اخبار الاحد 2004822

ورقة مالية – شهاب قرقاش:

درجة المطاطية

لكل سهم نقطة نستطيع من خلالها قياس درجة مطاطيته، فبعض الأسهم تسع الكثير من التأرجح في سعر السهم وبكل بساطة، بينما أسهم أخرى لا تتحمل ارتفاعا أو انخفاضا كثيرا· هناك عوامل كثيرة تؤثر على درجة المطاطية لا يمكن قياسها جميعا بالضرورة· لذلك ورغم اننا يمكننا قياس مطاطية أي سهم، إلا ان هناك جانبا من المعادلة يصعب قياسه ذلك القياس الدقيق العلمي·
فما الذي يسبب لسهم ما الارتفاع والانخفاض براحة 10% من قيمته خلال يوم واحد بينما يأبى سهم آخر التحرك ولو 1% تحت نفس الظروف؟ مزيج العرض والطلب والكمية المتداولة والسعر ومجموع الكميات المتوفرة للتداول كلها عوامل لها أثرها، ولكن المسألة ليست بالضرورة بهذه البساطة· يبقى ان نعلم ان الأسهم الأكثر مطاطية هي تلك الأسهم المفضلة للمستثمرين، فهي أكثر تأرجحا وبالتالي يكون مجال الربح والخسارة فيها واردا أكثر من غيرها، لذلك يبحث عنها المستثمرون فتزداد سيولتها ويؤدي ذلك بدوره إلى ازدياد مطاطية السهم مما يؤدي إلى اقبال المزيد من المستثمرين عليه·

أسهم البنوك تقود نشاط السوق المحلية:

