شهاب ايقول
الفئة الثانية
يبدأ في هذا الأسبوع التداول في أسهم شركة أمان في سوق دبي المالي، وبهذا تكون الشركة أول شركة يتم إدراج أسهمها تحت مظلة بند الفئة ب المستحدثة من أجل ضم الشركات الأحدث تحت لواء أسواق البورصة·
إنها خطوة ايجابية بالفعل، وذلك لأن البورصة قد استحدثت لتنظيم عمليات البيع والشراء واعطائها مصداقية ولذلك لابد من الترحيب بأكبر عدد ممكن من الشركات المساهمة للادراج·
وحيث أن بعض هذه الشركات لم تف بعد ببعض شروط الإدراج فقد استحدثت هذه الفئة الثانية حتى لا تحرم هذه الشركات من السوق·
إن آمان أول الشركات الخاضعة للقوانين الجديدة هذه وهي لن تكون آخرها· فالسوق يزداد عمقاً مع كل إدراج جديد، وهذا يكون له أثر ايجابي على السوق وأثر مشجع للعملية التنظيمية التي نخوضها من خلال بورصاتنا الحديثة·
شهاب قرقاش
ما هو السعر العادل لأسهم “اتصالات”؟!:
خلال يومين ارتفعت قيمة ثروة مساهمي مؤسسة الامارات للاتصالات بحوالى (7,5) مليار درهم بسبب ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركة بهذا المبلغ حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهم المؤسسة (عدد أسهم المؤسسة مضروباً بسعر السهم في السوق) الى حوالى خمسة وخمسين مليار درهم·
والمعلوم أن عدد أسهم المؤسسة بعد زيادة رأسمالها بنسبة 10% هذا العام يبلغ (330) مليون سهم علماً بأن القيمة الاسمية لسهم المؤسسة تبلغ عشرة دراهم ورأسمالها (3,3) مليار درهم وارتفع سعر السهم خلال اليومين من 143 الى 166,80 درهماً أي حوالى (23,80) درهماً وهو أعلى ارتفاع يسجله سهم المؤسسة منذ ادراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ووصل سعر السهم عند افتتاح التداول يوم الخميس الماضي (172) درهماً وهو السقف المسموح به لارتفاع سعر السهم خلال يوم واحد ونسبته 10% حسب قوانين وأنظمة سوق أبوظبي للأوراق المالية· وهذا السقف وصل له سعر السهم يوم الاربعاء الماضي بعد افتتاح التداول في السوق بزمن قياسي لا يتجاوز نصف ساعة، وأدى الارتفاع الكبير في حجم التداول على أسهم المؤسسة الى تسجيل سوق أبوظبي للأوراق المالية أرقاماً قياسية في حجم التداول وحيث بلغ حجم التداول في السوق يوم الخميس الماضي حوالى (216,8) مليون درهم وهو أعلى رقم يسجله السوق منذ تأسيسه والقيمة السوقية لأسهم مؤسسة الاتصالات تشكل ما نسبته 37,7% من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأكثر من ربع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوقين والسوق الموازي·
والملاحظ ان أسهم المؤسسة قفزت للمرتبة الأولى في حجم التداول في السوق المحلي، وهي المرتبة التي احتلتها عدة سنوات نظراً لضخامة رأسمالها، الذي يعتبر الأول بين الشركات المساهمة اضافة الى مؤشرات ربحيتها المتميزة ونسب الأرباح العالية التي توزعها على مساهميها سواء النقدية والتي توزع كل ستة شهور أو الأسهم المجــانية التي توزع كل عدة سنوات·
وكنت قد أشرت في مقال سابق في “الاتحاد” استناداً الى دراسة قمت بها للعائد الاستثماري في أسهم الشركة خلال خمسة عشر عاماً منذ بداية عام 1989 وحتى نهاية عام 2003 حيث بلغ العائد الاستثماري ما نسبته 44,2% سنوياً وتضمن احتساب العائد الاستثماري سعر أسهم المؤسسة في بداية عام 1989 وسعر أسهمها في نهاية عام 2003 وقيمة الأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترة اضافة الى قيمة الأسهم المجانية التي تم توزيعها خلال هذه الفترة·
