلاث ميزانيات وحساباتها الختامية معتمدة من المحاسب القانونى
   أصحاب المحلات التجارية –

   صورة من البطاقة الضريبية –
   صورة حديثة من السجل التجارى أو مستخرج إيصال كهرباء –
   حديث أو صورة عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط
   شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب موضحاً بها صافى الدخل –
   لمدة 3 سنوات سابقة أو شهادة من محاسب قانونى تفيد بصافى الدخل الشهرى أو السنوى للنشاط أو أخر 3 ميزانيات وحساباتها الختامية معتمدة من المحاسب القانونى
   أصحاب الشركات أو المساهمين بالشركات –

   صورة حديثة من السجل التجارى أو مستخرج حديث –
   صورة من عقد الشركة وملخصة أو صحيفة الشركات –
   إيصال كهرباء حديث أو صورة عقد إيجار أو تمليك مقر –
   النشاط شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب موضحاً بها صافى الدخل لمدة 3 سنوات سابقة أو شهادة من محاسب قانونى تفيد بصافى الدخل الشهرى أو السنوى للنشاط أو اّخر مركزين ماليين للشركة من المحاسب القانونى
   شهادة بالقيد بالسجل العام فى وزارة المالية –
   صورة من بطاقة العضوية بنقابة التجاريين –
   شهادة من نقابة التجاريين بعدم وجود اية احكام تأديبية ويمكن –
   لإدارة الاستعلام بجهة التمويل التأكد من تلك المستندات مباشرتاً من المحاسب القانونى
   فى جميع الأحوال يمكن أعتماد مصادر دخل أخرى لجميع المهن –

   مثل الودائع شهادات الإستثمار عقود إيجار شقق يمكن تقديم –
   صورة عقد الإيجار وصورة عقد الملكية للشقة عقود أملاك أراضى زراعية يمكن تقديم صورة من عقد ملكية الأرض وصورة من بطاقة الحيازة الزراعية عموما يمكن للموظف أو لأصحاب المهن الحرة اثبات أى دخل أخر وتقبله جهة التمويل المصريين العاملين بالخارج –

   ممكن قبول عقد عمل أو أى اثبات دخل موثق من السفارة أو –
   القنصلية المصرية بالخارج

   الشروط الأساسية للتمويل العقاري

   ” تعد الجهة اللادارية نموذجا للشروط الأساسية للتمويل العقاري وعلي الممول أو الوسيط أن يسلم طالب التويل صورة من هذا النموذج ويجب أن يرفق باتفاق التمويل إقرار من المستثمر بأنة تسلم تلك الصورة وأطلع عليها قبل التوقيع علي اتفاق التمويل” .

   وبناء علي ما تقدم فإن الشروط الأساسية للتويل العقاري هي ما يلي:

   أولا : أنشطة الاستثمار في مجال التويل العقاري:
   (1) شراء العقارات
   (2) بناء العقارات
   (3) ترميم أو تحسين العقارات

   ويقصد بالعقارات ” المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط الجاري ” .

   ثانيا : الضمانات:

   (1) إذا كان العقار مسجل باسم البائع كان الضمان :

   (أ‌) حق الامتياز علي العقار
   (ب‌) رهن العقار رهنا رسميا

   (2) إذا كان العقار محل التويل غير مسجل باسم البائع جاز للممول أن يقبل ضمان أو أكثر من الضمانات التالية:

   (أ‌) رهن أصول عقارية مملوكة للمستثمر .
   (ب‌) رهن أصول عقارية مملوكة لغير المستثمر.
   (ت‌) كفاة شخصية من غير المستثمر.
   (ث‌) أوراق مالية بكامل قيمة الأقساط المستحقة.
   (ج‌) قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبة أو دخلة.

   وللممول في هذة الحالات أن يشترط علي المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمة ورهنة رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفق عليها.
   (3) إذا كان العقار محل التويل بناء أو وحدة في بناء علي أرض مخصصة للمستثمر من الدولة أو من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فللممول قبول التنازل لة من المستثمر عن التخصيص ضمانا للتمويل ( وذلك بعد موافقة الجهة التي خصصت الأرض علي إجراء هذا التنازل.)

   ثالثا: الجهات التي لها ، دون غيرها، حق مزاولة نشاط التمويل العقاري:
   (1) الأشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها.
   (2) شركات التمويل العقاري والمرخص لها من قبل الهيئة.
   (3) البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري، بعد موافقتة ووفقا للقواعد التي يقررها، دون قيدها لدي الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.

   رابعا: اتفاقات التمويل:

   (1) الشروط العامة.