ارتفع مؤشر سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال تعاملات أمس بنسبة 0,06% ليغلق على مستوى 2,267,71 نقطة، وتم تداول ما يقارب 2,11 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 30,04 مليون درهم من خلال 269 صفقة، وسجلت المؤشرات التابعة لقطاع الخدمات والصناعة وقطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0,02% و0,05% على التوالي في حين سجل مؤشر قطاع البنوك تحسنا بنسبة 0,15%·
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 22 من أصل 49 شركة مدرجة في الأسواق المالية· وحققت أسعار أسهم 10 شركات ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات بينما لم يحدث أي تغير على أسهم باقي الشركات· وجاء سهم شركة اتصالات في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 10,02 مليون درهم موزعة على 60,331 سهم من خلال 37 صفقة· واحتل سهم مصرف أبوظبي الإسلامي المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 4,11 مليون درهم موزعة على 0,13 مليون سهم من خلال 46 صفقة·
وحقق سهم شركة الجرافات البحرية أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 99,50 درهم مرتفعا بنسبة 2,58% من خلال تداول 14,730 سهم بقيمة 1,47 مليون درهم· وحقق سهم مصرف أبوظبي الإسلامي ثاني أعلى نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 32,25 درهم مرتفعا بنسبة 1,57% من خلال حركة تداول التي تم ذكرها سابقا·
وسجل سهم شركة أمان للتأمين فئة ””2 أكثر انخفاض سعري في جلسة تداول البارحة حيث أقفل سعر السهم على مستوى 41,20 درهم مسجلا خسارة بنسبة 1,79% من خلال تداول 1,629 سهم بقيمة 67,124 درهم، تلاه سهم شركة تبريد الذي انخفض بنسبة 0,96% ليغلق على مستوى 15,50 درهم من خلال تداول 44,479 سهم بقيمة 0,69 مليون درهم· وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم بنسبة 0,02% ليصل إلى 2261,93 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 695,752 ألف سهم بقيمة 21,541 مليون درهم، وزعت على 144 صفقة، وتم التعامل على أسهم 13 شركة ارتفع سعر السهم في 6 شركات منها، فيما تراجع السعر في خمس شركات أخرى، ولم يتغير سعر السهم في الشركتين المتبقيتين·
ومن بين الشركات الأكثر ربحية خلال تعاملات امس في سوق أبوظبي، شركة الجرافات البحرية الوطنية التي ارتفع سعر سهمها بنحو 2,5 درهم ليصل إلى 99,50 درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 50 فلسا ليصل إلى 32,25 درهم، وسهم بنك الاتحاد الوطني بنحو درهم واحد ليصل إلى 68 درهما، وشركة الواحة للتأجير بنحو 20 فلسا ليصل إلى 13,65 درهم·
وفي سوق دبي للأوراق المالية بلغت قيمة التداول أمس 8,5 مليون درهـم تم تداولها من خلال 125 صفقـة شملت 1,4 مليون سهم وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على 252,60 نقطة وفيما يخص أداء قطاعات السوق فقد احتل قطاع الخدمات المركز الأول من خلال تحقيقه تداولات بقيمة 6,8 مليون درهم وفي المركز الثاني جاء قطاع البنوك بقيمة 964,9 ألف درهم من إجمالي قيمة تداولات السوق وفي المركز الثالث جاء قطاع الاستثمار من خلال تحقيق تداولات بقيمة 685,4 ألف درهم بينما جاء قطاع التأمين في المركز الرابع من خلال تحقيق تداولات بقيمة 67,1 ألف درهم·
وشهدت الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي تداولات توزعت بواقع 622,3 ألف سهم من أسهم شركة أملاك للتمويل بقيمة 1,7 مليون درهم وبتنفيذ 35 صفقة بسعر إغلاق 2,75 درهم مرتفعا فلسا واحدا عن سعر إغلاقه السابق· كما جرى التداول على 639,2 ألف سهم من أسهم شركة اعمار العقارية بقيمة 3,6 مليـون درهـم من خلال تنفيذ 51 صفقة وبسعر إغلاق 5,66 درهم مرتفعا 4 فلوس عن سعر إغلاقه السابق· وشهدت أسهـم شركة شعاع كابيتال تداولات بلغت 43,4 ألف سهم بقيمة 195,6 ألف درهم من خـلال تنفيـذ 3 صفقـات وبسعر إغلاق 4,51 درهم دون تغيير على سعر إغلاقه السابق· وجرى التـداول على 44,5 ألف سهم من أسهم شركة تبريد وذلك بقيمة 689,4 ألف درهـم من خـلال تنفيـذ 9 صفقـات وبسعر إغلاق 15,50 درهم منخفضا 15 فلسا عن سعر إغلاقه السابق·· كما جرى التداول على 22,7 ألف سهم من أسهم شركة الاتحاد العقارية بقيمة 566,2 ألف درهـم من خلال تنفيـذ 6 صفقـات وبسعر إغلاق 24,95 درهم منخفضا 20 فلسا عن سعر إغلاقه السابق·
كما شهدت أسهم بنك دبي الإسلامي تداولات بلغت 12,4 ألف سهم وذلك بقيمة 964,9 ألف درهم من خلال تنفيـذ 9 صفقـات وبسعر إغلاق 78,00 درهم مرتفعا 15 فلسا عن سعر إغلاقه السابق· وجرى التـداول على 1,6 ألف سهم من أسهم شركة امان وذلك بقيمة 67,1 ألف درهـم من خـلال تنفيـذ 3 صفقـات وبسعر إغلاق 41,20 درهم منخفضا 75 فلسا عن سعر إغلاقه السابق· كما جرى التداول على 10,3 ألف سهم من أسهم دبي للاستثمار بقيمة 164,8 ألف درهـم من خلال تنفيـذ 5 صفقـات وبسعر إغلاق 16,00 درهم دون تغيير على سعر إغلاقه السابق·

أخبار الساعة: “جهاز الرقابة المالية” خطوة جديدة في بناء الاقتصاد الحديث:

