المصدر صحيفة الاتحاد
دبي
تمكنت دبي من تأمين جميع دفعات الديون التي يتعين على المؤسسات والشركات التابعة للإمارة دفعها خلال العامين 2009-،2010 حسبما أفادت مصادر حكومية متطابقة، في الوقت الذي تقدر فيه تقارير مصرفية مختصصة أن قيمة تلك الدفعات تصل إلى نحو 96,3 مليار درهم.
وأكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن حكومة الإمارة ”لديها جميع البيانات والأرقام المتعلقة بحجم وقيمة وتاريخ استحقاق الديون على المؤسسات والشركات التابعة لها”.
وأضاف ”جميع أقساط الديون المستحقة لعامي 2009-2010 مؤمنة، وليست هناك مشاكل تتعلق بسداد هذه الديون”.
وقالت مصادر في الحكومة طلبت عدم نشر أسمائها إنها وضعت الخطط والآليات اللازمة لتأمين هذه الاستحقاقات، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم مؤسساتها، ولديها الكثير من الوسائل لتعزيز قدرة هذه المؤسسات في مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية عليها.
وتطرقت المصادر آنفة الذكر إلى ”سندات دبي” البالغ حجمها 20 مليار دولار (74 مليار درهم)، إذ أكدت وجود أفكار محددة لإصدار الشريحة الثانية والتي يبلغ حجمها 10 مليارات دولار من البرنامج الذي تم طرحه في أواخر شهر فبراير الماضي.
ويقدر تقرير صادر عن بنك إي إف جي – هيرمس إجمالي الدفعات المستحق دفعها من قبل مؤسسات وشركات حكومة دبي خلال العام 2009 بنحو 16,4 مليار دولار (60 مليار درهم)، و9,8 مليار دولار لعام 2010 (36,3 مليار درهم)، إلى جانب نحو 19 مليار دولار لعام ،2011 فيما يقدر اكبر استحقاق متبق خلال العام الحالي بنحو 3,5 مليار دولار (12,8 مليار درهم)، وهو عبارة عن صكوك يتوجب على شركة نخيل سدادها في ديسمبر المقبل.
وكانت مؤسسات وشركات حكومة دبي خلال الأشهر الستة الماضية وتحديدا منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى ابريل الجاري نجحت في تجاوز تحدي الوفاء بمتطلبات الديون المستحقة عليها، حيث قامت ست مؤسسات وشركات تابعة لحكومة دبي بتسديد ثلاثة استحقاقات بالكامل بلغت قيمتها 1,3 مليار دولار من خلال الموارد الذاتية بحسب البيانات المتاحة إلى جانب نجاح ثلاث مؤسسات في إعادة تمويل تسهيلات بقيمة 8 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالي الديون التي تم دفعها سواء عن طريق السداد المباشر أو إعادة التمويل إلى أكثر من 9,3 مليار دولار (34,4 مليار درهم). إلى ذلك، قالت مصادر إن الحكومة لديها خطط مختلفة تتعلق بأهداف وآليات استخدام أموال الإصدار الثاني من برنامج السندات، وتوقيت طرحه، لافتة إلى ان آليات ضخ سيولة الإصدار الأول البالغ 10 مليارات دولار والذي اكتتب فيه المصرف المركزي بالكامل سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
وقال ناصر بن حسن الشيخ مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي لـ”الاتحاد” إنه سيتم خلال أيام الإعلان عن آلية ضخ أموال الشريحة الأولى من برنامج السندات التي تستهدف جميع الشركات التابعة للحكومة سواء كانت مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً أو أنها ترتبط بها بشكل أو بآخر لدعمها في مواجهة التحديات التي قد تواجهها بسبب الأزمة المالية العالمية.وجدد ابن الشيخ تأكيده على قدرة حكومة دبي المستمرة واستعدادها الدائم لمواجهة جميع التحديات بالسرعة المطلوبة، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.
وأضاف ”الأولوية في ضخ هذه السيولة توجيهها للسوق المحلية لدعم الاقتصاد من جهة وتغطية الالتزامات البنكية للمطورين العقاريين اتجاه المقاولين، ولن يتم التركيز فقط على إعادة جدولة ديون الشركات”.
