المصدر صحيفة الاتحاد
دبي
تمكنت دبي من تأمين جميع دفعات الديون التي يتعين على المؤسسات والشركات التابعة للإمارة دفعها خلال العامين 2009-،2010 حسبما أفادت مصادر حكومية متطابقة، في الوقت الذي تقدر فيه تقارير مصرفية مختصصة أن قيمة تلك الدفعات تصل إلى نحو 96,3 مليار درهم.
وأكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن حكومة الإمارة ”لديها جميع البيانات والأرقام المتعلقة بحجم وقيمة وتاريخ استحقاق الديون على المؤسسات والشركات التابعة لها”.
وأضاف ”جميع أقساط الديون المستحقة لعامي 2009-2010 مؤمنة، وليست هناك مشاكل تتعلق بسداد هذه الديون”.
وقالت مصادر في الحكومة طلبت عدم نشر أسمائها إنها وضعت الخطط والآليات اللازمة لتأمين هذه الاستحقاقات، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم مؤسساتها، ولديها الكثير من الوسائل لتعزيز قدرة هذه المؤسسات في مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية عليها.
وتطرقت المصادر آنفة الذكر إلى ”سندات دبي” البالغ حجمها 20 مليار دولار (74 مليار درهم)، إذ أكدت وجود أفكار محددة لإصدار الشريحة الثانية والتي يبلغ حجمها 10 مليارات دولار من البرنامج الذي تم طرحه في أواخر شهر فبراير الماضي.
ويقدر تقرير صادر عن بنك إي إف جي – هيرمس إجمالي الدفعات المستحق دفعها من قبل مؤسسات وشركات حكومة دبي خلال العام 2009 بنحو 16,4 مليار دولار (60 مليار درهم)، و9,8 مليار دولار لعام 2010 (36,3 مليار درهم)، إلى جانب نحو 19 مليار دولار لعام ،2011 فيما يقدر اكبر استحقاق متبق خلال العام الحالي بنحو 3,5 مليار دولار (12,8 مليار درهم)، وهو عبارة عن صكوك يتوجب على شركة نخيل سدادها في ديسمبر المقبل.
وكانت مؤسسات وشركات حكومة دبي خلال الأشهر الستة الماضية وتحديدا منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى ابريل الجاري نجحت في تجاوز تحدي الوفاء بمتطلبات الديون المستحقة عليها، حيث قامت ست مؤسسات وشركات تابعة لحكومة دبي بتسديد ثلاثة استحقاقات بالكامل بلغت قيمتها 1,3 مليار دولار من خلال الموارد الذاتية بحسب البيانات المتاحة إلى جانب نجاح ثلاث مؤسسات في إعادة تمويل تسهيلات بقيمة 8 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالي الديون التي تم دفعها سواء عن طريق السداد المباشر أو إعادة التمويل إلى أكثر من 9,3 مليار دولار (34,4 مليار درهم). إلى ذلك، قالت مصادر إن الحكومة لديها خطط مختلفة تتعلق بأهداف وآليات استخدام أموال الإصدار الثاني من برنامج السندات، وتوقيت طرحه، لافتة إلى ان آليات ضخ سيولة الإصدار الأول البالغ 10 مليارات دولار والذي اكتتب فيه المصرف المركزي بالكامل سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
وقال ناصر بن حسن الشيخ مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي لـ”الاتحاد” إنه سيتم خلال أيام الإعلان عن آلية ضخ أموال الشريحة الأولى من برنامج السندات التي تستهدف جميع الشركات التابعة للحكومة سواء كانت مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً أو أنها ترتبط بها بشكل أو بآخر لدعمها في مواجهة التحديات التي قد تواجهها بسبب الأزمة المالية العالمية.وجدد ابن الشيخ تأكيده على قدرة حكومة دبي المستمرة واستعدادها الدائم لمواجهة جميع التحديات بالسرعة المطلوبة، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.
وأضاف ”الأولوية في ضخ هذه السيولة توجيهها للسوق المحلية لدعم الاقتصاد من جهة وتغطية الالتزامات البنكية للمطورين العقاريين اتجاه المقاولين، ولن يتم التركيز فقط على إعادة جدولة ديون الشركات”.
وقال في تصريحات سابقة إن حكومة دبي لن تتدخل لدعم الشركات إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك وبناء على طلبها حيث ستترك الحرية للشركات لتحديد الخيار الذي تريد وفقا لمصلحتها، إذ من الممكن ان تقوم شركات عدة بتدبير مواردها الخاصة لتسديد ما عليها من التزامات بدون اللجوء إلى الدعم.