شأكدت نشرة ”اخبار الساعة” اهمية استمرار الامارات فى تبني مبدأ الاقتصاد الحر في نهجها الاقتصادي الناجح وصياغة واستيعاب الآليات التي تستلزمها هذه العملية في ظل استمرار التطور والتعقيد السريعين للاقتصاد العالمي الامر الذي يتطلب ضرورة دعم القدرات التنافسية لاستقطاب الاستثمار ورأس المال الى الاقتصاد الوطني·
واشارت النشرة التي يصدرها مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس الى ان إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة لقانون إنشاء ”جهاز الرقابة المالية” في أبوظبي كهيئة مستقلة من شأنه ان يساهم في تطوير وتنمية ودعم هذا النهج الاقتصادي الرائد للدولة·
واوضحت أن هذا المبدأ الذي سارت عليه الامارات منذ نشأتها كان عاملا مهما في بناء اقتصاد وطني حديث ومتنام ومندمج في الاقتصاد العالمي وبرهنت التجارب التاريخية البعيدة والقريبة على أنه هو الاجدى والاصح في تنظيم وإدارة النشاط الاقتصادي وصولا الى استغلال أقصى قدر ممكن من الفرص المتاحة لتأمين أعلى معدلات النمو المستديم· وقالت النشرة إن سهولة تطبيق هذا المبدأ وجدواه لا يتحققان من دون وجود بيئة اقتصادية وإدارية وقانونية وثقافية تنطوي على آليات وأدوات غاية في التعقيد تحفز النشاط الاقتصادي الحر والخاص وتشجعه على طرق جميع الابواب والقطاعات والانشطة وتضمن له العمل في جو من المنافسة الحرة البعيدة عن التشوهات والانحرافات التي تعتبر العقبة الكبرى أمام النشاط الاقتصادي·
ورأت أنه ضمن سياق هذه الآليات تأتي الشفافية والتطابق مع المعايير الدولية في الانظمة والقواعد والقوانين التي تدير الاقتصاد باعتبارها مبدأ لا يمكن الاستغناء عنه إذا ما أريد للنشاط الاقتصادي بجميع أشكاله وفي أي دولة أن يتعزز وينمو باستمرار·
واكدت نشرة اخبار الساعة أن القانون الجديد ثمرة لادراك حقيقة أنه في ظل نمو وتعقيد العملية الاقتصادية تصبح الرقابة المالية على المؤسسات والشركات والمشروعات وبطرقها وآلياتها الحديثة أمرا لا يمكن الاستغناء عنه لضمان بيئة اقتصادية حديثة ومشجعة على العمل والاستثمار· (وام)

مصانع الإسمنت تتهم “الاقتصاد” و”نخيل”: وجمعية المقاولين بتهديد الصناعة الوطنية!

جمعية المقاولين: المصانع تجاوزت
اللجنة المشتركة بتقديم شكواها إلى”المالية”