وقال في تصريحات سابقة إن حكومة دبي لن تتدخل لدعم الشركات إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك وبناء على طلبها حيث ستترك الحرية للشركات لتحديد الخيار الذي تريد وفقا لمصلحتها، إذ من الممكن ان تقوم شركات عدة بتدبير مواردها الخاصة لتسديد ما عليها من التزامات بدون اللجوء إلى الدعم.
وأكد ابن الشيخ أن نجاح إصدارات التمويلات الأخيرة بخصوص أقساط ديون الشركات يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الخطط المالية المستقبلية لـ ”حكومة دبي”، وقدرتها المتواصلة على إدارة عملية إعادة تمويل احتياجاتها عند الاستحقاق.
وأضاف ”ستواصل حكومة دبي العمل على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع البنى الأساسية من خلال عمليات اقتراض طويلة الأمد وذلك في إطار استراتيجياتها لإدارة المديونية على المدى البعيد”.
وتقدر تقارير صادرة عن مؤسسات دولية حجم أقساط الديون المستحق دفعها من قبل البنوك والمؤسسات في إمارة دبي خلال العام الحالي بما يتراوح بين 14 إلى 15 مليار دولار، وذلك من إجمالي ديون يصل إلى 80 مليار دولار تم الإعلان عنها رسميا.
ووفقا لبيانات المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة تبلغ التزامات الديون السيادية لحكومة دبي حالياً 10 مليارات دولار، فيما تقدر الديون المترتبة على ”الشركات التابعة” لحكومة دبي بنحو 70 مليار دولار (256 مليار درهم)، مقابل قيمة إجمالية لأصولها تبلغ 260 مليار دولار (950 مليار درهم).
وترى وكالة التقييم الائتماني ”موديز” في تقرير حديث لها ان المديونية المتنوعة الآجال للشركات والمؤسسات لن تؤثر في ميزانية الإمارة، لاسيما وان معظم الشركات والبنوك تحقق أرباحا وتتمتع بإدارات جيدة وصافي أصول ملحوظ، الأمر الذي يجعلها قادرة على مواجهة استحقاقات الدين
أسفرت تعاملات الأجانب غير الإماراتيين خلال جلسات هذا الاسبوع فى سوق دبي المالي عن تحقيق صافي استثمار بقيمة 43.44 مليون درهم كمحصلة شراء، حيث تجاوزت قيمة مشترياتهم 1.232 مليار درهم بينما وصلت قيمة مبيعاتهم إلى 1.19 مليار درهم .
و بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب بنهاية هذا الأسبوع 296.01 مليون درهم و التي مثلت 21.81% من قيمة إجمالي مشتريات الأجانب غير الإماراتيين و بلغت قيمة مبيعاتهم 259.36 مليون درهم مستحوذة على 24.02% من قيمة إجمالي مبيعات الأجانب غير الإماراتيين ليصل صافي استثمار الأجانب غير العرب إلى 36.65 مليون درهم كمحصلة شراء .
كونسورتيوم إماراتي يضم طرفاً كويتياً يتأهب لشراء Textron Inc الأمريكية بسعر 21 دولاراً للسهم
الوطن الكويتية 09/04/2009
أفادت مصادر مطلعة أن تحالف «كونسورتيوم» إماراتي يضم طرفا كويتيا يتحضر لإنجاز استحواذ يتوقــــع إعلانه قريباً في نيويورك على شركة Textron Inc الأمريكية التي تعد أكبر شركة في العالم لصناعة طائرات الشركات عبر الشراء من خلال السوق بسعر 21 دولارا للسهم الواحد حيث ان السهم المدرج بسوق نيويورك للأوراق المالية يحمل رمز Txt .
ووفقاً للمصادر فإن بنكا سويسريا مرموقاً تولى أمر تقييم الصفقة بينما تولى مهمة المستشار للطرف المشتري شركة كويتية بالتعاون مع بنك أمريكي لافتة إلى أن حصة الطرف الكويتي ستكون ضئيلة مقارنة بحصة الغالبية للطرف الإماراتي الذي يرغب في الجزء المدني من نشاط الشركة المتمثل بأنشطة الطائرات المدنية المروحية والنفاثة وطائرات الهيلوكوبتر بيل والمركبات الأرضية الخاصة «سيارات الجولف» وقطاع المعدات الدفاعية حيث تشير المعلومات الواردة في هذا الخصوص إلى أن الشق الحربي من نشاط الشركة المتمثل في المعدات والآلات الدفاعية الحربية سيتم بيعه فوراً لصالح شركة أمريكية تنسق مع الكونسورتيوم بشأن الصفقة.
