ورقة مالية – شهاب قرقاش:
سيد رون سيد
اعتاد المصرفيون الأجانب على اتجاه واحد للاستثمار، أموال تخرج من بلادنا متجهة إلى الأسواق العالمية· هيئة دبي للاستثمار تسعى جاهدة لإعادة التوازن إلى هذه المعادلة من خلال إيجاد الخيارات الاستثمارية للأموال الداخلة إلى اقتصادنا من الخارج·
المسألة في بادئ الأمر لا تبدو سهلة، ولكن بقليل من التمعن ندرك أن هناك الكثير من المزايا التي تحبذ الاستثمار الأجنبي في فرص نختلقها محليا· فمثلا هناك بنية تحتية متطورة ومركز جغرافي استراتيجية وبيئة مشجعة للاستثمار ومعاملات سهلة وضرائب غير موجودة والقائمة طويلة لا يسعنا ذكرها كاملة في هذه المساحة الضيقة·
خلال السنوات المقبلة سنرى استثمارات عالمية تجد طريقها إلى دولة الإمارات من خلال جهود أبناء الإمارات في استقطاب هذه الأموال، ويكون ذلك ثمرة سنوات طويلة من الاجتهاد في بناء الدولة وتسخير ثرواتها لجعلها احدى أكثر دول المنطقة تطورا وحداثة· ان الدرب الاستثماري سيصبح سيد رون سيد يعد ان كان في السابق باتجاه واحد، فكما تخرج الأموال باحثة عن الفرص في الخارج كذلك تدخل الأموال من الخارج باحثة عن الفرص الاستثمارية هنا
لبنـان بـلا هاتـف محـمول مـرة أخـرى:
بيروت – الاتحاد: نفذ جزء من اللبنانيين مقاطعة للهاتف الخليوي خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تجاوباً مع دعوة الاتحاد العمالي العام، والهيئة المنظمة للمقاطعة، احتجاجاً على غلاء الاسعار للاتصالات، التي تعتبر الاغلى في العالم·
وعقدت الهيئة المنظمة لمقاطعة ”المحمول” اجتماعاً ظهر أمس، عرضت خلاله حصيلة المقاطعة ومدى تجاوب المواطنين مع الدعوة للمقاطعة، وأكدت مصادر الهيئة ان المقاطعة كانت افضل من المرة السابقة الشهر الماضي·
وتوقع خبراء ان خسائر حصة الدولة من المقاطعة قد تفوق المليوني دولار اميركي في حين تخسر الشركات المشغلة لهذا القطاع نحو العشرة ملايين دولار· وقالت: هناك اصرار من الاتحاد العمالي والهيئة المنظمة للمقاطعة على ضرورة تخفيض الاسعار بنسبة تفوق الـ 30%·
وقالت مصادر وزارة الاتصالات بدورها ان مطلب تخفيض اسعار الهاتف ”المحمول” ادرج على جدول اعمال جلسة الحكومة الاسبوعية يوم الخميس المقبل، وهناك شبه اجماع وزاري على الموافقة على طلب تخفيض اسعار الخدمات الهاتفية لـ”المحمول”·
وتسببت عملية مقاطعة ”المحمول” بضغط شديد على الهاتف الثابت، بعدما تحول المواطنون اليه لتسيير اعمالهم، وقالت مصادر الوزارة ان الخسائر التي منيت بها نتيجة مقاطعة ”المحمول” عوضت عبر الهاتف الثابت·
وهددت الهيئة المنظمة للمقاطعة بالعودة الى تنفيذ اكثر من يوم مقاطعة في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطلب خفض اسعار التخابر عبر ”المحمول” سواء لجهة الاشتراك الثابت او الدفع المسبق بواسطة البطاقات او الخدمات الهاتفية·
حملة صينية شرسة لمراقبة الرسائل النصية القصيرة:
إعداد – محمد عبدالرحيم:شرعت الصين في مراقبة مليارات الرسائل النصية الهاتفية حتى تضمن أن مواطنيها لا يستخدمون هذه الوسيلة الاتصالية المحببة لإلحاق الأضرار بحكم الحزب الواحد·
وتأتي الحملة، التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي من قبل وكالة الأنباء الرسمية ”اكزينهوا”، بعد أن ساعدت الرسائل النصية التي يتبادلها أكثر من 300 مليون صيني على كشف التستر الذي مارسته السلطات على تفشي مرض السارس في العام الماضي وأسفر عن غضب شعبي عارم بشأن الفساد وعدم الشفافية وسوء استخدام السلطة التي لم تتلق الاهتمام الكافي من وسائل الإعلام الحكومية·
وحسبما ورد في صحيفة ”الهيرالدتريبيون”، فإن هذه الخطوة تمثل آخر الدلائل على أن الصين بالرغم من سعيها إلى تطوير تكنولوجيا الإنترنت والهاتف المحمول إلا أن الحكومة قد زادت بشكل ملحوظ من مراقبتها للاتصالات الرقمية وشرعت في انتهاج سبل جديدة تمنع الأشخاص من الحصول على معلومات غير مصرح بها عن مواضيع تعتبر حساسة· وقد جاء الإعلان عن أن الخطوة تهدف لإيقاف انتشار الرسائل والإعلانات الإباحية بالإضافة إلى الأخبار والمعلومات المنافية للقوانين· وبدأ المسؤولون الحكوميون مؤخراً في إجراء تفتيش يومي على مزودي خدمات الرسائل القصيرة بما في ذلك مواقع الانترنتن وشركات هواتف المحمول قبل أن توقع غرامات على 10 شركات وتجبر 20 شركة أخرى على إغلاق أعمالها التجارية نسبة لفشلها في التحكم في تدفق الرسائل عبر أنظمة اتصالاتها· وطالبت السلطات هذه الشركات بتركيب معدات للفلترة، التي تسمح بمراقبة ومسح الرسائل التي تحتوي على كلمات أو تعابير أو أرقام تعتبرها السلطات مريبة أو تحتمل سوء الظن·
ويتعين، الآن، على هذه الشركات الاتصال بالسلطات المختصة حتى تؤكد معرفتها بآخر القوائم الخاصة بالمواضيع الممنوعة كما يشير بعض التنفيذيون في الصناعة·
وعلى الرغم من أن الرسائل النصية تعتبر في مرحلة الطفولة في الولايات المتحدة الأميركية إلا أنها أصبحت الوسيلة الرئيسية للاتصال في أوروبا وآسيا· وفي الصين تحديداً قام مستخدمو الهواتف المحمولة بإرسال 220 مليار رسالة نصية خلال العام 2003 بمتوسط 7 آلاف رسالة في الثانية أي أكثر مما تم إرساله في جميع أنحاء العالم الأخرى وفقاً لإحصائيات ”شاينا تيليكيوم”· والجدير بالذكر أن غالبية الأشخاص المستخدمين للهواتف المحمولة يفضلون الرسائل النصية لأنها أكثر هدوءاً وأقل تكلفة من طلب المكالمة الهاتفية بالإضافة إلى إمكانية بعث الرسالة إلى أكثر من شخص في الوقت نفسه· وكانت الرسائل تعتبر إلى وقت قريب، غير مهمة أو تصعب مراقبتها من الناحية الفنية·
