وأنهى الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم ابريل نيسان جلسة التعاملات في بورصة نايمكس بنيويورك مرتفعا 1.91 دولار او 4.51 في المئة الي 45.52 دولار للبرميل بعد ان كان سجل في وقت سابق مكاسب بلغت أكثر من دولارين.
وفي لندن صعد خام القياس الاوروبي مزيج برنت 1.21 دولار ليغلق على 85 ر44 دولار للبرميل.
وقال محلل نفطي “مكاسب السوق اليوم ربما تشير الى ان الناس يتطلعون الى حقيقة انه ربما يحدث خفض في الامدادات قريبا.”
وقالت فنزويلا العضو في اوبك انها ستقترح خفضا اخر لامدادات النفط اذا كانت هناك حاجة الي ذلك مع استعداد اوبك للاجتماع في الخامس عشر من مارس اذار مرددة تعليقات صدرت عن اعضاء اخرين في المنظمة.
قال عبد الله البدري الامين العام لاوبك ان انخفاض أسعار النفط قد يتيح حافزا اقتصاديا في المدى القصير لكنه ينطوي على مخاطر لنقص في الامدادات في المستقبل بسبب قلة الاستثمارات.
ولقي النفط دعما ايضا من تراجع الدولار امام اليورو بفعل انباء عن تخفيضات حادة في الوظائف في امريكا الشهر الماضي. وضعف العملة الامريكية يمكن ان يدعم طلب المستثمرين على النفط والسلع الاساسية الاخرى المقومة بالدولار.
ومن العوامل التي تدعم أسعار النفط ايضا تفاؤل الصين بأن اقتصادها يتجه للانتعاش ووعود رسمية بمزيد من اجراءات التحفيز عند الضرورة.
وهبطت أسعار النفط نحو أربعة في المئة يوم الخميس مقتفية أثر أسواق الاسهم اذ هوت مؤشرات الاسهم الامريكية الرئيسية بسبب تحذير شركة جنرال موتورز من احتمال اشهار افلاسها واستمرار المخاوف بشأن مصير القطاع المصرفي الامريكي.
ووفقا لتقرير أصدره الصندوق وحصل »البيان الاقتصادي« على نسخة منه فان التقديرات الأولية تشير إلى ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي خلال عام 2008 قدر بنحو 3% مرجعا الانخفاض مقارنة بعام 2007 إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
واظهر التقرير بعض تباطؤ في المعروض النقدي حيث بلغ نمو عرض النقود (ح3) نحو 36 .33% في الربع الثالث من عام 2008 بالمقارنة مع 85 .35% في الربع الثاني، وبذلك بلغ عرض النقود نحو 34 .831 مليار درهم (3 .226 مليار دولار) بنهاية العام.
وأوضح التقرير انه في مجال تعزيز القطاع المالي تم رصد مبلغ 120 مليار درهم لدعم القطاع المصرفي وتم تكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآيات المناسبة لضخ هذه السيولة في السوق، إضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات الحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى ان الحكومة أكدت على ضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات لعمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي.
وأشار إلى ان إعلان المصرف المركزي عن إجراءات لمساعدة البنوك على تلبية احتياجاتها من السيولة من خلال عرض تسهيلات مبادلة الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي لمواجهة أزمة الائتمان العالمية، وكذلك، تضم ضخ سيولة في القطاع المصرفي لتيسير سوق الائتمان ومساعدة البنوك وحثها على توفير تسهيلات لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار معقولة، وأعلنت الحكومة أنها تدرس طرح أول سندات حكومية مما من شأنه تطوير القطاع المالي وإدارة السيولة.
