احتساب المعاش التقاعدي على أساس الراتب الشامل

يتجه صندوق معاشات ومكافآت أبوظبي بالتعاون مع جهات رسمية لإصدار تشريعات جديدة خلال أيام لنظام تقاعد يعتمد على نظام الراتب الشامل بدلا من النظام المعتمد منذ عام 2000 والذي يحتسب الراتب التقاعدي على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن وعلاوة الأبناء وكل من ”علاوة السكن وعلاوة غلاء المعيشة ” ، بحسب ما أعلن حمد سيف المنصوري مدير عام صندوق معاشات ومكافآت إمارة أبوظبي. وقال المنصوري لـ” الاتحاد” إن النظام التقاعدي المرتقب يواكب التطورات الجديدة التي طرأت على نظام الرواتب في الإمارة. ويعالج ظاهرة التقاعد المبكر للاستفادة من الخبرات الوطنية.

واوقف تأخير صدور نظام التقاعد الجديد اكثر من 1500 موظف مرشحين للتقاعد في دوائر أبوظبي المحلية خصوصا بعد زيادة الـ 70 % على الرواتب والتي لم تحتسب على الراتب الأساسي وتم احتسابها كعلاوة تكميلية مما اوجد فارقا بين المعاش التقاعدي والراتب الشهري في حال احتساب المعاش التقاعدي على أساس الراتب الأساسي والعلاوات.

ويتعامل مع الصندوق حاليا حوالي 30 ألف مشترك مازالوا على رأس عملهم في الدوائر المحلية في الإمارة ويستفيد من معاشات الصندوق 7200 مواطن. ويتم احتساب المعاش التقاعدي حاليا وفقا لقانون معاشات أبو ظبي رقم 2 لسنة 2000 على قاعدة سنوات الخدمة. وقال المنصوري إذا كانت مدة الخدمة 15 سنة يستحق المؤمن عليه معاشا بنسبة 48% من راتبه الأساسي مضافاً إليه العلاوات التي تدخل في اقتطاعات التقاعد الأخيرة. واذا زادت الخدمة عن 15 سنة يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا بنسبة 48 % من راتبه الأساسي مضافا إليه العلاوات ونسبة 3,2 % على المعاش عن كل سنة مضافة حتى 24 سنة.

ويصل الحد الأقصى لمعاش المتقاعد الى 80% من الراتب إذا بلغت مدة خدمته 25 سنة، ويضاف على هذه النسبة ، إذا زادت الخدمة على 25 سنة، مكافأة ثلاثة أشهر عن كل سنة على أساس آخر راتب يشترك فيه المتقاعد مع الصندوق .

ويتحمل الصندوق وفقا للمنصوري مسؤولية إدارة وتسيير جميع النواحي التي تتعلق بمخطط المعاشات والمكافآت بما في ذلك المسؤولية الكاملة لإدارة واستثمار أصوله بهدف الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية.

وأكد المنصوري ضرورة إجراء تعديلات على قانون معاشات أبوظبي الحالي بما يتضمن تحقيق مصلحة المشتركين والمتقاعدين، خصوصا ربط المعاشات التقاعدية بالتضخم الأمر الذي يُحسَن من الظروف المعيشية للمواطن.

وأشاد المنصوري بالدعم الذي توفره حكومة أبوظبي للصندوق، وقال : ” تمر دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام، بمستويات عالية من النمو السكاني، وُتدرك الحاجة إلى تخطيط وإدارة المعاشات والمكافآت” وزاد ”نحن في إمارة أبوظبي لدينا حكومة مدركة لهذا التطور وتسعى أن تكون في المقدمة”.

وأشار المنصوري في هذا الصدد إلى مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله” في ديسمبر الماضي بزيادة مكافآت المتقاعدين في الصندوق بحد أقصى 6 آلاف درهم . وأشار إلى أن الحد الأدنى لمكافآت المتقاعدين لا يقل عن 10 آلاف و200 درهم شهريا.

وقال مدير عام صندوق المعاشات بعد أن تمّ اعتماد مبدأ الراتب الشامل بالنسبة للموظفين في دوائر الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي، وبناءً على توجيهات دائرة مالية أبوظبي ودائرة الخدمة المدنية استمر أداء الاشتراكات التقاعدية على عناصر الراتب السابقة وهي الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن وعلاوة الأبناء وكل من ”علاوة السكن وعلاوة غلاء المعيشة ” وقال لم تحدث مشكلة في احتساب المعاش التقاعدي لا بالنسبة لموظفي دوائر الخدمة المدنية ولا بالنسبة لموظفي المؤسسات والهيئات المستقلة التي اتبعت مبدأ الراتب الشامل بقرارات من المجلس التنفيذي الموقر.

وشدد المنصوري على ضرورة أن يعمل الصندوق على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المشتركين والمتقاعدين والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في إمارة أبوظبي لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى ان الصندوق يعمل على ادارة اصوله واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد بأقل المخاطر بما ينعكس على مصلحة المؤمن عليهم من المشتركين والمتقاعدين .

ويعمل الصندوق مع الجهات الحكومية لتوسيع شبكة العمل الخاصة بالصندوق للوصول إلى كافة أصحاب المعاشات على مستوى إمارة أبوظبي .

واكد المنصوري على ضرورة التخلص من ظاهرة ” التقاعد المبكر ” التي تشجع المواطنين على التقاعد والخروج من سوق العمل مبكراً، وهذا يؤدي إلى خروج الكفاءات المدَّربة مما يؤدي إلى زيادة مشكلة اختلال التركيبة السكانية، والتي لا تدعم الأهداف الحكومية بالتوطين. وأضاف إن الصندوق وفي إطار مقترحات تعديل قانون معاشات أبوظبي سيعالج هذه الظاهرة بحيث يمكن الاستفادة من الخبرات المواطنة لمدة أطول، مما يمنحهم الحق بمعاشات أفضل، كما ستعالج هذه المقترحات مشكلة المتقاعدين الذين يعودون للعمل و تشجيعهم على الالتحاق مجدداً بالعمل وضم خدماتهم السابقة للحصول في نهاية عملهم على معاشات أفضل من شأنها المساهمة بتحسين ظروفهم المعيشية .