   (أ‌) أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة علي نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوقة والتزماتة وأن تكون في الأنشطة الحددها القانون وعلي النماذج التي أصدرها الوزير المختص.
   (ب‌) أن يكون من مستندات اتفاق التمويل- التي لا يكتمل بغيرها- إقرار من المستثمر بأنة تسلم صورة من الشروط الأساسية للتمويل وأطلع عليها قبل توقيع اتفاق التمويل.
   (ت‌) لا يجوز التمويل بأكثر من 90 % من قيمة العقار.
   (ث‌) يحدد قيمة العقار لأغراض التمويل بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة العامة للتمويل العقاري وبشرط ألا يكون من العاملين لدي الممول أو المستثمر.
   (ج‌) لا يجوز للممول توفير تمويل أو أكثرها بما يجاوز 10 % من رأس مالة وذلك لمستثمر واحد وزوجة وأقاربة حتى الدرجة الرابعة. أو للشخص الاعتباري والأشخاص الاعتبارية الأخرى التي يساهم فيها المستثمر بأكثر من 10 % من رأس مالها .
   (ح‌) لا يجوز أن يزيد قسط التمويل علي 40 % من مجموع دخل المستثمر ( من غير ذوي الدخول المنخفضة) ( و25 % بالنسبة لذوي الدخول المنخفضة) .
   (خ‌) ذوي الدخول المنخفضة. كل شخص لا يجاوز مجموع دخلة السنوي تسعة الآلف جنية. أو اثنا عشر ألف جنية إذا كان متزوجا أو يعول وتكون الأولوية في توفير التمويل للحصول علي مسكن اقتصادي للمستثمر الأقل دخلا وعند تساوي الدخل يفضل من تكون أسرتة أكثر عددا.
   (د‌) في الأحوال التي يرتبط فيها التمويل بدخل المستثمر يتم إثبات الدخل بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخلة الذي اتخذ أساسا لمعاملتة الضريبية خلال السنوات الثلاثة السابقة علي اتفاق التمويل.
   (ذ‌) إذا كان التويل بضمان الخصم من راتب المستثمر يكون إثبات راتبة بشهادة معتمدة من جهة عملة.

   – يجوز للممول أن يشترط علي المستثمر أن يؤمن لصالحة بقيمة حقوقة وفقا لاتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر الوفاة أو العجز وفقا للشروط الآتية:

   (1) أن يكون التأمين لدي شركة تأمين مصرية.
   (2) قيام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمؤمن لة بناء علي شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبية بعجزة الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل عن 50 % صادرة من إحدى الجهات الطبية التي تحددها شركات التأمين بالاتفاق مع الهيئة .
   (3) التزام المستثمر بأداء قسط التأمين وتقديم ما يفيد السداد إلي الممول.

   (2) التمويل في مجال شراء العقارات ويكون بموجب اتفاق تمويلي بين كل من الممول والمشتري ( المستثمر ) وبائع العقار علي أن يتضمن ما يأتي:

   (أ‌) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شأن بيع العقار بالتقسيط.
   (ب‌) بيان العقار وثمنة الإجمالي علي أن يتم معاينة العقار المعاينة النافية للجهالة.
   (ت‌) مقدار المعجل من ثمن البيع الذي أداة المشتري للبائع.
   (ث‌) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشرط الوفاء بها علي أن تكون محددة إلي حين استيفائها بالكامل.
   (ج‌) قبول البائع حوالة حقوقة في أقساط الثمن بالشروط التي يتفقان عليها.
   (ح‌) التزام البائع بتسجيل العقار باسم المشتري خاليا من أي حقوق عينية علي الغير.
   (خ‌) التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطة إلي الممول وذلك ضمانا للوفاء بها.
   (د‌) التزام أطراف الاتفاق بإعطائة تاريخا ثابتا.

   (3) التمويل بغرض الاستثمار في بناء عقار علي أرض يملكها المستثمر أو لغرض ترميم أو تحسين عقار بملكة أو غير ذلك من المجالات يتعين بالإضافة إلي الشروط السابقة أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينة وبين الممول وبين آي طرف آخر يكون لة شأن في الاتفاق علي النماذج الذي أصدرها الوزير المختص بالقرارات الوزارية أرقام 100 ، 101 ، 102 لسنة 2003 .

   خامسا : التزامات وحقوق المستثمر:
   التزامات المستثمر
   (1) قيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطة إلي الممول.
   (2) تقديم شهادة معتمدة من الضرائب أو من جهة عملة توضح بها دخلة السنوي.
   (3) سداد كامل أقساط الثمن في المواعيد المتفق عليها وذلك إلي الممول مباشرة.
   (4) سداد ما يستحق علي العقار أو الوحدة من رسوم أو ضرائب أوغير ذلك لأية جهة حكومية دون أن يكون لة حق في الرجوع علي أي من أطراف الأنفاق بما قد يؤدية في هذا الشأن.
   (5) التأمين لصالح الطرف الممول بقيمة حقوقة ضد مخاطر عدم الوفاء نتيجة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل عن 50 % ويظل التأمين مستمرا طالما وجدت للممول أية مستحقات أو مطلوبات.