من جهتها فقد باتت السلطات الصينية أكثر اهتماماً وخوفاً من تأثيرات انتشار الرسائل الهاتفية التي أصبحت ليس فقط الطريقة الملائمة الوحيدة للتخاطب والدردشة لكن أيضاً منافساً جديداً للأعمال التجارية الإخبارية بل إن الرسائل الهاتفية هي الأسرع والأسهل في الدخول إليها من مواقع الدردشة في الانترنت، التي أصبحت مؤخراً عبارة عن منتديات للمعلومات والآراء· وكانت الصين أصلاً قد اتخذت خطوات لمراقبة المواقع، وألقت القبض على عشرات المعارضين على الخط عمدوا إلى وضع مقالات أو التعبير عن آراء على الإنترنت اعتبرتها السلطات غير مقبولة· وعلى الرغم من شكوى مستخدمي الهواتف المحمولة من البطء الذي تشهده حركة الرسائل وامتعاضهم على مبدأ تدخل الحكومة فيما يرغبون في التحدث فيه إلا أن خبراء الصناعة أشاروا إلى أن تكنولوجيا فلترة الرسائل تمضي قدماً بشكل نسبي لكن التحدي يكمن في ضرورة توفير برنامج للمعلومات أكثر كفاءة بإمكانه معالجة أحجام هائلة من الرسائل النصية دون أن يقلل من حركتها وفعاليتها·
بن سليم: نتطلع إلى سعر أقل من 11 درهماً لكيس الإسمنت:
دبي- خولة السويدي: أكد سلطان بن سليم، الرئيس التنفيذي لـ”نخيل” العقارية، أن الشركة رفضت عروضا تجارية لتوريد الإسمنت بسعر 220 درهماً للطن و11 درهماً للكيس، تقدم بها تجار مواد بناء محليون عقب إعلانها استعدادها توريد الاسمنت للمقاولين بتسهيلات كبيرة·
وأوضح بن سليم أن مواصفات الاسمنت المعروض على الشركة من مصر وايران مطابقة للمواصفات لكنها تسعى إلى أسعار أقل من المعروض عليها، تحقيقا لمضامين أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، القاضي بتوفير الاسمنت بأسعار منافسة تمهد لعودة الاستقرار إلى سوق مواد البناء، الذي يبلغ حجمه 15 مليار درهم سنويا· وقال بن سليم: ”ربما نقبل بسعر 10 دراهم للكيس و200 درهم للطن، وهي الأسعار التي تورد بها جمعية المقاولين لأعضائها وستصل أول 40 ألف طن منها إلى دبي قادمة من مصنع إندونيسي في غضون الأيام القليلة المقبلة·
وطمأن بن سليم المتعاملين في سوق مواد البناء ومصانع الإسمنت من أن ”نخيل” لا تسعى إلى إغراق السوق المحلية بالاسمنت بقدر ما تسعى إلى زيادة المعروض من هذه المادة التي تدخل في البناء بنسبة 12% من تكلفة البناء، وسد النقص الحاصل لهذه المادة الحيوية في قطاع البناء الذي يشهد طفرة عمرانية كبرى· من جهتها حذرت مجلة ”أخبار المقاولين”، التي تصدرها جمعية المقاولين في عددها الجديد، من عدم تراجع أسعار الحديد والاسمنت ما يؤدي إلى زيادة كلفة البناء لكل المشاريع بنسبة 60 % لأن تكلفة الصلب تدخل فيما بين 25 إلى 30 % من إجمالي تكلفة البناء، وعندما ازداد سعر الصلب بنسبة 100% فإن تكلفة البناء ازدادت ما بين 24 إلى 30%، وبما أن الاسمنت يدخل في 12% من تكلفة البناء فإن زيادة سعر الاسمنت بنسبة 200% يعني زيادة تلكفة البناء إلى ما بين 25 و30% لتزداد تكلفة البناء بالدولة بنسبة 60% تقريبا·
“الاقتصاد” تبحث إعفاء مواد البناء من الرسوم الجمركية غداً:
مجدي الكساب: قال محمد جاسم مزكي، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة انه سيبحث مع اللجنة المشتركة في اجتماع يعقد يوم غد (الأربعاء) مسالة إعفاء بعض مواد البناء من الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 5 % دون أن يحدد موعدا لصدور قرار بهذا الشأن·
وبينما تتفاوت أسعار مادة الأسمنت في السوق، ومع إعلان أكثر من جهة عن رغبتها التوجه للاستيراد من الخارج، فان الكميات الموردة من المصانع المحلية إلى وكلاء التوزيع ثابتة على معدلاتها العادية نتيجة لزيادة الطلب لتنفيذ المشاريع فضلا عن تقارب الأسعار لدى الموزعين· ولم تشهد كميات الأسمنت الموردة من المصانع المحلية إلى وكلاء التوزيع في مدينة أبوظبي تغيراً بل حافظت على معدلاتها العادية رغم تفاقم أزمة الأسمنت وما تبعها من تداعيات أبرزها توجه جمعية المقاولين وشركات أخرى إلى الاستيراد من الخارج بأسعار منافسة للمحلية فيما تلتئم وزارة الاقتصاد والتجارة غدا في اجتماع مع اللجنة المكلفة لدراسة ومعالجة إشكالية الأسمنت في الدولة· وفي موازاة ذلك اعتبر مسؤولون في بعض المصانع توجه بعض القطاعات لاستيراد الأسمنت من الخارج مجرد شائعات وانه لا يوجد ما يثبت صحة هذا التوجه الذي مضى عليه فترة طويلة·
وأكدوا التزام مصانعهم باتفاق اللجنة المشكلة لدراسة أزمة الأسمنت بسعر 15 درهما للكيس الواحد مشيرين إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية لخطوط الإنتاج خلال السنوات الأخيرة·
ويوضح عبد الرحمن الزبيدي، موزع، انه يوزع شهريا حوالي 4 آلاف طن على التجار وغيرهم بسعر 16,5 درهم للكيس الواحد الذي يصل من المصنع بـ 15 درهما وانه لم يعمل على تخفيض الكميات التي تنفذ على وجه السرعة وحسب معدلاتها الطبيعية قبل ظهور أزمة الأسمنت·
ولم يخف موزعون أيضا قلقهم من عملية الاستيراد من الخارج وخشيتهم من إغراق السوق المحلى بالأسمنت المستورد مما يؤثر على حجم مبيعاتهم خصوصا وان وجدت أسعار منافسة تقل بكثير عن الأسعار الدارجة الحالية والتي أخذت أيضا بالانخفاض التدريجي عند حدود 16 إلى 18 درهما للكيس الواحد لدى متاجر البيع التي تختلف في تسعيرتها ·
ولفتوا إلى أن هامش الربح العائد للوكلاء معتدل ولا يتجاوز في اغلب الأحيان الدرهم في الكيس الواحد، وان أي زيادة مضاعفة على الأسعار تكون عادة في السوق السوداء بحيث استغل بعض التجار هذه الأزمة وحاجة المشاريع المتزايدة لمادة الأسمنت ·
وقالوا إن تنظيم سوق الأسمنت ومواد البناء على وجه العموم ضرورة ملحة في ظل توسع المشاريع العمرانية في البلاد وانه لابد من إيجاد ضوابط تمنع الاحتكار وتحد من رفع الأسعار التي طالت جميع مواد البناء في الفترة الأخيرة·
أصدر قانوناً بشأن الرقابة على استيراد وتصدير الماس الخام
زايد يصدر مرسوماً اتحادياً بإنشاء مركز دبي المالي العالمي
اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بانشاء منطقة حرة مالية في امارة دبي تسمى مركز دبي المالي العالمي.
