اخبار السبت ((4 ابريل)).

9 thoughts on “اخبار السبت ((4 ابريل)).”

1. السوق السعودي ملعلع

   المؤشر العام 4,941.38 224.0 4.75% 2009/04/04 14:43:55 السوق مفتوح – تنفيذ

2. ارتفاع الطلب على نقل الأثاث إلى الأردن وسوريا ومصر
   الإمارات.. “التفنيشات” تنعش شركات الشحن وترفع أسعارها

   ارتفاع وصل 35%
   90% خروج نهائي
   اتصالات عديدة

   دبي – محمد عايش

   على غرار مقولة “مصائب قومٍ عند قومٍ فوائدُ”، انتعشت شركات الشحن المتخصصة بنقل الأمتعة في دولة الإمارات بفعل موجة “التفنيشات” وتسريحات الموظفين من العديد من الشركات، وارتفعت أسعار خدماتها؛ لأن غالبية العائدين إلى بلادهم يفضلون شحن أمتعتهم وأثاث منازلهم بدلاً من بيعها بثمنٍ بخس.

   وقال عائدون إلى الأردن ومصر وسوريا، بعد أن فقدوا وظائفهم في الإمارات، إنهم فوجئوا بارتفاع أسعار الشحن البري الذي تقوم به عادة شركات صغيرة الحجم تستأجر شاحنات كبيرة لنقل بضائع مختلفة لمجموعات من زبائنها.

   ارتفاع وصل 35%

   واتصلت “الأسواق.نت” بعدة شركات شحن في دبي، حيث أكدت هذه الشركات ارتفاع أسعار الشحن بنسب متفاوتة تصل إلى 35%، عما كانت عليه قبل عدة شهور، فيما قالت إحدى الشركات إنها رفعت أسعارها منذ شهر و20 يوما فقط بسبب ارتفاع الطلب وقلة الشاحنات.

   وطلبت إحدى الشركات 2500 درهم أجرة سيارة شحن حمولة 3 أطنان إلى الأردن، إضافة إلى تكاليف التغليف التي تبلغ لحمولة هذه السيارة قرابة الـ800 درهم، مشيرة إلى أن أجرة هذا الحجم من سيارات الشحن كانت قبل عدة شهور تتراوح بين 1800 درهم و2100 درهم فقط إلى الوجهة ذاتها (الدولار يعادل 3.67 دراهم).

   وقال صاحب الشركة الذي لم يذكر اسمه إن “الطلب على الشحن ارتفع، وإن السوق تحركت في الأسابيع الأخيرة، وخاصة باتجاه الأردن”، مشيرا إلى أن السبب في ذلك “موجة التسريحات والتفنيشات وفقدان الوظائف التي تدفع أصحابها إلى شحن أثاثهم وأمتعتهم عند مغادرة الدولة نهائيا”.

   وتوقع صاحب الشركة، الذي تحدث لـ”الأسواق.نت”، أن تشهد أسعار الشحن البري مزيدا من الارتفاع بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل، حيث ستكون المدارس قد أنهت عامها الدراسي، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الشحن مزيدا من الطلب.

   وقالت شركة أخرى إن تكلفة صندوق الشحن (20 قدم) إلى مصر تبلغ 1950 درهما، يضاف إليها 1800 درهم كأجور تغليف، و200 درهم كمصاريف أخرى، واعترفت الشركة التي تحدثت “الأسواق.نت” إليها بأن “هذه الأسعار ارتفعت عما كانت عليه قبل شهور”.

   90% خروج نهائي

   وقال صاحب ومدير شركة شحن أخرى، في منطقة العوير بدبي، إنه رفع أسعار الشحن منذ شهر و20 يوما، إلا أنه أشار إلى أن الارتفاع الحالي في الأسعار يرجع إلى شح سيارات الشحن، حيث انخفضت أعداد السيارات التي تصل إلى دولة الإمارات محملة بالخضروات والفواكه من سوريا والأردن.

   وبحسب مدير الشركة المتخصصة بشحن الأثاث والسيارات، فإن المتوقع “أن يرتفع الطلب على سيارات الشحن بحلول شهور الصيف، حيث تنتهي عقود بعض مستأجري الشقق والمساكن، وينتهي العام الدراسي، فيظهر الطلب من العائدين إلى بلادهم نهائيا”.

   وقال مدير شركة أخرى اتصلت به “الأسواق.نت” إن “90% من طالبي شحن الأثاث في الآونة الأخيرة هم فاقدو الوظائف، والذين اضطروا لإلغاء إقاماتهم في الدولة”.

   وذكر المدير في الشركة أن بعض سيارات الشحن العاملة لديه ومن معها من عمال نقل وتغليف فوجئوا مؤخرا بأن أثاثا مفترضا شحنه لأحد الزبائن هو محل خلاف مع مالك المنزل الذي قام بحجزه لضمان سداد متأخرات مالية على المستأجر.