   حقوق المستثمر
   (1) بعد الحصول علي موافقة الطرف الممول كتابة، يحق لة التصرف في العقار أو الوحدة محل اتفاق التمويل بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليها بشرط أن يقبل المتصرف إلية الحلول محلة في الالتزامات المترتبة علي هذا الاتفاق ويجوز للممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إلية بالالتزامات المترتبة علي اتفاق التمويل.
   (2) يحق للمستثمر تأجير العقار أو الوحدة الضامنة أو تمكين غيرة من الانفراد بشغلة أو شغلها بشرط الحصول علي موافقة الممول كتابة وبالشروط التي تقترن بهذة الموافقة. ولا يجوز للممول رفض الموافقة علي التصرف في العقار الضامن أو تأجيرة أو تمكين الغير من الانفراد بشغلة إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحة وحقوقة للخطر ، وفي هذة الحالة يلزم إخطار المستثمر بهذة الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوم من تاريخ إخطار المستثمر برغبتة في التصرف أو في التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وألا اعتبر موافقا علي ذلك.
   (3) إذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن ، وجب إخطار الممول بذلك قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفي هذة الحالة يتم خفض الأقساط المستحقة علية وفقا لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها حسب التاريخ الذي يتم الوفاء فية من سنوات أقساط التمويل.
   (4) تنتقل ملكية العقار إلي المستثمر خالية من أية حقوق عينية للغير.
   (5) تسلم صورة من نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري.

   سادسا: التزامات الممول:
   يلتزم الممول بإخطار المستثمر دوريا بالبيانات التالية:
   (1) قيمة التمويل اللأصلي وتكاليف التمويل المستحقة عليها منذ بداية التويل وحتى تمام السداد.
   (2) قيمة ما أداة الممول من أقساط وتكاليف التمويل حتى تاريخ الإخطار.
   (3) قيمة الأقساط وتكاليف التمويل المتبقية.
   (4) أية رسوم أو تكاليف أو مصاريف تم خصمها من حسابة ولو كانت تنفيذا لنص القانون أو لشرط اتفاقي أو حكم قضائي.
   (5) أي تغيير يطرأ علي تكلفة التمويل باتفاق الطرفين .
   (6) أي تغيير يطرأ علي عنوان الممول الذي يلتزم المستثمر بالسداد لدية.
   (7) أية معلومات تتصل بعلم الممول مما يمكن أن يؤثر علي ضمانة العقاري.

   سابعا : قيد الضمان العقاري:
   يقدم طلب قيد الضمان العقاري من الممول أو المستثمر إلي مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرتة العقار متضمنا البيانات التالية:
   • أسماء وبيانات كل من الممول والمستثمر.
   • قيمة الأقساط والحقوق المضمونة.
   • الموعد المحدد لانتهاء الوفاء بأقساط الثمن أو التمويل علي أن يرفق بالطلب اتفاق التمويل العقاري وسند ملكية العقار باسم المستثمر أو ضمان التمويل باسم الممول.

   ثامنا : التنفيذ علي العقار :
   في حالة عدم الوفاء بأقساط الثمن المستحقة ومضي ثلاثين يوما علي تاريخ استحقاقها، أو عند ثبوت نقص مخل بقيمة العقار أو الوحدة بفعل أو إهمال المستثمر أو شاغل العقار وذلك بحكم قضائي واجب النفاذ، وللمول أن ينذر المستثمر أو من حل محلة بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال وذلك من خلال مهلة يحددها الإنذار بشرط ألا يقل عن ستين يوما من تاريخ الإنذار، فإذا لم يقم بالسداد أو تقديم الضمان خلال هزة المهلة كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لاتفاق التمويل ، وللممول في هزة الحالة أن يتخذ في مواجهتة الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001.
   كذلك في حالة إخلال المستثمر بالحصول علي موافقة الممول قبل التصرف في العقار أو الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من شغلها يكون للممول أن يطالبة بباقي أقساط الثمن فإذا لم يقم المستثمر بالوفاء بها كان للممول أن يتخذ في مواجهتة الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل العقاري.

   تاسعا: اتفاق التمويل العقاري
   يجوز للممول أن يحيل حقوقة عن اتفاق التمويل إلي احدي الجهات التي تباشر نشاط التو ريق.
   ويلزم الممول بالإفصاح للجهات التي تباشر نشاط التو ريق عن أسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التي تمت حوالتها وبالضمانات المقدمة منهم وبما قاموا بوفائة من أقساط ومواعيد الوفاء وحالات الامتناع عنة دون حاجة إلي موافقة المستثمرين.

   عاشرا. دور كل من الوكيل العقاري وخبير التقييم العقاري والوسيط العقاري ( المقيدة أسمائهم في جداول الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري):
   الوكيل العقاري
   (1) مباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني في حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة علية للممول وبناء علي طلب الممول وصدور أمر من قاضي التنفيذ.
   (2) تحديد شروط بيع العقار بالمزاد العلني علي أن يتضمن ذلك تاريخ وساعة ومكان البيع والثمن الأساسي للعقار ( وفقا لما تم تحديدة بمعرفة خبيري التقييم العقاري) وتأمين الاشتراك في المزاد.
   (3) إعلان كل من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوم ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما.
   (4) لصق إعلان عن البيع في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار مع نشرة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المستثمر والممول.
   • يجوز لكل ذي مصلحة طلب للعقار الضامن ولة الحق في طلب ما يراة من بيانات ومستندات لازمة لعملية التقييم.
   • تحدد أتعاب الوكيل بقرار من قاضي التنفيذ.