ونص المرسوم الاتحادي الذي يحمل رقم 35 لسنة 2004 على انه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004، في شأن المناطق الحرة المالية.
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ولي عهد دبي، وموافقة مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: تنشأ منطقة حرة مالية في امارة دبي تسمى «مركز دبي المالي العالمي»، المادة الثانية: على جميع الجهات تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قانوناً اتحادياً في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام «الماس غيرالمشغول أوالمنشور بشكل بسيط أو مشقوق أو مشذب».
وبموجب القانون يتولى وزير الاقتصاد والتجارة عدة مهام من بينها تعديل القائمة التي تحتوي على المشاركين في اجراء كيمبرلي «النظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام» وجمع وتصنيف استخدام الاحصائيات المتعلقة بشهادات الدولة وشهادات كيمبرلي المرفقة باستيراد الماس الخام الى الدولة، وتحديد الطريقة او النموذج الخاص لتقديم الطلبات للحصول على الشهادة والتصديق عليها.
وينص القانون على ان تحديد نقاط الدخول والخروج لاستيراد وتصدير الماس الخام الى ومن الدولة، يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
كما اصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بفض دورة الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس الوطني الاتحادي ومرسوماً اتحادياً في شأن انضمام الدولة الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ضد المرأة، كما اصدر سموه قانوناً اتحادياً في شأن انشاء معهد التدريب والدراسات القضائية بالدولة.
يضم عشرات المحلات التجارية والمقاهي وصالات العرض
افتتاح سوق مدينة جميرا ذي الطابع العربي القديم والتصاميم التراثية
دشنت جميرا انترناشيونال مساء أمس الأول أحدث اضافاتها المتميزة الى مشروع مدينة جميرا ـ المنتجع العربي بدبي ـ بالافتتاح الرسمي لسوق مدينة جميرا ذي الطابع العربي المميز. ويأتي هذا الافتتاح استكمالاً لتدشين سلسلة من المرافق الفريدة التي يضمها منتجع مدينة جميرا من بينها فندقا مينا السلام والقصر ومسرح مدينة جميرا ودار المصايف والنوادي الصحية الى جانب السوق.
ومن المتوقع ان يتم الافتتاح الرسمي لمدينة جميرا بكافة مرافقها في سبتمبر المقبل. وقال سيرجي زالوف في كلمته بحفل افتتاح سوق مدينة جميرا إنه يمثل القلب النابض لمدينة جميرا كما يمثل إحياء للطابع العربي الأصيل تعكس عبق الماضي مع روح العصر. ويشكل سوق مدينة جميرا مكاناً مثالياً لقضاء أفضل الاوقات وامتعها وسط أجواء تحمل عبق التاريخ في ثياب عصرية. وقد اعقب الافتتاح جولة في ارجاء السوق شارك فيها المسئولون في مدينة جميرا وحشد من الفعاليات ووسائل الاعلام المختلفة.
ويقع السوق، الذي اعتمد في تصميمه على فكرة اعادة احياء اصالة السوق العربي القديم بتصاميم وروح شرق اوسطية، في وسط مدينة جميرا، ويمتزج فيه عبق الماضي مع الموسيقى التراثية ويلمس فيه الزوار الاصالة في ابهى الصور. وحال الدخول الى السوق، يجد الزائر نفسه في شبكة من الشوارع والازقة المتداخلة يسودها جو البازار التقليدي للسوق القديم.
وينتشر فيها أكثر من 20 من مقهى ومطعما و75 محلا تجاريا وصالات العرض الجميلة في شوارع السوق والتي يمكن للضيوف التنقل بينها لاستكشاف البضائع التي تعرضها فضلاً عن البضائع التي يتم عرضها عن طريق العربات اليدوية، والتي تشمل على تشكيلة واسعة من البضائع بدءا من التوابل والعود والهدايا والتذكارات والمصنوعات اليدوية، وانتهاء بالمفروشات المنزلية والثياب والمجوهرات والذهب، وذلك في الفترة ما بين العاشرة صباحاً والحادية عشرة ليلاً، يومياً على مدار الأسبوع.
إعمار» تبني منشآت عائمة في مرسى دبي
كشفت «إعمار العقارية» أمس عن خطط لإنشاء مكاتب عائمة متعددة الأغراض في مرسى دبي، المشروع العصري الأكثر تميزاً بين المشاريع العقارية المطلة على واجهة مائية في المنطقة، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتجددة لهواة الحياة البحرية ومواكبة النشاط الملاحي المتنامي في إمارة دبي عموماً.وستوفر هذه المكاتب العائمة المبتكرة ،والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، أرقى الخدمات للأعداد المتنامية من المولعين بحياة المراسي، حيث يعمل على تصميمها خبراء «إعمار» المتخصصون في تطوير المراسي البحرية.
