الجلاف رئيس مجلس إدارة “دبي المالي العالمي” لـ”الخليج”:
نجحنا قبل أن نبدأ والاستثمارات في حي المال 20 مليار درهم
المركز مدينة متكاملة 2009 تستقطب 50 ألف موظف رواتبهم بين 5 و50 ألف دولار شهريا
أكد أنيس الجلاف رئيس مجلس ادارة مركز دبي المالي العالمي أن المركز نجح قبل أن يبدأ وأن اجمالي الاستثمارات الموظفة في إقامته سيصل الى 20 مليار درهم مع انجاز كافة مراحل المشروع خلال خمس سنوات تنتهي في العام 2009.
وقدر ان يتراوح عدد الموظفين العاملين في المركز بين 45 و50 الف موظف، متوقعا ان يتم قبل نهاية العام الحالي اصدار عشرة تراخيص لمؤسسات مالية عملاقة ستبدأ بممارسة نشاطها في المركز بإجمالي عدد موظفين يصل الى 4 آلاف موظف، علما بأن المركز تسلم حتى الآن 64 طلب ترخيص لشركات ومؤسسات مالية واستثمارية عالمية، و60 استفسارا من مؤسسات مشابهة.
واوضح ان المركز سيتحول بشكل تدريجي الى مدينة متكاملة فريدة من نوعها في العالم، حيث ستكون كافة المباني السكنية والتجارية في المركز مرتبطة ببعضها بأجواء مكيفة من خلال الدور الارضي، بحيث يمكن التنقل من بداية المركز الى نهايته دون الحاجة الى مغادرة المكان. متوقعا في الوقت ذاته ان يتم في غضون ايام قليلة صدور القانون المحلي لانطلاقة المركز رسميا.
وقال الجلاف ان البنوك ستحقق خلال العام الحالي نتائج قياسية في مختلف بنود الميزانية وستكون ارباحها الاعلى منذ انطلاقة العمل المصرفي في البلاد.
وأضاف: ان شركة الاتحاد العقارية لديها مجموعة من المشاريع قيد الانجاز يقدر حجمها بنحو 1،8 مليار درهم وهناك مشاريع في مرحلة التصميم والاطلاق يصل حجمها الى 3 مليارات درهم من المقرر تشييدها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واعتبر ان الطلب المستمر والمتزايد على العقار يثبت ان هذا القطاع لم يصل الى مرحلة التشبع وبالتالي يجب المضي قدما في التوسع في هذا القطاع، مؤكدا ان الواقع اثبت كذلك ان قطاع الفنادق استطاع تعزيز القدرات التنافسية بين مختلف فئات الفنادق من خلال التسويق الخارجي وبالتالي اصبحت آفاق النمو فيه متاحة لمزيد من التوسع.
واكد ان الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق افضل اداء منذ سنوات استنادا الى النمو الذي حققته القطاعات غير النفطية والتي تأثرت ايجابا بالمكاسب الكبيرة للقطاع النفطي نتيجة ارتفاع اسعار النفط وزيادة الطاقة الانتاجية للدولة
وتاليا نص الحوار:
لماذا تأخرت الانطلاقة الرسمية لمركز دبي المالي العالمي؟
لم تتأخر كما يتصور البعض، نحن نتحدث هنا عن مشروع عملاق يحوّل المنطقة والامارات الى مركز مالي على مستوى عال يماثل المراكز العالمية المعروفة ومنذ ان اطلق سمو ولي عهد دبي المشروع قبل عامين فإن المدة الزمنية للإنجاز تعتبر قياسية أي نحو 24 الى 30 شهراً، وهذا يشمل إعداد الأنظمة والتشريعات والبنية الأساسية، والقوانين المنظمة لعمل المركز، بما في ذلك القوانين الاتحادية.. في دول أخرى فإن اطلاق مثل هذا المركز يحتاج الى سنوات وليس الى أشهر.
بعد صدور القوانين الاتحادية، بما فيها مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة فإننا ننتظر الآن صدور القانون المحلي. ومن المتوقع ان يكون ذلك في غضون أيام.
في منتصف العام تحدثتم عن وجود 44 طلباً من شركات مالية واستثمارية عالمية ترغب في العمل في المركز، ما هو الوضع الآن، وهل منحت اي تراخيص؟
لم نمنح اي ترخيص بعد، لأننا ببساطة لم ننطلق رسمياً، لكن منذ شهرين وبعد الإعلان عن الموافقات الاتحادية لترخيص المركز، فإن عدد المهتمين الذين قدموا طلبات الى ادارة المركز ارتفع بواقع 22 مؤسسة، ليصل الإجمالي الى 64 مؤسسة والى عشرة اسابيع لكل مؤسسة تقريبا، أما الترخيص النهائي للمؤسسات المتقدمة فيحتاج الى سبعة أسابيع، لأن شروط الموافقة تتطلب المرور بمراحل عدة من تقديم الوثائق.
إذاً بعد أيام سيصدر القانون المحلي لانطلاقة المركز، كم شركة ستعمل في المركز على هذا الاساس بحلول نهاية العام؟
نتوقع ان نمنح عشرة تراخيص هذه السنة.
فقط؟
عندما نتحدث عن عشرة تراخيص، هذا يعني عشر مؤسسات مالية عملاقة ستعمل لدينا تعاملاتها السنوية بعشرات المليارات من الدولارات، وتجدر الإشارة هنا الى انه بجانب ال 64 مؤسسة التي قدمت أوراقها، فإن ادارة المركز تتفاوض حالياً مع 60 شركة ومؤسسة اقليمية وعالمية أخرى.
مدينة متكاملة و50 ألف موظف
في المتوسط كم يبلغ عدد موظفي هذه المؤسسات؟
هناك مؤسسة واحدة سجلت في طلبها 1000 موظف، وهناك مؤسسات ستستخدم بين 20 و100 موظف، وفي تقديري أنه بحلول نهاية العام الجاري، فإن عدد موظفي الشركات الحاصلة على تراخيص من المركز المالي سيكون بحدود أربعة آلاف موظف.
ذلك يشمل موظفي الاستقبال والسائقين والسكرتارية؟
لا، ذلك لا يشملهم، انني أتحدث هنا عن موظفين وكوادر مؤهلة تعمل في القطاع المالي، عن أشخاص وخبرات ومديري محافظ استثمارية تتراوح رواتبهم بين 5 و50 ألف دولار شهرياً.. أي الموظفين الذين يطلق عليهم الـ “كريمة” المديرين في عالم الاعمال لناحية الدخل.