   خبير التقييم العقاري**
   (1) تحديد الثمن الأساسي للعقار الضامن ولة الحق في طلب ما يراة من بيانات ومستندات لازمة لعملية التقييم.
   (2) إخطار أطراف اتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة العقار في تقرير مكتوب خلال 30 يوم من تاريخ تقديم طلب التقييم
   (3) تحدد أتعاب الخبراء بناء علي قواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة.

   الوسيط العقاري
   (1) الوساطة بين الممول والمستثمر في اتفاق التمويل.
   (2) عرض شروط التمويل العقاري علي طالب التمويل وتسليمة صورة منها.
   • يحدد أجر الوسيط بالاتفاق مع الممول بشرط ألا يتجاوز القدر الذي يحددة مجلس إدارة الهيئة.
   • يحظر علي الوسيط أن يتقاضى أجرا أو عمولة أو أن يحصل علي آية منفعة تتصل بعملة إلا من الممول الذي فوضة في السعي إلي إبرام العقد

   التمويل العقاري في مصر
   تمويل العقاري المصري
   1. قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001
   2. القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري رقم 277 لسنة 2001 .
   3. اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المنشورة بالوقائع المصرية في ديسمبر 2001 .
   4. القواعد التي تضعها الهيئة.

   التمويل العقاري:

   الهدف الرئيسي : ” ضبط إيقاع السوق العقاري ” .
   وهذا يتضمن تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

   الأهداف الفرعية:

   1. خلق الطلب الفعال في السوق العقاري.
   2. تحقيق الفائدة لكل طرف من أطراف منظومة التمويل العقاري:

   أ‌- أطراف اتفاق التمويل العقاري.
   في حالة الشراء ( المشتري ” المستثمر” – البائع – الممول).
   وفي الحالات الأخرى ( المستثمر- الممول- المقاول)
   ب‌- الجهات التي تقوم بالتشييد والبناء.
   ت‌- البنوك ( العادية والمتخصصة ) .
   ث‌- شركات التأمين.
   ج‌- رجال الأعمال.
   ح‌- جهات التو ريق.
   خ‌- المستثمر النهائي.
   د‌- آخرون مرتبطون بالسوق العقاري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

   3. التركيز علي مبدأ التخصص، بمعني إلغاء التداخل في ألادوار وذلك بالنسبة لكل من لة صلة بالسوق العقاري:

   ( الخبراء- شركات التمويل- شركات البناء- البنوك- شركات التأمين- رجال الأعمال-… الخ)
   4- تنشيط الاقتصاد المصري وذلك عن طريق :
   أ- توفير السيولة النقدية ( لشركات البناء- البائع) .
   ب- دعم الائتمان ( التمويل) للمشتري.
   ج- تنشيط الأنشطة والمهن المرتبطة بالسوق العقاري ( حوالي 100 نشاط مرتبط بالسوق العقاري ، ومئات المهن المرتبطة بهذة الأنشطة )
   د- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
   ه- تحقيق المشاركة الفعالة من جميع أطراف منظومة التمويل العقاري ، في شحن قاطرة النشاط العقاري، لتقوم بدورها في تنمية الاقتصاد المصري.
   الجانب الثاني: الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري:
   هيئة التمويل العقاري هي هيئة رقابية تعمل علي ضبط إيقاع التمويل العقاري في مصر، وذلك عن طريق وضع الضوابط التي تكفل كفائة سوقة ومتابعة نشاطة، خاصة الأشراف والرقابة علي كل من شركات التمويل العقاري للكافة ، وكذلك صندوق دعم ونشاط التمويل العقاري عند ممار ستة لهذا النشاط بالنسبة لمحدودي الدخل.

   غرض الهيئة:

   القيام علي شئون التمويل العقاري والإشراف علي حسن تنفيذ قانونة، ومتابعة نشاطة ورقابتة والعمل علي تنميتة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل كفاءة سوقة والحفاظ علي حقوق المتعاملين.

   اختصاصات الهيئة:

   أ‌- رسم السياسات العامة التي يتطلب توجية نشاط التمويل العقاري تطبيقها في ضوء أحكام قانون التمويل العقاري.
   ب‌- إعداد وإمساك جداول تقيد بها أسماء خبراء التقييم المشار إليهم في قانون التمويل العقاري، والأشراف علي نشاطهم.
   ت‌- إعداد وإمساك جداول تقيد بها أسماء الوكلاء العقاريين المنصوص عليهم في القانون المذكور ، والإشراف علي نشاطهم.
   ث‌- إعداد وإمساك جداول تقيد بها أسماء الوسطاء العقاريين المنصوص عليهم في ذات القانون ، والإشراف علي نشاطهم.
   ج‌- الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها.
   ح‌- البت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو الجزء الأكبر منها.
   خ‌- إعداد نماذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري.
   د‌- تمكين كل ذي شأن من الإطلاع علي ما يتوفر لدي الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول علي مستخرجات رسمية منها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إلية، ومقابل الرسم الذي تحددة هذة اللائحة.
   ذ‌- توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقاري.

   الجانب الثالث: تطور مسمي القانون:

   1. قانون الإقراض العقاري
   2. قانون الرهن العقاري
   3. قانون التمويل العقاري

   الجانب الرابع: مسمي اتفاق التمويل:

   بيع بالتقسيط مع حوالة الحقوق

   وقد وافق مجمع البحوث الإسلامية علي هذا المسمي ، وبالتالي أصبح هذا المسمي الخاص باتفاق التمويل العقاري في حالة الشراء لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع الدستور أو القوانين ذات الصلة.

