احذروا من العمالة البنغالية في المدارس

تفجرت أزمة “جنس” جديدة في وجه وزيرة التربية الكويتية، حينما أعلنت وزارة الداخلية أنها حصلت على اعترافات من عمال نظافة يعملون في أحد المدارس الابتدائية شرق العاصمة الكويتية، تفيد بأنهم اعتدوا على طلاب المدرسة أثناء الدوام الرسمي لهم.

وأثارت الحادثة استياء كبيرا في صفوف الكويتيين، وطالب نوّاب في البرلمان بعقد جلسة استجواب سريعة لوزيرة التربية. وكانت الوزيرة نورية الصبيح قد أصدرت بيانا نفت فيه وقوع الحادثة، إلا أنها تراجعت عن البيان بعدما حصل محققو الشرطة الكويتية على اعترافات من العمال المعتدين، وهم من الجنسية البنغالية؛ حيث اعترفوا بأنهم استدرجوا طالبين كويتيين تقل أعمارهما عن ثماني سنوات إلى أحد مباني المدرسة، وقاموا بالاعتداء عليهم بالفاحشة.

وطالب النوّاب بمنع دخول العمالة الرجالية إلى مدارس الأطفال والبنات خلال فترة الدوام الرسمي، كإجراء احترازي، إلى حين البحث عن آلية للتغلب على تلك الحالة. في الوقت الذي طالب فيه برلمانيون آخرون بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة الاعتداء على الطلبة، مشددا على ضرورة أن تكون لجنة محايدة لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المقصرين ومعرفة الحقيقة، بحسب تقارير نشرتها صحف كويتية السبت 15-12-2007.

وذكرت مصادر مقربة من “نيو إسلامية” أن نواب الكتلة سيضمنون استجوابهم للوزيرة نورية الصبيح جملة من القضايا من مثل التحرشات من قبل بعض الأساتذة بالطالبات في جامعة الكويت، بالإضافة إلى ما أسموه “الحفلات الماجنة التي أقامها عدد من الجامعات الخاصة، من دون أن تلقى أي تحذير أو صد من قبل وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي”.

وقال النائب الإسلامي وليد الطبطبائي إن الاعتداء الجنسي الذي تعرض له طلاب مدرسة “العارضية” هو “الثمرة النهائية لإخفاق أجهزة الحكومة في أداء مهامها، وإن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزراء آخرين يشاركون وزيرة التربية المسؤولية عن وقوع هذه المأساة”.

وأوضح الطبطبائي في تصريح صحافي أن وزارة الداخلية المسؤولة عن الأمن وعن منح الإقامات مسؤولة عن الجريمة، كما أن وزارة الشؤون التي تمنح أذونات العمل مسؤولة أيضا، إضافة إلى وزارة التربية التي لم تتخذ التدابير الكافية للرقابة على المدارس والعاملين فيها.

وأضاف الطبطبائي أن هذه الإخفاقات المترادفة هي نتيجة “الأداء السيئ للحكومة بشكل عام، وتراكم الأخطاء، وضعف الأداء، وحال الترهل الإداري، وغياب هيبة الدولة، وهذه كلها أوضاع يتحمل رئيس الحكومة المسؤولية النهائية عنها”.

وقال الطبطبائي “صار الطلبة في الكويت يذهبون إلى المدارس لتلقي العلم فيلاقون الوحوش التي تفترسهم جنسيا، وصار المرضى يذهبون إلى المستشفيات لتلقي العلاج فيموتون في حرائق سببها الإهمال، والسيد رئيس الحكومة يكتفي بالإعلان عن فتح تحقيق ثم لا نسمع عن أية نتيجة لتحقيق أو أية محاسبة لأي مسؤول”.

وعشية وقوع حادثة “العارضية”، كان الطبطبائي قد وجه استفسارا للوزيرة نورية الصبيح، حول موافقتها على إقامة بطولة مختلطة في السباحة نظمتها مدارس خاصة في الكويت داخل أحد النوادي الرياضية المملوكة للدولة، معتبرا أن الوزيرة سمحت بانتشار “الرذيلة” بين طلاب المدارس.