متى سيتم إنجاز مختلف مراحل مركز دبي المالي العالمي، وكم عدد الموظفين “الفاخرين” الذين تتحدث عنهم؟
الخطط الموضوعة تدور حول العام ،2009 اي بعد خمس سنوات من الآن، واعتقد ان الموعد المذكور سيكون أقرب من ذلك، وفي ذلك الوقت فإن عدد الموظفين الذين سيعملون في مركز دبي المالي العالمي، سيكون بحدود 45 الى 50 ألف موظف.
ومن هنا يمكن تصور حجم الطلب الذي سيخلقه المركز في السوق المحلي، بما في ذلك مشترياته من الأسواق المحلية، والسكن والمواصلات، والطعام وغيرها، اي اننا نتحدث عن مساهمة المركز بمليارات الدراهم في الاقتصاد الوطني خلال وقت قصير.
كيف سيكون شكل المركز في ذلك الحين؟
المركز سيتحول وبشكل تدريجي الى مدينة متكاملة، وهي مدينة ستكون فريدة من نوعها في العالم، حيث تم إعداد تصاميم الشكل النهائي للمباني السكنية والتجارية التي سيتضمنها المركز وستكون تلك المباني مرتبطة ببعضها بعضاً بأجواء مكيفة، وسيكون الربط من الدور الأرضي، بحيث يمكن للعاملين في اي مبنى او القاطنين فيه التنقل من بداية المركز الى نهايته من دون الحاجة الى مغادرة المركز، وسيتم ربط تلك المباني بسلالم متحركة بحيث يتمكن المقيم من اختيار المكان الذي يرغب في التوجه اليه، وهذا التحرك سيكون بمحاذاة المطاعم والمرافق الترفيهية والاسواق التجارية ومكاتب الخدمات وغيرها.
لقد حرص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع الذي كان وراء فكرة اطلاق المركز المالي، على ان يراعي التصميم النهائي احتياجات العاملين في المركز ضمن أجواء من الفخامة والراحة، وبشكل يفوق ما هو موجود في مدن العالم الرئيسية.
إنكم تتحدثون عن استثمارات عقارية بمئات ملايين الدولارات؟
لا، نحن نتحدث عن استثمارات بمليارات الدولارات، وهي استثمارات سيتم توفيرها من قبل مستثمرين من الامارات ومختلف دول العالم، وقد أعلنت بالفعل بعض المؤسسات الدولية والاقليمية عن مشاريعها في هذا المجال، وسيكون هناك المزيد من الاعلانات قريباً حيث نترك ذلك للشركات المستثمرة.. وقد تم بالفعل بيع جميع الاراضي المخصصة للمركز المالي.
في العام ،2009 كم سيكون حجم الاستثمار النهائي في المركز؟ اتساءل هنا عن قيمة المشاريع التي سيتم تشييدها، والمرافق الخاصة بالمركز؟
التقديرات الأولية تشير الى ان حجم الاستثمارات التي ستكون موظفة في مركز دبي المالي العالمي بحدود 20 مليار درهم وهي استثمارات في غالبيتها خاصة بشركات من الامارات والمنطقة والعالم، وقد تم الاعلان عن بعضها.
ومن سيدير الجانب العقاري للمركز المالي؟
حتى الآن إدارة المركز قامت بذلك، وفي المرحلة القريبة المقبلة سيتم تشكيل مجلس خاص للتطوير العقاري، على غرار المجالس التنظيمية والقانونية التي شكلتها ادارة المركز، وسيقوم المجلس الجديد بمتابعة المهام الخاصة بتفاصيل التصاميم والإنشاءات والتنسيق بين مطوري العقارات وغيرها من الأمور.
الاتحاد العقارية
ما دمنا نتحدث عن العقار، ومن خلال رئاستك لمجلس إدارة الاتحاد العقارية، ما هو جديدها؟
الشركة تعمل وفق الخطط الموضوعة بما يتناسب وتطور امارة دبي، لدينا مجموعة من المشاريع قيد الانجاز يقدر حجمها بنحو 1،8 مليار درهم، وهناك مشاريع في مرحلة التصميم والاطلاق يصل حجمها الى 3 مليارات درهم من المقرر تشييدها خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها مشروعان في مركز دبي المالي العالمي، الأول خاص بإنشاء مبنى مكاتب وشقق سكنية، والثاني مبنى شقق مفروشة وفندق سيديره “ريترز”، وهناك مشروع توسعة في “غرين كومينتي” لإنشاء 600 فيلا و300 شقة، والمرحلة الثانية من مشروع حلبة السباق.
أما بالنسبة للمشاريع القائمة فقد تم انجاز المرحلة الأولى من مشروع حلبة السباق بتكلفة 350 مليون درهم، وقد بدأنا التشغيل التجاري للمشروع، ونتوقع ان نحقق 10% عائداً استثمارياً، حيث تظهر المؤشرات ان حلبة السباق والتدريب ستكون مشغولة على مدار العام بمعدل 90 ألف درهم في اليوم، مع الإشارة الى ان المرحلة الثانية ستتضمن إنشاء حلبة “فيراري” للسباقات.
وفي ما يتعلق بمشروع “غرين كومينتي” والذي يضم مجمعا سكنيا يحتوي على 700 وحدة “فيلا” فقد تم بيع 90% من المشروع بنظام التأجير طويل الأجل، أما النسبة الباقية فيجري حالياً استكمال انجازها، وهناك أيضاً مشروع طموح تنفذه الشركة حالياً في منطقة مردف.
وماذا عن أداء الشركة؟
نتوقع ان نواصل تحقيق نتائج جيدة، ومن المتوقع ان تنمو الأرباح بمتوسط قدره 20 في المائة العام 2004.
لماذا التداولات على سهم الشركة في أدنى مستوياتها على مدار العام، باستثناء الايام القليلة الماضية
أي ان معدل تدوير السهم أقل من مستوى الشركات المساهمة العامة المماثلة؟
السبب يعود بالدرجة الأولى الى تركيبة ملكية الاسهم، فبنك الإمارات يمتلك 60 في المائة من الأسهم، في حين يمتلك كبار المستثمرين نحو 30 في المائة، اي ان 90 في المائة من اسهم الشركة لا يجري تداولها، لتبقى النسبة الباقية التي تتوزع على شريحة محدودة من المساهمين، وهي الشريحة التي تتداول الاسهم في العادة.