   الجانب الخامس: أطراف اتفاق التمويل:

   أولا – في حالة الشراء:

   1. البائع.
   2. المشتري ( المستثمر ) .
   3. الممول.

   ثانيا- في الحالات الاخري ( البناء – الترميم – التحسين ) .

   1. المستثمر.
   2. الممول.
   3. المقاول.

   الجانب السادس: شركات التمويل العقاري:

   أولا – الأحكام العامة:

   1. يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
   2. رأس مالها المصدر لا يقل عن 50 مليون جنية، ولا يقل المدفوع منة عند التأسيس عن الربع.
   3. أن يتم الوفاء بباقي رأس المال خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.
   4. يقدم طلب الترخيص علي النموذج الذي تعدة الهيئة.
   5. يصدر بالترخيص قرار من مجلس إدارة الهيئة .
   6. تفيد الشركات التي يرخص لها في سجل قيد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الذي تعدة الهيئة.

   ثانيا- مرفقات طلب الترخيص:

   يقدم طلب الترخيص مرفقا بة ما يلي:
   1. العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي.
   2. السجل التجاري للشركة.
   3. بيان بمؤهلات وخبرات مديري الشركة ومديرو الفروع.
   4. إقرار من مؤسسي الشركة ومديريها بعدم صدور حكم بإفلاس أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة أو شهادة برد اعتبارة.
   5. إقرار من مؤسسي الشركة ومديريها وأعضاء مجلس إدارتها بعدم سبق الحكم علي أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو شهادة برد أعتبارة.
   6. شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة أسماؤهم لدي الهيئة بقبول مراجعة حسابات الشركة.
   7. الإيصال الدال علي سداد طلب الترخيص ( خمسة آلاف جنية للشركات التي لا يتجاوز رأسمالها خمسين مليون جنية، عشرة آلاف جنية للشركات التي يجاوز رأسمالها هذا الحد ) .

   ثالثا- شروط منح الترخيص:
   يشترط لمنح الترخيص ما يأتي:
   1. استيفاء المستندات التي ترفق بطلب الترخيص ( 7 مرفقات ).
   2. أن يتوافر في المدير التنفيذي للشركة خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول علي مؤهل عال في ذات المجال.
   3. أن يتوافر في مديري الإدارات المالية والقانونية والهندسية وفي مديري الفروع ، خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو القانوني لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول علي مؤهل عال .

   ويتضمن القيد:
   1. بيانات كل شركة.
   2. رأس مال الشركة .
   3. عناوين فروع الشركة .
   4. أسماء أعضاء مجلس إداراتها ومديريها .
   5. أسماء مراقبي حساباتها .

   رابعا- التزامات شركات التمويل المرخص لها من الهيئة:

   تلتزم الشركة المرخص لها بما جاء في المواد أرقام 34 ، 35 ، 36 من اللائحة التنفيذية.
   ملاحظة هامة:
   تقرر في البند (د) من المادة (35 ) بأن تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتي :
   ” ألا يزيد إجمالي القروض التي حصلت عليها الشركة علي عشرة أمثال رأسمالها”

   الجانب السابع: التأمين:

   تناول قانون التمويل العقاري ولائحتة التنفيذية التأمين ضد مخاطر عدم الوفاء نتيجة للوفاة أو للعجز الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل عن 50 % ، وفقا لما يلي:
   • للممول أن يشترط علي المستثمر التأمين لصالح الممول بقيمة حقوقة لدي إحدى شركات التأمين المصرية وذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر أو عجزة. ( مادة 37 من القانون ).
   • إذا أشترط الممول علي المستثمر أن يؤمن لصالحة بقيمة حقوقة وفقا لاتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر الوفاة أو العجز ، تعين أن يكون ذلك لدي شركة تأمين مصرية وفقا للشروط التالية:

   1. قيام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمؤمن لة بناء علي شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبية بعجزة الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل عن 50 % صادرة من إحدى الجهات التي تحددها شركة التأمين بالاتفاق مع الهيئة.
   2. يلتزم المستثمر بأداء أقساط التأمين وتقديم ما يفيد السداد إلي الممول ( مادة 56 من اللائحة التنفيذية ).

   الجانب الثامن: ضوابط وضمانات اتفاق التمويل ( في حالة الشراء ):

   1. البائع يحصل علي ثمن العقار نقدا وفورا ( 10 % علي الأقل من المشتري و 90 % علي الأكثر من الممول) .
   2. يقوم البائع بتحويل حقوقة قبل المشتري إلي الممول( باقي المبلغ النقدي مضافا إلية تكلفة التمويل) ، حتى قيام المشتري بسداد كامل الثمن.
   3. يلتزم البائع بتسجيل العقار باسم المشتري خاليا من أي حقوق عينية علي الغير.
   4. علي المشتري الالتزام بسداد أقساط التمويل للممول في المواعيد المحددة.
   5. يلتزم المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطة إلي الممول ، وذلك ضمانا للوفاء بها.
   6. يجوز للمشتري التصرف في العقار الضامن ، وذلك بالبيع أو الهبة أو غيرها من التصرفات ، أو ترتيب أي حق عيني علية، وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إلية الحلول محل المشتري في الالتزامات المترتبة علي اتفاق التمويل.