والجدير بالذكر بأن المؤسسة رفعت رأسمالها عام 1994 بنسبة 25% وعام 1996 رفعت رأسمالها أيضاً بنسبة 25% وعام 1998 رفعت رأسمالها بنــــسبة 20% وعام 2000 رفعت رأسمالها بنسبة 6,6% ليصل رأس المال في نهاية عام 2003 الى ثلاثة مليارات درهم وعام 2002 رفعــــت رأسمالها بنسبة 10%، وزيادة رأس مال المؤسسة خلال هذه السنوات يتم من خلال تحويل جزء من احتياطيات الشـــركة الى رأس المال أي من خلال توزيع أسهم مجانية والمعلوم أن مؤسسة الاتصالات توزع سنوياً جزءاً من أرباحها وتحول باقي الأرباح الى الاحتياطيات المختلفة لتدعيم حقوق مساهميها وحيث تبلغ قيمة حقوق مساهمي المؤسسة في نهاية العام الماضي (12,2) مليار درهم لتحتل المرتبة الأولى بين الشركات المساهمة الاماراتية في قيمة حقوق المساهمين·
وخلال الأسبوع الماضي أفصحت المؤسسة عن بياناتها المالية عن فترة النصف الأول من هذا العام لترتفع قيمة أرباحها الى (1,7) مليار درهم بنمو نسبته 16%· ويتوقع ان تزيد أرباح المؤسسة خلال هذا العام عن رأسمالها، أي ان أرباح السهم الواحد ستزيد عن عشرة دراهم، وبالتالي نستطيع تحديد السعر العادل الأولي لأسهم المؤسسة اذا أخذنا في الاعتبار ان متوسط مضاعف الأسعار في السوق يبلغ حوالى سبع عشرة مرة، والسعر العادل لأسهم المؤسسة يحتاج الى معرفة توقعات أرباح المؤسسة خلال سنوات قادمة خاصة بعد التأكد من فوزها في عطاء تشغيل الترخيص الثاني لشبكة الاتصالات المتنقلة في المملكة العربية السعودية باعتبار ان مصادر دخل المؤسسة ستتنوع بين مصادر داخلية ومصادر خارجية·
والمؤسسة تستطيع مساعدة المتخصصين سواء كانوا مدراء محافظ محترفين أو مدراء صناديق استثمار على تحديد السعر العادل في ظل كسر الاحتكار في الداخل وتوسيع نشاطاتها الى الخارج، والتي قد يكون السوق السعودي هو باكورة مشاريعها المستقبلية خاصة ان معنويات المستثمرين ارتفعت بعد تأهل المؤسسة للفوز في الســوق السعودي من حيث قدرتها على منافسة أي شركة جديدة في السوق المحلي بعد أن نافست شركات عالمية عملاقة في قطاع الاتصالات لتشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة السعودية ومنافستها كانت منافسة مالية وتقنية وانجازاتها الكبيرة في قطاع الاتصالات في السوق المحلي جعلها تحتل المرتبة الأولى بين شركات الاتصالات في المنطقة ونسبة الانتشــــار في الهاتف المحمول وهي من أهم المؤشرات على تطور المؤسسة هي الأولى في المنطقة حيث تصل نسبة الانتشار في السوق السعودي الى أقل من نصف بنسبة الانتشار في سوق الامارات، وبالتالي فإن أمام مؤسسات الاتصالات فرصة كبيرة في السوق السعودي والذي يتميز بارتفاع عدد السكان وارتفاع الدخل وارتفاع عدد المقيمين وانخفاض نسبة انتشار الهاتف المحمود·
ما نلاحظه خلال هذه الفترة تصريحات مستمرة لبعض القياديين في المؤسسة وهو افصاح مطلوب وطمأن المساهمين والمستثمرين على أداء قوي يعـــــززه بعض التغــــييرات بهدف التطوير الاداري والتسويقي والفني استعدادا للمنافسة القادمة والتي لن تكون ســـهلة للمستثمرين الجدد وتوقعات ربحية الشركة ستكون من أهم المعلومات التي تساعد المستثمرين على تحديد السعر المعقــــول أو القيمة لحقيقية لسهم المؤسسة في ظل المتغيرات الجديدة على عمل الشركة سواء في الداخل أو في الخارج بينما يؤكد سجل الشركة التاريخي قوة مؤشراتها المالية وتدفقـــــاتها النقدية ومؤشرات ربحيتها ومؤشـــرات النمو لمختلف بنود ميزانيـــــتها وحساب الايرادات والأرباح وتوقعاتنا ان يعود سهم اتصالات لموقعه المهم لدى مديري المحافظ الاستثمارية ومديري صناديق الاستثمار والمستمثرين على الأجل الطويل وبعض المضاربين·
«دبي الإسلامي» واحد من أكثر مصارف المنطقة ابتكاراً وديناميكية
أكد بطي الفلاسي المدير التنفيذي لبنك دبي الإسلامي أن البنك تمكن خلال السنوات الماضية من تحقيق نمو قوي ومطرد، حيث تميزت السنوات القليلة الماضية بتسجيل تسارع ملحوظ في الأداء وحجم الإيداعات لديه بشكل خاص. معزيا النمو في أعمال البنك إلى عوامل رئيسية أهمها تنويع أنشطة البنك التمويلية والاستثمارية لتلبية الطلب المتزايد من قبل المتعاملين على خدمات التمويل التي تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء.