مع ان أنيس الجلاف من المجموعة التي تنادي بضرورة الاستثمار الأجنبي، إلا أنه ورغم رئاستك ل “الاتحاد العقارية” و”دبي للاستثمار”، لم تدفع باتجاه السماح للأجانب بامتلاك نسبة ما من أسهم الشركتين؟
هذا صحيح وأنا أؤيد فتح سوق الأسهم ضمن ضوابط أمام المستثمرين الأجانب، لكن بالنسبة للشركتين، يتعلق الأمر بغالبية حملة الأسهم فهم لا يؤيدون في هذه الفترة مثل هذا الطرح.
دبي للاستثمار
وماذا عن دبي للاستثمار؟
الشركة تحقق نتائج جيدة، ومن خلال حركة الأسهم ومعدلاتها السعرية، فقد وجد المستثمرون ان نتائج الشركة باتت مقبولة لطموحاتهم، بعد تحقيق الأرباح، فأقبلوا عليها، مع الاشارة الى ان تأخر الشركة في تحقيق أرباح يعود سببه الى طبيعة الاستثمار في المشاريع الصناعية التي تحتاج الى وقت أطول لإظهار نتائجها الجديدة.
أما بالنسبة لرأسمال الشركة، فقد وجدت الادارة انها لا تحتاج الى القسط الثاني لزيادة رأس المال، حيث ان ما هو موجود كاف في المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من النجاح.
مشاريع دبي
وكيف تنظر الى التوسع العقاري في دبي الذي بدأ يأخذ اتجاهات عدة، ألا تعتقد أنه وصل الى مرحلة التشبع؟
لا أعتقد انه وصل الى هذه المرحلة، فالنمو الكبير والسريع هو الذي أوجد طلباً كبيراً على العقار، يضاف الى ذلك ان المشاريع المطروحة في الإمارة ليست فردية وهي متكاملة وتحقق أهدافاً مستقبلية تصب في خطة “التنمية الشاملة” للإمارة.
يجب أن ندرك انه اذا كان هناك توسع في قطاع ما، وهذا التوسع لا يقابل برغبة أو طلب فهو توسع خاطئ، واذا كان التوسع يواجه بطلب فيجب المضي قدماً في تنفيذه، مثلاً وجدنا ان هناك طلبا في المنطقة على مركز مالي بمواصفات عالمية، فمضينا قدما بتنفيذ المشروع، ووجدنا ان هذا الطلب أكبر مما توقعنا فوسعنا الأنشطة.
السياحة
عندما كنا نتحدث عن قطاع الفنادق قبل 5 سنوات، توقعنا ان تؤثر المشاريع الفندقية العديدة في هذه الصناعة، وفي السياحة بشكل عام.. الواقع أظهر عكس ذلك، إذ أثبت أن وجود خيارات عديدة من فئات الفنادق المختلفة يدعم الصناعة الفندقية والسياحية بشكل عام، فقد باتت الفنادق في سبيل تعزيز تنافسيتها المحلية التوجه خارجياً للتسويق وجذب النزلاء والمجموعات السياحية، وهذا الترويج أفاد في المحصلة القطاع بشكل عام.
لقد تبين للمسؤولين في دبي ان المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام “مظلومة” على الصعيد السياحي، وان المؤشرات تظهر امكان تحقيق مكاسب كبيرة من السياحة في افادة الاقتصاد، وان آفاق النمو متاحة للتوسع، فتم اطلاق المشروع الجديد “دبي لاند” وهو مشروع من شأنه ان يخلق منطقة خدمات متكاملة.. حتى المدينة الطبية، فهي تكمل قطاع الخدمات في الامارة، ولكنها خدمات من نوع آخر تتعلق بالصحة، والأمر ينطبق كذلك على الخدمات التعليمية، فهناك طلب كبير على الجامعات، وعندما تكون المشاريع على درجة عالية من الجودة فإن ذلك يعني اننا في الطريق الصحيح.
ولكن بعض المشاريع اخذت وقتاً طويلا للانطلاق؟
هذا لا يصب في خانة “العيب” أو “الفشل” اذا اطلقنا 20 مشروعاً، ولم يحالف النجاح مشروعا أو اثنين أو ثلاثة، فهذا يعني ان نسبة النجاح 80 في المائة بشكل عام، وهذا يعني انني نجحت.
ولا شك هنا ان الربح ليس المقياس الرئيسي للمشاريع فبعض المشاريع تقام لخدمة مشاريع أخرى، وما يميز المشاريع في دبي انها متكاملة، وقد نجح العديد منها على سبيل المثال في جذب عقول عربية مهاجرة، وهي عقول ستكون بالتأكيد قيمة مضافة للإمارات وللدول العربية بشكل عام، وهي قيمة ستظهر تلقائياً وبشكل ايجابي في المستقبل القريب.
ولكن بعض المشاريع تنعكس سلبا على التركيبة السكانية؟
هذا غير صحيح فالمشاريع الكبيرة التي تنفذ في دبي هي مشاريع نوعية استقطبت وستستقطب نخبة واسعة من الكفاءات العربية والاجنبية، وتتيح المجال امام خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مع الاشارة الى انني من اصحاب الدعوات الخاصة بإن قضية العمالة في الامارات يمكن حلها تدريجيا وبسرعة من خلال التعاقد مع شركات عالمية لتوريد العمالة، وهي شركات تورد العمالة للمشاريع بشكل مستقل، وهي المعنية بإعادتهم عند انتهاء المشروع، فهي المعنية حتى داخل الامارات بتوفير الطعام والسكن والنقل لهم، ومع انتهاء المشروع تكون هي المسؤولة عن اخراجهم من البلاد، بحيث تشعرهم بانهم في ورشة عمل مؤقتة تختلف مدتها من مشروع الى آخر.
الإصدارات الجديدة
ما رأيك بالاصدارات الجديدة؟ فبعد توقف استمر عدة اعوام، هناك ثلاثة اصدارات حتى الآن هذا العام.
أنا مع الاصدارات الجديدة، فهي تقدم فرصا استثمارية اوسع لشرائح واسعة من المجتمع، وهناك شركات عائلية او فردية يجب ان تكبر وتتوسع ولا مجال لها إلا التحول الى مساهمة عامة، والأهم من ذلك ان اقتصاد أي دولة قوته ومستويات نموه مرتبطة بوجود مؤسسات قوية فيه، فالمؤسسات وحدها هي القادرة على المنافسة نظرا لإدارتها وحجمها الكبير وهي المعنية بتنظيم السوق المحلي والاستحواذ على الجزء الاكبر من كعكته، وكذلك الامر للاستفادة من التوسع الخارجي والفرض التي تتيحها اسواق العالم.
