توقع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن يكون تقلص الاقتصاد في الولايات المتحدة
أكثر حدة مما هو متوقع وانطلاق النشاط الذي يؤمل أن يبدأ قبل نهاية العام
بطيئا مشيرا إلى أن البطالة الكثيفة ستدوم حتى 2011 على الأقل
وقال الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) إن إجمالي الناتج الداخلي
في أكبر اقتصاد في العالم سيتقلص بنسبة 1.3% إلى 2.0%
في عام 2009 وكانت توقعاته السابقة العائدة لشهر فبراير تشير إلى تقلص
بنسبة 0.5% إلى 1.3%
وفي حال حصول أسوأ السيناريوهات فإن التدهور السنوي
في إجمالي الناتج الداخلي سيكون الأكبر المسجل في الولايات المتحدة منذ 1946
وهذه التوقعات التي أحبطت الحماسة التي كانت سائدة منذ عدة جلسات في بورصة
وول ستريت ملحقة بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في
الاحتياطي الفدرالي في 28 و29 أبريل وبحسب الاحتياطي الفدرالي
فإن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لفتوا إلى مؤشرات تباطؤ
في الانكماش منذ أبريل بعد ثلاثة فصول متتالية من التراجع في إجمالي
الناتج الداخلي لكنهم يتوقعون عموما تحسنا تدريجيا
لأن القوى السلبية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد يمكن ألا يتفكك تأثيرها
ألا ببطء حسبما ذكر البنك المركزي
وهكذا لن يسجل الاقتصاد الأميركي سوى نمو من 2.0% إلى 3.0% في 2010
ومن 3.5% إلى 4.8% في 2011 ولن يسجل ما بين 2.5% إلى 3.3%
في 2010 وما بين 3.8% إلى 5.0% في 2011 كما كان يأمل الاحتياطي الفدرالي
حتى الآن وكما أوضح رئيسه بن برنانكي في بداية الشهر
فإن الاحتياطي الفدرالي يخشى أن تواصل التسريحات من العمل ارتفاعها
بشكل خطير وقد يرتفع معدل البطالة البالغ الآن 8.9%، أي الأعلى منذ 25 عاما
إلى 9.6% في 2009 وقد يكون أيضا بين 7.7% و8.5% في 2011
أي أعلى بكثير من الهدف الذي ينشده البنك المركزي الأميركي على
المدى الطويل وهو بين 4.8% و5.0% وهذا الارتفاع في معدل البطالة
سيكون مثل السيف المسلط على الاقتصاد لأنه قد يقضي بحسب رأي
لجنة السياسة النقدية على تحسن استهلاك الأسر والاستثمارات في السكن
وهما مكونان أساسيان في عملية النمو وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية
اعتبر معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي
من جهة أخرى أن مراجعة توقعاتهم مجددا قد تشير إلى تراجعها
وأن الاقتصاد لن يكون متوافقا مع أهداف البنك المركزي في
مجالات النمو والبطالة والتضخم على المدى الطويل قبل خمسة أو ستة أعوام
ويكرر البنك المركزي الأميركي في هذه المناسبة القول إن النمو المحتمل
في الاقتصاد على المدى الطويل سيكون بين 2.5% إلى 2.7% سنويا
وفي ما يتعلق بالتضخم اعتبر البنك المركزي أنه سيكون
بين 0.6% و0.9% هذه السنة إلا أن التضخم قد لا يسجل بسبب ضعف النشاط،
سوى 0.9% إلى 1.7% في 2011 أي ما دون الهدف الذي توقعه المسؤولون
في البنك المركزي على المدى الطويل (1.7% إلى 2، 0%)
والتوقعات الجديدة للبنك المركزي أقل تشجيعا من الفرضية التي أطلقها
البيت الأبيض بالنسبة إلى موازنة الدولة
(تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.2% في 2009)
ما دعا إلى الخشية من أن تكون الفجوة المالية أسوأ من العجز الكبير
البالغ نحو 1840 مليار دولار المتوقع في موازنة 2008ـ2009
التي ستنتهي في نهاية سبتمبر ويخشى أن تؤدي هذه التوقعات أيضا
إلى تأجيج المخاوف حيال سلامة البنوك الأميركية وبالفعل فإنه إذا ما تم
تنفيذ اختبارات المقاومة التي فرضت على البنوك التسعة عشر الأكبر
من بينها بحسب سيناريو نشاط اقتصادي أسوأ من توقعات الاحتياطي الفدرالي
