المصدر صحيفة الاتحاد
دبي
تمكنت دبي من تأمين جميع دفعات الديون التي يتعين على المؤسسات والشركات التابعة للإمارة دفعها خلال العامين 2009-،2010 حسبما أفادت مصادر حكومية متطابقة، في الوقت الذي تقدر فيه تقارير مصرفية مختصصة أن قيمة تلك الدفعات تصل إلى نحو 96,3 مليار درهم.
وأكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن حكومة الإمارة ”لديها جميع البيانات والأرقام المتعلقة بحجم وقيمة وتاريخ استحقاق الديون على المؤسسات والشركات التابعة لها”.
وأضاف ”جميع أقساط الديون المستحقة لعامي 2009-2010 مؤمنة، وليست هناك مشاكل تتعلق بسداد هذه الديون”.
وقالت مصادر في الحكومة طلبت عدم نشر أسمائها إنها وضعت الخطط والآليات اللازمة لتأمين هذه الاستحقاقات، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم مؤسساتها، ولديها الكثير من الوسائل لتعزيز قدرة هذه المؤسسات في مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية عليها.
وتطرقت المصادر آنفة الذكر إلى ”سندات دبي” البالغ حجمها 20 مليار دولار (74 مليار درهم)، إذ أكدت وجود أفكار محددة لإصدار الشريحة الثانية والتي يبلغ حجمها 10 مليارات دولار من البرنامج الذي تم طرحه في أواخر شهر فبراير الماضي.
ويقدر تقرير صادر عن بنك إي إف جي – هيرمس إجمالي الدفعات المستحق دفعها من قبل مؤسسات وشركات حكومة دبي خلال العام 2009 بنحو 16,4 مليار دولار (60 مليار درهم)، و9,8 مليار دولار لعام 2010 (36,3 مليار درهم)، إلى جانب نحو 19 مليار دولار لعام ،2011 فيما يقدر اكبر استحقاق متبق خلال العام الحالي بنحو 3,5 مليار دولار (12,8 مليار درهم)، وهو عبارة عن صكوك يتوجب على شركة نخيل سدادها في ديسمبر المقبل.
وكانت مؤسسات وشركات حكومة دبي خلال الأشهر الستة الماضية وتحديدا منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى ابريل الجاري نجحت في تجاوز تحدي الوفاء بمتطلبات الديون المستحقة عليها، حيث قامت ست مؤسسات وشركات تابعة لحكومة دبي بتسديد ثلاثة استحقاقات بالكامل بلغت قيمتها 1,3 مليار دولار من خلال الموارد الذاتية بحسب البيانات المتاحة إلى جانب نجاح ثلاث مؤسسات في إعادة تمويل تسهيلات بقيمة 8 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالي الديون التي تم دفعها سواء عن طريق السداد المباشر أو إعادة التمويل إلى أكثر من 9,3 مليار دولار (34,4 مليار درهم). إلى ذلك، قالت مصادر إن الحكومة لديها خطط مختلفة تتعلق بأهداف وآليات استخدام أموال الإصدار الثاني من برنامج السندات، وتوقيت طرحه، لافتة إلى ان آليات ضخ سيولة الإصدار الأول البالغ 10 مليارات دولار والذي اكتتب فيه المصرف المركزي بالكامل سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
وقال ناصر بن حسن الشيخ مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي لـ”الاتحاد” إنه سيتم خلال أيام الإعلان عن آلية ضخ أموال الشريحة الأولى من برنامج السندات التي تستهدف جميع الشركات التابعة للحكومة سواء كانت مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً أو أنها ترتبط بها بشكل أو بآخر لدعمها في مواجهة التحديات التي قد تواجهها بسبب الأزمة المالية العالمية.وجدد ابن الشيخ تأكيده على قدرة حكومة دبي المستمرة واستعدادها الدائم لمواجهة جميع التحديات بالسرعة المطلوبة، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.
وأضاف ”الأولوية في ضخ هذه السيولة توجيهها للسوق المحلية لدعم الاقتصاد من جهة وتغطية الالتزامات البنكية للمطورين العقاريين اتجاه المقاولين، ولن يتم التركيز فقط على إعادة جدولة ديون الشركات”.
وقال في تصريحات سابقة إن حكومة دبي لن تتدخل لدعم الشركات إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك وبناء على طلبها حيث ستترك الحرية للشركات لتحديد الخيار الذي تريد وفقا لمصلحتها، إذ من الممكن ان تقوم شركات عدة بتدبير مواردها الخاصة لتسديد ما عليها من التزامات بدون اللجوء إلى الدعم.
وأكد ابن الشيخ أن نجاح إصدارات التمويلات الأخيرة بخصوص أقساط ديون الشركات يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الخطط المالية المستقبلية لـ ”حكومة دبي”، وقدرتها المتواصلة على إدارة عملية إعادة تمويل احتياجاتها عند الاستحقاق.
وأضاف ”ستواصل حكومة دبي العمل على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع البنى الأساسية من خلال عمليات اقتراض طويلة الأمد وذلك في إطار استراتيجياتها لإدارة المديونية على المدى البعيد”.
