13.8 مليون درهم أرباح «تكافل»
حققت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل «تكافل» أرباحاً صافية قدرها 8 .13 مليون درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي مقابل 7 .8 ملايين درهم للفترة ذاتها من عام 2007.
وحققت الشركة معدل نمو قدره 40% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، حيث بلغت الاشتراكات المكتتبة خلال الفترة 3 .148 مليون درهم مقارنة بـ 8 .105 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي المطالبات المسددة والمستحقة خلال الفترة 8 .47 مليون درهم مقارنة بـ 8 .33 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة حجم أعمال الشركة.
45 مليون درهم أرباح «الوثبة للتأمين»
ارتفع إجمالي الأرباح الصافية لشركة الوثبة الوطنية للتأمين إلى 255. 45 مليون درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي مقابل 359. 24 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2007.
وتشير البيانات المالية للشركة إلى ان إجمالي الإيرادات ارتفع إلى 263. 139 مليون درهم مقابل 730. 82 مليون درهم وصافي الربح التشغيلي إلى 073. 21 مليون درهم مقابل 108. 16 مليون درهم ونصيب السهم من الأرباح إلى 38. 0 درهم مقابل 20. 0 درهم.
ووفقا لتقرير مجلس الإدارة فقد استمرت المؤشرات المختلفة للاقتصاد الوطني باعطاء دلائل ايجابية لاستمرار النمو خلال التسعة أشهر الأولى من السنة لتعكس بذلك النتائج المعلنة للشركة العاملة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومع هذا فإن الأشهر التسعة الأولى شهدت استمرار في المستويات المتدنية للأسواق المالية والتي انعكست بشكل تذبذب وهبوط حاد في نهاية الربع الثالث متأثرة باتجاه أسواق المال العالمية والتي تمر اليوم بفترة صعبة لتعكس تأثير الانهيار في قطاع إقراض العقارات في بقاع مختلفة من العالم. اليوم أصبح من الضرورة لشركة التأمين الاعتماد على أعمالها الفنية وذلك للسيطرة والتغلب على الآثار السلبية لأسواق المال.
28.2 مليون درهم أرباح الفجيرة لصناعات البناء بنمو 15%
أعلنت شركة الفجيرة لصناعات البناء عن تحقيق صافي أرباح للفترة من 1 يناير 2008 وحتى 30 سبتمبر 2008 بواقع 2. 28 مليون درهم مقابل 4. 24 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي 2007 أي بزيادة قدرها 15%.
كما بلغت مبيعات الفترة 8. 215 مليون درهم مقابل 2. 139 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي 2007 وبزيادة قدرها 55% كما بلغ مجموع الموجودات 4. 358 مليون درهم في 30 سبتمبر 2008 مقابل 6. 291 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2007 في حين بلغ مجموع حقوق المساهمين 4. 197 مليون درهم مقابل 4. 182 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2007.
وبلغ رأسمال الشركة 115 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2008 مقابل 100 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2007 وذلك نتيجة لموافقة الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 16 مارس 2008 على توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2007 .
وقد صدر القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2008 في شان تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بزيادة رأس المال المشار إليها، كذلك وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، وقد استحقت أسهم المنحة والأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجل الأسهم بتاريخ 26 مارس
1.7 مليار درهم أرباح «صروح»
ارتفع إجمالي الأرباح الصافية لشركة صروح العقارية إلى 737. 1 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي 477. 773 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2007. وتشير البيانات المالية للشركة إلى ارتفاع الإيرادات إلى 190. 3 مليارات درهم مقابل 486. 1 مليون درهم وإجمالي ربح التشغيل إلى 088. 2 مليار درهم مقابل 657. 861 مليون درهم والعائد الأساسي على السهم إلى 73. 0 درهم مقابل 31. 0 درهم ومجموع الموجودات إلى 753. 16 مليار درهم مقابل 220. 7 مليارات درهم.
101 مليون درهم أرباح «البحيرة للتأمين» في 9 أشهر
ارتفع إجمالي الأرباح الصافية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين إلى 101 مليون درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي مقابل 81 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي. وقال الشيخ فيصل بن خالد القاسمي رئيس مجلس الإدارة ان شركة البحيرة الوطنية للتأمين واصلت أداءها المتميز فقد أظهرت نتائج الربع الثالث نموا في أعمال التأمين إلى جانب النمو الحاصل في النشاط الاستثماري.