   وبحسب مدير الشركة فقد تبين أن الزبون فقد عمله ولم يسدد إيجار منزله، مما اضطر مالك المنزل لحجز الأثاث أملا في الضغط على المستأجر بأن يدفع الإيجار.

   اتصالات عديدة

   وكانت “الأسواق.نت” قد تلقت اتصالات من فاقدي وظائف في دبي ودولة الإمارات يفيدون بارتفاع أسعار خدمات الشحن البري إلى الأردن ومصر وسوريا، وأشار أحد المتصلين إلى أنه واجه صعوبة في العثور على سيارة شحن والاتفاق معها على نقل أثاثه إلى الأردن، بينما قال آخر إن السعر تضاعف عما كان عليه سابقا، أي أنه ارتفع بنسبة وصلت إلى 100%.

   وبهذا الانتعاش يكون قطاع الشحن في دولة الإمارات واحدا من مجالات محدودة استفادت من الأزمة المالية العالمية.

   ولا توجد أية بيانات أو إحصاءات حول أعداد الذين فقدوا أعمالهم في منطقة الخليج بسبب الأزمة العالمية، إلا أن العديد من الشركات الخليجية الكبرى أعلنت رسميا تقليص أعداد العاملين فيها، بينما بدأت شركات أخرى تقليصا عاما في نفقاتها تضمن تخفيضا في رواتب

3. البيان – ناصر عارف /
   بلغ إجمالي التوزيعات النقدية التي ستقوم البنوك العاملة في كل من دبي وأبوظبي بتوزيعها على المساهمين عن العام 2008 نحو 4. 4 مليارات درهم، وهي المبالغ التي من المتوقع إعادة ضخها إلى أسواق الأسهم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

   ويتضح من خلال تحليل لـ «البيان الاقتصادي» ان إجمالي التوزيعات النقدية لبنوك إمارة دبي بلغت 228. 2 مليار درهم، علما بان بنك الإمارات دبي الوطني كان الأكثر توزيعا من حيث القيمة، والتي وصلت إلى 010. 1 مليار درهم تلاه بنك دبي الإسلامي بتوزيعات نقدية بلغت قيمتها 861 مليون درهم وبنسبة 25% من رأس المال.

   ثم جاء بعد ذلك على التوالي بنك دبي التجاري 211 مليون درهم، وبنك المشرق 146 مليون درهم فيما لم يقم بنك الإمارات الإسلامي بتقديم توزيعات نقدية على المساهمين مكتفيا باسهم المنحة. اما فيما يتعلق ببنوك أبوظبي فقد بلغ إجمالي التوزيعات النقدية لبنوكها الخمسة 169. 2 مليار درهم.

   وكان بنك أبوظبي الوطني الأكثر توزيعا من حيث القيمة والتي بلغت 594 مليون درهم، فيما وصلت قيمة التوزيعات النقدية لبنك أبوظبي التجاري 481 مليون درهم ونفس الرقم لبنك الخليج الأول ونحو 425 مليون درهم لمصرف أبوظبي الإسلامي وأخيرا 187 مليون درهم لبنك الاتحاد الوطني.

4. نخيل تلغي عقداً بمليار دولار
   رويترز /

   قالت شركة الإنشاءات الكورية الجنوبية “سامسونج سي آند تي” أمس ان عقدا قيمته 38 .1 تريليون وون (04 .1 مليار دولار) لأعمال إنشاءات من “نخيل” قد ألغي .وقالت سامسونج في بيان الى السلطات المعنية ان الجهة مانحة العقد أبلغتها من جانب واحد بقرار الإلغاء .

5. خبراء يرجّحون انتهاء الركود خلال ستة شهور… الإمارات:تدخل الحكومة انعكس ايجاباً على حركة تمويل المشاريع
   الحياة – اسكندر الديك /