وذكر التقرير انه في حين أكد البنك المركزي انه لن يسمح لأي بنك وطني بالإفلاس، طالب البنوك العاملة في الدولة تصويب أوضاعها ومعالجة اختلال معدل القروض إلى الودائع لديها، بحيث يصل هذا المعدل إلى 1:1 وفي مرحلة لاحقة إلى اقل من ذلك، بما يضمن سلامة القطاع المصرفي، موضحا انه وسط أزمة السيولة العالمية خفض مصرف الإمارات المركزي خلال الربع الأخير من عام 2008 سعر إعادة الشراء »الريبو« لليلة واحدة نصف نقطة مئوية وذلك إلى 5 .1%. وأضاف انه بخصوص التطورات في سوق الأوراق المالية، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها قامت بموجب تفويض من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة داخلية مصغرة للنظر في طلبات الشركات المساهمة لشراء جزء من أسهمها وإزالة العوائق والمشكلات التي تعترض طريق تنفيذ عمليات الشراء، واستثناء أي من الشركات المساهمة العامة التي ترغب في إعادة شراء أسهمها من تطبيق بعض الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
وأوضح انه استجابة لطلب عدد كبير من شركات الوساطة للحصول على مهلة إضافية للتأكد من مدى جهوزية الفنية والتقنية وإتمام اتخاذ كافة الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لتطبيق نظام التداول بالهامش، أرجات هيئة الأوراق المالية والسلع تطبيق هذا النظام إلى موعد لاحق من عام 2009. كما الزمت هيئة الأوراق المالية والسلع الشركات المساهمة العامة بضرورة حضور أغلبية أعضاء مجالس الإدارة لاجتماعات المجالس لكي يتم الأخذ بالقرارات الصادرة عنها، وانه لن يعتبر اجتماع مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة صحيحا ما لم يحضر أغلبية أعضاء المجلس اجتماعاته شخصيا، وانه لن يتم الاعتداد بالقرارات المتخذة من قبل مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة اذا كانت أغلبية حضور الاجتماع المعني عن طريق الإنابة.
وأشار التقرير إلى ان الهيئة أصدرت تعليمات الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق المال المحلية، وأهمها عدم جواز إدراج أكثر من 30% من رأسمال الشركة في أسواق مالية حرة أو خارج الدولة، والحصول المسبق على موافقة الهيئة، شريطة ان لا يقل رأسمال الشركة عن 40 مليون درهم، والا يقلل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم، وان يكون رأس مال الشركة مقسما إلى أسهم، وان تكفل هذه الأسهم حقوق متساوية للمساهمين ضمن الفئة المعنية.
وأوضح ان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اقر تعديلات على مواد تتعلق بالنظام الخاص بالإفصاح والشفافية، والنظام الخاص بالوسطاء، بحيث يجري إعداد التقارير المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك باللغتين العربية والانجليزية، ويشترط ان تتضمن التقارير المالية تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حول البيانات المالية، ويشترط كذلك موافاة الهيئة بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع مع عدم جواز قيام مجلس إدارة الشركة بمناقشة اية موضوعات لها تأثير على سعر وحركة أسهم الشركة ما لم تكن من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الذي أخطرت به الهيئة مسبقا.
وأشار إلى انه لتعزيز الاستقرار في تعاملات السوق، قام سوق دبي المالي بتطبيق إجراء مؤقت يقضي بتعديل نطاق تقلب الأسهم النشطة المتداولة في السوق خلال الجلسة الواحدة إلي 10% هبوطا كحد أقصى بدلا من 15% مع الإبقاء على إمكانية ارتفاع السهم 15% كحد أقصى خلال الجلسة.
توقعات بارتفاعات مقبلة للأسهم الإماراتية قبل النتائج الصادمة في الربع الأول
ووفقا للمحللين. فإن المضاربين خصوصا في سوق دبي استغلوا التراجع الحاد في البورصات الدولية الأسبوع الماضي وعمدوا إلى القيام بعمليات جني أرباح سريعة لجلسة الارتفاع الوحيدة التي سجلتها سوق دبي بعد انخفاض دام ست جلسات متتالية وهو ما جعل السوق تنهي أسبوعها على انخفاض بعد ارتفاع متواصل لثلاثة أسابيع بعكس سوق أبو ظبي التي حافظت على صعودها.
وقال الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية، إن المؤشر العام لسوق الإمارات شهد حركة تصحيح مرحلية إيجابية وصحية للغاية في أعقاب ارتفاع متواصل لثلاثة أسابيع متتالية، وأضافت هذه الحركة التصحيحية إلى السوق مزيدا من الدعم والقوة سوف تمكنها من تحقيق ارتفاعات جديدة خلال آذار (مارس) قد تتجاوز أعلى قمة شهرية وصل إليها المؤشر العام في الشهر الماضي.
