45 مقعداً للقاسمي و23 للظاهري و23 للمزروعي و16 للغرير و15 للسويدي
24 عائلة تستحوذ على 37% من مقاعد مجالس الإدارات
أبرز مسح جديد لمعهد “حوكمة” التابع لمركز دبي المالي العالمي درجة المشاركة العالية للعائلات الإماراتية في مجالس إدارات الشركات المدرجة في أسواق الأسهم بالدولة، حيث أوضحت البيانات أن نسبة مشاركة العائلات الكبيرة (24 عائلة) تصل إلى 37% من إجمالي مقاعد هذه المجالس، أو ما يعادل 257 مقعدا .
وبحسب المسح كان لعائلة القاسمي أعلى نسبة مشاركة، حيث مثلت حصتها 4 .6% من مقاعد مجالس إدارات الشركات المدرجة بإجمالي 45 مقعدا، 3 منها في شركات مدرجة بسوق دبي المالي، و42 مقعدا في شركات من الشارقة ورأس الخيمة مدرجة في سوق أبوظبي .
وتسيطر عائلة الظاهري على 23 مقعدا، 2 منها في دبي، و21 مدرجة في أبوظبي . وبالمثل تسيطر عائلة المزروعي على 23 مقعداً .
وكان لعائلة الغرير رابع أكبر حصة من مقاعد مجالس إدارات الشركات المدرجة في أسواق الدولة، بواقع 16 مقعداً وعائلة السويدي 15 مقعداً .
وتستحوذ عائلة الشامسي على 12 مقعدا، أما عائلة القبيسي فوصلت حصتها الى 11 مقعدا، وعائلة المنصوري 10 مقاعد، فيما بلغت حصة عائلة الصايغ 9 مقاعد .
وبلغت نسبة مشاركة عائلة المهيري في مقاعد مجالس إدارات الشركات المدرجة 9 مقاعد وعائلة خوري 8 مقاعد واليوسف و7 مقاعد والسري 7 مقاعد، والحوسني 6 مقاعد والبادي 6 مقاعد والعيسى 6 مقاعد والجابر 6 مقاعد والمعلا 6 مقاعد .
اما عائلة العويس فلديها 6 مقاعد، 4 منها في شركات مدرجة بدبي ومقعدان في أبوظبي . ووصلت حصة آل نهيان الى 6 مقاعد .
ويبلغ تمثيل عائلة الدرمكي 5 مقاعد جميعها في أبوظبي فيما وصل تمثيل عائلة لوتاه إلى 5 مقاعد جميعها في دبي . وكذلك وصلت حصة عائلة الملا إلى 5 مقاعد جميعها في دبي وبلغت حصة عائلة الزعابي 5 مقاعد 4 منها في أبوظبي ومقعد واحد في دبي .
بارك الله فيك على النقل
البنوك الإماراتية الأكثر مديونية في الخليج : 92.5 مليار دولار للدين الخارجي فقط
الاقتصادية/
أكد تقرير حديث صدر عن مركز معلومات مباشر أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على البنوك الإماراتية نظرا لما تتمتع به من انفتاح على بقية العالم خاصة أن القطاع المالي العالمي كان من أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمة الاقتصادية و تأثرت معظم البنوك العالمية إلى درجة الإفلاس.
وتفاعلت مؤسسات التقييم مع تلك الأحداث ليظهر عديد منها تقييمات سلبية للقطاع بأكمله فقد منحت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي في الإمارات وهذا ما يعكس الضغط المتزايد على البيئة التشغيلية في البلاد وكذلك ستؤثر قيود السيولة بشكل شديد وعلى إجمالي نمو القطاع وربحيته.
بينما ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك الإماراتية ستشهد كثيرا من التحديات هذا العام مرجحة عدم قدرة البنوك على تحقيق معدلات صافي الدخل التي حققتها في 2008. فحتى هذا الوقت من هذا العام لا تزال معدلات السيولة وقطاع العقارات تثير المخاوف، إضافة إلى ما يصاحبها من تراجع في رؤوس أموال بنوك أبوظبي التي باتت أكثر عرضة للـتأثر بأي تقلبات اقتصادية مستقبلية.