فإن الفرضية المتوقعة للبطالة (8.9% في أسوأ تقدير في نهاية 2009)
تكون قد أصبحت على ما يبدو أكبر من ذلك
يأتي هذا فيما نقلت نشرة بلومبرغ أمس عن الرئيس السابق لمجلس
الاحتياطي الاتحادي ألان غرينسبان قوله إن الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية
تحسنت ولكنه حذر من أن البنوك تواجه نقصا في رأس المال مما قد يؤدي
إلى تعثر الإقراض وعرقلة الانتعاش وقال غرينسبان في مقابلة نشرت
على موقع بلومبرغ على الانترنت لا شك في أن الأمور تحسنت
وقد تحسنت في شتى أنحاء العالم وهذا أمر رائع لكنه أضاف
لا تزال هناك احتياجات كبيرة جدا لرأس المال في النظام المصرفي
التجاري في الولايات المتحدة وينبغي تمويلها وتأتي تصريحات
غرينسبان بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأميركية وكبرى
المؤسسات التنظيمية للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة
في وقت سابق من هذا الشهر نتائج اختبار لقدرة البنوك
على تحمل الأزمات وذلك بناء على سيناريو يفترض تفاقم الكساد الاقتصادي
وأظهرت الاختبارات أن هناك عجزا مشتركا في رأس المال
يبلغ 74.6 مليار دولار لمجموعة من عشرة بنوك ويتعين على كل واحد
من البنوك العشرة تقديم خطة لزيادة رأس المال بحلول الثامن من يونيو
وسيكون أمامه حتى التاسع من نوفمبر لتنفيذ الخطة ووفقا لنشرة بلومبرغ
فقد قال غرينسبان أيضا أن أزمة الرهن العقاري قد تتفجر مرة أخرى
وأن الأزمة المالية لم تنته بعد كما حذر غرينسبان الذي كان رئيسا للبنك المركزي
الأمريكي حتى عام 2006 من المخاطر الناجمة عن الهبوط المستمر
في أسعار المساكن الذي يهدد ملايين المقترضين
وقالت نشرة بلومبرغ إن غرينسبان يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي
الأميركي بمعدل سنوي يبلغ واحدا بالمائة في الربع الثاني
أكثر حدة مما هو متوقع وانطلاق النشاط الذي يؤمل أن يبدأ قبل نهاية العام
بطيئا مشيرا إلى أن البطالة الكثيفة ستدوم حتى 2011 على الأقل
وقال الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) إن إجمالي الناتج الداخلي
في أكبر اقتصاد في العالم سيتقلص بنسبة 1.3% إلى 2.0%
في عام 2009 وكانت توقعاته السابقة العائدة لشهر فبراير تشير إلى تقلص
بنسبة 0.5% إلى 1.3%
وفي حال حصول أسوأ السيناريوهات فإن التدهور السنوي
في إجمالي الناتج الداخلي سيكون الأكبر المسجل في الولايات المتحدة منذ 1946
وهذه التوقعات التي أحبطت الحماسة التي كانت سائدة منذ عدة جلسات في بورصة
وول ستريت ملحقة بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في
الاحتياطي الفدرالي في 28 و29 أبريل وبحسب الاحتياطي الفدرالي
فإن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لفتوا إلى مؤشرات تباطؤ
في الانكماش منذ أبريل بعد ثلاثة فصول متتالية من التراجع في إجمالي
الناتج الداخلي لكنهم يتوقعون عموما تحسنا تدريجيا
لأن القوى السلبية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد يمكن ألا يتفكك تأثيرها
ألا ببطء حسبما ذكر البنك المركزي
وهكذا لن يسجل الاقتصاد الأميركي سوى نمو من 2.0% إلى 3.0% في 2010
ومن 3.5% إلى 4.8% في 2011 ولن يسجل ما بين 2.5% إلى 3.3%
في 2010 وما بين 3.8% إلى 5.0% في 2011 كما كان يأمل الاحتياطي الفدرالي
حتى الآن وكما أوضح رئيسه بن برنانكي في بداية الشهر
فإن الاحتياطي الفدرالي يخشى أن تواصل التسريحات من العمل ارتفاعها
بشكل خطير وقد يرتفع معدل البطالة البالغ الآن 8.9%، أي الأعلى منذ 25 عاما
إلى 9.6% في 2009 وقد يكون أيضا بين 7.7% و8.5% في 2011
أي أعلى بكثير من الهدف الذي ينشده البنك المركزي الأميركي على
المدى الطويل وهو بين 4.8% و5.0% وهذا الارتفاع في معدل البطالة