وسوف تشكل المكاتب الجديدة جزءاً من المرسى المائي الذي يضم 100 رصيف والذي يجري إنشاؤه حالياً على أن يتم إطلاقه أمام الحركة الملاحية قريباً، وستقام هذه المكاتب على حافة الماء متيحة للناس التسوق وشراء ما يحتاجونه على متن قواربهم، بما في ذلك أحدث التجهيزات البحرية ومعدات القوارب والأزياء والمأكولات، ومع أن المكاتب العائمة مصممة لتناسب حياة المراسي، إلا أنه يمكن استخدامها مكاتب منزلية مطلة على المياه، أو لأغراض أخرى مثل معارض القوارب.
وقال جو جودار، مدير المرسى في إعمار العقارية: «يعتبر مشروع المكاتب العائمة واحداً من أكثر مشاريع إعمار ابتكاراً، ومن شأنه أن يثري حياة المراسي الفاخرة المتنامية في دولة الإمارات».
وأضاف جودار: «سيتمكن مالكو القوارب وزوار مرسى دبي من الحصول على أحدث المعدات البحرية والمنتجات الخاصة بالقوارب عبر المنشآت العائمة التي سنوفرها، وتقوم هذه المكاتب على مياه المرسى نفسها، مما يعني أن الملاحين سيتمكنون أثناء التجوال بقواربهم من شراء ما يحتاجونه على متن قواربهم من المتاجر العائمة بسهولة بالغة».
وتابع قائلاً: «نحن سعداء جداً بالدور الرائد الذي تلعبه «إعمار» في تنمية قطاع الملاحة الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط لأن المراكب المستأجرة وصناعة القوارب تعتمد على منشآت متطورة كالتي يوفرها مرسى دبي». وستقوم بتصميم المشروع الجديد كل من «سكويزيتو» للهندسة والتصميم الداخلي التي تتخذ من دبي مقراً لها و«كليمينت» الألمانية المتخصصة في أنظمة مراسي اليخوت، حيث ستتراوح أطوال المكاتب بين 10 و 18 مترا.
وسوف تشمل الخدمات المقدمة في المرسى، وسطاء لبيع أحدث قوارب النزهة الأوروبية والسفن الملاحية والبقاليات ومتاجر الأزياء ومكتباً لتأجير قوارب الصيد والنزهة إلى جانب خدمات الإرساء.
ويضم مشروع مرسى دبي وحدات سكنية ومنشآت فخمة على مساحة تزيد على 200 فدان مقسمة إلى 10 ضواح. وتتألف المرحلة الأولى من المشروع، والتي تغطي أكثر من 2.7 مليون قدم مربع، من 6 أبراج تتضمن حوالي 100 شقة وفيلا فاخرة مطلة على الواجهة المائية.
وقد بدأ مالكو المراكب الكبيرة والقوارب الأصغر حجماً حجز الأرصفة في المرسى الشرقي الذي سيتم افتتاحه في وقت لاحق من العام الحالي ليواكب الازدهار الكبير الذي تشهده الحركة الملاحية في دبي والذي أدى إلى زيادة الطلب على أرصفة المراسي بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة
3·40% نمو “محفظة الضمان للأسهم” خلال يوليو:
دبي – الاتحاد: أعلنت محفظة الضمان للاسهم عن نمو صافي قيمة أصولها خلال شهر يوليو 2004 بنحو 6,20 درهم للسهم وهو ما يمثل نموا قدره 3,40%· وسجلت المحفظة، منذ بداية العام وحتى الآن، نموا بنسبة 30,95% وهو ما يتفوق على معدلات أداء المؤشر القياسي لبنك أبوظبي الوطني· وقال شهاب محمد قرقاش، مدير محفظة الضمان للأسهم :”نجحت المحفظة في الاستفادة من معدلات النمو القوية التي شهدتها أسواق الأسهم في الدولة، وهو الأمر الذي يرجع بشكل أساسي الى معدلات الأداء الطيبة للمقومات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الاماراتي واستمرار معدلات الفائدة المنخفضة”· وطوال 37 شهرا منذ انطلاقها، سجلت محفظة الضمان للأسهم 34 شهرا من النمو الايجابي في الوقت الذي سجل فيه المؤشر القياسي لبنك أبوظبي الوطني نموا ايجابيا بلغ 27 شهرا فقط خلال نفس الفترة، ومنذ تدشينها وحتى 31 يوليو ،2004 نمت محفظة الضمان للأسهم بنسبة 118,44% كما بلغت توزيعات الأرباح على المستثمرين 30 درهما للسهم الواحد· وسجل صندوق ايفا الخليجي، الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع كل من ايفا ويونيفست الكويتيتين صافي قيمة أصول في 31 يوليو 2004 بلغ 101,15 دولارا أميركيا للسهم· ويوفر الصندوق الاستثماري الاقليمي، الذي تم اطلاقه في أبريل الماضي، آلية موحدة للمستثمرين الاقليميين والدوليين الراغبين في الاستثمار في أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي الست والعراق·
خليفة يصدر قانون إنشاء جهاز الرقابة المالية في أبوظبي:
-الجهاز يتولى الكشف عن الاختلاسات والإهمال والمخالفات المالية
-أهمية خاصة لدراسة نواحي القصور في القوانين والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية
-التحقق من تحصيل الإيرادات ومتابعة تنفيذ الاستثمارات في مقدمة أولويات الجهاز
صالح الحمصي: أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قانوناً يقضي بانشاء جهاز الرقابة المالية في أبوظبي كهيئة مستقلة تتبع ولي العهد·
وحسب القانون رقم (6) لسنة 2004 باعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية، الذي نشر نصه في العدد السابع من الجريدة الرسمية لامارة أبوظبي، فإن الجهاز سيتولى الرقابة المالية على الدوائر المحلية والمجلس الاستشاري الوطني والمجالس البلدية والمؤسسات العامة والهيئات العامة المحلية اضافة الى المؤسسات والشركات والمشروعات التي تساهم حكومة أبوظبي في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 25%· كما تنص المادة الرابعة من القانون على ان الجهاز يمارس الرقابة المالية على المؤسسات والشركات والمشروعات التي تساهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 25% المؤسسات العامة والهيئات العامة المحلية اضافة الى المؤسسات والشركات والمشروعات التي تساهم حكومة أبوظبي في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 25%·
بالاضافة الى الجهات التي يرى الحاكم أو ولي العهد أو المجلس التنفيذي أن يعهد للجهاز بمراقبتها·
