في شهر 3 من عام 2006 كتبت موضوع اعتز به كثيرا بل ربما اعتقد انه اهم ما كتبت برغم ان المشاركات كانت قليلة

الموضوع على هذا الرابط :

حذرت يومها من التطور بمعايير المحاسبة والسماح باعادة تقييم الاصول باسعار السوق المتقلبة واظهارها بالميزانيات كارباح وكذلك الاصول غير الملموسة مثل الشهرة وغيرها لخطورتها الفادحة

واليوم اساس مشكلتنا او اساس الازمة او تاجيل الافصاح عنها يعود لهذا السبب

فبعد بيع الديون العقارية بامريكا بمنتجات مالية او مشتقات معقدة من مؤسسة الى مؤسسة الى مؤسسة وتضخيمها وتضخيم سعرها السوقي وبالتالي قيمتها الدفترية

الكونجرس الامريكي اليوم يناقش الغاء قاعدة market to market اي تقييم الاصول بالميزانية باسعارها السوقية العادلة والعودة مجددا لقيمة التكلفة Face Value

ببساطة لان القيمة العادلة اقل بمراحل من التكلفة والتكلفة ستحميهم من اظهار خسائر مرعبة

ولكن القاعدة القديمة المحاسبية كانت تقول ” التكلفة او السوق ايهما اقل ” وليس كما يريد الكونجرس اليوم باللجوء للتكلفة الاصلية دون النظر لسعر السوق

هذه التخاريف المحاسبية تقودني اليوم للتفكير بارباح اعمار للربع الثالث /2008

لا ابالغ ان معايير الحاسبة الدولية ” المتخلفة ” والتي كانت من اسباب تركي لمهنة تدقيق الحسابات منذ عامين تستطيع ان ترسم لك الميزانية التي تريد والارباح التي تريد الا طبعا اذ وصلت لطريق مسدود لا يمكن معه المراوغة كما هو الحال الان مع الشركات والمؤسسات المالية الامريكية

اعمـــــــــــــــــــــــــــار والخيارات المفتوحة

الكل ينتظر اعلان ارباح اعمار، ليس لسماع رقم الارباح نفسه بل للانتظار بعده 3 ايام عل وعسى ان تصدق اعمار هذه المرة وتشتري اسهمها وتبث الثقة بالاسواق بل ربما تعزلها ولو جزئيا عما يدور بالغرب

ولكن كيف ستكون ارباح اعمار ؟؟؟؟؟؟

واين هو العامل السياسي والنفسي او ربما الاستراتيجي الذي سيقود من يحدد ارباح اعمار لتوجه ما ؟؟

والمعايير الحاسبية تسمح له بكل سناريو ممكن !!!!

بحسب المعايير المحاسبية لدى اعمار اوراق رابحة واوراق خاسرة

فباي الاوراق ستلعب

الاوراق الخاسرة :

1-التعديل في المعايير المحاسبية الدولية المطلوب تطبيقه ببداية 2009 ” مع امكانية وتشجيع التطبيق المبكر ” للاعتراف بالايراد من بيع الوحدات السكنية فقط عند تسليمها وهذا من شانه ذبح ارباح اعمار 2008 ان طبق الان

2- الخسارة من ذراعها الامريكي ولا اقصد الخسارة التشغيلية لانه تم استيعاب معظمها سابقا ويمكن استيعاب ما تبقى بسهولة ولكن اقصد الشهرة المسجلة بدفاتر اعمار عندما استحوذت على الشركة الامريكية والبالغة 2.5 مليار والتي ايضا تطلب المعايير مراجعة اي انخفاض فيها وتسجيله كخسائر

الاوراق الرابحة :

1- الاحتياطيات السرية الضخمة والتي يمكن الاستفادة منها عبر اعادة التقيييم ” كتغيير سياسة محاسبية “