دبي – خولة السويدي:
في الوقت الذي اجتمعت فيه وزارة الاقتصاد أمس مع جمعية المقاولين لوضع اللمسات الاخيرة على شكل الالية المناسبة لتنفيذ قرار الاقتصاد بالغاء الرسوم الجمركية على واردات الاسمنت، كانت وزارة المالية والصناعة على الجهة الاخرى تستمع لشكوى مصانع الاسمنت مما وصفته بـ ” التهديد الذي تتعرض إليه صناعة الاسمنت الوطنية عقب قرارات عليا ألغت الرسوم الجمركية على واردات الاسمنت الاجنبي الذي بدأت مئات الاطنان منه ترد السوق المحلية ” الأمر الذي يهدد صناعة الاسمنت المحلية بمواجهة مشكلة الإغراق مشابهة لتلك التي واجهتها في الثمانينات بحسب شكوى أصحاب المصانع·
وقالت مصادر لـ ”الاتحاد” إن مصانع الأسمنت اتهمت في لقاء جمعها بوزارة المالية والصناعة أمس ”وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية المقاولين وشركة نخيل العقارية باتخاذ خطوات عملية تهدف الى حماية صناعة المقاولات والمشاريع العقارية دون الاخذ بنظر الاعتبار ما يمكن أن تسببه تلك القرارات والخطوات من تهديد حقيقي لمصانع الاسمنت” فيما دافعت تلك الجهات عن صواب خطواتها في حماية المصلحة العليا من خلال عدم زيادة تكاليف البناء التي ارتفعت جراء ارتفاع جنوني في اسعار الاسمنت، ونفت سعيها لإغراق السوق بالاسمنت الذي يعاني من نقص يصل نحو 2 مليون طن سنويا، مؤكدة أنها تعمل على تهدئة وإستقرار أسعار السوق الذي تتحكم به إتفاقيات جرت خلافا للقانون بين التجار·
وأضافت المصادر أن تحرك مصانع الاسمنت وشكواها المقدمة لن تؤثر على توجه وزارة الاقتصاد والتجارة وقرارها بالغاء الرسوم على واردات الاسمنت المزمع إصداره عقب الانتهاء من وضع الآلية المناسبة لتنفيذه بالتعاون مع جمعية المقاولين·
وأكدت المصادر نفسها أن وزارة الاقتصاد والتجارة اجتمعت أمس مع جمعية المقاولين لمناقشة آلية تنفيذ قرار الغاء الرسوم الجمركية على واردات الاسمنت للشركات الاعضاء بجمعية المقاولين حصرا·
ولفتت إلى أن الاجتماع إنفض بإتفاق ”الاقتصاد” و”المقاولين” على الخطوط العريضة لإنجاح القرار بما يضمن تحقيق المصلحة العليا ودفع المسيرة العمرانية لتحقيق أعلى مستويات الاداء المرسوم لها· وعلمت ”الاتحاد” أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك بصدد إعداد رسالة توضح حجم مشاكل المستهلك في مختلف الدولة جراء ارتفاع الأسعار ورفعها إلى الجهات العليا خلال الفترة المقبلة·
من جهته قال سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في جبل علي، رئيس شركة نخيل العقارية إن اعتراض مصانع الاسمنت على التسهيلات الأخيرة التي قامت بها دبي ليس له أساس من الصحة كما أن الإجراءات والتسهيلات تقوم بها كل دول العالم حتى لا تسمح بتحكم مجموعة من المصانع في السوق· بالإضافة إلى أنهم وإن اعترضوا لن يغيروا من الواقع شيئا لأن ما حدث قد حدث·
وأضاف أن الإمارات ذات سوق حرة ومفتوحة وقرارات الدولة واضحة وتهدف إلى حماية المصلحة العليا وتهدئة السوق الذي اشتعلت أسعاره مؤخرا، ومن التمس واعترض من حقه أن يعبر عن رأيه إلا أن القرارات التي ستساعد على تنمية البلد سنتخذها ما دامت تدعم التنمية الوطنية، ومصلحة الجميع فوق مصلحة مجموعة بعينها، وبين بن سليم أن مطالبة المصانع أن يتم الاستيراد عن طريقها منطق غير سليم ولن يحدث·
وأوضح أن كل من يملك رخصة استيراد من حقه أن يستورد ومن أي مكان في العالم والسوق مفتوح بين الإمارات ومختلف دول العالم وقانون الدولة واضح ويمكنهم مراجعته· ولم تخف جمعية المقاولين إستغرابها من شكوى مصانع الاسمنت، متسائلة ”عن الأسباب التي دفعت بالمصانع للتقدم بشكوى لوزارة المالية بينما كان بمقدور تلك المصانع التقدم بشكواها في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بحل مشكلة ارتفاع سعر الاسمنت، التي تضم في عضويتها مصانع الاسمنت نفسها ووزارة الاقتصاد وجمعية المقاولين”·
وأعتبرت جمعية المقاولين تحرك مصانع الاسمنت ”إنسحابا عمليا من اللجنة المشتركة التي شكلت بتوجيه من معالي وزير الاقتصاد والتجارة، والتي كان لإجتماعاتها أثر إيجابي على قطاع البناء والتشييد، كما قطعت شوطا كبيرا لحل المشكلة”·
وكررت جمعية المقاولين إستغرابها من رفض مصانع الاسمنت قبول العضوية بالجمعية في إطار مهني يمكّن الجمعية من حماية صناعة الاسمنت الوطنية من مشاكل متوقعة، بدلا من بقاء مصانع الاسمنت دون إطار مهني وقانوني·
وكانت مجلة ” أخبار المقاولين” التي تصدرها الجمعية قد اتهمت في عددها الأخير مصانع الاسمنت والتجار بعقد إتفاقات وصفقات سببت فوضى عارمة في السوق المحلية وأثرت بشكل كبير على الفعاليات الاقتصادية بالدولة وعرقلت تنفيذ مشاريع بناء كبرى وتكبد شركات المقاولات خسائر فادحة·
وبينما تتناول وسائل الاعلام المحلية أخبار تحقيق مصانع الاسمنت المحلية أرباحا غير مسبوقة في تاريخها، وصلت مجتمعة نحو 6 مليارات درهم في غضون عام، نشرت مجلة أخبار المقاولين تقريرا أشارت فيه الى أن شركات المقاولات تكبدت خسائر بنحو 6 مليارات درهم جراء ارتفاع اسعار مواد البناء، مؤكدة أن ارباح مصانع الاسمنت هي خسائر شركات المقاولات·