   ويجوز للمشتري تأجير العقار الضامن أو تمكين غيرة من الانفراد بشغلة، وذلك بعد الحصول علي موافقة الممول وللممول أن يشترط حوالة الحق في أجرة العقار أو مقابل شغلة وذلك وفاء لمستحقاتة……. الخ.

   ملاحظة هامة ( خاصة بالعقارات غير المسجلة ):
   ضمانات التمويل في حالة العقارات غير المسجلة:
   إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع يجوز للممول أن يقبل ضمانا للتمويل ما يلي:
   1. رهن أصول عقارية مملوكة للمستثمر أو لغيرة.
   2. كفالة شخصية من غير المستثمر.
   3. أوراق مالية بكامل قيمة الأقساط المستحقة.
   4. قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبة أو دخلة.

   وللممول في الحالات (السابقة) أن يشترط علي المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمة ورهنة رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها.
   وإذا كان العقار محل التمويل بناء أو وحدة في بناء علي أرض مخصصة لمستثمر من الدولة أو من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فللممول قبول التنازل لة من المستثمر عن التخصيص ضمانا للتمويل ( وذلك بعد موافقة الجهة التي خصصت الأرض علي هذا التنازل).

   الجانب التاسع: معايير مزاولة نشاط التمويل العقاري:

   1. يجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة علي نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوقة والتزاماتة.

   ويكون من مستندات اتفاق التمويل التي لا يكتمل بغيرها:
   إقرار من المستثمر بأنة تسلم صورة من النموذج الذي تعدة الهيئة للشروط الأساسية للتمويل العقاري، واطلع علية قبل توقيعة علي اتفاق التمويل.

   2. لا يجوز التمويل بأكثر من 90 % من قيمة العقار.
   3. يتم تحديد قيمة العقار لأغراض التمويل بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة، بشرط ألا يكون من العاملين لدي الممول أو المستثمر.
   4. لا يجوز للممول توفير تمويل أو أكثر، بما يجاوز 10 % من رأسمالة، وذلك لمستثمر واحد وزوجة وأقاربة حتى الدرجة الرابعة، أو للشخص الاعتباري والأشخاص الاعتبارية الاخري التي يساهم بأكثر من 10 % من رأسمالها.
   5. في الأحوال التي يرتبط فيها مقدار التمويل بدخل المستثمر، يتم أثبات الدخل كالآتي:

   • بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخلة الذي اتخذ أساسا لمعاملتة الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة علي اتفاق التمويل.
   • بشهادة معتمدة من جهة العمل ، إذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر.

   6. لا يجوز أن يزيد قسط التمويل علي 40 % من مجموع دخل المستثمر من غير ذوي الدخول المنخفضة.

   الجانب العاشر: صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري:

   يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة.
   ويقصد بذوي الدخول المنخفضة ما يلي:
   – كل شخص لا يجاوز مجموع دخلة السنوي 9000 جنية( 750 جنية في الشهر ).
   – كل شخص لا يجاوز مجموع دخلة السنوي 12000 جنية ( 1000 جنية في الشهر ) إذا كان متزوجا أو يعول.

   • تكون الأولوية في توفير التمويل للحصول علي مسكن اقتصادي للمستثمر الأقل دخلا ، وعند تساوي الدخل يفضل من تكون أسرتة أكثر عددا.
   • تلتزم الحكومة في سبيل تدبير التمويل العقاري بتوفير مساكن اقتصادية لذوي الدخول المنخفضة بما يلي:

   أولا- تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة دون مقابل لإقامتة مساكن من المستوي الاقتصادي.
   ثانيا- تحمل قيمة المرافق العامة التي تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية.

   هذا بجانب تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلي الحدود التي تتناسب مع دخول ذوي الدخول المنخفضة وبما لا يجاوز 25 % من الدخل.
   يضاف إلي ذلك ضمان الصندوق لحالات التعثر العارضة في السداد حيث يتولى التعثر في الوفاء بها لأسباب عارضة وذلك بما لا يجاوز 3 أقساط، ويبين النظام الداخلي للصندوق لقيمة ما أداة من أقساط ، ولا يجوز للصندوق تكرار هذا الوفاء إلي المستثمر الواحد قبل 5 سنوات( مادة 55 من اللائحة التنفيذية).
   • موارد الصندوق: ( تحديدها نصت علية المادة 35 من اللائحة التنفيذية)

   الإجراءات الخاصة بالحصول علي دعم لشراء مسكن اقتصادي:
   • لمن يرغب من ذوي الدخول المنخفضة الحصول علي دعم لشراء مسكن اقتصادي ، أن يتقدم بذلك إلي أحد مكاتب صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري علي النموذج الذي يعدة لهذا الغرض مرفقا بة ما يأتي: ( مادة 53 من اللائحة التنفيذية)

   1. وصف العقار وموقعة.
   2. خطاب من بائع العقار بالموافقة علي البيع.
   3. شهادة من خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض.
   4. شهادة بإثبات الدخل السنوي للطالب.
   5. أية مستندات أخري يطلبها الصندوق.