وتنص المادة (21) من القانون على ان يتولى محاكمة شاغلي الوظائف العليا المبينة باللائحة المالية والادارية لهذا القانون مجلس تأديب يشكل برئاسة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعضوين آخرين يعينهما المجلس التنفيذي·· ويشكل مجلس التأديب لبقية الموظفين برئاسة أحد القضاة يختاره وزير العدل وعضو آخر من الجهاز يعينه رئيس الجهاز وعضو من الجهة التي وقعت فيها المخالفة يعينه رئيس هذه الجهة· وينص القانون على أن يمارس الجهاز الرقابة اللاحقة على الجهات الخاضعة لرقابته بحيث يتحقق من تحصيل الايرادات وتوريدها والتحقق من النفقات وتنفيذ شروط اتفاقيات القروض وفحص الأوجه التي تستثمر فيها الأموال وفحص الحسابات الختامية والميزانيات العمومية وكشف حوادث الاختلاس والإهمال وغيرها·ويعامل رئيس الجهاز، الذي يعينه الحاكم بناء على اقتراح ولي العهد، معاملة رئيس الدائرة من حيث الراتب والمعاش والتقاعد والبدلات والمزايا المالية وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (6) لسنة 2004م
بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية
– نحن خليفة بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي·
– بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي·
– وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة أبوظبي، وتعديلاته·
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971م في شأن المجلس الاستشاري الوطني، وتعديلاته·
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985م في شأن انشاء جهاز الرقابة المالية، وتعديلاته·
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004م باصدار قانون الخدمة المدنية في امارة أبوظبي·
– وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية وموافقة المجلس التنفيذي عليه·
– أصدرنا القانون الآتي:-
الفصل الأول :التعريف بالجهاز
المادة (1)
– في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة أمام كل منها:-
1 – الحاكم : حاكم امارة أبوظبي·
2 – ولي العهد :ولي عهد امارة أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي·
3 – الامارة: امارة أبوظبي·
4 – الحكومة: حكومة امارة أبوظبي·
5 – المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي·
6 – الدوائر المحلية: دوائر حكومة امارة أبوظبي وغيرها من الأجهزة الحكومية المحلية·
7 – الجهاز: جهاز الرقابة المالية·
8 – موظف الجهاز: يقصد به كل من عين في وظيفة من وظائف الجهاز·
9 – الموظف: الموظف أو المستخدم أو العامل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز·
المادة (2)
– تنشأ هيئة مستقلة تسمى “جهاز الرقابة المالية” تتبع ولي العهد·
– ويقوم الجهاز بالرقابة المالية على أموال الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية ادارة هذه الأموال، وذلك على النحو المبين في هذا القانون·
– وتشتمل اجراءات الرقابة المالية للجهاز على تدقيق ومراجعة وتجميع البيانات المالية والحسابية، والتحقيقات الخاصة، والتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية ونظم الرقابة الداخلية، والتحقق من كفاءة وفعالية واقتصادية العمليات المالية والتشغيلية وتدقيق نظم المعلومات ويحق للجهاز القيام بأي اجراءات رقابية أخرى يرى أنها ضرورية لأداء مهامه·
المادة (3)
– تكون مدينة أبوظبي مقراً للجهاز·
– ويجوز بقرار من ولي العهد، بناء على توصية رئيس الجهاز، انشاء فروع له في الامارة
42 مليون درهم إجمالي تعاملات سوق الأسهم المحلية:
انخفض مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تعاملات أمس بنسبة 0,06% ليغلق على مستوى 2,284,65 نقطة، وتم تداول ما يقارب 6,66 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 41,80 مليون درهم من خلال 409 صفقات، وسجلت المؤشرات التابعة لقطاع البنوك و قطاع الخدمات والصناعة انخفاضا بنسبة 0,03% و 0,15% على التوالي، في حين ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,48%·
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 28 من أصل 49 شركة مدرجة في الأسواق المالية· و حققت أسعار أسهم 10 شركات ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 12 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسهم باقي الشركات· وجاء سهم شركة أملاك في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 7,64 مليون درهم موزعة على 2,77 مليون سهم من خلال 91 صفقة· واحتل سهم شركة إعمار العقارية المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 6,96 مليون درهم موزعة على 1,21 مليون سهم من خلال 75 صفقة·
وحقق سهم الخزنة للتأمين أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 224,00 درهم مرتفعا بنسبة 5,66% من خلال تداول 23 سهما بقيمة 5,152 درهم· وحقق سهم شركة أسمنت رأس الخيمة ثاني أعلى نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3,22 درهم مرتفعا بنسبة 3,21% من خلال تداول 0,72 مليون سهم بقيمة 2,33 مليون درهم·
وسجل سهم شركة الواحة للتأجير أكثر انخفاض سعري في جلسة تداول البارحة حيث أقفل سعر السهم على مستوى 13,65 درهم مسجلا خسارة بنسبة 2,50% من خلال تداول 0,17 مليون سهم بقيمة 2,30 مليون درهم· تلاه سهم شركة أملاك الذي انخفض بنسبة 1,43% ليغلق على مستوى 2,76 درهم من خلال حركة تداول سابق ذكرها·
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0,05% ليصل إلى 2283,95 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 2,11 مليون سهم بقيمة 18,45 مليون درهم وزعت على 250 صفقة، وتم التعامل على أسهم 20 شركة، ارتفع سعر السهم في 5 منها، مقابل تراجع السعر في 9 شركات أخرى، والشركات الست المتبقية احتفظت بنفس مستويات اقفلاتها السابقة·