او عبر البيع

2- تاجيل تطبيق التعديل المحاسبي المطلوب ل 2009 كما يسمح المعيار وهو فعلا عام كبير لتسليم الوحدات

اذا الان نحن بين السياسة والمحاسبة

فبماذا يفكر من سيعلن ارباح اعمار ؟

الخيار بين يديه ؟

1- هل يعلن ارباح ممتازة لطمانة السوق كقيادي عن وضع الاقتصاد ؟

2- هل يستغل الفرصة ” وما دامها خربانة خربانة خلينا نخلص من كل الوسخ مرة واحدة ” ويعلن مصيبة ومن بعدها يشتري السهم بسعر لا يخطر على بالنا ومن بعدها تعود الدنيا لتخضر وتحلو بعت خراب البيوت

3- ام يعلن ارباح بنفس المستويات السابقة وهو على الاقل جيد بالوضع العالمي الحالي ؟

كيف تظنون يفكر ذلك الرجل الان ؟

49 thoughts on “ارباح اعمــــــــــــــــــــار : بين السياسة والمحاسبة !!

  1. سيدي الفاضل

    انا لا اقصد ابدا عمليات تحايل على المعايير المحاسبية

    كله قانوني

    اقصد ان فتح خيار تسجيل الاصول بالقيمة العادلة دون وجود ضوابط رفع نسبة المخاطرة للحد الاقصى

    مثلا لدى بنك الشارقة .300 مليون سهم في دانة غاز سجلت باحد الاعوام بالقيمة السوقية اي 4 درهم والفرق سجل كاراباح ووزع البنك الارباح

    بكم السهم اليوم ؟ درهم

    والشركات التي سجلت الاراضي بسعر السوق ماذا لو حدث تصحيح

    والنصبة الكبيرة بدفع شهرة لارامكس ب 670 مليون درهم عند استحواذ اللوجستية عليها

    لاحظ الشهرة لارابتك كانت فقط 300 مليون ولاحظ الفرق في ربحية السهم بين الشركتين

    صحيح ان تعديل السياسة غير ممكن باي وقت ولكن اعادة التصنيف سهلة

    مثلا المعيار 40 يسمح باعادة تقييم العقارات للاستثمار وليس العقارات للتطوير

    كل ما ممكن ان تفعله الشركة النقل من هنا لهناك والمدقق لا يستطيع الاعتراض

    كذلك نفس الامر بين الاسهم للمتجارة او ” الاسهم العدة للبيع ” وكلاهما اسهم ولكن اعادة تقييم احدهم تؤثر بالارباح والثاني لا

    بعد هذا الانهيار تخيل الخسائر التي ستسجلها شركات مثل التامين والاسمنت الغارقة باسواق المال

    ان السياسات الحاسبية القديمة الاكثر تحفظا كانت الافضل

    بالمناسبة انا كنت المسؤول الاول عن احد مكاتب التدقيق الدولية ل 14 سنة واعلم ما اقول

    مع التحية

    ابوشهاب , صباح الخير

    طرح مميز , وفذ , اراك تطرح هنا علم يجهله الكثيريين , تطرح ما لا يجرؤ احد على طرحة ,

    اذن لماذا عزيزي كانت ثقتك مرتفعة جدا بالسوق , وانت اكثرنا الماما ودراية بعلم بالمحاسبة والاقتصاد ,

    اشكرك واحييك وانت مبدع

  2. اخي بوشهاب
    هناك فرصه للمناورة بين الربعين الاخيرين مع عدم اغفال ترحيل الارباح للربع الاول للسنة القادمة.وكأنك تقول كيف توزع الماء الموجود بين خزانات الماء الثلاثة التي بين يديك حتى نهاية الربع الاول من العام القادم.حتى الآن وضع العقار مستقر في الامارات وهو مرتبط ارتباط وثيق بالموضوع وان اللبيب بالاشارة يفهم

  3. الاخ الكريم باوند والاخ ابو احمد

    انا لا اثق بمعايير المحاسبة نفسها وكيفية تطبيقها اكثر من عدم ثقتي بالمدققين انفسهم

