احذروا مكاتب الوساطة …… فهذه قصتي معهم

قبل شهرين ونصف تقريباً قمت بتنفيذ صفقة بيع من أسهمي ، بقيمة مائة وستة ألاف درهم ، حيث كان من المفترض أن يتم إيداع قيمة هذه الصفقة إلكترونياً في حسابي بالبنك الذي يتبعه مكتب الوساطة ، حسب ما هو معمول به لديهم. ولكن وللأسف الشديد لم يتم إيداع هذا المبلغ في حسابي ، مما دفعني في اليوم التالي للقيام بالاتصال بالوسيط ، مستفسراً منه عن السبب في عدم إيداع قيمة هذه الصفقة في حسابي ، وقد وعدني بالتدقيق ومعاودة الاتصال معي لتوضيح ذلك.
لقد انتظرت طويلاً ولم يقم الوسيط بالاتصال بي ، مما اضطرني لمعاودة الاتصال بمكتب الوساطة مرات عديدة ، تحدثت خلالها مع جميع العاملين في هذا المكتب ، حتى أصبحوا جميعاً يعرفون قصتي ، دون أن أجد جواباً أو تفسيراً واضحاً منهم ، يوضح السبب في عدم إيداع قيمة هذه الصفقة في حسابي. فقد دققوا كثيراً وكثيراً ، ولم يتمكنوا من تقديم أي دليل يثبت أنه تم إيداع قيمة هذه الصفقة في حسابي. فهل يعقل أن يعجز مكتب وساطة ، بما يمتلكه من خبرات وقدرات وإمكانيات من توضيح مسألة بسيطة كهذه؟
الغريب في الأمر ، أن العاملين في مكتب الوساطة بدءوا يتهربون من الرد على مكالماتي الهاتفية وأصبح كل واحد منهم يحولني إلى الآخر ، حيث أضعت الكثير من وقتي محاولاً الاتصال بهم ، حتى أصابني الإرهاق والملل ، مما دفعني للاتصال بإدارة سوق دبي المالي ، شاكياً لهم ما حصل بيني وبين وسيطي ، حيث قاموا بالاتصال بالوسيط بهدف حل النزاع القائم بيننا، إلا أن الوسيط استمر في المماطلة وإضاعة الوقت ، لعدم قدرته على تبيان ما يثبت قيامه بإيداع قيمة هذه الصفقة في حسابي. فما كان مني إلا أن بادرت بتقديم شكوى كتابية إلى إدارة سوق دبي ، معززاً ذلك بالمستندات والأوراق التي تثبت عدم قيام الوسيط بإيداع المبلغ المطلوب في حسابي.
بناء على تلك الشكوي ، تقرر عقد جلسة في سوق دبي المالي ، بحضوري وحضور ممثل عن مكتب الوساطة لحل النزاع القائم بيننا. وفعلاً تم عقد تلك الجلسة , ولم يتمكن ممثل مكتب الوساطة من إثبات القيام بإيداع المبلغ في حسابي ، ولم يستطع تقديم إي توضيح أو تفسير منطقي لذلك ، مما أسهم في إضفاء المزيد من التعقيد على هذه المشكلة أمام ممثلي سوق دبي المالي.
بعد مضي عدة أيام على تلك الجلسة ، تلقيت قرار البت في هذا النزاع من إدارة سوق دبي المالي ، الذي مثل صفعة لي ، لم أكن أتوقعها ، بوقوفه إلى جانب الوسيط ، حيث ارتكز في قراره على تخمينات وتوقعات ، دون الأخذ بالأرقام الواردة في كشف حسابي بالبنك ، والذي يوضح بدقة تامة تفاصيل كل المبالغ التي تم إيداعها في حسابي خلال تلك الفترة ، والتي تتوافق مع كل الحركات والأوامر التي أجريتها.
إنني أجزم من وجهة نظري ، بأن قرار سوق دبي المالي لم يكن موفقاً ، مع احترامي الشديد لهم. حيث لم يجدوا في حسابي البنكي ما يثبت أو يدلل على إيداع هذا المبلغ ، شأنهم شأن مكتب الوساطة في ذلك ، فوجدوا أنفسهم مضطرين للأخذ بالتخمينات والتقديرات ، التي لا يؤخذ بها إلا في مجالس الصلح العشائرية ، فقد كان الأجدر بهم مطالبة مكتب الوساطة بتبيان وتحديد المبلغ بشكل دقيق ، دون لبس أو غموض ، من خلال كشف حسابي البنكي الموجود بين أيديهم ، حيث أن جميع المبالغ التي تم إيداعها في حسابي خلال تلك الفترة ، كانت واضحة جلية ، لا تقبل التأويل.
فهل استسلم لهذا الحكم وأتنازل عن حقي في هذه القضية ؟ أم أستأنف الحكم في سوق دبي المالي ؟ أم أقوم برفع قضية على الوسيط في محاكم دبي ؟ فكشف حسابي واضح , وإنني اتحدى الوسيط أن يثبت من خلال الأرقام الموجودة في هذا الكشف بأنه أودع المبلغ في حسابي.
إن طبيعة عملي وظروفي الشخصية ، قد لا تساعدني على التنقل بين أروقة ودهاليز المحاكم ، وما قد يستغرقه ذلك من أيام أوشهور ، خصوصاً أنني أسكن في مدينة العين ، ولم يسبق لي طوال حياتي أن دخلت المحاكم إلا لغرض إصدار الوكالات أو الشهادة على عقود الزواج.
أرجو من الأخوة المختصين وأصحاب الخبرة المشاركة بآرائهم ونصائحهم ، والله ولي التوفيق.