علينا اذا اردنا لاقتصاد الامارات ان يحافظ على مكاسبه خلق سوق مالي قادر على توفير واستيعاب الفرص والسيولة معا، ولا اعتقد من هذا المنطلق ان سوق الاسهم المحلية ستتأثر سلبا بالاصدارات الجديدة مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة تقييمها بعناية قبل طرحها، فلا يمكن للسلطات المسؤولة ان ترخص الشركات من دون التأكد من جدواها الاقتصادية.
الفائدة
وما هي برأيك تأثيرات الفائدة التي ارتفعت نصف نقطة هذا العام على النمو الاقتصادي للامارات؟
ارتفاعها حتى الآن معقول، وتأثيراتها شبه معدومة خلال المرحلة الحالية، وهناك امكانية لزيادتها بنفس المعدل حتى نهاية العام، ولا اعتقد انها ستؤثر في النمو المقبل للامارات لأن المستويات التي بلغتها كانت متدنية عندما وصلت الى اقل معدلاتها منذ 40 عاما.
الارتفاع التدريجي للفائدة في المرحلة المقبلة سيكون مفيداً لناحية الحد من التضخم، ولتخفيض حرارة “السوق” والحد من التوسع الائتماني، ويمكن القول ان الفائدة هي اداة رئيسية لتوازن الاقتصاد.
أعتقد ان القطاع المصرفي سيستفيد من ارتفاع الفائدة وسينعكس ذلك على ربحيته، كما ستستفيد المؤسسات الاستثمارية والمالية من هذا الارتفاع، أما قطاع الاسهم فتأثره يعتمد على القطاعات التي تعمل فيها الاسهم، أي على كل سهم وأداء كل شركة.
وماذا عن الاقتصاد الوطني؟
الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق افضل أداء منذ سنوات استنادا الى النمو الذي حققته القطاعات غيرالنفطية، والتي تأثرت ايجابا بالقطاع النفطي الذي حقق مكاسب كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار البترول وزيادة الطاقة الانتاجية للبلاد.
وبالنسبة للمصارف؟
ستحقق ايضا نتائج قياسية في مختلف بنود الميزانية، وستكون ارباحها الاعلى منذ انطلاقة العمل المصرفي في البلاد، أما نسب النمو فيصعب تحديدها، حيث انها ستتفاوت بين بنك وآخر، تبعا لنشاطه وحجم تمويلاته، ولكن في الاجمالي ستكون النسبة مرتفعة ومرضية للجميع.
وماذا عن بنك الامارات؟
بنك الامارات في السياق ذاته نتائجه في النصف الاول كانت ايجابية جدا، وهو مرشح لمواصلة ذلك في الاشهر المقبلة من العام الجاري.
متى سينطلق بنك “الامارات الاسلامي” بعد تحويل بنك الشرق الاوسط؟
الانطلاقة ستكون في اكتوبر/تشرين الاول وستكون هناك زيادة تدريجية في عدد الفروع، وفي المرحلة الحالية لا توجد نية لزيادة رأسماله المدفوع البالغ 500 مليون درهم
أخي بو مجرن
شكراً على هذه التقارير الإخبارية الاقتصادية
وتمنياتي لك بيوم سعيد وأرباح وفيرة
رجل في الثمانين من عمره يرفع لافتة جد للإيجار !؟
ذكرت صحيفة كورييريه ديلا سيرا الاثنين ان أستاذا إيطاليا أحيل الى التقاعد تلقى عشرات الاتصالات الهاتفية بعد ان وضع اعلانا لتتبناه عائلة مقابل تأدية خدمات الجد، هربا من الوحدة.
وكتب جورجيو انجيلودزي في الاعلان متقاعد، 80 عاما، استاذ سابق سيزيد ب500 يورو شهريا ميزانية عائلة تتبناه مقابل خدمات. واضاف انه يرغب في ان يكون في العائلة طلاب لمساعدتهم في دراساتهم.
واوضح انجيلودزي، المتقاعد في بلدة سان باولو داي كفالييري (45 كلم من روما)، للصحيفة انه ليس في حالة عوز لكنه يعاني من الوحدة بعد ان امضى طوال حياته يعلم اليونانية واللاتينية للشباب.
وقال اتصلت بي عشرات الاسر من جميع انحاء ايطاليا، من ميلانو وفراري واستي (شمال) وكتنزارو (جنوب). وطلبت جميع الاسر ان اعلم اولادها او احفادها. وساجتمع بها جميعا
1,75 مليار درهم قيمة تداولات الأراضي والعقارات بدبي الشهر الماضي:
دبي – الاتحاد: حققت حركة تداول الأراضي والعقارات في دبي أغسطس الماضي زيادة بلغت 208 بالمئة في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي· وبلغت في اغسطس 2004 حوالي مليار و749 مليون درهم، في كافة اشكال التداول فيما كانت في اغسطس من العام الماضي قد بلغت 567 مليوناً و755 ألف درهم·
وتأتي هذه الزيادة الكبيرة لتدلل على نمو وزيادة حركة العقارات بالإمارة رغم سفر الكثير من المتعاملين وموسم الاجازات الصيفية· ورغم هذه الزيادة إلا ان الارقام تشير إلى انخفاض حجم التداولات في اغسطس عنه في شهر يوليو الماضيين بنسبة 50 بالمئة تقريباً، وكانت في يوليو قد حققت ما قيمته 3 مليارات و155 مليوناً·
أما بالنسبة للاسبوع الأخير من اغسطس فقد كانت الحركة قد بلغت 214 مليوناً و405 آلاف درهم ففي البيع بلغت القيمة 170 مليوناً و218 ألف درهم والرهن 44 مليوناً و187 ألف درهم· وبلغت حركة التداول في أغسطس على 443 قطعة أرض وعقار وكانت في أغسطس من العام الماضي 239 قطعة أرض وعقار·
واستأثر الرهن بأعلى قيمة في الحركة خلال الشهر الماضي حيث بلغت قيمته 780 مليوناً و924 ألفاً و751 درهماً على 202 قطعة أرض ومبنى، بينما كانت في أغسطس 2003 حوالي 306 ملايين و877 ألفاً و760 درهماً على قطعة أرض وعقار· وكانت حركة البيع قد بلغت قيمتها الاجمالية في أغسطس 696 مليوناً و123 ألف درهم على 171 مبنى وقطعة أرض وفك الرهن عن 29 عقاراً وقطعة أرض بقيمة 127 مليوناً و987 ألفاً و233 درهما وكانت الهبات قد بلغت قيمتها 142 مليوناً و349 ألفاً و977 درهماً لـ 41 قطعة أرض ومبنى·
وفي أغسطس من العام الماضي كانت قد بلغت المبيعات حوالي 187 مليوناً و574 درهما لـ 103 مبان وفك الرهن بقيمة 45 مليوناً و205 آلاف على 22 قطعة أرض ومبنى عقاريا، وبلغت الهبات على 19 قطعة أرض ومبنى بقيمة 28 مليوناً و99 ألف درهم·
