45 مقعداً للقاسمي و23 للظاهري و23 للمزروعي و16 للغرير و15 للسويدي
24 عائلة تستحوذ على 37% من مقاعد مجالس الإدارات
أبرز مسح جديد لمعهد “حوكمة” التابع لمركز دبي المالي العالمي درجة المشاركة العالية للعائلات الإماراتية في مجالس إدارات الشركات المدرجة في أسواق الأسهم بالدولة، حيث أوضحت البيانات أن نسبة مشاركة العائلات الكبيرة (24 عائلة) تصل إلى 37% من إجمالي مقاعد هذه المجالس، أو ما يعادل 257 مقعدا .
وبحسب المسح كان لعائلة القاسمي أعلى نسبة مشاركة، حيث مثلت حصتها 4 .6% من مقاعد مجالس إدارات الشركات المدرجة بإجمالي 45 مقعدا، 3 منها في شركات مدرجة بسوق دبي المالي، و42 مقعدا في شركات من الشارقة ورأس الخيمة مدرجة في سوق أبوظبي .
وتسيطر عائلة الظاهري على 23 مقعدا، 2 منها في دبي، و21 مدرجة في أبوظبي . وبالمثل تسيطر عائلة المزروعي على 23 مقعداً .
وكان لعائلة الغرير رابع أكبر حصة من مقاعد مجالس إدارات الشركات المدرجة في أسواق الدولة، بواقع 16 مقعداً وعائلة السويدي 15 مقعداً .
وتستحوذ عائلة الشامسي على 12 مقعدا، أما عائلة القبيسي فوصلت حصتها الى 11 مقعدا، وعائلة المنصوري 10 مقاعد، فيما بلغت حصة عائلة الصايغ 9 مقاعد .
وبلغت نسبة مشاركة عائلة المهيري في مقاعد مجالس إدارات الشركات المدرجة 9 مقاعد وعائلة خوري 8 مقاعد واليوسف و7 مقاعد والسري 7 مقاعد، والحوسني 6 مقاعد والبادي 6 مقاعد والعيسى 6 مقاعد والجابر 6 مقاعد والمعلا 6 مقاعد .
اما عائلة العويس فلديها 6 مقاعد، 4 منها في شركات مدرجة بدبي ومقعدان في أبوظبي . ووصلت حصة آل نهيان الى 6 مقاعد .
ويبلغ تمثيل عائلة الدرمكي 5 مقاعد جميعها في أبوظبي فيما وصل تمثيل عائلة لوتاه إلى 5 مقاعد جميعها في دبي . وكذلك وصلت حصة عائلة الملا إلى 5 مقاعد جميعها في دبي وبلغت حصة عائلة الزعابي 5 مقاعد 4 منها في أبوظبي ومقعد واحد في دبي .
تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز .. شركات استثمار الكويت وعقارات دبي أخطر انكشافات بنوك المنطقة
القبس – إعداد: مارون بدران/
يبدو أن الصورة الوردية التي ظهرت فيها بنوك المنطقة خلال الأعوام الخمسة الماضية بدأت تتغير. فتأثيرات الأزمة المالية العالمية عصفت بمصارف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبمؤسساتها المالية على أنواعها المختلفة. وتشير وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز إلى أن هذه البنوك ستواجه عام 2009 المزيد من التحديات في ظل بيئة أعمال ضعيفة. وتوقعت الوكالة، في تقرير صدر أخيرا، أن يتعرض أداء هذه المصارف إلى صفعة خلال الفترة المقبلة بسبب انخفاض مستويات الربحية وهبوط قيم الأصول وجودتها. كما يفيد بأن السيولة ستستمر بالانكماش، مما سيرفع قيمة التمويل، الذي يعتبر أساسيا لتطور المنطقة. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يؤدي دعم الحكومات دورا أساسيا في عملية الخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، هذه الأزمة التي ستخلق اختلافات كبيرة بين مصارف المنطقة، وتحد من طموحاتها التوسعية إلى ما وراء البحار. وتنصح وكالة التصنيف إبقاء العيون مفتوحة على ما ستؤول إليه أوضاع السيولة في المنطقة، كما تدعو إلى التركيز على إدارة المخاطر في المرحلة المقبلة.