وأكد ابن الشيخ أن نجاح إصدارات التمويلات الأخيرة بخصوص أقساط ديون الشركات يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الخطط المالية المستقبلية لـ ”حكومة دبي”، وقدرتها المتواصلة على إدارة عملية إعادة تمويل احتياجاتها عند الاستحقاق.
وأضاف ”ستواصل حكومة دبي العمل على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع البنى الأساسية من خلال عمليات اقتراض طويلة الأمد وذلك في إطار استراتيجياتها لإدارة المديونية على المدى البعيد”.
وتقدر تقارير صادرة عن مؤسسات دولية حجم أقساط الديون المستحق دفعها من قبل البنوك والمؤسسات في إمارة دبي خلال العام الحالي بما يتراوح بين 14 إلى 15 مليار دولار، وذلك من إجمالي ديون يصل إلى 80 مليار دولار تم الإعلان عنها رسميا.
ووفقا لبيانات المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة تبلغ التزامات الديون السيادية لحكومة دبي حالياً 10 مليارات دولار، فيما تقدر الديون المترتبة على ”الشركات التابعة” لحكومة دبي بنحو 70 مليار دولار (256 مليار درهم)، مقابل قيمة إجمالية لأصولها تبلغ 260 مليار دولار (950 مليار درهم).
وترى وكالة التقييم الائتماني ”موديز” في تقرير حديث لها ان المديونية المتنوعة الآجال للشركات والمؤسسات لن تؤثر في ميزانية الإمارة، لاسيما وان معظم الشركات والبنوك تحقق أرباحا وتتمتع بإدارات جيدة وصافي أصول ملحوظ، الأمر الذي يجعلها قادرة على مواجهة استحقاقات الدين
9.10 مليون درهم صافي الاستثمار الأجنبي بسوق دبي كمحصلة شراء اليوم
مباشر الخميس 9 أبريل 2009 1:29 م
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 58.18 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 57.32 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال هذا اليوم نحو 115.35 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 111.64 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 33.35 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 28.82 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 206.88 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.85% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 197.78 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.92% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 9.10 مليون درهم كمحصلة شراء.
مقاولون بريطانيين يطالبون بضمانات من مطورين إمارتيين .. و السيولة الجديدة تبعث الاطمئنان
مباشر الخميس 9 أبريل 2009 1:23 م
أشار اللورد بيتر مانديلسون وزير الدولة لقطاع الأعمال ببريطانيا إلى قلقه بخصوص عدم قدرة المطورين العقاريين في الإمارات على دفع مستحقات المقاولين البريطانيين و يسعى إلى الحصول من الحكام المحليين على ما يؤمن سداد هده المستحقات المالية، وذلك وفقا لما ورد في فاينانشيال تايمز .
وقد تأثرت الإمارات و خاصة دبي بالأزمة المالية العالمية و اشتكى بعض المقاولين و المستشارين من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لفترة تصل إلى 6 أشهر . و من المعتقد أن المطورين العقاريين ذو ارتباط بالحكومة و التي تسيطر على القطاع العقاري بالإمارات إلى جانب الشركات العاملة فى دبي و التى تعاني من ضائقة مالية مدينين بمليارات الدولارات .
وقال اللورد مانديلسون لفاينانشيال تايمز إنه أجرى مناقشة حيال ذلك الموضوع مع الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد النهيان ولى عهد أبوظبي عاصمة الإمارات و أكد على ضرورة منح ما يطمئن و يضمن حصول المقاولين البريطانيين على مستحقاتهم المالية .
كما أضاف أن المقاولين أعربوا عن قلقهم له حيال تأخر المدفوعات و قال ألا يعتقد أحد أنه سيتعثر أي شخص فى دبي أو أبويظبي و المقاولون متفهمين للتأخير في الدفع ولكن هم يطالبون فقط بما يضمن لهم أن ذلك التأخر في الدفع لن يكون دائمًا حيث تعمل أعداد كبيرة من الموظفين فى شركات المقاولات تلك .
ولكن هناك ما طمأنه وهو علمه بدخول سيولة في السوق .
حصلت دبي على قرض بقيمة 10 مليار دولار ( 6.8 مليار جنيه استرليني ) من حكومة الامارات الاتحادية فى الشهر الماضي كجزء من السندات المصدرة من قبل الإمارة بقيمة 20 مليار دولار . و من المتوقع أن يتم صرف تلك الأموال للشركات الحكومية خلال الأسابيع القليلة المقبلة .
و على الرغم من ما تمتلكه أبو ظبي من مصادر مالية ضخمة إلا أن هناك بعض المقاولين اشتكوا من التأخر فى دفع مستحقاتهم المالية .وقد اصدرت أبوظبي مؤخرا سندات بقيمة 3 مليار دولار كجزء من برنامج سندات بقيمة 10 مليار دولار للمساعدة فى تمويل المشاريع ،تسهيل نشاط سوق الائتمان و المساعدة في تطوير سوق السندات المحلية .