وتأتي هذه الصفقة استكمالا لعدد من الصفقات العالمية التي أبرمتها أطراف في دولة الأمارات العربية المتحدة على غرار ما تم الإعلان عنه خلال الأشهر الماضي في أسواق أوروبا واليابان وأمريكا.
وتأتي هذه الصفقة على إثر الانخفاض الحاد في سعر سهم Txt حيث تراجع من مستوى 65 دولارا «مارس 2008» إلى مستوى 4 دولارات خلال الفترة الراهنة قبل أن يصعد إلى مستوى ال 9 دولارات خلال الأيام الماضية على إثر التحرك لإنجاز هذا الاستحواذ.
وتشير المعلومات المستقاة من مصادر ذات إطلاع على أن المفاوضات تجرى في تكتم شديد تراعي حتى فروق التوقيت الخاصة بإعلان الصفقة حيث يتوقع أن تعلن في يوم إجازة بالولايات المتحدة الأمريكية.
الأربعاء 12 ربيع الثاني 1430هـ – 08 أبريل2009م
بدلاً من 3.99 %
بنوك إمارتية تضاعف الفائدة لـ 8% على قروض سابقة لتمويل السيارات
عقود سابقة
أسعار مرابحة ثابتة
دبي – الأسواق.نت
رفعت مصارف بدولة الإمارات أسعار الفائدة بشكل مفاجئ اعتباراً من شهر ماؤس/آذار الماضي على عقود تمويل سيارات لعملاء مضى على إبرامها نحو عامين، في إجراء يعكس مدى ارتفاع كلف التمويل على المصارف في ظل شح المصادر.
وأبلغت مصارف عملاءها بكتب رسمية أنه تم تعديل أسعار الفائدة على قرض السيارة اعتباراً من 1 مارس 2009، لتصبح 8%، على أساس الرصيد المتناقص، من أصل أسعار فائدة تصل إلى 3.99% تم الاتفاق عليها.
لكن البنوك المعنية وفقاً لتقرير للزميل يوسف البستنجي نشرته صحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الأربعاء 8-4-2009، أوضحت أنها تستند في تعديل أسعار الفائدة إلى بند في العقد من ضمن الأحكام والشروط العامة لاتفاقية قرض السيارة التي تسمح للبنك بالتعديل، بحسب ما أشارت في الكتب الموجهه لعملائها.
وارتفعت أسعار الفائدة على الإقراض والتسهيلات الائتمانية في السوق المحلية اعتباراً من شهر نوفمبر 2008 تقريباً تحت ضغط أزمة السيولة المالية لدى البنوك بسبب تجاوز القروض لحجم الودائع بأكثر من 100 مليار درهم مما حد من قدرة البنوك على الإقراض.
وقال موظف في شركة حكومية بأبوظبي حاصل على تمويل سيارة، ”فوجئت بالإشعار الذي أرسله لي البنك بتاريخ 28 فبراير/شباط لإبلاغي برفع سعر الفائدة اعتباراً من الأول من مارس”.
عقود سابقة
وأضاف الموظف الذي طلب عدم نشر اسمه: ”عندما اقترضت من البنك لتمويل السيارة قدموا لي عروضاً وأحضروا لي الأوراق وكل الوثائق المطلوبة فوراً، وطلبوا مني التوقيع على الاتفاقية لتسلم السيارة التي اشتريتها”.
وقال: ”في حينه لم أدقق في الوثائق الكثيرة التي وقعتها وكل واحدة منها اتفاقية التمويل والتأمين وغيرها، وتتضمن عشرات الشروط والبنود المكتوبة بخط صغير جداً يصعب على العميل أن يقرأه، واعتبرت أنها مسائل روتينية”.
ولفت مقترض آخر وهو موظف حكومي إلى أنه قام بتحرير 48 شيكاً موقعاً سلمها للبنك لعملية تمويل السيارة، ووقع اتفاقية التمويل بناء على سعر فائدة 3.99% لكنه تسلم إشعاراً من البنك مطلع شهر مارس الماضي برفع أسعار الفائدة كذلك إلى الضعف تقريباً.