سيكون مثل السيف المسلط على الاقتصاد لأنه قد يقضي بحسب رأي
لجنة السياسة النقدية على تحسن استهلاك الأسر والاستثمارات في السكن
وهما مكونان أساسيان في عملية النمو وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية
اعتبر معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي
من جهة أخرى أن مراجعة توقعاتهم مجددا قد تشير إلى تراجعها
وأن الاقتصاد لن يكون متوافقا مع أهداف البنك المركزي في
مجالات النمو والبطالة والتضخم على المدى الطويل قبل خمسة أو ستة أعوام
ويكرر البنك المركزي الأميركي في هذه المناسبة القول إن النمو المحتمل
في الاقتصاد على المدى الطويل سيكون بين 2.5% إلى 2.7% سنويا
وفي ما يتعلق بالتضخم اعتبر البنك المركزي أنه سيكون
بين 0.6% و0.9% هذه السنة إلا أن التضخم قد لا يسجل بسبب ضعف النشاط،
سوى 0.9% إلى 1.7% في 2011 أي ما دون الهدف الذي توقعه المسؤولون
في البنك المركزي على المدى الطويل (1.7% إلى 2، 0%)
والتوقعات الجديدة للبنك المركزي أقل تشجيعا من الفرضية التي أطلقها
البيت الأبيض بالنسبة إلى موازنة الدولة
(تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.2% في 2009)
ما دعا إلى الخشية من أن تكون الفجوة المالية أسوأ من العجز الكبير
البالغ نحو 1840 مليار دولار المتوقع في موازنة 2008ـ2009
التي ستنتهي في نهاية سبتمبر ويخشى أن تؤدي هذه التوقعات أيضا
إلى تأجيج المخاوف حيال سلامة البنوك الأميركية وبالفعل فإنه إذا ما تم
تنفيذ اختبارات المقاومة التي فرضت على البنوك التسعة عشر الأكبر
من بينها بحسب سيناريو نشاط اقتصادي أسوأ من توقعات الاحتياطي الفدرالي
فإن الفرضية المتوقعة للبطالة (8.9% في أسوأ تقدير في نهاية 2009)
تكون قد أصبحت على ما يبدو أكبر من ذلك
يأتي هذا فيما نقلت نشرة بلومبرغ أمس عن الرئيس السابق لمجلس
الاحتياطي الاتحادي ألان غرينسبان قوله إن الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية
تحسنت ولكنه حذر من أن البنوك تواجه نقصا في رأس المال مما قد يؤدي
إلى تعثر الإقراض وعرقلة الانتعاش وقال غرينسبان في مقابلة نشرت
على موقع بلومبرغ على الانترنت لا شك في أن الأمور تحسنت
وقد تحسنت في شتى أنحاء العالم وهذا أمر رائع لكنه أضاف
لا تزال هناك احتياجات كبيرة جدا لرأس المال في النظام المصرفي
التجاري في الولايات المتحدة وينبغي تمويلها وتأتي تصريحات
غرينسبان بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأميركية وكبرى
المؤسسات التنظيمية للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة
في وقت سابق من هذا الشهر نتائج اختبار لقدرة البنوك
على تحمل الأزمات وذلك بناء على سيناريو يفترض تفاقم الكساد الاقتصادي
وأظهرت الاختبارات أن هناك عجزا مشتركا في رأس المال
يبلغ 74.6 مليار دولار لمجموعة من عشرة بنوك ويتعين على كل واحد
من البنوك العشرة تقديم خطة لزيادة رأس المال بحلول الثامن من يونيو
وسيكون أمامه حتى التاسع من نوفمبر لتنفيذ الخطة ووفقا لنشرة بلومبرغ
فقد قال غرينسبان أيضا أن أزمة الرهن العقاري قد تتفجر مرة أخرى
وأن الأزمة المالية لم تنته بعد كما حذر غرينسبان الذي كان رئيسا للبنك المركزي
الأمريكي حتى عام 2006 من المخاطر الناجمة عن الهبوط المستمر
في أسعار المساكن الذي يهدد ملايين المقترضين
وقالت نشرة بلومبرغ إن غرينسبان يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي
الأميركي بمعدل سنوي يبلغ واحدا بالمائة في الربع الثاني
َقالت نشرة بلومبرغ نقلا عن متحدث –لم تذكر إسمه- من شركة شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، أنّ الشركة قد إستغنت عن خدمات مديرها المالي مايكل بورغاس، إبتداءا من 14 مايو الجاري.