*** كل شي و لا زعل البريطانين علينا .. بريطاني أنا .. أنا بريطاني
***
سيطرة حركة الشراء على المؤسسات اليوم بسوق أبوظبي
مباشر الخميس 9 أبريل 2009 1:21 م
اتجهت المؤسسات إلى الشراء فى سوق أبوظبي حيث بلغت قيمة مشترياتهم اليوم 76.39 مليون درهم، وبلغت قيمة مبيعاتهم 62.523 مليون درهم مسجلين صافي استثمار بقيمة 13.87 مليون درهم كمحصلة شراء .
ووصلت قيمة مشتريات المستثمرين الأفراد إلى 144.4 مليون درهم وبلغت قيمة مبيعاتهم 158.285 مليون درهم ليصبح صافي استثمارهم 13.9 مليون درهم كمحصلة بيع .
وقامت الحكومة بشراء بقيمة 33.474 ألف درهم و لم تنفذ أي عمليات بيع .
16.89 مليون درهم صافي استثمار الأجانب غير الإماراتيين بسوق أبوظبي اليوم
مباشر الخميس 9 أبريل 2009 1:20 م
سجل الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي اليوم مشتريات بقيمة تصل إلى 29.896 مليون درهم بينما بلغت مبيعاتهم 10.24 مليون درهم، ليصل بذك صافي استثمارهم إلى 19.6602 مليون درهم كمحصلة شراء .
وقام العرب بشراء بقيمة 58.465 مليون درهم و بلغت مبيعاتهم 61.24 مليون درهم، ليتجاوز صافي استثمارهم 2.772 مليون درهم كمحصلة بيع .
ونتيجة لذلك بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين اليوم 88.360 مليون درهم وبلغت قيمة مبيعاتهم 71.4725 مليون درهم ليصبح صافي استثمارهم 16.89 مليون درهم كمحصلة شراء .
أما بالنسبة للمواطنين فقد بلغت مشترياتهم 132.45 مليون درهم وبلغت مبيعاتهم 149.34 مليون درهم ليصل صافي استثمارهم إلى 16.89 مليون درهم كمحصلة بيع .
أما على صعيد الاستثمارات المصنفة حسب الجنسيات فقد تصدرت مشتريات بريطانيا و أيرلندا الشمالية مشتريات الأجانب حيث بلغت قيمة مشترياتها 14.803 مليون درهم و التي استحوذت على 16.75% من قيمة مشتيرات الأجانب اليوم بسوق أبوظبي و 6.70% من إجمالي قمية عمليات الشراء المنفذة اليوم .
و من ناحية أخرى تصدرت مبيعات الأردن اليوم قيمة عمليات بيع الأجانب اليوم حيث سجلت الأردن مبيعات بقيمة 17.812 مليون درهم و التي استحوذت على 24.92% من قيمة مبيعات الأجانب اليوم و 8.07% من قيمة إجمالي عمليات البيع المنفذة .
أرقام 09/04/2009
قال النائب العام في دبي “عصام الحميدان” في اتصال مع قناة العربية إن حجم المبالغ التي تدور حولها قضية شركة “ديار” والقضيتان اللتان تفرعتا عنها يبلغ قرابة الـ 100 مليون درهم، وأضاف: إنه إذا ماثبت قضائيا الإدانة بالاستيلاء على تلك المبالغ فإن هناك مواد قانونية تضمنها الإدعاء تلزم برد تلك المبالغ كاملة وتفرض غرامة إضافية عليها أيضا.
وكانت نيابة دبي قد أحالت يوم أمس رئيس مجلس إدارة الشركة السابق “محمد بن خرباش” والرئيس التنفيذي السابق للشركة “زاك شاهين” إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات في القضية والتي دامت لمدة سنة كاملة وجعلت القضية من أشهر القضايا الجنائية الاقتصادية.
كما أحالت النيابة متهما هنديا إلى المحكمة غيابيا نظرا لهروبه، وقالت النيابة إنه تفرع عن هذه القضية قضيتان، تورط في الأولى منهما مسؤول إماراتي ورجل أعمال إماراتي أيضا، أما القضية الثانية فاتهم فيها 8 أشخاص من جنسيات مختلفة، منهم زاك شاهين أيضا.
وبذلك يصبح عدد المتهمين الإجمالي في القضية 13 شخصا، ومدار اتهاماتهم حول الاستيلاء على مال عام والرشوة والتزوير والإخلال بالأمانة والإضرار بالدولة.