وجاءت صفقات مرسى دبي هي الأعلى والأكبر خلال هذا الشهر محققة 128 مليوناً و346 ألفاً وفي المرتبة الثانية جاءت منخول بقيمة 128 مليوناً ثم الرفاعة بقيمة 72 مليوناً، وأقل حركة كانت على جميرا الاولى بقيمة 610 آلاف درهم تليها المزهر الثانية بقيمة 70 ألف درهم·
توقع نشاط قوي في أسواق المال العربية الأسابيع المقبلة:
عمان – د ب أ: توقع محللون أمس تحسن أداء البورصات العربية خلال الاسابيع المقبلة بفضل ارتفاع حصيلة صادرات النفط وتحسن الاداء الاقتصادي الكلي للدول العربية والفرص الاستثمارية الواعدة في العراق وتوقع ”نتائج جيدة” للشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي·
وقال صقر عبد الفتاح مدير محفظة استثمار في بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاردني إنه مازال متفائلا بشأن أداء الاسواق المالية خلال الاسابيع المقبلة وربما حتى نهاية العام الحالي بفضل زيادة الحوافز وارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية وتوقع المستثمرين نتائج إيجابية للشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي· ودفعت الاسهم السعودية ثمن جنى المستثمرين للارباح الاسبوع الماضي حيث تراجع المؤشر العام 0,1 في المئة إلى 6317,36 نقطة·
وأرجع محللون ماليون في مؤسسة بخيت للاستشارات المالية هذا الانخفاض إلى قيام السوق بحركة تصحيحية بعد الارتفاع الكبير الذي حققته الاسهم السعودية خلال الاسابيع الماضية· أما بورصة الكويت فارتفعت بنسبة 0,6 في المئة ليصل مؤشرها إلى 5883,8 نقطة
83,2% ارتفاع قيمة الأسهم المحلية المتداولة خلال الأسبوع الماضي:
بلغت القيمة الإجمالية للاسهم المحلية المتداولة خلال الاسبوع الماضى 499,6 مليون درهم مقابل 272,7 مليون بارتفاع 226,9 مليون درهم وبنسبة 2ر83 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق· وبلغ متوسط التداول اليومى 3ر83 مليون مقابل 5ر45 مليون درهم موزعة على قطاع الخدمات 4ر80 بالمائة والمصارف 2ر17 بالمائة والتأمين 4ر2 بالمائة· وخلال الاسبوع الماضى تم تداول 42 سهما ارتفع منها 29 سهما وانخفضت 9 أسهم وحافظت 4 أسهم على أسعارها وتصدرها سهم اعمار بعدد 9ر25 مليون سهم بإجمالى 4ر154 مليون درهم وبنسبة 9ر30 بالمائة من إجمالى حجم التداول وتلاه الاتحاد العقارية بعدد 8ر1 مليون سهم بقيمة 4ر50 مليون درهم وجاء فى المركز الثالث دبى للاستثمار بعدد 1ر2 مليون سهم بإجمالى 5ر34 مليون درهم والرابع اتصالات بعدد 5ر133 ألف سهم باجمالى 31 مليون درهم والخامس دبى الاسلامى بعدد 5ر311 الف سهم بإجمالى 25 مليون درهم·
وكانت أعلى نسبة ارتفاع لاسهم خمس شركات كالتالى الاتحاد العقارية بنسبة 3ر9 بالمائة والخليجية للاستثمارات العامة 8 بالمائة وأبوظبى لبناء السفن 1ر7 بالمائة والمؤسسة الوطنية للسياحة 7ر6 بالمائة والامارات الدولى 3ر5 بالمائة· واستأثر سوق دبى المالى بمبلغ 1ر339 مليون وبنسبة 9ر67 بالمائة من اجمالى حجم التداول بارتفاع 3ر187 مليون وبنسبة 4ر123 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق·· وبلغ حجم التداول فى سوق أبوظبى للاوراق المالية 5ر160 مليون وبنسبة 1ر32 من الاجمالى بانخفاض 6ر39 مليون وبنسبة 8ر32 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق·
وبلغت القيمة السوقية لاسهم 59 شركة مؤسسة فى الامارات بأسعار نهاية الاسبوع 231 مليار درهم مقارنة مع 3ر228 مليار للاسبوع السابق بارتفاع 7ر2 مليار وبنسبة 2ر1 بالمائة وتتألف القيمة السوقية من مبلغ 6ر125 مليار وبنسبة 3ر54 بالمائة فى سوق أبوظبى للاوراق المالية و6ر87 مليار وبنسبة 7ر37 بالمائة فى سوق دبى المالى و 2ر18 مليار درهم وبنسبة 8 بالمائة فى السوق الموازى·
واشار تقرير لاحد الخبراء الماليين الى ان الاسعار بدأت تميل الى الصعود فيما تماسكت باقى اسعار الاسهم ولم تسجل السوق إلا هبوطا خفيفا فى عدد محدود منها متزامنا مع تضاعف حجم التداول تقريبا مقارنة بالاسبوع السابق· وفى مؤشر الى تحسن سريع فى الاداء رغم توقعات سابقة بتأخرها حتى النصف الثانى من الشهر الحالى·
ويبدو أن الوقت الحالى هو أفضل وقت للشراء خلال الفصل الذى بدأ مع بداية سبتمبر والذى ينتهى مع نهاية العام الحالى لان معظم توقعات المراقبين تشير الى تحسن فى القيمة السوقية خلال الفترة وقبل موسم ظهور النتائج والتوزيعات الذى يبدأ مع بداية العام وينتهى نهاية ابريل من العام القادم·
وذكر التقرير ان سهم الشركة العربية الفنية للانشاءات لازال يحوز على اهتمام المتعاملين فقد استمر التداول عليه بسعر ثابت خلال الاسبوع مقداره درهمان للسهم وتم تداول كميات تجارية وثبت سعر الطلب على نفس السعر والعرض بسعر 10ر2 درهم للسهم الواحد· (وام)
لماذا تراجعت مؤشرات أداء سوق الأسهم المحلية خلال شهر أغسطس الماضي؟!:
بقلم – زياد الدباس:
الافصاح الدوري (كل ثلاثة شهور) الذي تقوم به الشركات المساهمة العامة في الدولة خلق أربعة مواسم نشاط للسوق وهو مؤشر مهم على ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري وعقلانية قرارات المستثمرين من حيث اعتماد المستثمرين على أداء الشركات في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع وخلال شهر يوليو الماضي أفصحت معظم الشركات المساهمة العامة والمدرجة في الأسواق المالية عن بيانات النصف الأول من هذا العام وبالتالي لاحظنا ارتفاع حجم التداول خلال الشهر الى حوالى خمسة مليارات درهم وعدد الأسهم المتداولة حوالى (580,4) مليون سهم وعدد الصفقات المنفذة (27,18) ألف صفقة وارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني بنسبة 6,84% وهذا المؤشر يعبر عن تحرك أسعار أسهم الشركات حيث ارتفعت خلال الشهر أسعار أسهم حوالى (50) شركة وتراجعت أسعار أسهم عشر شركات·
