تقرير متخصص : توقعات بانشاء 10 شركات طيران اقتصادي جديدة في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الـ 5 القادمة
أرقام 19/08/2008
توقع تقرير صادر عن مركز الطيران الاسيوي الباسيفيكي (كابا) أن يتم انشاء 10 شركات طيران منخفض التكاليف في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الـ 5 القادمة.
وقال التقرير أن الاحتمالات الأكبر ان يتم انشاء الشركات الجديدة في كل من البحرين ودبي ومصر وايران والفجيرة في حين سيتم انشاء شركات طيران اقتصادي في قطر وابو ظبي والأردن في وقت لاحق وتحديدا بعد تخصيص شركات الطيران الرسمية القائمة حاليا.
ومن ناحية اخرى توقع التقرير أن تقوم الشركات الاربع القائمة حاليا وهي “ناس” و”سما” السعوديتان، و”العربية” من الشارقة، و”الجزيرة” الكويتية، بزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 400 % مقارنة بطاقتها الاستيعابية الحالية وذلك بحلول عام 2012 وذلك بناءا على طلبيات الطائرات التي قامت بها هذه الشركات.
وتحتل شركة “العربية للطيران” حاليا المرتبة الاولى بين شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة تليها “الجزيرة” ثم “ناس” و”سما”.
وقال التقرير أن “سما” ستصبح اكبر شركة طيران اقتصادي في المنطقة في عام 2012 بسبب الطلبيات الكبيرة التي أعلنتها مؤخرا والتي من شأنها أن ترفع حجم الاسطول التابع لها إلى 12 ضعف حجمه الحالي، في حين ستحتل “العربية للطيران” المرتبة الثانية، و”ناس” المرتبة الثالثة.
سهم طيران العربية سهم وادع …. و سعره الآن للشراء
تسلم على هاي الاخبار الطيبة …
العربية لها شان كبير ان شاء الله ………..
وجهة نظر اقتصادية – صناديق الأسهم الخاصة: توقف أم ذروة؟
عماد غندور الحياة – 17/08/08//
لم يكن النصف الأول من عام 2008 حافلاً بالأحداث بالنسبة لقطاع الأسهم الخاصة و هناك فقط القليل مما يمكن التحدث عنه. باستثناء عمليات التخارج (التخلي عن عملية تملّك) الحاذقة التي يبدو أن الجميع أصبح يعد لها، لم نشهد إعلانات عن أنشاء صناديق كبيرة. فقط كان «سنا كابيتال» التابع لبنك دبي الوطني أكبر صندوق أقفل على مبلغ 500 مليون دولار.
ولم تكن هناك صفقات ببلايين الدولارات. فقد كانت أكبر الصفقات التي تمت هي شراء «إنتاج كابيتال» حصة مهيمنة بـ 188 مليون دولار. وفي الواقع، تمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها 12 عملية تملّك فقط في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 33 عملية في الفترة ذاتها عام 2007.
إلا أن هناك كثيرين من المستثمرين يشعرون بالرضا كونهم يقطفون ثمار صبرهم: إذ أُعلن عن 12 تخارجاً في النصف الأول من العام، أكبرها تخارج في قطاع الأسهم الخاصة بـ 2.5 بليون دولار وهو من شركة الأسمدة المصرية ، وطرح الاكتتاب العام لشركة DEPA بقيمة 432 مليون دولار.
لا داع للقلق، فالأسهم الخاصة ليست في طريقها إلى مرحلة التصفية الشاملة. إنها مجرد مرحلة استراحة بعد نمو متواصل استمر ثلاث سنوات. فمنذ عام 2005، شهد قطاع الأسهم الخاصة تضاعفاً في حجمه كل عام. وبناء على تقرير صادر عن «جمعية الخليجية للرأس المال الجريء» فإن النمو السنوي لأموال الصناديق أزداد بنسبة 70 في المئة سنوياً، كما ارتفعت الاستثمارات لتلك الصناديق بنسبة 129 في المئة.
شهدت بداية عام 2008 توقفاً مرحلياً في النمو، نتيجة أحداث في الخليج والعالم. فالتوترات السياسية القريبة من الخليج العربي ذكرت الجميع بمدى تأثر اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بالأخطار السياسية، حيث أن صاروخاً واحداً يعبر الخليج العربي قد يقلب الأوضاع في المنطقة رأساً على عقب. و قد عكس أداء أسواق الأسهم في النصف الأول، والتي انخفضت بنسبة 11 في المئة، تأثر المستثمرين بالظروف السياسية للمنطقة.