    معروف لمن هو داخل الوسط الدولي ان اللجنة الدولية التي تضع المعايير والماخوذ معظمها من المعايير الامريكية انها تتعرض لضغوط من مجموعات اعمال وشركات دولية لصياغة المعايير بالشكل الذي يخدم مصالحها

    وقد اثيرت هذه القضية بقوة بعد انهيار عملاق الطاقة انرون وعملاق التدقيق ارثر اندرسن

    بالنسبة للمدققين لا اثق بادائهم بالمنظقة العربية بالذات وبالامارات تحديدا لسببين

    المدقق لا يحميه شيىء ان ارادت الشركة تفنيشه ان لم يفعل ما تريد وهذا حدث الصيف الماضي بين صروح والمدقق برايس ووتر هاوس وفنشوه واتوا بالمدقق ديلويت ونفذ المطلوب ومرت مرور الكرام

    السبب الثاني هو عدم خوف المدقق من قوانين صارمة تحكم ادائه كما هو الحال بالدول الغربية التي اطاحت بالعملاق ارثر اندرسن فمرت قضايا اختلاس كبرى بدبي الاسلامي وغيره دون ان نسمع كلمة عن المدقق !!!

    على العموم الاربعة الكبار المتبقين من شركات التدقيق ( كانوا 12 وثم 8 وثم 6 والان اربعة )

    اعتقد اننا سنسمع عن مشاكل كبرى لهم في تبعات هذه الازمة ولن يبقى كبير واحد

    مع التحية

  4. الاخ الفاضل بوشهاب..

    عندي استفسار ومن فتره طويله كنت ناوي اخذ رايكم فيه..

    هل تثق خوي بنزاهة وشفافية تقارير شركات التدقيق..

    للاسف شركات أجنبيه وصلت سمعتها الحضيض قي الخارج بينما امورها طيبه عندنا في الامارات..

    بحكم خبرتك اخوي نامل ان نسمع رايك..

    ولايهون بقية الاخوه..

    أخي Pound

    لقد قمت بنفس التساؤل في مشاركه في موضوع آخر … واسمح لي أن أنضم اليك لايجاد اجابه عن دور هذه الشركات ..

    المشكله أنك عندما تقرأ أي تقارير ماليه لأي شركه ستتفاجأ بالكم المهول من نقص المعلومات ..

    على سبيل المثال : تقرأ من ضمن البيانات كلمة استثمارات .. ولكن التفاصيل تدخل في نطاق السريه .. فهل هناك قانون يمنعني كمستثمر من معرفة أين تستثمر أموال الشركه (وبالتالي أموالي)؟ .. هل هو سر من الأسرار أن تعلن الشركه ما تملكه من أسهم في الشركات الأخرى؟ أو في أسواق أخرى؟ أو ما تملكه من عقارات؟ أو حتى أين تودع الشركه ودائعها ومن أين تأخذ قروضها؟

    أيضا بعض البنوك الاسلاميه تصنف بعض دخلها على أنه مستبعد وهي عباره مخففه لكلمة “دخل حرام” ويعلنون بأنهم سيتبرعون به لصالح أعمال خيريه مثل شق الطرق. طيب: شو التفاصيل ولماذا هو مستبعد ومن أين تم اكتسابه؟

    من الأمثله أيضا في المحافظ: هل يجب على المستثمر في تلك المحافظ أن يلح بشكل فج على مدير المحفظه للحصول على تفاصيل استثماراتهم؟ ولماذا يلبى طلبه في أحيان قليله ويطنش في أحيان أخرى أكثر؟ أيضا أين تذهب أرباح الأسهم (كاش أو منحه) التي تمتلكها المحفظه؟

    أدري أن بعض التساؤلات قد لا تتصل بشكل مباشر بالمدققين وعملهم ومصداقيتهم ولكنها حلقه تكمل بعضها.