أما تراجع مؤشرات أداء السوق خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو حيث انخفض حجم التداول الى (1,6) مليار درهم بانخفاض قيمته (3,34) مليار درهم ونسبته 67,6% مقارنة بشهر يوليو وانخفض عدد الأسهم المتداولة الى 166,5 مليون سهم بنسبة 71,3% وعدد الصفقات المنفذة الى (13,2) ألف صفقة وبنسبة 51% وارتفعت خلال الشهر أسعار أسهم (26) شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم (28) شركة وارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني بنسبة 2,59% وللعلم فان مؤشر بنك أبوظبي الوطني ما زال يرتفع بنسبة 33,7% خلال الثمانية شهور الأولى من هذا العام بينما ارتفع المؤشر خلال العام الماضي بأكمله 32,08% وارتفع خلال عام 2002 بنسبة 14,5% وعام 2001 بنسبة 23,5% وتراجع مؤشر أداء السوق خلال شهر أغسطس وتعود أسبابه الى أولا انتهاء عملية الافصاح عن بيانات النصف الأول من العام والتي تضمنت بيانات الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول ومقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والربع الثاني من العام الماضي وانتهاء عملية الافصاح أدت الى توقف تدفق المعلومات التي أصبحت مصدر نشاط السوق خاصة وان أسعار أسهم معظم الشركات شهدت خلال شهر يوليو تحركات تصحيحية بما يتناسب ونسب النمو في أرباح الشركات خلال فترة النصف الأول من هذا العام وحيث أعاد معظم المحللين والمستثمرين المتخصصين احتساب مؤشر مضاعف الأسعار “وهو من المؤشرات المهمة عند تقييم أسعار السوق” استناداً الى أرباح النصف الأول والجدير بالعلم أن نمو أرباح الشركات المساهمة خلال فترة النصف الأول والتي بلغ متوسطها 32,3% كانت فوق توقعات المحللين وعمليات جني الأرباح التي قام بها بعض المضاربين خلال شهر اغسطس للاستفادة من الارتفاع الكبير في الاسعار خلال شهري يونيو ويوليو ساهمت بتوفر عروض بيع على أسهم بعض الشركات وتراجع اسعارها اضافة الى ان سفر عدد كبير من مديري المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار وكبار المستثمرين خارج البلاد لقضاء الاجازات الصيفية وعدم توفر معلومات تدفعهم للشراء ادى ايضاً الى تباطؤ حجم الطلب وحجم التداول خلال شهر أغسطس والنشاط المحدود على اسهم بعض الشركات خلال الشهر ارتبط ببعض المعلومات التي تؤثر على سعرها في السوق وبالرغم من طرح اسهم الشركة العربية الفنية للإنشاءات للاكتتاب العام واستقطابها أموالا كثيرة مصدر معظمها من البنوك خلال شهر أغسطس إلا انني لا أعتقد ان لهذا الطرح تأثيرات سلبية على نشاط السوق من حيث بيع اسهم بعض الشركات لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب بأسهم الشركة خاصة وان معظم طلبات الاكتتاب مصدرها كبار المستثمرين كما ان الارتفاع البسيط في سعر الفائدة على الودائع خلال الشهر لم تكن له ايضاً ردود فعل سلبية على قرارات المستثمرين باعتبار ان الفارق بين ريع الاسهم والسعر الجديد للفائدة على الودائع ما زال كبيراً ويساهم في استمرارية تحول المودعين للاستثمار في سوق الاسهم المحلية او اية فرص استثمارية بديلة والتوقعات الاولية ان يبدأ السوق بالنشاط التدريجي خلال هذه الفترة مع عودة المستثمرين وقرب نهاية السنة المالية وافصاح الشركات عن بيانات الربع الثالث من هذا العام وحيث يتوقع ان يشهد شهر أكتوبر المقبل نشر الشركات المساهمة لبياناتها المالية سيساهم في تنشيط حجم الطلب والعرض والتداول في السوق اضافة الى توقعات نشاط سوق الاصدار الاولي خلال الفترة المقبلة ونشاط صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية والجدير بالعلم ان حجم التداول في السوق خلال الثمانية شهور الاولى من هذا العام ارتفع الى حوالى “26” مليار درهم مقابل “4,48” مليار درهم خلال عام 2003 بأكمله بينما بلغ حجم التداول خلال عام 2002 “2,55” مليار درهم وعام 2001 حوالى “1,13” مليار درهم وعام 2000 حوالى “958” مليون درهم وبالرغم من تراجع حجم التداول خلال شهر أغسطس الماضي الى “1,6” مليار درهم الا انه يتجاوز سبعة أضعاف حجم التداول خلال شهر اغسطس من العام الماضي وحيث بلغ حجم التداول حوالى “258” مليون درهم·
% زيادة مبيعات الهواتف المحمولة في العالم خلال الربع الثاني:
هلسنكي – د ب أ: سجلت مبيعات الهواتف المحمولة في العالم تحسنا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الحالي مما ساعد شركة صناعة أجهزة الهاتف المحمول الاولى في العالم الفنلندية نوكيا في زيادة مبيعاتها كما ساعد منافسيها موتورولا الامريكية وسامسونج الكورية الجنوبية وسوني إريسكون السويدية اليابانية· وذكرت مؤسسة جارتنر لدراسات السوق إن مبيعات الهواتف المحمولة العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 156 مليون هاتف بزيادة 36 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي·
وكانت مبيعات الربع الاول من العام الحالي 153 مليون هاتف· وبلغت حصة شركة نوكيا أكبر منتج للهواتف المحمولة في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي 26,7 في المئة من السوق العالمية بزيادة طفيفة عن الربع الاول من العام الحالي·