التحديات نفسها
تحت عنوان «تداعيات الأزمة العالمية على القطاع المالي في المنطقة»، يعتبر التقرير أن جميع القطاعات المصرفية العربية دون استثناء تأثرت بهذه الأزمة. فهي تواجه التحديات نفسها التي تواجهها البنوك في مناطق أخرى من العالم: هبوط في مستويات السيولة، انهيار في أسعار الأصل، تقلص أحجام البزنس، تراجع جودة الأصول، انحدار في الأرباح. وتقول ستاندرد آند بورز ان المصارف الخليجية تأثرت أكثر من غيرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوقعة استمرار الانحدار ونمو محدود جدا على المدى القصير والتركيز على السيولة وإدارة المخاطر ومراجعة استراتيجيات العمل وخطط الأعمال.
لكن لماذا كانت تداعيات الأزمة أكبر على بنوك الخليج من نظيراتها في شمال أفريقيا؟ يعدد التقرير 5 نقاط للإجابة:
الاقتصادات العامة في دول التعاون معرضة لتقلبات أسعار النفط.
شهدت المنطقة نموا سريعا جدا للقروض في الأعوام القليلة الماضية.
انكشاف كبير على قطاع العقار.
العلاقة متينة بين المؤسسات والتمويل الخارجي.
انكشاف على الأدوات والمنتجات المهيكلة.
وتعتبر وكالة التصنيف أن حكومات دول الخليج تملك احتياطيات سائلة ضخمة تمكنها من التدخل لإنقاذ أي بنك إذا تعرض لنكسة ما. أما بالنسبة لدول شمال أفريقيا، فتبدي الحكومات أقل مرونة في هذا المجال. لكن قطاعاتها المصرفية منكشفة بشكل ضئيل على المنتجات «المسمومة»، ولا تعتمد كثيرا على التمويل الخارجي. وعلى العكس، فلانهيار أسعار النفط التأثير الإيجابي فيها.
البيئة الضعيفة
إلى ذلك، يشرح التقرير الأسباب التي وراء ضعف بيئة التشغيل لبنوك المنطقة. ويفيد بأن علامات القلق من الأزمة المالية لم تظهر على القطاع إلا في سبتمبر من العام الماضي عندما شهدت أسعار الأصول انهيارا غير مسبوق. ونتيجة شح السيولة وارتفاع كلفة التمويل، أُعلن عن تأجيل أو إلغاء مشاريع عقارية وبنية تحتية عدة، مما خفض توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي بشدة. وقد شهدت أسواق المال في المنطقة هبوطا دراماتيكيا من حيث الأسعار و أحجام التداول، كما اتبعت أسعار العقارات اتجاها انحداريا. وهذه البيئة أثرت في حجم الأعمال والبزنس، وبالتالي هبطت إصدارات الدين بشكل لافت. فعلى سبيل المثال، تراجعت إصدارات سندات الشركات الخليجية أكثر من 50 % في 2008، في حين هبطت إصدارات الصكوك في دول التعاون أكثر من 60 %.
ونتيجة هذه العوامل السلبية، عمدت ستاندرد آند بورز منذ 1 أكتوبر الماضي إلى تخفيض تصنيفات عدد من المصارف، في حين راجعت نظرتها المستقبلية من مستقرة أو إيجابية إلى سلبية لعدد آخر من البنوك.
العمل تحت القلق
لكن ماذا تتوقع ستاندرد آن بورز لمستقبل القطاع المصرفي في المنطقة؟ يلقي التقرير الضوء على التباطؤ الكبير في أحجام الأعمال، متوقعا انهيارا في الرسوم المحصلة من السمسرة وطرح الاكتتابات الأولية، واستمرارا لارتفاع كلفة التمويل. ويشير إلى أن البنوك ستشهد ارتفاعا حادا في القروض المتعثرة وبالتالي صعودا شديدا في مخصصات خسائر القروض. ويكشف عن المزيد من الهبوط في محفظة الاستثمارات متوقعا صدى إيجابيا لأي اندماج أو استحواذ قد يحصل في المنطقة. وعن البنوك التي تُعتبر الأكثر عرضة للضرر وتشكل قلقا للقطاعات المصرفية في المنطقة، تحدد ستاندرد آند بورز:
1- البنوك المكشوفة بشكل كبير على شركات الاستثمار الكويتية.
2- البنوك المكشوفة بشكل كبير على القطاع العقاري في دبي.
3- البنوك صاحبة الأعمال في تمويل الجملة.
4- البنوك النشطة للملكيات الخاصة.
5- البنوك المكشوفة بشكل كبير على المنتجات المهيكلة «المسمومة».