وتقدر تقارير صادرة عن مؤسسات دولية حجم أقساط الديون المستحق دفعها من قبل البنوك والمؤسسات في إمارة دبي خلال العام الحالي بما يتراوح بين 14 إلى 15 مليار دولار، وذلك من إجمالي ديون يصل إلى 80 مليار دولار تم الإعلان عنها رسميا.
ووفقا لبيانات المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة تبلغ التزامات الديون السيادية لحكومة دبي حالياً 10 مليارات دولار، فيما تقدر الديون المترتبة على ”الشركات التابعة” لحكومة دبي بنحو 70 مليار دولار (256 مليار درهم)، مقابل قيمة إجمالية لأصولها تبلغ 260 مليار دولار (950 مليار درهم).
وترى وكالة التقييم الائتماني ”موديز” في تقرير حديث لها ان المديونية المتنوعة الآجال للشركات والمؤسسات لن تؤثر في ميزانية الإمارة، لاسيما وان معظم الشركات والبنوك تحقق أرباحا وتتمتع بإدارات جيدة وصافي أصول ملحوظ، الأمر الذي يجعلها قادرة على مواجهة استحقاقات الدين
جزاكم اللع خير على المجهود الطيب في النقل
وزير الاقتصاد :المرحلة الثانية من إجراءات التغلب على الأزمة في طريقها للتنفيذ
مباشر الخميس 9 أبريل 2009 3:26 م
تحدث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقصاد بالإمارات أمس عن المرحلة الثانية من الإجراءات الاقتصادية التي ستنفذها الدولة للتغلب على الآثار السلبية الناتجة عن التراجع الاقتصادي العالمي، وذلك وفقا لما ورد فى إماريتس بيزنيس .
وقال إن المرحلة الثانية شملت تقييم أداء الإمارات من حيث أداء القطاع المصرفي،التجارة و الاقتصاد بشكل عام . و أكد على أن اللجنة المكونة لمتابعة أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة فى الدولة تقوم بدورها بنشاط وتعقد اجتمعات بمعدل أسبوعي .
حيث ترصد السيولة فى البنوك و معدل كفاية رأس المال و العديد من المؤشرات الأخرى، وهناك تعاون مستمر بين اللجنة والمصرف المركزي لتقييم أي من القضايا التى من المحتمل أن تظهر بمرور الوقت .
و أوضح أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات للعمل على استقرار الأسواق المالية بالدولة و إتاحة المزيد من السيولة . وكانت الخطوة الأولى عندما قامت الحكومة بضخ 120 مليار درهم فى القطاع المصرفي و التي قامت اللجنة المالية بتخصيصهم لهذا السبب .
و أضاف أيضا أن النمو الاقتصادي و الناتج المحلي الإجمالي فى الإمارات سيتأثرا بتراجع أسعار النفط و التراجع العالمي . حيث سيكون لتراجع أسعار النفط تأثيرًا سلبيًا فى عام 2009.و تعتبر أسعار النفط و التجارة العالمية مهمة للإمارات و يرجع ذلك إلى مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي و نمو كافة القطاعات .
وقال إن النفط ساهم بنسبة 38% فى الناتج المحلي الإجمالي فى عام 2008 ،وقد تراجعت أسعار النفط و سيؤثر ذلك التراجع على الناتج المحلي الإجمالي للإمارات فى عام 2009. ولكن عندما ترتفع الأسعار لابد أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي .
وقد تراجع حجم التجارة العالمية بشكل ملحوظ و قال أن الإمارات تعمل فى إعادة تصدير بشكل كبير و من المحتمل أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي فى الإمارات إذا استمرت صغر حجم التجارة العالمية التى تشهدها الدولة حاليا .
ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية .. و داو جونز يخترق مستوى الـ 8 الآف نقطة
خاص مباشر الخميس 9 أبريل 2009 2:54 م
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو جماعي فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة الخميس دافعه مؤشرها الرئيسي داو جونز لاختراق مستوى الـ 8 الآف نقطة .
سجل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 2.14% بمكاسب بلغت 167.97 نقطة ليصل إلى مستوى 8005.08 نقطة .
وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذي يقيس أداء أنشط 500 شركة مسجلا ارتفاعا قدره 2.59% بمكاسب بلغت 21.37 نقطة ليصل إلى مستوى 846.53 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مسجلا ارتفاعا قدره 2.35% بمكاسب بلغت 37.41 نقطة ليصل إلى مستوى 1628.07 نقطة .
تصدر الأسهم المرتفعه سهم “تيكسترون” مسجلا ارتفاعا قدره 42.81% يليه سهم “ويلز فارجو” بارتفاع قدره 27.27% ثم سهم “ورى فاينانس” بارتفاع قدره 18.28% ,فيما كان سهم “هوسبيتالتى” من أكثر الأسهم المتراجعه بعد أن سجل انخفاضا قدره 20.38% .
Dow 8,051.36 +214.25 +2.73%
Nasdaq 1,645.97 +55.31 +3.48%
S&P 500 850.63 +25.47 +3.09%
10 Yr Bond(%) 2.9260% +0.0790