ومن بين الأسهم الرباحة سهم شركة الخزنة للتأمين الذي ارتفع بنحو 12 درهما، ليصل إلى 224 درهما، واسمنت الخليج بنحو 22 فلسا ليصل إلى 7,29 ·22 درهم، وشركة الجرافات البحرية الوطنية بنحو درهمين ليصل إلى 100 درهم· ومن بين الشركات الخاسرة سهم شركة الواحة للتأجير التي تراجع سعر السهم بها بنحو 35 فلسا ليصل إلى 13,65 درهم، وسهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض بنحو فلسين ليصل إلى 1,74 درهم، وسهم بن الشارقة بنحو 3 فلوس ليصل إلى 4,25 درهم·
وفي سوق دبي للأوراق المالية بلغت قيمة التداول خلال تعاملات أمس 23,4 مليون درهـم تم تداولها من خلال 238 صفقـة شملت 4,4 مليون سهم وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على 253,33 نقطة وفيما يخص أداء قطاعات السوق فقد احتل قطاع الخدمات المركز الأول من خلال تحقيقه تداولات بقيمة 15,8 مليون درهم وفي المركز الثاني جاء قطاع البنوك بقيمة 6,3 مليون درهم من إجمالي قيمة تداولات السوق وفي المركز الثالث جاء قطاع الاستثمار من خلال تحقيق تداولات بقيمة 1,3 مليون درهم بينما جاء قطاع التأمين في المركز الرابع من خلال تحقيقه تداولات بقيمة 30 ألف درهم·
وشهدت الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي تداولات توزعت بواقع 2,8 مليـون سهم من أسهم شركة أملاك للتمويل بقيمة 7,6 مليون درهم وبتنفيذ 91 صفقة بسعر إغلاق 2,76 درهم منخفضا 0,04 درهم عن سعر إغلاقه السابق· كما جرى التداول على 1,2 مليون سهم من أسهم شركة اعمار العقارية بقيمة 7 مليـون درهـم من خلال تنفيـذ 75 صفقة وبسعر إغلاق 5,73 درهم منخفضا 0,05 درهم عن سعر إغلاقه السابق·
وشهدت أسهـم شركة شعاع كابيتال تداولات بلغت 182,9 ألف سهم بقيمة 832,9 ألف درهم من خـلال تنفيـذ 8 صفقـات وبسعر إغلاق 4,55 درهم منخفضا 0,02 درهم عن سعر إغلاقه السابق· وجرى التـداول على 6,8 ألف سهم من أسهم شركة تبريد وذلك بقيمة 107 ألف درهـم من خـلال تنفيـذ 5 صفقـات وبسعر إغلاق 15,70 درهم مرتفعا 0,05 درهم عن سعر إغلاقه السابق·· كما جرى التداول على 10 ألاف سهم من أسهم شركة الاتحاد العقارية بقيمة 250 ألف درهـم من خلال تنفيـذ 3 صفقـات وبسعر إغلاق 25,00 درهم دون تغيير على سعر إغلاقه السابق·
وكما شهدت أسهم بنك دبي الإسلامي تداولات بلغت 60 ألف سهم وذلك بقيمة 4,7 مليـون درهم من خلال تنفيـذ 35 صفقة وبسعر إغلاق 78,05 درهم منخفضا 0,10 درهم عن سعر إغلاقه السابق· وجرى التـداول على 25,2 ألف سهم من أسهم بنك الامارات الدولي وذلك بقيمة 795,9 ألف درهـم من خـلال تنفيـذ 5 صفقات وبسعر إغلاق 31,60 درهم مرتفعا 0,10 درهم عن سعر إغلاقه السابق· وشهدت أسهـم بنك دبي الوطني تداولات بلغت 6 ألف سهم بقيمة 755 ألف درهم من خـلال تنفيـذ 4 صفقـات وبسعر إغلاق 129,15 درهم منخفضا 0,70 درهم عن سعر إغلاقه السابق· كما جرى التداول على 721 سهم من أسهم شركة أمان بقيمة 30 ألف درهـم من خلال تنفيـذ صفقة واحدة وبسعر إغلاق 41,55 درهم دون تغيير على سعر إغلاقه السابق·
وجرى التداول على 79,1 ألف سهم من أسهم دبي للاستثمار بقيمة 1,3 مليـون درهـم من خلال تنفيـذ 10 صفقـات وبسعر إغلاق 16,05 درهم دون تغيير على سعر إغلاقه السابق· وأخيرا شهدت أسهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة تداولات بلغت 200 سهم وذلك بقيمة 5,7 ألف درهم من خلال تنفيـذ صفقة واحدة وبسعر إغلاق 28,50 درهم منخفضا 0,10 درهم عن سعر إغلاقه السابق
الواحة” تعيّن مديراً مواطناً لتطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين………الله يعينة
أعلنت شركة “الواحة العالمية للتأجير” عن تعيين المواطن سالم راشد النعيمي في منصب مدير تطوير الاعمال وعلاقات المستثمرين.
ويحمل سالم شهادة في التمويل والاعمال الدولية من جامعة “نورث ايسترن” في مدينة بوستن الامريكية. كما قام بإكمال المرحلة الاولى من برنامج “المحللين الماليين المرخصين سي اف ايه” العالمي لتقويم كفاءة المحللين الماليين.
وقبيل انضمامه الى “الواحة للتأجير”، عمل سالم في قسم الاستثمارات في بنك دبي الاسلامي. وخلال دراسته الجامعية، عمل مع البنك المركزي في الدولة وصندوق ابوظبي للتنمية وكرافت فودز.
وقال جوردون ديكسون، المدير التنفيذي ل”الواحة العالمية للتأجير”: “يأتي تعيين سالم في وقت مهم، خصوصاً أننا نشهد الكثير من فرص الأعمال الجديدة من جانب، ونسعى إلى تفعيل استراتيجية الاتصالات مع المستثمرين في الجانب الآخر استعدادا لإصدار حقوق قابلة للتحويل الى اسهم”.
وأضاف ديكسون قائلا: “نحن في غاية السعادة لانضمام سالم الى الواحة للتأجير، كما نتوقع ان يقدم الكثير لنمو الشركة وتطويرها”.
أبوظبي للخدمات المالية تطلق دليل الأسهم المحلية 2004
اطلقت شركة أبوظبي للخدمات المالية احدى شركات بنك أبوظبي الوطني امس دليل الاسهم المحلية 2004 الذي يتضمن بيانات مالية مفصلة ومعلومات مهمة عن كافة الشركات المدرجة في اسواق الامارات المالية.وقال سعيد اليبهوني الظاهري مدير عام شركة أبوظبي للخدمات المالية في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر امس بمقر بنك أبوظبي الوطني بالخالدية.قال ان الدليل الجديد جاء مطوراً بشكل كبير وتضمن معلومات مهمة تتعلق بالكشوفات المالية والتحليل المالي بهدف تقديم معلومات دقيقة وكافية للمستثمرين والمحليين والوسطاء والجهات الاخرى ذات العلاقة بحيث سيكون الدليل مرجعا مهما واساسيا للراغبين في التعرف على الاسواق المالية في دولة الامارات.