التدخل الحكومي
من جهة أخرى، خصصت وكالة التصنيف جانبا من التقرير لتعلق على مسألة التدخل الحكومي الممكن لإنقاذ أي قطاع مصرفي في المنطقة. وتعتبر ستاندرد آند بورز رغبة الحكومات العربية لتوفير الدعم للبنوك مرتفعة. لكن قدرات هذا التدخل تختلف بين دول الخليج ودول شمال أفريقيا مثلا. وحسب التقرير، هناك احتمال كبير لدعم غير طبيعي ستؤمنه حكومات خليجية لبنوك أساسية تؤثر في النظام المالي في حال تضررت. وتعتقد الوكالة أن دول التعاون قادرة على التدخل بفضل السيولة التي راكمتها خلال فترة ارتفاع أسعار النفط. وتشير إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها حتى الساعة هذه الدول والتي كان لها تأثيرات مختلفة على الأنظمة المصرفية. ويعدد التقرير بعض هذه الإجراءات التي اتخذت على هذا الصعيد:
ضمان الودائع (تشريع قانوني فقط في الكويت)
تخفيض متطلبات الاحتياطي
تخفيف القيود القانونية (مثل معدل القروض مقابل الودائع)
تسهيل تبادل السيولة Swap
ضخ السيولة من خلال كيانات حكومية
زيادة رؤوس أموال.
وتعتقد ستاندرد آند بورز أن السلطات وسياساتها تحتاج الى أن تكون متفهمة ومتعاونة لتفادي أي انهيار ضخم، مشيرة إلى خطورة تأخر التدخل في بعض الدول بسبب عوامل عدة مثل التوتر السياسي الحاصل في الكويت أو الهيكلية الفدرالية للدولة في الإمارات.
تحديات القطاع المصرفي العربي
هبوط في مستويات السيولة
انهيار في أسعار الأصول
تقلص أحجام البزنس
تراجع جودة الأصول
انحدار في الأرباح
انخفاض في التصنيفات
20 شركة وساطة تستحوذ على معظم تعاملات أسواق الأسهم المحلية
وام / أظهرت إحصائيات لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي أن 20 شركة وساطة مالية استحوذت على النسبة الأكبر من تداولات السوقين خلال شهر فبراير الماضي.
وأوضحت الإحصائيات أن 20 شركة وساطة مالية من أصل 96 شركة وساطة مالية مدرجة متداولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية استحوذت على حصة بلغت 68 بالمائة من أجمالي التداولات فيما استحوذت 20 شركة وساطة مالية من أصل 97 شركة وساطة مالية مدرجة متداولة في سوق دبي المالي على 5 ر63 بالمائة من إجمالي التداولات في شهر فبراير الماضي.
وتبرز هذه المعطيات الصعوبات والمشكلات التي تواجهها بعض شركات الوساطة المالية خاصة الصغيرة منها التي بلغت تعاملات بعضها عدة مئات من الآلاف فقط على مدى شهر كامل مما يوضح مدى قدرتها على الاستمرار تحديدا في هذه المرحلة التي تشهد انخفاضا في وتيرة التداولات بشكل عام الأمر الذي يعني انخفاض أرباح هذه الشركات أو تسجيل خسائر تهدد مستقبلها وأوضاعها.
وأشارت إحصائيات التداولات الصادرة عن سوق أبو ظبي إلى أن إجمالي تداولات أكبر 20 شركة وساطة وصلت إلى حوالي خمسة مليارات و505 ملايين درهم شكلت نسبة 68 بالمائة من إجمالي تداولات السوق فيما بلغت تداولات أكبر 20 شركة في سوق دبي 13 مليارا و 862 مليون درهم بنسبة 5 ر63 بالمائة من إجمالي تداولات السوق.
وتركزت أبرز شركات الوساطة المتداولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في شركات الأوراق الإسلامية التي بلغت نسبة تداولاتها 7ر7 بالمائة و أبو ظبي للخدمات المالية بنسبة 2 ر7 بالمائة وشعاع بنسبة 6ر5 والرمز 9ر3 بالمائة والفجر 3 ر2 بالمائة و البروج للأوراق المالية بنسبة 83 ر1 بالمائة.
وأكد مستثمرون عاملون في سوق الأسهم المحلية أن الخدمات المميزة والنوعية التي تقدمها بعض شركات الوساطة وسلاسة تعامل موظفيها مع المستثمرين وحرصها على تطبيق تعليمات الجهات المعنية القانونية والمشرفة على السوق تعد عوامل أساسية تساهم في تفضيل المستمرين لشركات الوساطة في السوق المحلية.
وأشار المستثمرون إلى أن بعض شركات الوساطة تتعرض في هذه المرحلة لضغوط شديدة بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل مع تراجع الإيرادات نتيجة خروج بعض المستثمرين من السوق.
جــــزاك الله كل خير وبارك الله فيك
تسلم أخوي باور
يسلموووووووووووووووا