ارتفاع أسعار الديزل يرفع مصاريف الرحلة إلى 8 آلاف درهم

ارتفاع أسعار الديزل يرفع مصاريف الرحلة إلى 8 آلاف درهم
أصحاب «لنشات» صيد الأسماك مهددون بهجر المهنة]أسعار الديزل يرفع مصاريف الرحلة إلى 8 آلاف درهم

شكل الارتفاع الأخير في أسعار الديزل والذي وصل فيه سعر الجالون الواحد إلى 12 درهما صدمة لكثير من الصيادين، الذين أصبحوا يعانون كثيرا من الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وأدوات الصيد، والذي يهدد باعتزالهم البحر وترك مهنة الآباء والأجداد التي نشأوا وترعرعوا عليها.

نظرا للخسائر الجسيمة التي يتعرضون لها في كل رحلة صيد، وبخاصة أصحاب المراكب الكبيرة «اللنشات» التي تعتمد على الديزل، فرحلة الصيد الواحدة أضحت تكلف ما لا يقل عن 8 آلاف درهم، عقب الزيادة الأخيرة، وهو ما اعتبره كثير من الصيادين القشة التي قسمت ظهر البعير، لأنهم أصبحوا يكابدون التعب والإرهاق في البحر ومخاطره وأهواله، إلا أنهم قد لا يجنون ما يسد مصاريف المحروقات وأدوات الصيد التي تضاعفت أسعارها في الفترة الأخيرة بشكل جنوني ليصل سعر الدوبة «القرقور الكبير» إلى 220 درهما في الأشهر الأخيرة.

وطالب الصيادون في استطلاع أجرته «البيان» الجهات المعنية بالسيطرة على أسعار البترول وإلزام شركات البترول بعدم الزيادة كما يحلو لها، كما أكدوا على ضرورة أن يتم صرف كوبونات بترول لدعم الصيادين الموردين الأساسيين لسوق السمك.

وقال خليفة بن دسمال السويدي إن رحلة الصيد أصبحت تكلف الصيادين ما يقارب 8 آلاف درهم، نظرا لارتفاع أسعار الديزل إلى 12 درهما، مشيرا إلى أن الصياد أصبح يتكبد خسائر جسيمة، تتراوح بين 3 آلاف إلى 4 آلاف درهم في رحلة الصيد الواحدة، وان ذلك دفع الكثير من الصيادين إلى اعتزال المهنة، لأنها تشكل خسارة جسيمة لأصحابها رغم ما يكابدونه من مشقة ومخاطر البحر.

وأضاف انه أمضى أكثر من 45 عاما في صيد الأسماك وانه ورث هذه المهنة عن آبائه وأجداده، إلا انه يفكر في ترك المهنة بعد أن أصبحت تشكل خسارة مادية، مشيرا إلى انه تكبد خسائر تصل إلى 20 ألف درهم في شهرين فقط، بسب ارتفاع أسعار البترول إضافة إلى مصاريف العمالة، وأسعار أدوات الصيد التي ارتفعت مؤخرا بنسبة 100%، مطالباً الجهات المعنية بالسيطرة على أسعار البترول وإلزام شركات البترول بعدم الزيادة كما يحلو لها، وطالب بضرورة توفير دعم للصيادين المواطنين.

وأكد علي سهيل ارتفاع أسعار أدوات الصيد في هذا العام بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن محنة الصيادين قد زادت قبل أسابيع بارتفاع جالون الديزل، والتي أصبحت تهدد الكثير من الصيادين بترك المهنة، رغم انها تشكل مصدرا رئيسا للدخل عند كثير من الأسر المواطنة.

وأضاف انه توقف منذ أكثر من شهرين عن العمل نظرا لارتفاع مصاريف رحلة الصيد، والتي باتت تهدد أصحاب المراكب الكبيرة تحديدا لأنها تعتمد على الديزل بعكس قوارب الصيد الصغيرة المعتمدة على البترول الذي بقي سعره كما هو دون أي زيادة منذ عامين.

وطالب سهيل بتفعيل دور جمعيات الصيادين في الدولة والتي بات دورها شبه معدوم، لأنها لا تقوم بتقديم أي مساعدة لهم، وخاصة فيما يتعلق بشراء معدات الصيد مثل القراقير والشباك والحبال، وكذلك الماكينات وغيرها من الأدوات، أو الحد من أسعار الديزل التي وصلت إلى حدود غير مسبوقة تفوق اضعاف ما يجنيه الصياد من البحر، لافتا إلى انه لم ينضم إلى جمعية الصيادين منذ سنوات لعدم قناعته بالخدمات التي تقدمها ولعدم قدرتها على كبح جماح أسعار الديزل أو توفير كوبونات للصيادين المواطنين، لمساعدتهم على تكاليف رحلة الصيد التي لم تعد تطاق.

وقال هزيم الشامسي إن قرار حظر العزاب من المناطق السكنية قد أثر بشكل سلبي على الصيادين في الشارقة، لأن الوقت يعد عاملا رئيسيا في كمية الأسماك التي يصطادها الصياد، مؤكدا أن الصيادين الذين يخرجون من ثلاثة مناطق للصيد في الشارقة وهي خور الحيرة وخور الشارقة وخور كلباء تبعد مسافة كبيرة عن الصناعية.

إضافة إلى الازدحام المروري في الشارقة، وكل ذلك يعيق في كثير من الأحيان وصول العمال في الوقت المناسب، وخاصة طريقة الصيد في الألياخ حيث ينبغي وصول قوارب الصيد إلى البحر في أقل من 20 دقيقة، عند ملاحظة وجود كميات كبيرة من الأسماك، مشددا على ضرورة تخصيص مساكن للعمال بالقرب من البحر، للوصول بأسرع وقت إلى أماكن الصيد حيث تتواجد الأسماك بكميات كبيرة.

وطالب خليفة سيف بن سويف بضرورة إنشاء مستودعات لأدوات الصيادين في منطقة خور الخان والتي تعتبر من أهم مناطق الصيد في الشارقة، مشيرا إلى أن الكثير من الصيادين يضطرون إلى وضع قراقيرهم وشباكهم وأدواتهم في قوارب صغيرة، والتي باتت تنتشر في كل أرجاء الخان وتعيق حركة الصيادين فيها، كما شدد على ضرورة إنشاء مواقف للقوارب في المنطقة، وكذلك محطة بترول، إذ تبعد أقرب محطة بترول عنهم ما لا يقل عن 10 كيلومترات.

وقال عبيد خليفة بن نجمة إن البحر لم يعد يجود عليه كما كان قبل ارتفاع البترول فجزء كبير لا يقل عن 80% من دخل البحر يصرف على البترول، وما يتبقى يصرف على أعمال الصيانة وشراء معدات الصيد مثل القراقير والشباك والحبال، موضحاً أن أعمال الصيانة قد تكلف الصياد ما يجنيه من البحر لمدة أكثر من أسبوع، فيضيع تعب الصياد وشقاؤه وصبره وتحمله طوال هذه المدة هباء منثوراً.

وأضاف أن المهنة أصبحت تحتاج إلى تنظيم وقوانين تضمن حق الصياد المواطن، كوضع تسعيرة ثابتة لأسعار السمك من الصيادين، ووضع حد للدلالين وسيطرة الآسيويين وإلزام البائعين بنسبة ربح محددة، مشيرا إلى أن الصيادين يشهدون مصاعب جمة، وانه سيضطر هو وكثير من زملائه إلى ترك المهنة، لأنها لم تعد مجدية على الإطلاق.