الإمارات اليوم /
أصدرت شركة «كوليرز إنترناشيونال»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، مؤشر أسعار المنازل في دبي للفصل الأوّل من العام الجاري، حيث يشير التقرير إلى هبوط إجمالي بنسبة 41٪ في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من .2009

وتم إعداد المؤشّر استناداً إلى بيانات الرهونات العقارية التي تمّ جمعها من المؤسّسات المالية المسؤولة عن 60٪ من الرهون العقارية في دبي.

وأشار التقرير إلى هبوط بنسبة 34٪ مقارنة بالربع الأوّل من ،2008 ومع نهاية الربع الأول من عام ،2009 عادت أسعار العقارات في الإمارة إلى ما كانت عليه تقريباً في الربع الثاني من عام .2007

وقال «مقارنة بالأسواق الأخرى في منطقة الخليج، نلاحظ أنّ الأزمة العالمية أثرت بشكل كبير في دبي بسبب اتّصالها الكبير بالاقتصاد العالمي بصفتها ملتقى إقليمياً وأيضاً المضاربة بالأصول العقارية قبل بلوغ السوق ذروتها في الربع الثالث من 2008».

وتابع «أمّا انحدار قيمة المؤشر فيمكن أن يُعزى إلى عدد من العوامل المتشابكة والمتداخلة بما في ذلك توافر التمويل، وقلق الوافدين حيال وظائفهم، والشفافية حول التأخير والتأجيل». ولفتت الشركة إلى التغيير الأساسي الحاصل في السوق، وهو أنّ المستثمرين المهنيين الذين كانوا يركزون على العوائد التي ستدرّها الملكية العقارية، أصبحوا الشارين الأساسيين والنهائيين مع ابتعاد المضاربين عن الأسواق».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«كوليرز إنترناشيونال»، جون ديفيس «إنّ المشاعر السلبية هي العامل الأساسي الذي قاد إلى هبوط المؤشر، كما أنّ موضوع توافر السيولة لا يزال يؤثر في السوق، فالمستخدمون النهائيون قلقون بشأن أمان وظائفهم، وبالتالي ليسوا على استعداد لدخول السوق حتى ولو كانت السيولة متاحة أمامهم، في حين أنّ ثغرة الأسعار/العوائد تثير اهتمام المستثمرين المحترفين الذين يترقبون مزيداً من الانحدار».

وأضاف «وعلى صعيد أكثر إيجابية، نلاحظ أنّ المؤشر لم يتبدّل في شهر مارس الفائت، ومع ذلك، يجب التنبّه إلى أنّه لايزال من المبكر جدّاً توقع توقف انحدار المؤشر، ولاسيما خلال أشهر الصيف التي تكون عادة أكثر هدوءاً، ونتوقع أن يكون الربع الأخير من العام الجاري مقياساً للإشارة إلى الاتّجاهات المستقبلية في السوق».

وأشار التقرير إلى أنه «مع احتساب برج دبي في نتائج المؤشر، بلغ انحدار أسعار العقارات المنجزة 31٪ مقابل 56٪ للعقارات غير المكتملة، ومن دون برج دبي، تكون أسعار العقارات المكتملة انحدرت بنسبة 32٪ مقابل 51٪ للعقارات قيد التطوير».

وكشف أن «أسعار العقارات السكنية انخفضت من 1770 درهماً للقدم المربّعة (19053 في المتر المربّع) في الربع الرابع من 2008 إلى 1037 درهماً في القدم المربّعة (11162 درهماً في المتر المربّع) في الربع الأوّل من 2009».

وأظهر أن «الشقق انخفضت أسعارها 42٪ في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من ،2008 كما انخفضت أسعار الفلل 40٪ في الفترة نفسها، بينما انخفضت أسعار منازل «تاون هاوس» 42٪ في الفترة ذاتها».

هل هذا معناه تراجع في أرباح الشركات العقارية لهذا العام وأن الأرباح المعلنة والتي ستعلن للربع الأول أرباح وهمية أو مبالغ فيها جداً أو هي مجرد تقييم جديد للأراضي المملوكة لهذه الشركات ؟؟
مجرد سؤال

9 thoughts on “اخبار الاربغاء 29 ابريل 2009

  1. الله يعينا جميع

    اموالنا في شركة الوساطه جولدن جيت صارلها اكثر عن سنتين ولم نحصل عليها

    لا تنتظروا خير في القريب العاجل وهذه اجراءاتنا التي تتخذ في الحالات الطارئه تاخذ بالشهور لاتخاذ الاجراءات اللازمه ههههههه

  2. الاتحاد – يوسف البستنجي، أكرم ألفي:
    تعلن الحكومة الاتحادية خلال الأسابيع المقبلة قراراً نهائياً بشأن إعادة هيكلة «أملاك للتمويل» و«تمويل»، فيما تعتزم ضخ أموال في الشركتين، بحسب الشيخ خالد بن زايد بن صقر القاسمي رئيس شركة تمويل. وقال الشيخ خالد للصحفيين أمس على هامش فعاليات ملتقى الامارات للاستثمار الدولي إن الحكومة الاتحادية ستصدر قراراً لضخ أموال في الشركتين، رافضاً الكشف عن حجم التمويل. وأوضح أن الحكومة ستحدد معايير لعملية إعادة هيكلة الشركتين، مؤكداً أن تداول أسهم «تمويل» سيبدأ فور حسم مسألة الشركتين. وزاد «نتائج أعمال «تمويل» ستعلن بعد أن توافق عليها الهيئة الرقابية». وفـــــــي نوفمـــــبر الماضـــــي، أعلنت الحكومة أن الشركتين المتخصصتين بالتمويل الإسلامي في طريقهما للاندماج تحت مظلة المصرف العقاري، وبعد ذلك وافق المجلس الوزاري للخدمات على دمج المصرف العقاري و«البنك الصناعي الإماراتي» اللذين يقع مركزيهما في أبوظبي، في كيان واحد جديد تحت اسم «بنك الإمارات للتنمية». وانتعشت بورصة التوقعات بشأن مصير شركتي «تمويل» و«أملاك» خلال الفترة الأخيرة، إذ تدرس اللجنة الحكومية المكلفة متابعة ملف الشركتين خيارات ضخ السيولة بهما، وهي تتراوح بين شراء الحكومة الاتحادية لجزء من محفظة القروض في الشركتين مقابل توفير الأموال التي سيجري تخصيصها لدعم نشاطهما في مجال التمويل العقاري، أو تملك الحكومة لحصص من رأسمال الشركتين عبر إصدار أسهم لها مقابل أموال الدعم، أو المزج بين الخيارين الأول والثاني. ورجحــــــــت مصـــــادر قيـــــام الحكومة الاتحادية بإقرار دمج الشركتين المتعثرتين، فيما رفض الشيخ خالد تأكيد خيار الدمج النهائي للشركتين. وكانت الحكومة الاتحادية عينت لجنة لتقديم التوصيات بشأن تطوير أعمال «أملاك» و«تمويل» في مواجهة تحديات اقتصادية جديدة. ولم يجر تداول أسهم الشركتين منذ إعلان خطط دمجهما في نوفمبر الماضي.

    اي القرار يمكن في الاسبوع القادم او الاسبوع الي بعدة او بعد 3 اسابيع او بعد 4 اسابيع او بعد 5 اسابيع او بعد 6 اسابيع او بعد 7 اسابيع …………….. او بعد الاسبوع 1232115252522526554588542856

    ان شاء خير

    __________________

Comments are closed.