أما التضخم فهو مصدر آخر للقلق ويعتبر تهديداً للنمو. وتحاول الحكومات جاهدة الموازنة بين النمو والتوسع الاقتصادي وبين التضخم. وعلى مستوى الشركات، يضغط التضخم على أرباحها بسبب ارتفاع الرواتب وتكاليف المواد الخام والخدمات في شكل غير متوقع. وعلى سبيل المثال، فإن قطاع النقل الجوي تضرّر بصفة خاصة، وأصبح الكثير من خطوط الطيران الاقتصادية (والتي تستثمر صناديق الأسهم الخاصة في الكثير منها) تقلل من حجم عملياتها. ونتيجة لسياسة مكافحة التضخم، تؤدي إعادة تقويم عملات دول مجلس التعاون إلى زيادة التأثيرات السلبية على الشركات التي تأتي عائداتها بعملات أجنبية، كالشركات العاملة في قطاعات السياحة والنقل والتصدير وخدمات النفط.
وإذا نظرنا إلى العالم، فإن مشكلة الائتمان المصرفي أصبحت تلقي بظلالها السود على المشهد الاقتصادي العالمي. وانتقلت الأزمة التي سادت النظام المصرفي في أوروبا والولايات المتحدة ببطء وثبات إلى الاقتصاد الحقيقي. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة لتمويل صفقات التملّك وتدنّي النمو الاقتصادي وقف عمليات إبرام صفقات الأسهم الخاصة. و أصبحت الصفقات الضخمة، التي كانت حدثاً شبه يومي في عامي 2006 و2007، نادرة وصغيرة الحجم حالياً. وبهذا صارت جاذبية الاستثمارات بالشركات الخاصة موضع شك.
ومع ذلك، فإن العوامل التي أدت إلى الارتفاع السريع في الاستثمارات بالشركات الخاصة في منطقة الخليج عام 2005 ما زالت هي هي. بل أن العوامل الاقتصادية تحسّنت مع تضاعف أسعار النفط منذ العام الماضي. وسيكون أثر الارتفاع الهائل في إيرادات النفط ملموساً في الاقتصاد الكلي خلال سنة أو سنتين، حيث ستبدأ الحكومات إنفاق العائدات النفطية الإضافية، وتزداد أحجام موازنات شركات النفط الوطنية، وسيترجم ذلك كله إلى سيولة جاهزة للتوظيف في صناديق الأسهم الخاصة، بالتالي إلى نمو كبير في أحجام تلك الصناديق.
ولا يتوقّع خروج التضخم عن نطاق السيطرة، لأن الحكومات جعلته أهم أولوياتها نظراً الى آثاره الاجتماعية والسياسية. لكن العوامل المحلية والعالمية ستبقي التضخم في مستويات مرتفعة على المدى القصير. وبعودة النظام الاقتصادي إلى الثبات النسبي في ظل مستويات التضخم الجديدة، يتوقع ارتفاع الأرباح في شكل أسرع من التضخم. وتؤكد هذه الاستنتاجات الأبحاث التي أجرتها UBS أخيراً لتحليل فترات التضخم بعد عام 1973.
وأكدت عمليات التخارج الأخيرة للمستثمرين أن عائدات صناديق الأسهم الخاصة مرتفعة في الخليج كما في أوروبا واميركا. وبالنظر إلى معظمها عائدات مبهرة تجاوزت 30 في المئة سنوياً، فإن الأسهم الخاصة بدأت ترسخ مكانتها كاستثمار بديل للأسهم المدرجة. وأنا متأكد ان الأداء الجيد للأسهم الخاصة سوف يستمر في ظل الاستقرار والنمو الاقتصادي للمنطقة.
* رئيس مجلس إدارة لجنة المعلومات والإحصاءات – «جمعية الخليجية للرأس المال الجريء» – مدير تنفيذي، الأسهم الخاصة، جلف كابيتال (أبو ظبي)
سلملي على الاقتصادي
انا بغيت احجز من الشارقه لجده على العربية والسعر 24000
وحجزت عن طريق طيران ناس ب 1530 درهم والفرق كبير طبعا
ومن خلال تجاربي وخبرتي وجدت ان طيران ناس الارخص والافضل ويليه طيران سما وم ثم العربية
الثلاثاء 18 شعبان 1429هـ – 19 أغسطس2008م
اتهامات متبادلة بعدم الموضوعية وحجب المعلومات
تقارير تقييم الأسهم.. شكوك في الحياد وتضارب المصالح ولا عزاء للصغار
دبي – قطب العربي
تسببت التقارير والتقييمات التي تصدرها الشركات الاستشارية حول أسهم بعض الشركات وقيمتها العادلة وتوقعات ربحيتها للفترات المقبلة في أزمة بين الطرفين، تبادلا خلالها الاتهامات بعدم الحيادية والموضوعية، ووصلت إلى حد التهديد باللجوء إلى القضاء، كما حدث مؤخرًا بعد صدور تقرير سلبي من البنك الاستثماري العالمي “مورغان ستانلي” توقع تصحيحًا في القطاع العقاري في الإمارات انتقدته شركة “الاتحاد” العقارية الإماراتية، بعد أن تسبب في تراجع أسهم الشركة.
