2007-10-09
توزيع ناتج التصفية على الدائنين قسمة غرماء
محكمة دبي الابتدائية تحل جولدن جيت وتعين مصفياً
دبي – “الخليج”:
قضت محكمة دبي الابتدائية امس بحل شركة جولدن جيت سيكيورتس وتعيين مصف لها تحت اشراف هيئة الاوراق المالية والسلع.
وصرحت المحكمة في حكمها الصادر امس للخبير بأداء مهمة جرد اموال الشركة وبيع أصولها وتحصيل ما لها قبل، وإعداد تقرير بذلك في غضون شهرين من تاريخ الجرد وسداد نفقات ومصروفات الإدارة الضرورية وإيداع صافي ناتج التصفية خزينة المحكمة على ذمة توزيعه على الدائنين قسمة غرماء، واضافة مصاريف ورسوم الدعوى على جانب التصفية.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع رفعت أمام محاكم دبي قبل اشهر قضية على شركة “جولدن جيت سيكيوريتيز”، تطالب بحلها وتصفيتها وتعيين مصف لها تكون مهمته جرد أصولها والتزاماتها وحقوقها وتسديد ما عليها من ديون وتحصيل ما لها من حقوق وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الخاص بالوسطاء.
وقالت الهيئة في مذكرتها التي قدمها للمحكمة نيابة عنها الدكتور حبيب الملا ضد ثلاثة متهمين (مواطنين وشريك امريكي)، ان قيمة المبالغ المترتبة في ذمة الشركة بلغت نحو 34 مليون درهم منها نحو 20 مليون درهم للعملاء.
وبحسب مذكرة الهيئة التي حصلت “الخليج” على نسخة منها فإن تأسيس الشركة يعود الى 13 يونيو/ حزيران 2005 بين شريكين مواطن (ا.ر.ع) وشريك أمريكي (ا.ش.ا) شغل منصب المدير التنفيذي للشركة.
وفي 18 اغسطس/ آب 2005 قام المواطن (ا.ر.ع) ببيع حصته في الشركة الى موطن اخر (خ.ح.ص)، وبقي الأمريكي (ا.ش.ا) يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة الى ان تم توقيفه في 12 ديسمبر/ كانون الاول 2006 بناء على بلاغ تقدم فيه الشريك الجديد، الذي تقدم الى الهيئة لتعيينه مديرا تنفيذيا للشركة بدلا منه.
وجاء في المذكرة، ان هيئة الاوراق المالية والسلع وبالتنسيق مع دائرة المراجعة المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي اكتشفت ارتكاب الشركة مخالفات مالية وإدارية تمثلت في قيامها باستخدام حسابات العملاء لدى البنوك للحصول على تسهيلات مصرفية، وشراء عقارات ومكاتب إدارية وتأسيس شركة للاستثمار.
نقل عن جريدة الخليج 9/10/2007
حسبنا الله ونعم الوكيل
بعد ان انهت الهيئة قضية الجولدن جيت عن طريق القضاء، هل بقى للهيئة أي ارتباط بالقضية.
الجواب كلا.
نعم الهيئة اخطأت بتصفية الشركة لانها أضرت بعملاء الشركة بصورة خاصة و كان عليها منذ اللحظة الاولى لحدوث مشاكل مالية في الجولدن جيت ان تدرس القضية بعناية و تطالب الاشخاص المقصرين بالتوقف عن العمل مع الشركة و استمرار الشركة بالعمل بصورة طبيعية و حل جميع المشاكل المالية مستقبلاً و هذا ما تتبعه البلدان المتقدمة.
ان حدوث اختلاس او فساد مالي في اي شركة، لا يجب ان يؤدي الى اغلاق تلك الشركة (و لو قمنا بإغلاق الشركات التي تحدث فيها مشاكل مالية لاغلقنا عدد كبير من الشركات).
المهم الان هو عدم الوقوف و التفرج على اموالنا تتبخر في مهب الريح. لدى المتضررين خطوة كبيرة و جيدة بعد ان انهت الهيئة تدخلها في القضية و هو ان نرفع قضية خيانة امانة و التصرف الغير مشروع بأموالنا و نطالب شمس الدين بالمبالغ التي “هربها او اشترى بها عقارات أو اشترى بها سيارات أو أو ……الخ. هذه المبالغ بالتأكيد لن تقل عن 8 ملايين درهم و هذا الرقم سيرجع لنا جزء كبير من اموالنا و بدل ان نستلم 20% من اموالنا من المبلغ المتبقي لدى الهيئة فإننا في حال فوزنا في القضية (و هذا متوقع 100%) فإننا سنحصل على مبلغ يقارب ال 50% من اموالنا. لذلك اطلب من الاخوة المتضررين شد الهمة و العزم على الدخول في معركة قضائية بسيطة جداً سترجع لنا جزء كبير من اموالنا. و الله الموفق.
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله اذا حصلنا 20% نعمة
حسبي الله ونعم الوكيل ربك يمهل لا يهمل
والله ينتقم من الهيئة اللى تجاهلت المذنبيين الاساسيين لهل المصيبة
الله يعوضنا بخير إن شاء الله