البنوك الإماراتية الأكثر مديونية في دول الخليج
على الرغم من تأثر عديد من البنوك الخليجية بالأحداث العالمية تأثراً شديداً وكان أشهر تلك البنوك هو بنك الخليج في دولة الكويت صاحب أزمة المشتقات الشهيرة التي عصفت بالبنك. إلا أن ذلك لم يمنع أحد المراكز المالية الرئيسية العالمية من أن يصف البنوك الإماراتية بأنها ظلت أكثر بنوك مدينة في دول الخليج على مدار السنوات القليلة الماضية نتيجة ارتفاع معدلات الاقتراض من الخارج وذلك لمقابلة معدلات الطلب الصاخبة على الائتمان المحلي.
وأوضح المعهد الدولي للشئون المالية أن ارتفاع حجم الدين في البنوك الإماراتية لأربعة أضعاف جاء أيضاً نتيجة الرغبة الملحة للبنوك الأجنبية في استثمار أموالهم في البنوك الإماراتية أملاً في ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي أمام الدولار فلقد ارتفع حجم الدين الخارجي للبنوك الإماراتية من 23.2 مليار دولار (85.2 مليار درهم ) في نهاية حزيران (يونيو) 2005 إلى أعلى مستوى له البالغ 92.5 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) 2008.
وفي دراسة قام بها المعهد الدولي للشئون المالية أوضحت أن البنوك الإماراتية ظلت أكبر البنوك الخليجية من حيث حجم مديونيتها في نهاية حزيران (يونيو) لتمثل ما يقرب من 45 في المائة من إجمالي الدين المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي. وارتفع الدين المصرفي الإجمالي للدول الخليج بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة حيث تضاعف أربع مرات في حزيران (يونيو) 2005 وحزيران (يونيو) 2008، بينما تزايد الدين الخارجي ثلاثة أضعاف ليرتفع من 110 مليارات دولار في 2005 إلى 358 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2008 (ما يعادل 33 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2008).
المحافظ الاستثمارية
أوضحت “هيرمس” فى تقريرها السنوي أن الأثر الناجم عن ضعف الأسواق المالية اقتصر على المحافظ الاستثمارية للبنوك، فعديد من البنوك كانت لديها محافظ استثمارية كبيرة، ومع انخفاض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 24 في المائة في الربع الثالث من عام 2008 ومؤشر بورصة أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 20 في المائة، انخفضت قيم المحافظ الاستثمارية للبنوك ثم هبط المؤشران أكثر في الربع الرابع من عام 2008 وحتى تاريخه وذلك بنسبة 54 في المائة و22 في المائة على التوالي مما له من تداعيات تنعكس على النتائج في نهاية العام الحالي. وكان تأثير ذلك في محافظ الائتمان غير واضح وذلك لعدم وجود مؤشر إرشادي للائتمان ومع ذلك فقد انخفضت أسعار بعض الاستثمارات مثل صكوك شركتي النخيل وتمويل وزاد الانخفاض في بعض الحالات على 20 في المائة.
تراجع أرباح بنوك دبي
أما عن النتائج المالية, يشير تقرير معلومات مباشر إلى أن عديدا من البنوك في سوق دبي أفصحت عن نتائجها المالية مثل (دبي الإسلامي ـ دبي التجاري ـ بنك المشرق ـ الإمارات دبي الوطني، مصرف الإمارات الإسلامي )، وشهدت أربعة منها تراجعاً في نمو أرباحها عن الفترة نفسها من العام السابق, وسجل إجمالي أرباح البنوك الخمسة تراجعاً بنسبة 7.59 في المائة ليصل إلى 8.90 مليار درهم مقارنة بـ 8.22 مليار درهم إجمالي أرباحهم عن عام 2007.
نمو أرباح بنوك أبوظبي
و في أبوظبي يقول تقرير معلومات مباشر إن عديدا من البنوك في أبوظبي قد قامت بالإفصاح عن نتائجها المالية حققت منهم 6 بنوك نمواً في الأرباح في حين تراجعت أرباح 5 بنوك أخرى إلا أن إجمالي أرباح البنوك التسع سجل نمواً بنسبة 47.5 في المائة ليصل إلى 600.1 مليار درهم لعام 2008 مقارنةً بـ 181.11 مليار درهم لعام 2007.