ورغم أن الخبراء والمحللين يرون تأثيرات محدودة لتقارير الشركات الاستشارية على الأسواق الخليجية ومن بينها الإماراتية، مشيرين إلى صدور عدة تقارير ترفع قيمة سهم “إعمار” مثلاً ولكنه كان يتراجع، لكن نظرًا لصدور التقرير الأخير من مؤسسة عالمية تتمتع بمصداقية عالية وهي “مورغان ستانلي”، فقد تراجع سهم شركة “الاتحاد” بنسبة 13% خلال 3 أيام فقط، كما تراجعت أسهم عقارية أخرى.
بين الحياد والمصالح الخاصة
وتتباين النظرة إلى تقارير الشركات الاستشارية بين من يرى حياديتها وموضوعيتها، ومن يرى أنها تستهدف تحقيق مصالح خاصة للشركات المصدرة، خصوصا تلك التي تدير صناديق استثمارية متنوعة، ومن يرى أنها تستهدف توجيه السوق في اتجاه محدد، ويؤكد الخبراء والمحللون أن صغار المستثمرين هم آخر المستفيدين من هذه التقارير التي تصل أولاً لكبار المستثمرين والمؤسسات، ومن ثم تصل إلى العامة.
كانت الظاهرة اللافتة خلال السنوات القليلة الماضية التي ظهرت فيها هذه التقارير في المنطقة هي غلبة التقييمات الإيجابية التي تنتهي دومًا بتوصيات بالشراء، بعد تأكيد بأن القيمة الحالية للسهم هي أقل كثيرًا من قيمته العادلة، لكن هذه الصورة تغيرت بدخول شركات عالمية وإقليمية كبرى ذات سمعة عالية وإصدارها تقارير تتضمن تقييمات موضوعية للسواق القطاعية وللأسهم المختلفة وللنتائج المتوقعة للشركات، وتضمنت بعض هذه التقارير آراء وتقديرات سلبية بالنسبة لبعض الشركات، كما حدث مع الاتحاد العقارية وقبلها مع شركة دبي للاستثمار وشركة زين في السعودية.
وقد تحركت الشركات المتضررة لنقد تلك التقارير واتهامها بعدم الموضوعية وعدم اعتمادها على بيانات رسمية من تلك الشركات، في حين ردت الشركات المصدرة للتقارير بأن تقاريرها اعتمدت فعلاً على البيانات الرسمية للشركات، سواء بالحصول عليها مباشرة من الشركات أو غير مباشرة من خلال ميزانياتها وتوسعاتها المعلنة، أو أنها حاولت الحصول على بيانات دون جدوى من الشركات.
التقرير الأخير لـ”مورجان ستانلي” حول القطاع العقاري الإماراتي هو الذي فجَّر الأزمة، حيث اعترضت شركة “الاتحاد” العقارية على التقرير؛ متهمةً إياه بعدم الموضوعية وعدم الاستناد إلى معلومات مباشرة من الشركة، وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار المشروعات والتوسعات المستقبلية للشركة، وقد هددت الشركة بمقاضاة “مورغان ستانلي” غير أنها عدلت عن ذلك لاحقًا بناء على نصائح بعض الخبراء، واكتفت بتقديم شكوى لهيئة الأوراق المالية والسلع، وهي الجهة الرقابية التي تشرف على عمل “سوفي” الإمارات، وبررت الشركة عدم لجوئها للقضاء بأنها لم تتضرر مباشرة ولكن الذي تضرر هم المستثمرون في سهم الشركة وأسهم عقارية أخرى، كما صرح بذلك لقناة العربية المدير التنفيذي للمالية في شركة الاتحاد زيد الغول.