    السؤال: هل هناك جهة رقابيه تحاسب وتقيم عمل هؤلاء المدققين بناء على اطار عمل متفق عليه؟ هل هناك تشريعات محليه تلزمهم بأداء أعمالهم بشكل موضوعي ونزيه؟

    معذرة على الاطاله .. وان كنت أتمنى أن يتم نقاش مثل تلك المواضيع سواء والسوق مترنح أو وهو في قمة النشاط. هذا هو دور المنتدى الحقيقي: التثقيف والتباحث الايجابي وليس التطبيل والترجيف والنواح !

    ودمتم في رعاية الله ..

  5. أخي بو شهاب

    تحية طيبة لك

    أختلف معك فيما طرحت جملة وتفصيلا وذلك لسبب واحد فقط آمل أن يتسع صدرك معي لمناقشتة وتوضيحة

    أخي أنا محاسب وما زلت بالمهنة حتى الأن وإن كنت أمارس المهنة بشقها الحكومي فلازلت قابضاً على أثر لأصول المحاسبة التجارية ومعايرها المعتمدة عالمياً ومحلياً ونعم نعترف بأنه بأستطاعة المحاسبين تعظيم الربح أو الخسارة عند الحاجة ولكن ضمن شروط قاسية جداً لا يستطيع معها المدقق الخارجي التضحية بسمعتة بها ولمرة واحدة فقط وغالباً ما تكون السنة المالية الأولى في عمر الشركة , كما أنه لايجوز بأي حال تغير المعايير المحاسبية المتبعة في أي شركة تبعاً لأهوائها ويشترط حسب القانون (تنظيم عمل المحاسبين القانونيين) مرور فترة زمنية (أعتقد) ثلاث سنوات مالية بأقل تقدير على النظام القديم مع الاشارة للتغير وبيان سببه في التقرير الختامي للمدقق الخارجي , فما بالك بالتغير كما طرحت في نفس العام ؟؟ أظن أنه شبة مستحيل !!

    سيدي الفاضل

    انا لا اقصد ابدا عمليات تحايل على المعايير المحاسبية

    كله قانوني

    اقصد ان فتح خيار تسجيل الاصول بالقيمة العادلة دون وجود ضوابط رفع نسبة المخاطرة للحد الاقصى

    مثلا لدى بنك الشارقة .300 مليون سهم في دانة غاز سجلت باحد الاعوام بالقيمة السوقية اي 4 درهم والفرق سجل كاراباح ووزع البنك الارباح

    بكم السهم اليوم ؟ درهم

    والشركات التي سجلت الاراضي بسعر السوق ماذا لو حدث تصحيح

    والنصبة الكبيرة بدفع شهرة لارامكس ب 670 مليون درهم عند استحواذ اللوجستية عليها

    لاحظ الشهرة لارابتك كانت فقط 300 مليون ولاحظ الفرق في ربحية السهم بين الشركتين

    صحيح ان تعديل السياسة غير ممكن باي وقت ولكن اعادة التصنيف سهلة

    مثلا المعيار 40 يسمح باعادة تقييم العقارات للاستثمار وليس العقارات للتطوير

    كل ما ممكن ان تفعله الشركة النقل من هنا لهناك والمدقق لا يستطيع الاعتراض

    كذلك نفس الامر بين الاسهم للمتجارة او ” الاسهم العدة للبيع ” وكلاهما اسهم ولكن اعادة تقييم احدهم تؤثر بالارباح والثاني لا

    بعد هذا الانهيار تخيل الخسائر التي ستسجلها شركات مثل التامين والاسمنت الغارقة باسواق المال

    ان السياسات الحاسبية القديمة الاكثر تحفظا كانت الافضل

    بالمناسبة انا كنت المسؤول الاول عن احد مكاتب التدقيق الدولية ل 14 سنة واعلم ما اقول

    مع التحية

Comments are closed.