   • دراسة الطلب ( مادة 54 من اللائحة التنفيذية )
   • مساعدة المتعثر في السداد بما لا يجاوز 3 أقساط ( مادة 55 من اللائحة ).
   • يسترد الصندوق ما أداة وذلك علي النحو الذي ينظمة الاتفاق المنصوص علية في المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية.

   الإجراءات اللازم إتباعها من قبل الجهات التي ترغب في إقامة مشروعات بناء مساكن اقتصادية تباع لذوي الدخول المنخفضة:
   1. التقدم بطلب إلي صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، مصحوبا بدراسات وافية عن المشروع تتضمن:

   • عدد وحداتة
   • مساحات هذة الوحدات
   • القيمة التقديرية لاثمان هذة الوحدات
   • غير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع
   2. يبرم الصندوق اتفاقا مع الجهة الراغبة في إقامة المشروع ومع من يقبل تمويلة، بحيث يتناول هذا الاتفاق ما يلي:

   • جميع الأحكام المنظمة لاقامة المشروع
   • أسلوب بيع وحداتة السكنية
   • أسلوب التمويل
   • تحديد نسبة الدعم الذي يقدمة الصندوق

   مصادر

   البنك العقاري المصري العربي.

4. ما فى مشكله
   بالنسبه الى التمويل الى المصرين يكون كالتالى فى حاله شراء عقار شقه يجب ان يكون موظف حتى يكون ضمان له ويكون التمويل 90% بحد اقصى من سعر العقار انما فى حاله تمويل لبناء يجب ان تكون صاحب ارض ويكون التمويل بضمانها وهذا متاح للمصرى و بعض الجنسيات الاخرى ولكن بضمانات اخرى لغير المصريين لانه يطلب ضمانات اكثر و اوراق اكثر و اجرأت هذه الاوراق بتاخذ وقت طويل جدا
   وطبعا يوجد بعض الاسائلة و الاجوبه للتمويل سوف اضعها الان
   ولكن فى البداية اخى الكريم انت تريد فتح مكتب تسويق عقارى سمسره ولا تشتت نفسك باعمال المقولات الان لانه مجال كبير ويحتاج الا خبرات كتير فا ياريت تركز فى امر واحد الان وهو مكتب التسويق العقارى وان شاء الله سوف تكبر فى عملك واحده واحده

   1) ما هو التمويل العقاري ؟

   هو التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً رسميا أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.

   2) ما هي مزايا التمويل العقاري؟

   أطول فترة سداد ممكنة بالمقارنة بأي نظام تمويل آخر.
   التمويل قد يصل إلى نسبة 90% من قيمة الوحدة السكنية المطلوب شرائها.
   ضمان ثبات سعر العائد طوال مدة العقد حتى و لو ارتفع سعر العائد في السوق.
   إمكانية السداد المبكر للتمويل.
   نظام التمويل العقاري يوفر لك حق اختيار الشروط الخاصة بالتمويل مثل المقدم الذي يمكنك سداده و قيمة الأقساط الشهرية.
   3) ما هي مخاطر التمويل العقاري؟

   عدم القدرة على دفع الأقساط مما قد يؤدى إلى التنفيذ على العقار.

   4) كيف تستخرج شهادة التصرفات العقارية ( نموذج 19)؟

   يمكنك الحصول على الشهادة بمجرد تقديم صورة عقد العقار لمكتب الشهر العقاري الذي تبعه العقار الذي تنوي شراءه.

   5) ما هي البيانات التي يجب أن تتضمنها شهادة إثبات الدخل ؟

   لو كنت تعمل في أية جهة من الجهات . قطاع خاص أو عام أو حكومة أو غيرها، لابد أن تشمل شهادة إثبات الدخل مفردات المرتب ( الصافي و الإجمالي) والوظيفة و تاريخ التعيين وختم جهة العمل وتوقيع المدير المسئول ، أما لو كنت من أصحاب المهن الحرة فيمكنك تقديم شهادة من مصلحة الضرائب توضح دخلك المربوط عليه الضريبة واجبة السداد خلال السنوات الثلاث الأخيرة أو أي دخل يمكن إثباته وتقبل به جهة التمويل.

   6) هل يمكن جمع دخل الزوج والزوجة ؟

   نعم يمكنك جمع دخلك ودخل زوجتك للحصول على التمويل اللازم :
   تملاً استمارة طلب التمويل وتقدم مستندات إثبات الدخل وإثبات الشخصية، وبالنسبة للمستندات التي تخص العقار المطلوب تمويله يكفي تقديم واحدة للزوجين .

   7) ما هي حدود قسط التمويل ؟

   القسط الذي تسدده شهريا يجب ألا يزيد على :

   25% من دخلك الشهري إذ كنت مستفيدا من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري .
   40% من دخلك الشهري إذ كنت غير مستفيد من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
   8) ما هي بوالص التأمين وأهميتها ؟

   عند الحصول على التمويل يتم التأمين على حياتك ( في حالة الوفاء أو العجز الجزئي بنسبة لا تقل عن 50% قدر الله ) وتقوم شركة التامين في هذه الحالات بسداد رصيد التمويل بالكامل ويصبح العقار خاليا من أي ديون ، كما يتم التأمين على العقار ضد مخاطر الحريق.

