توقع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن يكون تقلص الاقتصاد في الولايات المتحدة
أكثر حدة مما هو متوقع وانطلاق النشاط الذي يؤمل أن يبدأ قبل نهاية العام
بطيئا مشيرا إلى أن البطالة الكثيفة ستدوم حتى 2011 على الأقل
وقال الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) إن إجمالي الناتج الداخلي
في أكبر اقتصاد في العالم سيتقلص بنسبة 1.3% إلى 2.0%
في عام 2009 وكانت توقعاته السابقة العائدة لشهر فبراير تشير إلى تقلص
بنسبة 0.5% إلى 1.3%
وفي حال حصول أسوأ السيناريوهات فإن التدهور السنوي
في إجمالي الناتج الداخلي سيكون الأكبر المسجل في الولايات المتحدة منذ 1946
وهذه التوقعات التي أحبطت الحماسة التي كانت سائدة منذ عدة جلسات في بورصة
وول ستريت ملحقة بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في
الاحتياطي الفدرالي في 28 و29 أبريل وبحسب الاحتياطي الفدرالي
فإن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لفتوا إلى مؤشرات تباطؤ
في الانكماش منذ أبريل بعد ثلاثة فصول متتالية من التراجع في إجمالي
الناتج الداخلي لكنهم يتوقعون عموما تحسنا تدريجيا
لأن القوى السلبية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد يمكن ألا يتفكك تأثيرها
ألا ببطء حسبما ذكر البنك المركزي
وهكذا لن يسجل الاقتصاد الأميركي سوى نمو من 2.0% إلى 3.0% في 2010
ومن 3.5% إلى 4.8% في 2011 ولن يسجل ما بين 2.5% إلى 3.3%
في 2010 وما بين 3.8% إلى 5.0% في 2011 كما كان يأمل الاحتياطي الفدرالي
حتى الآن وكما أوضح رئيسه بن برنانكي في بداية الشهر
فإن الاحتياطي الفدرالي يخشى أن تواصل التسريحات من العمل ارتفاعها
بشكل خطير وقد يرتفع معدل البطالة البالغ الآن 8.9%، أي الأعلى منذ 25 عاما
إلى 9.6% في 2009 وقد يكون أيضا بين 7.7% و8.5% في 2011
أي أعلى بكثير من الهدف الذي ينشده البنك المركزي الأميركي على
المدى الطويل وهو بين 4.8% و5.0% وهذا الارتفاع في معدل البطالة
سيكون مثل السيف المسلط على الاقتصاد لأنه قد يقضي بحسب رأي
لجنة السياسة النقدية على تحسن استهلاك الأسر والاستثمارات في السكن
وهما مكونان أساسيان في عملية النمو وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية
اعتبر معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي
من جهة أخرى أن مراجعة توقعاتهم مجددا قد تشير إلى تراجعها
وأن الاقتصاد لن يكون متوافقا مع أهداف البنك المركزي في
مجالات النمو والبطالة والتضخم على المدى الطويل قبل خمسة أو ستة أعوام
ويكرر البنك المركزي الأميركي في هذه المناسبة القول إن النمو المحتمل
في الاقتصاد على المدى الطويل سيكون بين 2.5% إلى 2.7% سنويا
وفي ما يتعلق بالتضخم اعتبر البنك المركزي أنه سيكون
بين 0.6% و0.9% هذه السنة إلا أن التضخم قد لا يسجل بسبب ضعف النشاط،
سوى 0.9% إلى 1.7% في 2011 أي ما دون الهدف الذي توقعه المسؤولون
في البنك المركزي على المدى الطويل (1.7% إلى 2، 0%)
والتوقعات الجديدة للبنك المركزي أقل تشجيعا من الفرضية التي أطلقها
البيت الأبيض بالنسبة إلى موازنة الدولة
(تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.2% في 2009)
ما دعا إلى الخشية من أن تكون الفجوة المالية أسوأ من العجز الكبير
البالغ نحو 1840 مليار دولار المتوقع في موازنة 2008ـ2009
التي ستنتهي في نهاية سبتمبر ويخشى أن تؤدي هذه التوقعات أيضا
إلى تأجيج المخاوف حيال سلامة البنوك الأميركية وبالفعل فإنه إذا ما تم
تنفيذ اختبارات المقاومة التي فرضت على البنوك التسعة عشر الأكبر
من بينها بحسب سيناريو نشاط اقتصادي أسوأ من توقعات الاحتياطي الفدرالي
فإن الفرضية المتوقعة للبطالة (8.9% في أسوأ تقدير في نهاية 2009)
تكون قد أصبحت على ما يبدو أكبر من ذلك
يأتي هذا فيما نقلت نشرة بلومبرغ أمس عن الرئيس السابق لمجلس
الاحتياطي الاتحادي ألان غرينسبان قوله إن الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية
تحسنت ولكنه حذر من أن البنوك تواجه نقصا في رأس المال مما قد يؤدي
إلى تعثر الإقراض وعرقلة الانتعاش وقال غرينسبان في مقابلة نشرت
على موقع بلومبرغ على الانترنت لا شك في أن الأمور تحسنت
وقد تحسنت في شتى أنحاء العالم وهذا أمر رائع لكنه أضاف
لا تزال هناك احتياجات كبيرة جدا لرأس المال في النظام المصرفي
التجاري في الولايات المتحدة وينبغي تمويلها وتأتي تصريحات
غرينسبان بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأميركية وكبرى
المؤسسات التنظيمية للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة
في وقت سابق من هذا الشهر نتائج اختبار لقدرة البنوك
على تحمل الأزمات وذلك بناء على سيناريو يفترض تفاقم الكساد الاقتصادي
وأظهرت الاختبارات أن هناك عجزا مشتركا في رأس المال
يبلغ 74.6 مليار دولار لمجموعة من عشرة بنوك ويتعين على كل واحد
من البنوك العشرة تقديم خطة لزيادة رأس المال بحلول الثامن من يونيو
وسيكون أمامه حتى التاسع من نوفمبر لتنفيذ الخطة ووفقا لنشرة بلومبرغ
فقد قال غرينسبان أيضا أن أزمة الرهن العقاري قد تتفجر مرة أخرى
وأن الأزمة المالية لم تنته بعد كما حذر غرينسبان الذي كان رئيسا للبنك المركزي
الأمريكي حتى عام 2006 من المخاطر الناجمة عن الهبوط المستمر
في أسعار المساكن الذي يهدد ملايين المقترضين
وقالت نشرة بلومبرغ إن غرينسبان يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي
الأميركي بمعدل سنوي يبلغ واحدا بالمائة في الربع الثاني
أكثر حدة مما هو متوقع وانطلاق النشاط الذي يؤمل أن يبدأ قبل نهاية العام
بطيئا مشيرا إلى أن البطالة الكثيفة ستدوم حتى 2011 على الأقل
وقال الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) إن إجمالي الناتج الداخلي
في أكبر اقتصاد في العالم سيتقلص بنسبة 1.3% إلى 2.0%
في عام 2009 وكانت توقعاته السابقة العائدة لشهر فبراير تشير إلى تقلص
بنسبة 0.5% إلى 1.3%
وفي حال حصول أسوأ السيناريوهات فإن التدهور السنوي
في إجمالي الناتج الداخلي سيكون الأكبر المسجل في الولايات المتحدة منذ 1946
وهذه التوقعات التي أحبطت الحماسة التي كانت سائدة منذ عدة جلسات في بورصة
وول ستريت ملحقة بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في
الاحتياطي الفدرالي في 28 و29 أبريل وبحسب الاحتياطي الفدرالي
فإن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لفتوا إلى مؤشرات تباطؤ
في الانكماش منذ أبريل بعد ثلاثة فصول متتالية من التراجع في إجمالي
الناتج الداخلي لكنهم يتوقعون عموما تحسنا تدريجيا
لأن القوى السلبية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد يمكن ألا يتفكك تأثيرها
ألا ببطء حسبما ذكر البنك المركزي
وهكذا لن يسجل الاقتصاد الأميركي سوى نمو من 2.0% إلى 3.0% في 2010
ومن 3.5% إلى 4.8% في 2011 ولن يسجل ما بين 2.5% إلى 3.3%
في 2010 وما بين 3.8% إلى 5.0% في 2011 كما كان يأمل الاحتياطي الفدرالي
حتى الآن وكما أوضح رئيسه بن برنانكي في بداية الشهر
فإن الاحتياطي الفدرالي يخشى أن تواصل التسريحات من العمل ارتفاعها
بشكل خطير وقد يرتفع معدل البطالة البالغ الآن 8.9%، أي الأعلى منذ 25 عاما
إلى 9.6% في 2009 وقد يكون أيضا بين 7.7% و8.5% في 2011
أي أعلى بكثير من الهدف الذي ينشده البنك المركزي الأميركي على
المدى الطويل وهو بين 4.8% و5.0% وهذا الارتفاع في معدل البطالة
سيكون مثل السيف المسلط على الاقتصاد لأنه قد يقضي بحسب رأي
لجنة السياسة النقدية على تحسن استهلاك الأسر والاستثمارات في السكن
وهما مكونان أساسيان في عملية النمو وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية
اعتبر معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي
من جهة أخرى أن مراجعة توقعاتهم مجددا قد تشير إلى تراجعها
وأن الاقتصاد لن يكون متوافقا مع أهداف البنك المركزي في
مجالات النمو والبطالة والتضخم على المدى الطويل قبل خمسة أو ستة أعوام
ويكرر البنك المركزي الأميركي في هذه المناسبة القول إن النمو المحتمل