وأضاف الفلاسي خلال حوار له مع «البيان» أن البنك عمد إلى تطوير خدماته المالية ومنتجاته المصرفية معتمداً على الابتكار والتجديد في خدماته المصرفية الإسلامية.
وبين الفلاسي أن البنك استطاع رفع مستوى أدائه وتعزيز ربحيته خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بتسجيله معدلات نمو تفوق نسبة 20% خلال السنوات الماضية، كان آخرها العام الماضي، إذ حقق البنك زيادة بنسبة 25% في صافي أرباحه (تشمل حصة المودعين) في نهاية ديسمبر 2003 لتصل الى 751 مليون درهم مقابل 601 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2002.
وذكر الفلاسي أن موجودات وأرباح البنك تضاعفت خلال السنوات الماضية حيث زادت موجوداته من 11.7 ملياراً في عام 2000 إلى 22.8 مليار درهم في عام 2003 بفضل النمو الكبير في محفظته التمويلية والاستثمارية التي نمت خلال تلك الفترة من 5.6 مليارات إلى 12.6 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين من 9.7 مليارات إلى 19.88 مليار. كما ارتفعت الأرباح الصافية للبنك (بعد خصم أرباح المودعين) في تلك الفترة من 119 مليون درهم في عام 2000 إلى 234 مليون درهم في عام 2003».
الدباغ يؤكد أن تقدم شركات عالمية لدخول سوق الجوال السعودية يثبت ثقة المستثمرين
اعلن عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية امس ان تقدم مجموعة من الشركات العالمية لدخول السوق السعودية بمبالغ ضخمة عبر الاستثمار في قطاع الاتصالات هو دلالة على الاقبال المتزايد من المستثمرين الاجانب على دخول السوق السعودية رغم اعمال العنف.
وقال الدباغ في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه ان «العروض التي تقدمت بها كبريات الشركات العالمية تعطي مؤشرات واضحة على ثقة المستثمرين في متانة واستقرار الاقتصاد السعودي». والثلاثاء قدم كونسورسيوم «اتصالات» افضل العروض المالية حيث عرض 21,12 مليار ريال (25,3 مليارات دولار) للحصول على رخصة الجوال السعودي الثانية يليه كونسورسيوم «ام.تي.ان» الجنوب افريقية مع 05,11 مليار ريال (94,2 مليار دولار).
وحلت «اوراسكوم» المصرية ثالثا مع 8,9 مليارات ريال (61,2 مليار دولار). والترخيص الجديد سينهي احتكار شركة الاتصالات السعودية لخدمة الهاتف المحمول التي يتوقع المحللون نموها بصورة كبيرة في المملكة. ويوجد في السعودية ثمانية ملايين مستخدم للهاتف المحمول. وتخطط السلطات لمنح ترخيص ثالث لهذه الخدمة سنة 2006. وتوقع تقرير عربي ان ترتفع ايرادات الجوال في السوق السعودية الى 9,7 مليارات دولار بحلول العام 2007. ـ أ.ف.ب
دبي تستأثر بالنصيب الأكبر وأبوظبي الثانية
93.7 مليار درهم قيمة 4.1 مليون شيك قُدمت للمقاصة في الربع الأول
بلغ عدد الشيكات المقدمة للمقاصة في البنك المركزي خلال الربع الاول من العام الحالي 4.130 مليون شيك وتجاوزت قيمتها 93.7 مليار درهم بمعدل شهري بلغ 1.377 مليون شيك بقيمة بلغت 31.236 مليار درهم.