   9) كيف يمكن تقييم العقار وماذا لو اختلف سعر التقييم عن السعر المطلوب ؟

   تقوم جهة التمويل بتكليف أي جهة من جهات التقييم الممتدة بالقيام بعملية تقييم العقار، ويتم إبلاغ المستثمر بمصاريف التقييم . وفي حالة حدوث اختلاف في سعر المطلوب من صاحب العقار نلتزم جهة التمويل بسعر العقار الموجود في تقرير خبير التقييم وهو الأساس لقيمة العقار خلال عملية التمويل.

   10) هل يمكن التعامل مع أصحاب المعاشات ؟

   يمكن التعامل مع المعاش المبكر بشرط سداد إجمالي قيمة التمويل قبل أن يصل المستثمر إلي الحد الأقصى للسن الذي تحدده جهة التمويل وهو 60 سنة حسب الأحوال .

   11) هل يمكن أن تزيد القسط الشهري علي الحد الأقصى للنسبة المحددة من الدخل؟

   لا يمكن في أي حالة من الحالات الزيادة علي هذه النسبة، لأن هذا الشرط يعتبر من الشروط الأساسية المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية لمراعاة التناسب بين الأعباء المعيشية والالتزامات المالية للتمويل .

   12) هل يجب دائما أن يكون التمويل بنسبة 90% من قيمة العقار ؟

   الحد الأقصى للتمويل هو 90% من قيمة العقار، لكن من الممكن أن تكون نسبة التمويل 50% أو 60% أو 70% إلخ ، حسب رغبة المستثمر ودخله وحسب المعايير الائتمانية التي تحددها جهة التمويل .

   13) هل من حق جهة التمويل أن تطلب ضمانات إضافية للتمويل ؟

   نعم يمكن، حتى تستطيع تقديم التمويل للمستثمر مع مراعاة المعايير الائتمانية الخاصة بالجهة المانحة للتمويل .

   14) هل يمكن التعامل مع جهة التمويل مباشرة أو عن طريق وسطاء التمويل ؟

   يمكن التعامل مع جهة التمويل مباشرة، وأيضاً يمكن التعامل عن طريق أي وسيط تمويل مسجل في الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري مع العلم أن مصاريف الوساطة نتحملها جهات التمويل بالكامل .

   15) ماذا يحدث لو عجز المستثمر عن سداد أقساط التمويل ؟

   في حالة عدم قدرة المستثمر عن السداد لأبد من إبلاغ جهة التمويل الإجراءات القانونية للتنفيذ علي العقار طبقا للنصوص اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 .

   16) ما الجهة التي تتلقى وتفحص شكاوي التمويل العقاري ؟

   يوجد مكتب متخصص في الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري لتلقي وفحص الشكاوي الخاصة بمخالفة أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، ويمكن إرسال الشكاوي للهيئة العامة لشئون التمويل العقاري .

   17) كيف يمكن الاستفادة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ؟

   إذا كان مجموع الدخل السنوي لا يزيد علي 12 ألف جنيه للفرد أو لا يزيد مجموع دخل الأسرة علي 18 ألف جنيه ولم يسبق الحصول علي أي فرض تعاوني إسكاني من أيه جهة ولم يتم سلفا تخصيص وحدة سكنية للأسرة من الدولة، يمكن للمستثمر أن يتقدم إلي صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري للاستفادة من أساليب الدعم المختلفة .

5. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
   اسف لتاخيرى فى الرد لظروف السفر
   ان شاء الله التكلف فى السنه ايجار مكتب + 3 اشخاص للعمل 60 الف جنيه تقريبا و بدون مصاريف الدعاية و الاعلانات
   وطبعا للفتح بمصر يوجد الكثير من النقاط يجب منقاشتها واتمنى الاضافه حتى نتكلم بها وموضوع العلاقات يمكن ايضا منقاشته و حل مشكلته
   وبالنسبه للرواتب موظف سيلز يكون 600 جنيه وعموله
   سكرتيره 800 الى 1000 جنيه
   وايجار المكتب فى الشهر لو بدون اثاث يبداء من 800 جنيه ولو باثاث يبداء من 1500 جنيه
   وفى حاله التمويل هذا موضوع صعب شرح لانه موضوع كبير جدا وبه الكثير من الترتيبات و فى حاله جنسيه اخرى بيكون الوضع صعب لذلك يجب منقاشه بعض الامور واتمنى ان يكون لنا لقاء على الماسنجر حتى نتناقش بها
   وبالتوفيق للجميع

   المشكله انا ما ادخل الماسنجر كثير خاصة بها الوقت ما ادشه

   المهم انت اشرح هني عشان الكل يستفيد والشباب اذا عندهم اي تعليق او فكره يحطونها والكل يستفيد

   ممكن تفهمني كيف الوضع صعب بالتمويل وشو المطلوب

Comments are closed.