ولعل تراجع أحجام التداول في ظل التراجع الذي شهده المؤشر العام يشير وبوضوح إلى تولد قناعة لدى كثير من المستثمرين إلى أن السوق أصبحت على أعتاب مرحلة ارتفاع جديدة وأنه من الصعب التخلي عن أسهمهم ومراكزهم داخل السوق عند هذه الأسعار المتدنية وأن من الأفضل التريث والانتظار لما ستسفر عنه أحداث جلسات الأسابيع المقبلة وحتى قبل الإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول تاركين الساحة للمضاربين الذين يحاولون الاستفادة من التذبذبات السعرية التي تتضمنها مرحلة الاستقرار الحالية. ويضيف الدكتور عفيفي أن هذه القناعة تتزايد يوما بعد يوم في ظل استجابة الأسواق للإعلان عن المزيد من الإجراءات الحكومية لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية وآخرها تشكيل لجنة من المصرف المركزي والبنوك العاملة فى الدولة لمتابعة تطورات الجهاز المصرفي واقتراح الإجراءات الكفيلة بإعادة القطاع المصرفي إلى حالته الطبيعية.
وحتى الآن تعد أسواق الإمارات أفضل الأسواق أداء منذ بداية العام مسجلة أقل خسائر تراكمية بلغت 3.37 في المائة بعد التحسن الواضح في أداء السوق منذ النصف الثاني من شباط (فبراير) الماضي في حين أن متوسط الخسائر المتراكمة للأسواق الخليجية منذ بداية العام وحتى الآن يبلغ 14.6 في المائة تقريبا.
ومن المتوقع حسب عفيفي أن تتحول الأسواق الإماراتية إلى الأرباح خلال هذا العام قبل جميع الأسواق الخليجية بفترة زمنية في ضوء التحسن الذي بدأته الأسواق منذ منتصف الشهر الماضي وسوف يعزز هذا التوجه إصرار الحكومة على تطبيق مجموعة أخرى من الإجراءات وعلى فترات زمنية قصيرة سواء في المجال العقاري أو المصرفي أو حتى في مجال الأسهم الذي بدأ يأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام على اعتبار أنه مصدرا متجددا للدخل يمكن أن يساهم بشكل مباشر في القضاء نهائيا على أزمة السيولة وعلى تراجع أسعار العقارات.
ويمكن القول إن درجة ثقة المستثمرين في معالجات إدارة الأزمة أصبحت مرتفعة إلى الحد الذي دعم استقلالية الأسواق المحلية عن الأسواق العالمية حتى في ظل عودة الأحاديث المتشائمة حول مستقبل بعض المؤسسات المالية الكبيرة خاصة في الاقتصاد الأمريكي وما تبعه ذلك من انهيارات حادة في السوق الأمريكية والأسواق العالمية الأخرى.
وعلى الرغم من محاولة بعض المضاربين استغلال تلك الأحداث إلا أن الأسواق الإماراتية ظلت على استقلاليتها وانخفضت في إطار حركتها التصحيحية الإيجابية بنسبة أقل كثيرا من معدلات الانخفاض في الأسواق العالمية في ظل عدم استجابة المستثمرين في السوق المحلية لمحاولات المضاربين ولذلك لم نجد اندفاعا عشوائيا من المستثمرين سواء المحافظ والمؤسسات أو الأفراد للبيع على خلفية هذه الأحداث العالمية ولم نجد حديثا عن العودة لاستراتيجيات البيع على المكشوف والتي تتطلب استمرار الضغط على السوق لأسفل بالحدود الدنيا لعدة جلسات متتالية بسبب ازدياد درجة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد الإماراتي في مواجهه الأزمة العالمية. ويتوقع عفيفي أن تدفع أحجام التداول للسوق الإماراتية إلى الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة داعيا صغار المستثمرين لاغتنام الفرصة للتقليل من خسائرهم من خلال محاولة الاسترشاد بالتحليل الفني والأساسي قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء وذلك لتحديد التوقيتات والأسعار الملائمة أو معرفة التصرف الأمثل إذا ما واجهت الأسواق موجات تصحيحية إيجابية كما يفضل عدم اللجوء في الوقت الحالي للمضاربة دون معرفة مسبقة بقواعد وأصول المضاربة نظرا لما ينتج عن ذلك من تقليل في حجم الأرباح التي من الممكن أن يحققوها خلال الفترة المقبلة أو فقدان لمراكز داخل السوق عند مستويات سعرية متدنية قد لا يستطيع تعويضها.