هذا ولم يرد اي تفاصيل حول أسباب الإقالة والإستغناء عن خدمات بورغاس الذي لم يكمل عاما بعد مع شعاع.
يٌشار إلى أنّ بورغس إنضم لشعاع كابيتال كمدير مالي قادما من بنك مورغان ستانلي في أكتور الماضي، بحسب بلومبرغ.
َقالت نشرة بلومبرغ نقلا عن متحدث –لم تذكر إسمه- من شركة شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، أنّ الشركة قد إستغنت عن خدمات مديرها المالي مايكل بورغاس، إبتداءا من 14 مايو الجاري.
هذا ولم يرد اي تفاصيل حول أسباب الإقالة والإستغناء عن خدمات بورغاس الذي لم يكمل عاما بعد مع شعاع.
يٌشار إلى أنّ بورغس إنضم لشعاع كابيتال كمدير مالي قادما من بنك مورغان ستانلي في أكتور الماضي، بحسب بلومبرغ.
** ليش الشركه ما تبا تقول شو السبب في اقاله المدير المالي ؟؟ و هل له علاقه بالوضع الي وصلت اليه الشركه التي كانت علي وشك اعلان الافلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس؟؟
سبحان الله ها الخبرر يذكرني بايام قبل نفس الاخبار الي كانت تنشر عن اقالة مدراء في شركه تمويل و دبي الاسلامي من غير ذكر الاسباب و اخر شي يطلعون ( …… )
قال مسؤول كبير ببنك رأس الخيمة الوطني ان ما يصل الى 2500 عميل يغادرون الإمارات العربية المتحدة شهريا دون سداد فواتير بطاقاتهم الائتمانية.
وصرح ديفيد مارتن المستشار التجاري للبنك بأن معظم من يغادرون البلاد بدون تسوية ديون بطاقاتهم الائتمانية يرتبط عملهم بقطاع التشييد والبناء في دبي وهي أكثر إمارات البلاد تأثرا بالأزمة العالمية.
وأضاف مارتن “في محفظتنا للبطاقات الائتمانية نشهد مثل سائر البنوك زيادة في حالات المغادرين بدون سداد البطاقات الائتمانية.”
وأردف أن دراسة أجراها البنك خلصت الى أن بنوك الإمارات شهدت مغادرة 1500 الى 2500 عميل شهريا في الستة شهور الماضية بدون دفع الديون المستحقة عليهم.
وقال ان بنك رأس الخيمة الوطني الذي يسيطر على نحو 20 بالمئة من سوق قطاع البطاقات الائتمانية في البلاد بعدد عملاء يقدر بنحو 300 الف شهد نحو نصف هذا المعدل عن نفس الفترة.
وقال “حالات عدم السداد في البنك وفقا لمعلوماتنا تقل 50 بالمئة عن منافسينا. معظم الذين غادروا بدون سداد يرتبط عملهم بصناعة البناء في دبي. لم نلحظ حالات كثيرة في أبوظبي والشارقة.”
وفقد آلاف المغتربين وظائفهم في دبي المركز التجاري والسياحي في الخليج منذ التراجع الحاد في قطاع العقارات أواخر العام الماضي بسبب الأزمة المالية التي أنهت طفرة اقتصادية استمرت ست سنوات.
ورغم انحسار هذه الحالات في الشهرين الأخيرين توقع مارتن ان تشهد بنوك الامارات موجة جديدة من مغادرة العملاء بدون تسوية حسابات بطاقاتهم الائتمانية حيث ان كثيرا من المغتربين الذين فقدوا وظائفهم ينتظرون نهاية العام الدراسي لكي يرحلوا.
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إن أسعار النفط ستصل في نهاية المطاف إلى 75 دولارًا للبرميل، إلا أن الصعوبة تكمن في كيفية المحافظة على ذلك.
وأوضح النعيمي في تصريحٍ لوكالة بلاتس لأنباء صناعة النفط أمس أن ضعف الطلب يعتبر مشكلة السوق النفطية حاليًا، مبينًا أن الطلب على النفط ضعيف في كل مكان عدا أسيا.