في الاقتصاد على المدى الطويل سيكون بين 2.5% إلى 2.7% سنويا
وفي ما يتعلق بالتضخم اعتبر البنك المركزي أنه سيكون
بين 0.6% و0.9% هذه السنة إلا أن التضخم قد لا يسجل بسبب ضعف النشاط،
سوى 0.9% إلى 1.7% في 2011 أي ما دون الهدف الذي توقعه المسؤولون
في البنك المركزي على المدى الطويل (1.7% إلى 2، 0%)
والتوقعات الجديدة للبنك المركزي أقل تشجيعا من الفرضية التي أطلقها
البيت الأبيض بالنسبة إلى موازنة الدولة
(تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.2% في 2009)
ما دعا إلى الخشية من أن تكون الفجوة المالية أسوأ من العجز الكبير
البالغ نحو 1840 مليار دولار المتوقع في موازنة 2008ـ2009
التي ستنتهي في نهاية سبتمبر ويخشى أن تؤدي هذه التوقعات أيضا
إلى تأجيج المخاوف حيال سلامة البنوك الأميركية وبالفعل فإنه إذا ما تم
تنفيذ اختبارات المقاومة التي فرضت على البنوك التسعة عشر الأكبر
من بينها بحسب سيناريو نشاط اقتصادي أسوأ من توقعات الاحتياطي الفدرالي
فإن الفرضية المتوقعة للبطالة (8.9% في أسوأ تقدير في نهاية 2009)
تكون قد أصبحت على ما يبدو أكبر من ذلك
يأتي هذا فيما نقلت نشرة بلومبرغ أمس عن الرئيس السابق لمجلس
الاحتياطي الاتحادي ألان غرينسبان قوله إن الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية
تحسنت ولكنه حذر من أن البنوك تواجه نقصا في رأس المال مما قد يؤدي
إلى تعثر الإقراض وعرقلة الانتعاش وقال غرينسبان في مقابلة نشرت
على موقع بلومبرغ على الانترنت لا شك في أن الأمور تحسنت
وقد تحسنت في شتى أنحاء العالم وهذا أمر رائع لكنه أضاف
لا تزال هناك احتياجات كبيرة جدا لرأس المال في النظام المصرفي
التجاري في الولايات المتحدة وينبغي تمويلها وتأتي تصريحات
غرينسبان بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأميركية وكبرى
المؤسسات التنظيمية للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة
في وقت سابق من هذا الشهر نتائج اختبار لقدرة البنوك
على تحمل الأزمات وذلك بناء على سيناريو يفترض تفاقم الكساد الاقتصادي
وأظهرت الاختبارات أن هناك عجزا مشتركا في رأس المال
يبلغ 74.6 مليار دولار لمجموعة من عشرة بنوك ويتعين على كل واحد
من البنوك العشرة تقديم خطة لزيادة رأس المال بحلول الثامن من يونيو
وسيكون أمامه حتى التاسع من نوفمبر لتنفيذ الخطة ووفقا لنشرة بلومبرغ
فقد قال غرينسبان أيضا أن أزمة الرهن العقاري قد تتفجر مرة أخرى
وأن الأزمة المالية لم تنته بعد كما حذر غرينسبان الذي كان رئيسا للبنك المركزي
الأمريكي حتى عام 2006 من المخاطر الناجمة عن الهبوط المستمر
في أسعار المساكن الذي يهدد ملايين المقترضين
وقالت نشرة بلومبرغ إن غرينسبان يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي
الأميركي بمعدل سنوي يبلغ واحدا بالمائة في الربع الثاني
أرقام 24/05/2009
بدأ سوق دبي المالي تداولاته على ارتفاع هادئ وبنسبة تجاوزت 1% بقليل وبتداولات متواضعة وذلك حتى اقتراب النصف الثاني من وقت التداول، لتتكثف التداولات على سهم إعمار العقارية وسط عمليات شراء على السهم ارتفع معها بنسبة كبيرة ودعم المؤشر العام للسوق للارتفاع بنسبة 4% مغلقا عند 1734 نقطة، وبتداولات إجمالية بلغت قيمتها 908 مليون درهم استحوذت إعمار على أكثر من ثلثها.
وقد أغلق سهم إعمار عند سعر 2.95 درهما (+ 12.6 %) وهو أعلى سعر إغلاق للسهم منذ ديسمبر 2008، كما أنه أعلى أسعار تداول السهم هذا اليوم، وبلغ حجم التداول عليه هذا اليوم 118 مليون سهم.
ودفع النشاط على سهم إعمار بزيادة التداولات على أسهم أخرى مثل سهم أرابتك الذي أغلق مرتفعا عند 2.68 درهما (+ 3.5 %) وبتداولات كثيفة بلغت 82 مليون سهم.
كما شهدت عدة أسهم ارتفاعات بنسب جيدة كالخليج للملاحة (6 %) وديار للتطوير ( 5 % ) وتبريد ( 4 % ).
وتواكب الأسواق الإماراتية ارتفاعات الأسواق الخليجية ، كما كان لارتفاع أسعار النفط بشكل متواصل في الفترة الأخيرة تأثير إيجابي على تلك الأسواق بما فيها الإمارات على ما يبدو.