ووصلت حصة نوكيا من مبيعات الربع الثاني من عام 2003 إلى 35,6 في المئة· أرجع المحللون في جارتنر زيادة حصة نوكيا خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الاول من العام الحالي إلى خفض أسعار هواتفها· ونجحت موتورلا الامريكية ثاني أكبر منتج للهاتف المحمول في العالم في زيادة حصتها السوقية خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 15,8 في المئة مقابل 14,5 في المئة خلال الربع الاول·
كما نجحت سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية ثالث أكبر منتج للهاتف المحمول في زيادة حصتها السوقية بنسبة اثنين في المئة تقريبا خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الاول منه· وزادت حصة سوني إريكسون اليابانية السويدية إلى 6,6 في المئة مقابل 5,4 في المئة خلال الربع الاول من العام الحالي·
وكانت سيمنس الالمانية رابع أكبر منتج للهواتف المحمولة في العالم الخاسر الوحيد بين أكبر خمسة منتجين للهواتف المحمولة في العالم· وتراجعت حصة الشركة الالمانية إلى 6,9 في المئة مقابل سبعة في المئة خلال الربع الاول من العام الحالي· وتتوقع جارتنر وصول المبيعات العالمية خلال العام الحالي إلى 650 مليون هاتف محمول· وكانت سوق المحمول في أميركا اللاتينية هي الاسرع نموا في العالم·
“التداول” خطوة نحو التكامل الاقتصادي.. ويعمل على إعادة الأموال المهاجرة:
أكد رؤساء غرف التجارة والصناعة فى دول الخليج العربي أهمية قرار الامارات بالسماح لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بتداول وتملك الاسهم وتأسيس الشركات المساهمة فى الدولة· واعتبر رؤساء الغرف فى استطلاع خاص أجرته مجلة اقتصاد اليوم الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبى فى عددها الجديد الذى سيصدر قريبا ان هذا القرار يشكل خطوة مهمة فى اتجاه التكامل الاقتصادى الخليجى وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية مشيرين الى أنه سيساهم فى تعزيز وتنشيط أداء سوق الاسهم المحلية وزيادة عدد الشركات المساهمة المؤسسة بالدولة وعودة الاموال المهاجرة وتدفق سيولة خليجية ضخمة للاستثمار بالسوق المحلى الذى يعتبر من أكثر الاسواق الاقليمية جذبا لرؤوس الاموال فى المرحلة الحالية·
وقال عبد الرحمن بن على الجريسى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض أن القرار جاء فى الاتجاه الصحيح حيث سيسهم فى تحقيق المزيد من الحرية الاقتصادية وفتح أسواق دول مجلس التعاون أمام مواطنى هذه الدول وبالتالى تعزيز التكامل والوحدة لاقتصادية بين دول المجلس·
وأضاف الجريسى أن السماح بحرية تملك وتداول الاسهم فى دولة الامارات سيفتح افاقا رحبة أمام الكثير من مواطنى دول المجلس الباحثين عن الاستثمار فى أسهم الشركات عبر تأسيس الشركات المساهمة خاصة أن الاستثمار فى مجال تملك وتداول الاسهم يستهوى الكثير من المستثمرين·
وتوقع الجريسى أن يغرى هذا القرار قسما مهما من الاموال الخليجية المهاجرة بالعودة والانطلاق الى أسواق الامارات موضحا أنه يهيئ الفرصة الفعلية أمام الاموال الخليجية المهاجرة للعودة الى داخل دول المجلس وتجعل من السوق الاماراتية عنصرا جاذبا ومستوعبا لهذه الاموال ومانحا إياها فرصة الاستثمار المأمون والمربح خاصة فى ظل ما تتمتع به هذه الاسواق من حيوية ومناخ صحى ممتاز نتيجة التسهيلات الواسعة الممنوحة للاستثمارات الاجنبية ككل والخليجية على وجه الخصوص·
وأضاف الجريسى أن القرار ينسجم مع مرحلة الوحدة الجمركية التى تعيشها دول المجلس الان كخطوة تسبق السوق الخليجية المشتركة ويسهم فى تعزيز قدرة دول المجلس على مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية التى بدأت رياحها تهب بقوة على مناطق العالم المختلفة ومنها منطقة الخليج·
ولفت الى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ستفتح باب المنافسة الشرسة فى داخل الاسواق الخليجية للشركات الكبرى والعملاقة المتعددة الجنسيات سواء فى مجال تجارة السلع أو الخدمات الامر الذى يفرض على أجهزة صنع القرار الاقتصادى فى دول المجلس الاسراع الى تهيئة المنشآت والآليات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمواجهة مرحلة العولمة·
من جانبه أوضح خالد محمد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قرار الامارات ينطلق من حرص قيادتها فى تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن حيث تعد الامارات سباقة دائما فى اتخاذ كافة الخطوات والاجراءات التى من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادى بين دول المجلس·
وأوضح أن القرار يسهم فى تحقيق هدف أساسى لدول المجلس والمتمثل بتعميق المواطنة الاقتصادية بما يسمح بمعاملة المواطن الخليجى معاملة واحدة فى كافة دول المجلس فى حالة رغبته الانتقال والعمل والاقامة والتملك وممارسة النشاط الاقتصادى وانتقال رؤوس أمواله بين دول المجلس بحرية تامة باعتبار أن المواطنة الاقتصادية من أهم أساسيات قيام السوق المشترك التى تصبو لها دول المجلس وتسعى لتحقيقها الامر الذى يبرز أهمية التأكيد على ضرورة السماح لمواطنى دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بتملك وتداول أسهم جميع أنواع الشركات المساهمة الجديدة والقائمة وبدون استثناء·