وقال إن أسعار الخام سترتفع إلى 75 دولارًا للبرميل، لكن “الصعوبة تكمن في كيفية المحافظة عليها بين 70 و80 دولارًا”، مضيفًا أن ارتفاع السعر سيتحقق مع زيادة الطلب وتحسن العوامل الأساسية عما هي عليه الآن.
وصعد سعر النفط إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر متجاوزًا 60 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع وهو ما يقترب من مثلي مستواه المتدني الذي سجله في ديسمبر/كانون الأول ويفوق مستوى 50 دولارًا الذي تقول المملكة إنها يمكن أن تقبل به في الوقت الحالي لمساعدة الاقتصاد العالمي على النمو مجددًا.
من جانبه أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أمس السبت 23-5-2009 أن الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك في فيينا سيناقش فقط مدى انضباط والتزام الدول الأعضاء بالمنظمة بحصص الإنتاج.
وقال شكيب خليل إن اجتماع فيينا المقبل هو اجتماع عادي للمنظمة، وسيناقش مدى التزام الدول الأعضاء بحصص الإنتاج التي كانت حُددت في الاجتماعات السابقة خاصةً في اجتماع مدينة وهران الجزائرية في 17 ديسمبر الماضي.
وأوضح خليل أن استقرار السوق النفطية حاليًا في حدود 60 دولارًا للبرميل مؤشر إيجابي بالرغم من كون العرض ما زال يفوق الطلب وبقاء المخزونات في مستوى عالٍ.
وعزا انتعاش الأسعار إلى أشياء خارجية لخَّصها في تحسن الاقتصاد العالمي والبيانات الإيجابية لبعض المواد كالنحاس والمواد الغذائية.
وتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولارًا للبرميل في فصل الصيف بسبب الزيادة في استهلاك البنزين بالولايات المتحدة وانخفاض المخزونات، وأن يستمر هذا الارتفاع حتى نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن تُبقي أوبك على مستويات إنتاجها الرسمية دون تغييرٍ مع ارتفاع الأسعار الذي حدّ من الضغوط على الميزانيات، ومع ظهور دلائل على انتعاش اقتصادي في العام المقبل.
الإمارات الأولى في تنفيذ قرارات مجلس التعاون .. والدولة طالبت باستضافة 3 مقار خليجية بدون نتيجة
الإتحاد – بسام عبد السميع:
احتلت الإمارات المركز الأول بين دول الخليج الست من حيث الالتزام بتنفيذ قرارات التعاون المشترك، بحسب تقرير متابعة تنفيذ القرارات الذي تعده اللجان التابعة للأمانة العامة لدول المجلس، فيما تعتبر الدولة الوحيدة التي ليس لديها متأخرات في تنفيذ القرارات الصادرة منذ قيام «التعاون» عام 1981. وأوضح التقرير، الذي تم استعراضه خلال قمة قادة دول التعاون في مسقط في ديسمبر 2008، وحصلت «الاتحاد» على مضمونه من مصدر مسؤول طلب عدم نشر اسمه، أن الإمارات «الأكثر التزاما بقرارات دول المجلس فيما يتعلق بجميع مجالات التعاون».