   من يزور دول الخليج عموماً، والإمارات العربية المتحدة بصورة خاصة هذه الأيام، لا يشعر للوهلة الأولى بأن أزمة المال والاقتصاد الدولية الراهنة أثّرت على عجلة النمو والعمران، بعد تسارعها المدهش في السنوات الماضية، على خلفية الدخل الخيالي الذي حققته هذه الدول من مبيعات النفط والغاز. لكن إطلاعاً سريعاً على مجريات الأمور هناك، يلفتُ إلى أن الأزمة هزت الخليج ككل، بخاصّةٍ قطاع العقارات والاستثمارات الداخلية والخارجية فيها، سواء لناحية التشابك المالي بين هذه الدول والغرب، على صعيد القروض والأصول الهالكة أو لناحية التراجع الكبير في أسعار النفط والغاز.
   وكان وزير خارجية الكويت الشيخ محمد الصباح كشف مطلع السنة الحالية أن دول الخليج العربي خسرت بفعل الأزمة المزدوجة، وخلال أربعة شهور فقط، 2،5 تريليون دولار. وفي الإمارات وحدها بلغت قيمة المشاريع العمرانية الملغاة 260 بليون دولار كما أفادت البيانات الأخيرة الصادرة عن شركة «إعمار» العقارية العملاقة ومؤسسة «مورغان ستانلي» ومصرف «أتش أس بي سي»، علماً أن قيمة المشاريع التي كانت قيد الإنشاء في الإمارات حتى نهاية السنة الماضية 1،25 تريليون دولار. وتوقف العمل كلياً أو جزئياً في عدد من جزر «نخيل» أهمها «نخيل هاربور اند تاور» حيث يجري بناء أعلى برج في العالم بطول كيلومتر تقريباً ليكون أحد أهم معالم إمارة دبي. وبما أن دبي تلقت الجزء الأكبر من العاصفة المالية العاتية، التي لم تهدأ بعد، مدَّتها شقيقتها الكبرى إمارة أبو ظبي الأقل تضرراً بالأزمة، والأغنى مالاً ونفطاً وغازاً، بمساعدة أولية قيمتها 10 بلايين دولار لتتمكن من دفع فوائد القروض المصرفية المتوجبة عليها. إضافة إلى ذلك، عملت حكومة أبو ظبي في الأشهر الماضية على شراء مشاريع عمرانية كثيرة عجزت إمارة دبي عن سد عجزها أو إنقاذها، ما زاد في قوة موقعها المالي والسياسي داخل الاتحاد.
   وعلى رغم الوضع الحالي الصعب في الخليج وفي الإمارات وقطر، الذي انعكس سلباً على أسعار العقارات التي انخفضت بين 25 و40 في المئة، كما على وضع العمالة الأجنبية وأجورها، لا تبدو التوقعات الاقتصادية للمنطقة على المديين المتوسط والبعيد سيئة جداً كما يشير إلى ذلك خبراء ومراقبون، يعتقدون أن الأزمة العالمية ستجد نهايتها عاجلاً أم آجلاً وتضع أوزارها بين سنة وثلاث سنوات. وفي هذا الإطار يبدو الخبير الاقتصادي الدكتور سهيل حمادة، الذي كان مستشاراً اقتصادياً في غرفة التجارة والصناعة في أبو ظبي قبل أن يصبح مديراً عاماً لمجموعة «أدكار غروب» للاستشارات الاقتصادية الأوروبية والتسويقية، أكثر تفاؤلاً من غيره. وفي حديث معه حول حجم تداعيات الأزمة على دولة الإمارات، وعلى إمارة دبي بصورة خاصة، أعرب حمادة لـ «الحياة»، عن اعتقاده بأن آثار الأزمة ستبدأ في التراجع في الأشهر الستة المقبلة، وتوقع أن يشاطره في رأيه خبراء آخرون. وعرض حجم تأثر دولة الإمارات العربية المتحدة بالأزمة الدولية، فتداعيات الأزمة «تمثلت في توقف مصارف محلية وعالمية عديـــدة بصــورة غير مباشرة، عن تمويل المشاريع الجديدة التي تعرض عليها»، مشيراً إلى «التحفظ الذي تبديه هذه المصارف في المرحلة الحالية على هذه المشاريع، مع الوعد بالعودة إلى درسها في مرحلة لاحقة». وبعد أن لفت إلى أن قطاع المال والمصارف في الإمارات، كان من أكثر القطاعات التي تعرضت للانعكاسات السلبية لهذه الأزمة، ما أثَّر بشدة على المشاريع الإعمارية، رأى أن هذا الأمر «أصبح محلولاً جزئياً في إمارة أبو ظبي، بعدما ضخَّت حكومتها مبلغ 20 بليون دولار لدعم أربعة مصارف رئيسة في الإمارات، ما انعكس إيجاباً على حركة التمويل في الأسابيع الأخيرة، بحيث لاحظنا بدء التحضير لتنفيذ مشاريع جديدة من قبول عروض ومناقصات تقدمها شركات البناء».
   وتابع حمادة: «لا شك في أن الأزمة العالمية أثّرت في قطاعات عدة في الإمارات، وبالذات في قطاع البناء، لكننا نمر اليوم في مرحلة ترقب لن تتعدى نصف سنة، تعيد بعدها المصارف النظر في موقفها وتنتقي المشاريع المقترحة، وتموّلها على أسس جديدة». وزاد: «من الواضح أيضاً أن الأزمة أظهرت شركات كثيرة لم تثبت جديتها وقدرتها المالية على تحمل الأعباء كافّة، بعدما كانت حصلت على قروض مصرفية من دون حساب ومن دون تقديم مستندات تثبت قدرتها على سد العجز في حال حصوله». وعن الإفلاسات التي حصلت في صفوف شركات، قال، اللافت أن العديد من هذه الحالات وقع في إمارة دبي بسبب وجود شركات تطوير كثيرة في القطاع العقاري دخلت السوق من دون خبرة. وأشار في هذا المجال «إلى مستثمرين يملكون مبالغ لا بأس بها من قروض خارجية، خاطروا في دخول قطاع العقارات الذي كان ينمو بوتائر سريعة جداً في ظل رقابة ضعيفة فوقعوا ضحية أزمة المال الراهنة».

Comments are closed.