واوضح ان الشركة تخطط لتطوير دليل اخر للاسهم الخليجية والعربية وبحوث متخصصة حول الاسواق المحلية والعربية.وقال ان معظم الشركات المساهمة العامة المدرجة في اسواق الاسهم المحلية حققت نموا جيدا في ارباحها خلال النصف الاول من العام الحالي بما يتراوح بين 5 بالمئةو 100 بالمئة.
وتوقع ان يكون عام 2004 عاما جيدا لاسواق الاسهم المحلية سواء من حيث حجم التداول او عدد الاسهم المتداولة مشيرا الى ان مؤشر بنك أبوظبي الوطني الذي يضم 30 شركة ارتفع بنهاية شهر يوليو الماضي فيما بلغ حجم التداول حوالي 5,19 مليار درهم.
واشار الى ان الشركات والبنوك المساهمة العامة التي اعلنت نتائجها المالية حتى 11 اغسطس الجاري حققت ارباحا صافية اجمالية بلغت6.85 مليارات درهم خلال النصف الاول من العام الحالي مقابل 5.09 مليارات درهم في النصف الاول من العام الماضي بزيادة مقدارها 1.76 مليار درهم ونمو مقداره 34.62 بالمئة.
من جانبه قال وضاح الطه مدير الابحاث والتطوير في الشركة ان كل خطوة من خطوات اعداد الدليل قد تم التخطيط لها بشكل جديد تخدم بالدرجة الاولى المستثمرين بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة في دولة الامارات العربية المتحدة ولابد لشركة أبوظبي للخدمات المالية بصفتها الوسيط المالي الاول في دولة الامارات ان تلعب دورا اساسيا اكثر من كونها وسيطا ماليا.
كما اشار الطه الى التصنيف الجديد الذي وضعته الشركة قد جاء ليعكس الوضع الحالي لإسواق الامارات مع الاخذ بنظر الاعتبار التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية والهدف من اعادة التصنيف هو تقديم معلومات متجانسة اكثر دقة حول اداء الشركات التي تنتمي الى قطاعات اقتصادية مختلفة وتعتبر هذه الخطوة اساسية في موضوع الشفافية والافصاح في اسواق المال.
واوضح ان كافة المعلومات التي استند عليها الدليل مأخوذة من الكشوفات المالية المدققة للشركات المدرجة في السوق وغير المدرجة مشيرا الى ان من اهم الاضافات على الاصدار الجديد تحديث بيانات مجالس ادارات الشركة وشركات التدقيق ومواقعها على شبكة الانترنت وفقرات اضافية في الميزانية العمومية مثل الاستثمارات قصيرة وطويلة الاجل وفقرات اضافية في كشف الدخل .
واضافة ملخص التدفقات النقدية واضافة واعادة تصنيف النسب المالية ورسم بياني لتطور صافي الدخل خلال التسع سنوات الماضية او من تاريخ تأسيس الشركة ورسم بياني لتطور حركة سهم الشركة اليومي خلال عام 2003 واختيار اربع نسب مالية أساسية ومتخصصة واعدادها على شكل رسم بياني ومعلومات احصائية عن قطاعات التصنيف الجديد
مسئول مالي يتوقع انتعاش أداء سوق الأسهم المحلية
توقع مسئول مالى انتعاش أداء سوق الاسهم المحلية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بسبب الوضع الاقتصادى الجيد للدولة وزيادة نمو أرباح الشركات اضافة الى الاجراءات التى اتخذتها الامارات لتنظيم عمل الاسواق المالية.وقال سعيد اليبهونى الظاهرى مدير عام شركة أبوظبى للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبى الوطنى فى مؤتمر صحفى بمناسبة اطلاق الطبعة الرابعة عشرة من دليل أسهم الدولة .
ان كل المؤشرات تؤكد امكانية تحقيق سوق الاسهم المحلية أداء جيدا خلال العام الحالى سواء من حيث قيمة التداول او عدد الاسهم المتداولة.وأشار مدير عام الشركة الى ارتفاع مؤشر بنك أبوظبى المكون من 30 شركة مساهمة بنسبة 30% حتى نهاية يونيو الماضى وبحجم تداول وصل الى نحو 19 مليارا و500 الف درهم.
وأضاف الظاهرى أن معظم الشركات المحلية حققت أرباحا بنسب مختلفة تتراوح بين 5 و100% خلال عام 2003 بمعدل نمو وسطى بلغ نحو 20%.ونوه الى أن قيمة تداول سوق الاسهم المحلية وصلت خلال العام الماضى الى نحو 7 مليارات و925 مليون درهم موزعة على نحو 586 مليونا و282 الفا و919 سهما.
وأوضح أن الطبعة الجديدة من دليل أسهم الامارات جاءت مطورة وتضمنت معلومات اضافية مهمة تتعلق بالكشوفات المالية والتحليل المالى مشيرا الى أن الهدف من هذه التحسينات تقديم معلومات دقيقة وكافية للمستثمرين والمحللين والوسطاء والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ووصف الدليل بشكله الحالى بأنه يعد مرجعا مهما وأساسيا لكل من يرغب الاطلاع والتعرف على الاسواق المالية فى دولة الامارات مؤكدا وجود خطط لدى الشركة لتطوير دليل اخر للاسهم الخليجية والعربية وبحوث متخصصة حول الاسواق المالية المحلية والعربية.
تقع الطبعة الجديدة فى أكثر من 320 صفحة بما يعادل ضعف حجم الطبعة السابقة حيث تستند المعلومات الواردة على الكشوفات المالية المدققة للشركات المدرجة فى السوق وغير المدرجة.
من جانبه قال وضاح الطه مدير الابحاث والتطوير فى الشركة أن الدليل يخدم بالدرجة الاولى المستثمرين بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة فى الامارات حيث أن شركة أبوظبى للخدمات المالية بصفتها الوسيط المالى الاول فى الدولة لابد أن تلعب دورا أساسيا أكثر من كونها وسيطا ماليا.
وأشار الطه الى أن التصنيف الجديد الذى وضعته الشركة جاء ليعكس الوضع الحالى لاسواق الامارات مع الاخذ بالاعتبار التصنيف الدولى للانشطة الاقتصادية بهدف تقديم معلومات متجانسة أكثر دقة حول اداء الشركات التى تنتمى الى قطاعات اقتصادية مختلفة، واصفا ذلك بأنه يعد خطوة أساسية فى موضوع الشفافية والافصاح فى أسواق المال وتشمل الاضافات الجديدة على الاصدار تحديث بيانات مجالس ادارات الشركات وشركات التدقيق ومواقعها على شبكة الانترنت.