وتتراوح القرارات المتأخر تنفيذها في الدول الخمس ما بين 1 إلى 3 قرارات رئيسية في التعاون، وجرى الاتفاق على تسميتها بـ»متأخرات» الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات التعاون. وبحسب تقرير التعاون المشترك لدول المجلس، طالبت الإمارات باستضافة مقار 3 جهات تابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، دون أن تحظى بأي منها. وطالبت الإمارات باستضافة «هيئة التجارة الإلكترونية» و«الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق» و«الاتحاد النقدي». وبلغ عدد المقار والهيئات التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حتى الشهر الجاري نحو 20 مركزا وهيئة، إضافة إلى مقر الأمانة العامة، وفقا للتقرير. وجاءت السعودية في المركز الأول من حيث استضافة المقار، إذ بلغ عدد الجهات والهيئات التابعة لدول التعاون 10، وهي «الأمانة العامة لدول المجلس وهيئة التقييس ومكتب التربية والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة وهيئة الربط الكهربائي واتحاد غرف التجارة والصناعة ومكتب براءات الاختراع وجهاز تليفزيون الخليج والأمانة العامة لمكافحة الإغراق والاتحاد النقدي». وجاءت البحرين في المركز الثاني بـ4 مقار تشمل «مركز التحكيم التجاري ومركز حزام التعاون- الخاص بالمجال العسكري – والمكتب التنفيذي للعمل والمكتب الفني للاتصال». واحتلت قطر المركز الثالث بـ 3 مقار هي«منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات والمقر الدائم للاختصاصات الصحية». ويتوافر في كل من الكويت وعمان مقران، حيث تستضيف الكويت على أراضيها «مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك ومؤسسة الخليج للاستثمارات»، فيما تستتضيف عمان «الهيئة الإستشارية لدول التعاون وسكرتارية ومركز المعلومات لمذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش على السفن». وتخلو الإمارات من أية مقار تابعة للأمانة العامة لدول التعاون، رغم أنها تقدمت بطلب لاستضافة مقر هيئة التجارة الإلكترونية وتم إرجاؤه ، كما طالبت باستضافة الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق ولم تحظ به أيضا. وكانت الإمارات أول من تقدم في العام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون. وتقدمت قطر في العام 2006 بطلب لاستضافة المجلس النقدي وتبعتها في نفس العام مملكة البحرين، وفي نهاية العام 2008 تقدمت السعودية لاستضافة المجلس النقدي. وقبل أيام، أعلنت الإمارات رسميا انسحابها من مجلس الوحدة النقدية الخليجية، وربطت عدم اختيار الإمارات لاستضافة مقر المجلس النقدي بالشؤون السياسية، وأكدت على لسان مسؤولين أن القطاع المصرفي الإماراتي يعتبر الأفضل والأقوى والأقدر على استضافة المقر. وكان القادة الخليجيون قرروا في قمة تشاورية عقدت في الخامس من مايو الجاري أن تكون الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي، كما سبق لقادة دول مجلس التعاون أن اعتمدوا في قمتهم نهاية 2008 في مسقط اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي سيتحول إلى مصرف مركزي. وكان يفترض أن تقوم كل دولة طرف في الاتفاقية بالتصديق عليها «لتمكينها من الدخول حيز التنفيذ في موعد نهايته 12 كانون الأول 2009». وجرت العادة أن لا تصدر القمة التشاورية قرارات موضوعية نهائية، بحسب آلية قواعد العمل بالمجلس، خلافا لما جرى في قمة الرياض التشاورية الشهر الجاري. ويجري التصويت في المجلس الأعلى وفقا للمادة التاسعة من النظام الأساسي للمجلس، والتي تنص على أن «يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد، وتصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالأغلبية». ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، إلا أن الأخيرة سبق أن أعلنت انسحابها من مشروع الوحدة النقدية، في حين سبق للكويت أن أقدمت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات، خلافاً للدول الأعضاء الأخرى التي ترتبط بالدولار حصراً. وبلغ حجم الناتج المحلي الخليجي في العام 2008 نحو 1074 مليار دولار، إذ شكلت حصة الامارات نحو 260 مليار دولار بحوالى 25%، فيما بلغ الناتج المحلى للسعودية نحو 481 مليار دولار بنسبة 47%، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بناتج محلي نحو 158 مليار دولار بنسبة 15% من اجمالي الناتج الخليجي ، وقطر بنسبة 10% بنحو 102 مليار دولار، وعمان بنسبة 5%، بنحو 52 مليار دولار، والبحرين بنحو 21 مليار دولار بنسبة حوالي 2%، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي للعام 2008 . وحددت اتفاقية المجلس النقدي مهام المجلس التي تضمنت تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي للبنك المركزي وتطوير الأنظمة الاحصائية والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات للتعامل مع العملة الموحدة. كما تتضمن الاتفاقية الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة ووضع البرنامج الزمني لإصدارها وطرحها للتداول في ضوء ذلك. ونصّت الاتفاقية على أن من مهام المجلس النقدي كذلك تحديد مسمى العملة وتقسيماتها ومواصفاتها وسعر صرفها وتحديد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة . وتعد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد خليجي وعربي، وقطاعها المصرفي هو الأكثر نشاطاً وانفتاحاً واندماجاً في النظام المصرفي العالمي، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر محفظة سيادية خليجية، وثاني اكبر محفظة سيادية على المستوى العالمي، وتجذب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب دراسات عالمية مستقلة.