سلبيات وإيجابيات
زياد دباس
ويرى الخبير والمحلل المالي زياد الدباس أن هذه التقارير الاستشارية لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية، أما الإيجابية فلأنها تصدر عن جهات عالمية وتسهم في رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين وترشيد قراراتهم الاستثمارية وتشجيع الاستثمار المؤسسي الذي يتحرك بناء على دراسات ومعلومات، أما السلبيات فتتركز في قناعة البعض بأن هذه الشركات لا ترجع لأصحاب القرار في الحصول على المعلومات حتى تحتسب القيمة العادلة للأسهم.
وقال الدباس لـ”الأسواق.نت” إن من حق الشركات المتضررة أن تقاضي الشركات المصدرة للتقارير إذا أثبتت أن التقرير لم يعتمد على ما وفرته له الشركة من معلومات، لكنه أشار -في الوقت ذاته- إلى أن الشركات الاستشارية العالمية لديها ما يحميها من تلك الملاحقات القضائية.
وطالب الدباس بدور لهيئة الأوراق المالية في متابعة هذه التقارير وإصدار بعض المعايير الموضوعية التي تلزم بها الشركات الاستشارية، كما أن عليها أن تعلق على تلك التقارير وتوضيح أنها صدرت بناء على ما توفر لتلك الشركات من معلومات أو أنها لم تتمكن من الحصول على معلومات رسمية من الشركة المعنية، وذلك لتنوير المستثمرين، مشيرًا إلى أن المستثمرين المؤسسين ومستثمري الأجل الطويل هم الأكثر استفادة من هذه التقارير، بينما المستثمرون الصغار هم آخر المستفيدين.
الالتزام بالمعلومات الرسمية
الشركات الاستشارية من جهتها تستشعر الحرج من الحديث في الموضوع، ولذلك رفض مسؤولوها الذين اتصلت بهم “الأسواق.نت” الحديث حول المعايير المتبعة في إصدار التقارير والعديد من الاستفسارات الأخرى، لكن الخبير المالي الدكتور أحمد السامرائي المستشار السابق لشركة شعاع يؤكد أن الشركات الاستشارية تضع معايير كثيرة، لكنها تعتمد على كفاءة الأشخاص في تطبيق هذه المعايير.
مشيرًا إلى أن أقسام الأبحاث في العادة منفصلة عن بقية أقسام الشركة، وهذا ما أكده رئيس آخر لقسم البحوث في إحدى الشركات رفض الكشف عن هويته، لكنه أوضح أن التقارير التي يعدها قسم الأبحاث في شركته لا يطلع عليها سواه هو ومعد التقرير الذي يمتنع عليه المتاجرة في كل أسهم القطاع الذي أعد تقريرًا عن إحدى شركاته.
وقال السامرائي لـ”الأسواق.نت” إنه لا توجد قواعد تلزم الشركات الاستشارية أو أقسام الأبحاث بالرجوع للشركات التي تود إصدار تقارير عنها، وقد تكتفي هذه الشركات بالميزانيات المعلنة والمتابعة لأنشطة الشركات المعنية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
السمعة أهم من المال
وحول اتهام الشركات المصدرة للتقارير بالاستفادة قبل غيرها بتلك التقارير، قال السامرائي إن الشركات الكبرى لن تجازف بسمعتها لكسب بضعة ملايين، وهو ما أيده فيه أيضًا رئيس قسم الأبحاث بشركة أخرى أضاف أيضًا أن هناك عقوبات تصل إلى حد المنع من مزاولة المهنة لمن يتثبت عليه التلاعب بالتقارير لمصلحة خاصة.
ويوضح مسؤول الأبحاث الذي رفض كشف اسمه أن شركته تحرص على الحصول على معلوماتها من الشركات مباشرة، كما أنها تعرض مسودة تقريرها على الشركات المعنية، لكن هناك تقارير عاجلة حول الأرباح والإيرادات والاستحواذات تتم بشكل سريع دون الرجوع لتلك الشركات.
وأشار المسؤول البحثي أيضًا إلى أن شركته تطبق أعلى معايير الحيادية في إصدار التقارير، وترسلها للجميع في نفس اللحظة، لكن الدكتور السامرائي يؤكد أن التقارير يتم إرسالها أولاً لكبار المستثمرين العملاء لدى الشركة الاستشارية الذين يدفعون رسومًا مقابل الحصول على هذه التقارير قبل نشرها بوسائل الإعلام للعامة، موضحًا أن المستثمر الصغير عليه أن يتجه بمدخراته للصناديق التي تحسن إدارة أمواله عبر خبرتها وقدرتها على الحصول على المعلومات والبيانات والتقارير، وقدرتها على التنبؤ بمستقبل السوق.