وبحسب المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية فإن الأسواق تحاول بناء قاعدة سعرية تراوح نحو المستويات الحالية حيث تتحرك في حيز ضيق في ظل مضاربات هادئة وعمليات جني أرباح متكررة كون معظم السيولة الحالية ، بنوعيها المحلي والأجنبي، هي للمضاربة قصيرة الأجل.
إلا أنه من المشجع أن نرى عدداً من الأسهم تحافظ على أغلبية نسب ارتفاعاتها التي حققتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رغم تراجع الأسواق الأمريكية وبعض الأسواق الرئيسية الخليجية خلال تلك الفترة مما قد يبشر ببدء كسر الرابط النفسي لدى المستثمرين وتركيزهم على معطيات أسواقهم المحلية عند أخذ قرارهم الاستثماري.
وطالب الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية بالإسراع في طرح خطة لإنقاذ القطاع العقاري خصوصا في إمارة دبي بعدما تدخلت الحكومة لدعم القطاع المصرفي، مضيفا أنه حتى الآن لم تتم معالجة تراجع الأصول العقارية التي إن استمر تراجعها فسوف يؤدي مرة أخرى إلى تآكل الأموال التي تم ضخها في المصارف بسب الديون المعدومة التي ستترتب على استمرار تراجع قيم العقارات المرهونة.
كما أن استمرار تراجع القطاع العقاري قد ينجم عن سببين إضافيين الأول هو استمرار معاناته من شح التمويل المصرفي لأغراض شراء الوحدات العقارية بسب استمرار حالة عدم ثقة وقدرة المصارف لإعادة الإقراض العقاري للأفراد والمؤسسات والثاني هو انعكاس تراجع النشاط الاقتصادي والاقتصاد الحقيقي في إمارة دبي على السيولة المتاحة سواء لدى الأفراد أو لدى المؤسسات المالية.
قال سامح مهتدى في تصريحات صحفية امس إن الأزمة العالمية لم تؤثر على استثمارات الشركة، البالغة ٤٠ مليار جنيه في مصر، وانه لا توجد أزمة سيولة تمر بها الشركة.
أضاف مهتدى أن مبيعات الشركة في مصر لم تتأثر بالركود العقاري، حيث بلغت المبيعات ١٥٠٠ وحدة، وتم بيع ٩٠ % من المرحلة الأولى لمشروع «ميفيدا» وسيتم قريبًا طرح المرحلة الثانية للبيع، بما يؤكد مدى الإقبال الكبير على مشروعات الشركة.
ونفى وجود أي قرار أو نية لبيع حصة من الشركة لشريك مصري أو أجنبي، مؤكدا أن الوضع المالي للشركة مستقر وقوي، وأن نسبة مديونية الشركة للبنوك تتساوى مع حجم استثماراتها، بالإضافة إلى أن الأراضي مدفوع ثمنها، ولا يتبقى إلا دفع أقساط مشروع التجمع الخامس، المستحق على ١٠ سنوات.
وأكد أنه لم تحدث أي استرجاعات في مبيعات الشركة أو أزمة تستدعي الاندماج مع شريك جديد، معتبرا أن أوضاع السوق المصرية وحجم الطلب جيد جدا، ومناسب لإطلاق مشروعات وتوسعات جديدة.
وأشار الرئيس التنفيذى ل«إعمار مصر» إلى أن الشركة لم ولن تخفض أسعار الوحدات السكنية، ولن تعمل في مشروعات الإسكان المتوسط باعتبار التخصص التاريخي للشركة في مشروعات الإسكان الفاخر.
وقلصت اسهم الشركات المالية خسائرها في اعقاب تقرير بأن بنكا بريطانيا كبيرا توصل الي اتفاق مع حكومة المملكة المتحدة لحماية اصوله.
وأنهى داو جونز جلسة التعاملات في وول ستريت مرتفعا 32.50 نقطة أي بنسبة 0.49 في المئة الي 6626.94 نقطة بينما أغلق ستاندرد اند بورز مرتفعا 0.83 نقطة أو 0.12 في المئة الي 683.38 نقطة.
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا منخفضا 5.74 نقطة أو 0.44 في المئة الي 1293.85 نقطة.
وينهي داو جونز الاسبوع على خسائر قدرها 6.2 في المئة في حين بلغت خسائر ستاندرد اند بورز 7 في المئة -وهو اسوأ اداء اسبوعي منذ نوفمبر تشرين الثاني- وبلغت خسائر ناسداك 6.1 في المئة.