ويعد عدد الشيكات المقدمة للمقاصة مؤشرا على مستوى الاداء والنشاط الاقتصادي الجيد في مختلف امارات الدولة، ووفقا لنشرة البنك المركزي الاخيرة للربع الاول من العام الحالي فقد احتلت امارة دبي المركز الاول في عدد وقيمة الشيكات المقدمة للمقاصة وبلغ عددها 2.591 مليون شيك بقيمة حوالي 59.566 مليار درهم وشكل ذلك ما نسبته 62.7% من اجمالي عدد الشيكات وحوالي 63.6% من اجمالي قيمة الشيكات.
وجاءت امارة ابوظبي في المركز الثاني من حيث عدد وقيمة الشيكات وبلغ عددها 891 ألف شيك بقيمة 22.423 مليار درهم حوالي 23.9% من اجمالي قيمة الشيكات وحوالى 21.6% من اجمالي عدد الشيكات، وبلغ عدد الشيكات في امارة الشارقة 523 الف شيك بقيمة بلغت 9.942 مليار درهم، فيما بلغ عددها في رأس الخيمة 82 الف شيك بقيمة 1.209 مليار درهم، في حين بلغ عددها في الفجيرة 43 الف شيك بقيمة 569 مليون درهم.
وكان عدد الشيكات التي قدمت للمقاصة العام الماضي بلغ 15.865 مليون شيك بقيمة تجاوزت 295.8 مليار درهم وبذلك فإن عدد الشيكات خلال الربع الاول من هذا العام شكل حوالي 26% من اجمالي عددها عام 2003 فيما شكلت قيمة هذه الشيكات حوالي 31.7% من اجمالي قيمتها العام الماضي. GIF
دبي تخلع عباءة الركود الصيفي وتنتعش على مدار العام
على خلاف العديد من المدن الخليجية الكبرى تسجل مدينة دبي مرة أخرى خطوة جديدة تضعها في مقدمة مراكز الأعمال في المنطقة، بتخليها عن الهدوء النسبي الذي اتسمت به أسواقها في بعض الفترات خلال السنوات الماضية، مع تحولها الى مدينة لا تنام أو تهدأ على مدار العام، وحتى في شهور العطلات الإقليمية والعالمية، ولذلك أسباب عديدة منها جاذبية المدينة التي لم تخفف منها حرارة الطقس.
يقول سعيد محمد النابودة المنسق العام لمفاجآت صيف دبي إن فصل الصيف في دولة الإمارات لم يعد موسم ركود على صعيد الأعمال كما كان قبل سنوات عدة، حيث كانت النسبة الكبرى من السكان سواء من المواطنين أو الوافدين تحرص على السفر إلى الخارج طيلة فترة الصيف، حيث تبدلت هذه الصورة اليوم وبات الصيف يعتبر موسم عمل ونشاط يشمل مختلف القطاعات السياحية والتجارية والصناعية، فبعد أن أطلقت دبي مشاريعها السياحية نجحت في تبديل وجهة السفر إلى داخل الدولة، وباتت قادرة على استقطاب الزوار من الخارج.
وذكر ان الدراسات التي أجريت خلال السنوات الماضية تشير إلى أن حدث “مفاجآت صيف دبي” الذي أطلق قبل سبع سنوات أسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية خلال الصيف بشكل كبير، وكرس مفهوما جديدا للسياحة داخل الأماكن المكيفة، لافتا إلى أن الصيف في الإمارات تحول إلى موسم ترفيه ومعرفة بوسائل مختلفة تحملها عشرة أسابيع من المفاجآت، حيث تنتشر الفعاليات في مراكز التسوق في دبي، لتجذب العائلات، فيما باتت المحلات التجارية تقدم عروضا ترويجية خاصة بمفاجآت الصيف، تسهم بدورها في زيادة حركة البيع وتحقيق معدلات عالية على صعيد التسوق.
وأضاف النابودة ان القطاع الفندقي يستفيد أيضا من مفاجآت صيف دبي، حيث تقدم الفنادق ومجمعات الشقق الفندقية عروضا ترويجية متميزة وتحقق نسب إشغال عالية طيلة أشهر الصيف. كما يطال النشاط الاقتصادي قطاعات أخرى ترتبط بشكل أو بآخر بمفاجآت صيف دبي مثل قطاعي الطباعة والصيرفة وغيرهما. وتشير الأرقام إلى زيادة مطردة يتم تسجيلها سنويا في معدلات الإنفاق خلال مفاجآت صيف دبي، علما ان إجمالي حجم الإنفاق خلال الدورة الماضية من الحدث وصل إلى 1,5% مليار درهم، فيما وصل عدد الزوار إلى أكثر من 1،56 مليون زائر.