وأعرب عن أمله أن يساهم القرار فى تحرير قطاع الاستثمارات البينية بين دول المجلس خاصة انه سيتم فتح باب الاستثمار أمام رجال الاعمال لتنقل استثماراتهم وتوظيفها فى مختلف الادوات الاستثمارية المتاحة بدول المجلس موضحا أن ما يؤكد هذه الحقيقة الخصائص الاستثمارية الجيدة التى يتمتع بها السوق الاماراتى حيث يزيد عدد الشركات المساهمة المدرجة فيها عن 60 شركة تتجاوز قيمة أسهمها السوقية 75 مليار دولار·
وأكد كانو أن السماح لمواطنى دول المجلس بالتداول فى سوق الامارات سيعزز التنسيق بين البورصات الخليجية وربطها بشبكة واحدة من قاعدة البيانات وأنظمة التداول والتسويات تمهيدا لتوحيدها بالكامل خلال الفترة المقبلة·· واعتبر أنه من الضرورى اعطاء اهتمام خاص بتطوير قوانين الشركات وتشجيع عملية تحويل الشركات المقفلة الى شركات مساهمة عامة وتشجيعها على اجتذاب أوراق مالية كالسندات·
بدوره قال محمد بن ناصر الشرقى مدير عام غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان أن القطاع المالى فى الامارات شهد تطورات كبيرة فى الاطر التشريعية والتنظيمية ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين بحيث أصبح السوق المالى من اكثر الاسواق انفتاحا بالاضافة الى جاذبية مناخ الاستثمار فى دولة الامارات نظرا للتسهيلات المقدمة والحوافز الكبيرة فى جذب رؤوس الاموال الى الامارات بشكل خاص·
وأضاف الشرقى أن وجود فرص استثمارية مغرية يتم الترويج لها من قبل مؤسسات خليجية ذات بعد اقتصادى سيؤثر فى إقناع المستثمرين فى إرجاع جزء من تلك الاموال الى منطقة الخليج لاستثمارها فى بلدانهم خاصة ان الاوضاع السياسية والمؤشرات العالمية الاخرى تدعو الكثيرين من أصحاب تلك الاموال الى إعادة التفكير فى العوامل التى تحفظ لهم تلك الاموال واستغلالها خليجيا·
وأكد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن هذا القرار جاء استكمالا لسياسات تحقيق التكامل الاقتصادى الخليجى بعد النجاحات التى حققتها الامارات فى جذب الاستثمارات·· ولفت الى أن القرار يساهم فى تعزيز وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين رجال الاعمال الخليجيين الامر الذى يدفع نحو تعزيز الاقتصاد الخليجى بشكل عام وتمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وبروز ما يسمى بالشركات العملاقة متعددة الجنسيات حيث أن ظهور شركات مساهمة خليجية يساعد فى قيام شركات كبرى عملاقة قادرة على المنافسة·
وشدد على ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على أهمية التكتلات الاقتصادية فى عالم اليوم الذى لا يرحم الضعيف·· وقال إن قرار دولة بالسماح لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بتأسيس الشركات المساهمة وبتملك وتداول أسهم الشركات الاماراتية يعد من القرارات الهامة التى تدفع دول الخليج بخطوات كبيرة فى الاتجاه الصحيح·
وقال عادل محمد فقيه رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة إن قرار الامارات الخاص بتداول الاسهم يعد خطوة مهمة فى طريق تعزيز الترابط الاقتصادى بين دول المجلس وإزالة العوائق القائمة حاليا فى وجه التكامل الاقتصادى لدول مجلس التعاون·· وأضاف إن الحماية الحقيقية لاقتصاديات دول المجلس تكمن فى بناء تجمعات انتاجية ضخمة فى المجالات التى تتمتع فيها المنطقة بميزات نسبية فى الوقت الذى سيؤدى وضع خطة استراتيجية لتنسيق جهود وامكانيات القطاعين الخاص والحكومى فى هذه التجمعات الى خلق قاعدة اقتصادية قوية تعمل على جلب الاستثمارات الخارجية واستعادة استثمارات وأموال الخليجيين المسيلة بالخارج· (وام)
شرطة دبي تبتكر جهازاً حديثاً لكشف نسبة تلوين الزجاج:
انتهت إدارة الاتصالات والتطوير الإلكتروني في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي من تصنيع أحدث جهاز لكشف نسبة تلوين الزجاج (المخفي) على أيدي ضباط وأفراد وفنيين من القيادة· وقد نجحت الإدارة في تصنيع 100 جهاز في غضون عام واحد ، وتم تزويد مرور دبي بـ 30 جهازا، وأهدت القيادة 30 جهازا لشرطة الشارقة·
وقال الرائد خليفة العليلي مدير إدارة الاتصالات والتطوير الإلكتروني بالنيابة: إن هذا الجهاز يُعد من أحدث الأجهزة التي تم ابتكارها، وأكثرها أهمية على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، وإنه لفخر لنا أن يتم ابتكار وتصنيع هذا الجهاز على أيدي ضباط وأفراد وتقنيين من أبناء الشرطة، وهذا مؤشر على أن القائمين على شرطة دبي يحفزون على الإبداع، ويفتحون الباب أمام التطوير، وقد ضم فريق الإنجاز كلاً من المقدم الدكتور المهندس خالد علي غانم المري، والملازم أول المهندس مروان محمد خليفة المري، والملازم عادل الزرعوني، والمهندس عاصم محمد المهيري، والفني هارون رشيد·
ومن جهته قال عاصم محمد المهيري رئيس قسم التطوير الإلكتروني في الإدارة: إن القسم قام بابتكار الجهاز الكاشف، وهو عبارة عن جهاز يقوم بفحص نوافذ السيارات الملونة للتعرف على نسبة (المخفي) فيما إذا كانت ضمن حدود المسموح به قانونياً، أو تتجاوز تلك النسبة، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة مصنعة بالكامل في ورش القيادة العامة لشرطة دبي على أيدي ضباط ، وأفراد، وتقنيين، وفنيين من أبنائها، وقد تم تزويد مرور شرطة دبي بـ 30 جهازاً، إضافة إلى إهداء شرطة الشارقة 30 جهازاً، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية في دولة الإمارات، وسوف يلي ذلك إنتاج أعداد كبيرة من هذا الجهاز في المستقبل القريب·
إزالة اللبس