وقال الموظف، الذي طلب عدم نشر اسمه، ”لا أعرف كيف يمكن أن يقوموا برفع أسعار الفائدة على عقود سابقة ممولة في وقت سابق بناء على أموال وودائع كانت تكلفتها متدنية ومعروفة لدى البنك في حينه؟”.
وأضاف: ”اتصلت بمركز خدمة العملاء في البنك للاستفسار عن الإجراء الذي اتخذه البنك والتعديل في سعر الفائدة، فأجابني البنك بأن المصرف المركزي سمح للبنوك بتعديل العقود ورفع سعر الفائدة حتى لا تتعرض للخسارة”.
أسعار مرابحة ثابتة
وأشار إلى أن موظف البنك الذي قدم له التمويل قبل نحو عامين لم يلفت انتباهه الى إمكانية تعديل أو تغيير أسعار الفائدة، ولذلك قام بتوقيع شيكات بكامل المبلغ المستحق وفقاً لأسعار فائدة تمويل القرض الواردة في الاتفاقية.
وقال : ”لاأعقد أن أي عميل من العملاء أو المقترضين يقوم بقراءة عشرات الشروط والبنود الواردة في عقود التمويل خاصة أنه من الصعب قراءتها”.
وقال موظف خدمة العملاء في أحد النبوك التجارية، طالباً عدم نشر اسمه، إن أسعار الفائدة تختلف من بنك إلى آخر، لكن هناك سعر فائدة أساسي يعتمده كل بنك في عملياته، وهو متغير حسب سعر الفائدة في السوق، ويمكن للبنك رفع أسعار الفائدة وفقاً للعقود الموقعة مع العملاء، ويمكن له أيضاً تخفيضها في حال تراجعت. لكن الموظف أوضح أن الفائدة على قروض تمويل السيارات تبقى عموماً ثابتة؛ لأن السيارة الممولة تبقى مرهونة للبنك طوال الفترة حتى انتهاء عملية التسديد.
وقالت مصادر في مصارف إسلامية إن عمليات التمويل تبقى دائماً بأسعار مرابحة ثابتة، وهى في ذلك تختلف عن البنوك التجارية، إذ إنها لا تخضع للتغيير أو التعديل. وازدادت حدة التنافس بين البنوك على جذب الودائع منذ الربع الأخير من ،2008 مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى أكثر من 7%، وهو الأمر الذي انعكس على تكلفة الإقراض.
يعني شركه ديار للتطوير العقاري ماعليها خووووووووووف
الأسواق المالية: صانعو السياسات في الإمارات في حالة احتراس – “أس سي بي”
المصدر: داو جونز
الساعة 07:02 بتوقيت غرينيتش (زاويا داو جونز) – أفاد مصرف “ستاندرد تشارترد بنك” (أس سي بي) بأن إقدام صانعي السياسات في الإمارات العربية المتحدة على مراقبة السيولة ونسب كفاية رأس المال في القطاع المصرفي هو إشارة إلى أن صانعي السياسات في حالة احتراس.
وأضاف المصرف: “نعتقد أنّ الإجراءات المتّخذة في مجال السياسات، كجمع مبلغ يساوي 110 مليار ردهم لرأب الهوة بين الودائع والقروض، وتقديم مساحة عمليّة للمصارف في إطار اتفاقيات إعادة الشراء لتمكينها من الولوج إلى السيولة، ستعيد إحياء القطاع المصرفي”. إضافةً إلى ذلك، أوضح مصرف “ستاندرد تشارترد بنك” أنهّ كلما تمّ تسريع وتيرة تنفيذ هذه الإجراءات، كلما تحسّن عملها بالتزامن مع خطوة توسيع الموازنة الاتحادية لإيجاد ظروف تسمح بتعافٍ مبني على السياسات في النصف الثاني من عام 2009. (TRF)
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
DJ Codes: country:[R/ARA,R/ML,R/TC] subject:[N/ZDJ,N/ALMT,N/ANL,N/DJMT,N/DJWI,N/MKC,N/STK] market:[M/NND]
Copyright © 2008 Dow Jones & Company, Inc