ودأبت الشركة على تعزيز اقساطها من خلال توسيع قاعدة المؤمنين لديها واستحدثت منتجات تأمينية جديدة تلبي متطلبات العملاء المستمرة والمتغيرة وذلك وفقا للسياسة التي رسمها مجلس الإدارة، واستطاعت الشركة ان تحقق أرباحا استثمارية صافية بلغت 5. 21 مليون درهم وذلك بالرغم من التقلبات الحادة التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية والخليجية في الآونة الأخيرة، ويعود الفضل في ذلك إلى التخطيط المتعقل لمجلس إدارة الشركة إضافة إلى السياسة الاستثمارية الحذرة والمتوازنة.
وارتفعت الإقساط المكتتبة إلى 569 مليون درهم في نهاية الربع الثالث لعام 2008 مقارنة بـ 384 مليون درهم في نهاية الربع الثالث لعام 2007 بنسبة نمو بلغت 48% وقد انعكست تلك الزيادة في الإقساط المكتتبة في تحقيق نتائج فنية جيدة بلغت 80 مليون درهم في نهاية الربع الثالث لعام 2008 مقارنة بـ 60 مليون درهم في نهاية الربع الثالث لعام 2007.
كما بلغ إجمالي صافي الأرباح 101 مليون درهم في نهاية الربع الثالث لعام 2008 مقابل 81 مليون درهم في نهاية الربع الثالث لعام 2007 بنسبة نمو بلغت 25% في حين ارتفعت موجودات الشركة إلى 136. 2 مليون درهم في نهاية الربع الثالث لعام 2008 مقابل 528. 1 مليون درهم في نهاية الربع الثالث لعام 2007.
وأضاف: ويبقى الانجاز الأبرز خلال الأشهر التسعة الماضية تأسيس شركة تكافل الإمارات بمساهمة نسبتها 21% حيث أكد الإقبال الكبير على شراء وتداول أسهم الشركة قبل وبعد الإدراج على حاجة السوق المحلي للتأمين التكافلي، من المعلوم ان تأسيس وإطلاق شركة تكافل الإمارات جاء ثمرة للاتفاق الحاصل بين شركة البحيرة الوطنية للتأمين ومجموعة يونيكا النمساوية الشركة الرائدة في أوروبا.
مما سيسفر عن شركة فريدة من نوعها في التأمين التكافلي على الحياة والعلاج الطبي والادخار كونها تجمع بين الخبرة المحلية متمثلة بشركة البحيرة الوطنية التي تتمتع بباع طويل في قطاع التأمين في بيئة إسلامية ومجموعة يونيكا النمساوية الشركة الأوروبية العريقة في أوروبا.
«دبي للخدمات المالية» توقع مذكرة تفاهم مع هيئة سوق المال العمانية
وقعت سلطة دبي للخدمات المالية أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان. وتم توقيع المذكرة من قبل عبد الله صالح رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية ويحيى بن سعيد الجبري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان.
وقد تزامن التوقيع مع زيارة سعادته الأولى لمركز دبي المالي العالمي. تم تأسيس الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان في 9 نوفمبر 1998 بهدف تحقيق سوق مالٍ عادل وفعال وشفاف في سلطنة عُمان. ويتمثل دور الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان في تحقيق تجارة عادلة وقوية وذلك بهدف حماية المستثمرين وتعزيز الثقة بالسوق واستقطاب المستثمرين من خلال تطوير وتحسين الأنظمة والقوانين.
وتعتبر الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان وسلطة دبي للخدمات المالية عضوين فاعلين في اللجنة الإقليمية للمنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية العالمية في أفريقيا والشرق الأوسط، وتؤكد المؤسستان على أهمية تطوير وتطبيق المقاييس العالمية المشتركة في معالجة الصعوبات العالمية.
وقال صالح »يؤكد توقيع مذكرة التفاهم على العلاقة المتطورة بين مركز دبي المالي العالمي وسلطنة عُمان ويعكس أهمية التواصل بين السلطات التنظيمية في المنطقة. كما تركز هذه المبادرة على الأهداف المشتركة في تحسين المقاييس التنظيمية في كل مجالات الخدمات المالية وزيادة فرص التعاون وتبادل المعلومات .
سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل الوحيد للخدمات المالية وما يتصل بها التي تتم عبر مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة مالية حرة صممت بشكل خاص لهذا الغرض في دبي. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية تغطي إدارة الأصول والأعمال المصرفية والأوراق المالية وتداول السلع قابلة التحصيل في المستقبل والتمويل الإسلامي والتأمين.