وفقرات اضافية فى الميزانية العمومية مثل الاستثمارات قصيرة وطويلة الاجل و كشف الدخل واضافة ملخص التدفقات النقدية واعادة تصنيف النسب المالية و رسم بيانى لتطور صافى الدخل خلال السنوات التسع الماضية أو من تاريخ تأسيس الشركة ورسم بيانى لتطور حركة سهم الشركة اليومى خلال عام 2003 واختيار أربع نسب مالية أساسية ومتخصصة وأعدادها على شكل رسم بيانى و معلومات احصائية عن قطاعات التصنيف الجديد. وام
مركز دبي للمعادن والسلع يصدر النسخة العربية من “Gold Survey”
طرح مركز دبي للمعادن والسلع النسخة العربية من المطبوعة العالمية المتخصصة في مجال الذهب “Gold Survey”، حيث يملك المركز الحقوق الحصرية لنشر المطبوعة العربية السنوية من خلال شركة “GFMS” (Gold Fields Mineral Services Ltd) التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وسيتم توزيع ألف نسخة مجاناً لأعضاء مركز دبي للمعادن والسلع وعملائهم وشركائهم محلياً وإقليمياً. ويحرص مختلف العاملين في قطاع الذهب والمعادن الثمينة حول العالم على الاشتراك في التقرير السنوي الصادر عن “Gold Survey”. وتتوافر هذه المطبوعة الحصرة باللغات العربية والإنجليزية والصينية واليابانية والروسية.
وأشار كولن جريفث المدير التنفيذي لقطاع الذهب والمعادن الثمينة في مركز دبي للمعادن والسلع إلى أن شركة “GFMS” تُعتبر مصدراً مهماً للمعلمومات في مجال الذهب عالمياً، مشيراً إلى أن العدد الذي صدر في العام الماضي من مطبوعة “Gold Survey” يُعتبر مصدراً قيماً ومهماً حول أسواق المنطقة وسيقدم ثروة معلوماتية للعام الثاني على التوالي.
وتمتاز “Gold Survey” بكونها المصدر الموثوق الأكثر استقلالية لأسواق الذهب العالمية وتقدم تحليلات دقيقة ومهمة حول التطورات التي تطرأ على هذه الأسواق. وتحتوي صفحات المطبوعة الخمس والستون على حقائق ومعلومات إحصائية مهمة عن تجارة الذهب والبلدان المنتجة والمستهلكة له وتقويماً للأسعار الحالية والمستقبلية المتوقعة للذهب.
23.4 مليون درهم إجمالي تداولات سوق دبي المالي
بلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي أمس 23.4 مليون درهم تم تداولها من خلال 238 صفقة شملت 4.4 ملايين سهم وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على 253.33 نقطة وفيما يخص أداء قطاعات السوق فقد احتل قطاع الخدمات المركز الأول من خلال تحقيقه تداولات بقيمة 15.8 مليون درهم وفي المركز الثاني جاء قطاع البنوك بقيمة 6.3 ملايين درهم من إجمالي قيمة تداولات السوق .
وفي المركز الثالث جاء قطاع الاستثمار من خلال تحقيق تداولات بقيمة 1.3 مليون درهم بينما جاء قطاع التأمين في المركز الرابع من خلال تحقيقه تداولات بقيمة 30 ألف درهم.وشهدت الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي تداولات توزعت بواقع 2.8 مليون سهم من أسهم شركة أملاك للتمويل بقيمة 7.6 ملايين درهم وبتنفيذ 91 صفقة بسعر إغلاق 2.76 درهم منخفضا 04,0 فلس عن سعر إغلاقه السابق.
كما جرى التداول على 1.2 مليون سهم من أسهم شركة اعمار العقارية بقيمة 7 ملايين درهم من خلال تنفيذ 75 صفقة وبسعر إغلاق 5.73 دراهم منخفضا 00.5 فلس عن سعر إغلاقه السابق.
وشهدت أسهم شركة شعاع كابيتال تداولات بلغت 182.9 ألف سهم بقيمة 832.9 ألف درهم من خلال تنفيذ 8 صفقات وبسعر إغلاق 4.55 دراهم منخفضا 0.02 فلس عن سعر إغلاقه السابق.
وجرى التداول على 6.8 آلاف سهم من أسهم شركة تبريد وذلك بقيمة 107 آلاف درهم من خلال تنفيذ 5 صفقات وبسعر إغلاق 15.70درهما مرتفعا 0.05 فلس عن سعر إغلاقه السابق.
كما جرى التداول على 10 آلاف سهم من أسهم شركة الاتحاد العقارية بقيمة 250 ألف درهم من خلال تنفيذ 3 صفقات وبسعر إغلاق 25.00 درهما دون تغيير على سعر إغلاقه السابق.
وكما شهدت أسهم بنك دبي الإسلامي تداولات بلغت 60 ألف سهم وذلك بقيمة 4.7 ملايين درهم من خلال تنفيذ 35 صفقة وبسعر إغلاق 078.5 درهما منخفضا 0.10 فلس عن سعر إغلاقه السابق.
وجرى التداول على 25.2 ألف سهم من أسهم بنك الامارات الدولي وذلك بقيمة 795.9 ألف درهم من خلال تنفيذ 5 صفقات وبسعر إغلاق 60,31 درهما مرتفعا 10,0 فلس عن سعر إغلاقه السابق.
وشهدت أسهم بنك دبي الوطني تداولات بلغت 6 آلاف سهم بقيمة 755 ألف درهم من خلال تنفيذ 4 صفقات وبسعر إغلاق 15,129 درهما منخفضا 70,0 فلس عن سعر إغلاقه السابق.
كما جرى التداول على 721 سهما من أسهم شركة أمان بقيمة 30 ألف درهم من خلال تنفيذ صفقة واحدة وبسعر إغلاق 55,41 درهما دون تغيير على سعر إغلاقه السابق.
وجرى التداول على 1,79 ألف سهم من أسهم دبي للاستثمار بقيمة 3,1 مليون درهم من خلال تنفيذ 10 صفقات وبسعر إغلاق 05,16 درهما دون تغيير على سعر إغلاقه السابق.
وأخيرا شهدت أسهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة تداولات بلغت 200 سهم وذلك بقيمة 7,5 آلاف درهم من خلال تنفيذ صفقة واحدة وبسعر إغلاق 28.50 درهما منخفضا 0.10 فلس عن سعر إغلاقه السابق.