الارتباط بالدولار يعيق اقتصاد الإمارات
بقلم آمي جلاس في يوم الثلاثاء, 26 فبراير 2008
ارتباط العملة : تقول وودول أن ارتباط عملات الخليج بالدولار لم يعد قابلاً للاستمرار أكثر.ذكرت محررة آسيا لمجلة “ذا إكونوميست” بام وودول أريبيان بزنس دوت كوم أمس الاثنين أنه تتم عرقلة الاقتصاد الإماراتي المزدهر بسبب ارتباط عملة البلاد بالدولار الأمريكي الضعيف.
وذكرت وودول في حديثها على هامش مؤتمر في أبو ظبي أن استمرار الإمارات ودول الخليج الأخرى بربط عملاتهم بالدولار لم يعد قابلاً للاستمرار اقتصادياً وذلك لأن الاقتصاد الأمريكي يهبط بسرعة نحو الركود.
وقالت وودول : “تعاني كل الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار من التضخم المتزايد. وتنمو أبو ظبي بمعدل مدهش، ومن غير المعقول اقتصادياً بالنسبة للنظم الاقتصادية المزدهرة أن تربط عملاتها بعملة بلد متجه إلى الركود”.
وتوقعت وودول أن تستمر مسألة الارتباط بالدولار بملازمة دول الخليج خلال العام القادم بسبب دفع تخفيض المعدلات أكثر من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للضغوطات التضخمية.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض معدلات الفائدة بنسبة 2.25% إلى 3% منذ 18 سبتمبر/أيلول الماضي وذلك للمساعدة على درأ خطر الركود.
وكانت دول الخليج مجبرة على تقليده لمنع احتمال انخفاض قيمة عملاتها المرتبطة بالدولار في الوقت الذي كانت فيه نظمها الاقتصادية تزدهر والتضخم يصل إلى مستويات قياسية.
ووصل التضخم في السعودية، الاقتصاد الأكبر في الخليج، إلى أعلى مستوى له خلال 27 عاماً وهو 7% في يناير/كانون الثاني الماضي، في حين وصل التضخم في جارتها الإمارات إلى أعلى مستوى له خلال 19 عاماً وهو 9.3%، وهي النسبة الأحدث المتوفرة.
وكدّس التضخم المرتفع والحاجة إلى سياسة نقدية أكثر مرونة الضغط على المصارف المركزية لإعادة تقييم أو فك ارتباط عملاتها.
وقالت وودول أنه لو كانت الإمارات مستقلة عن مجلس التعاون الخليجي وسياسته، لكانت قد فكت ارتباط عملتها من قبل.
وأضافت : “قال حاكم المصرف المركزي العام الماضي أن المصرف بحاجة لإعادة التفكير بالارتباط، لكن وبسبب وجوب التفكير بالخليج ككل، بما فيه السعودية، ينبغي على النظم الاقتصادية الخليجية التحرك مع بعضها”.
وبينت وودول أن الركود في أمريكا وضعف عملتها الناتج عنه سيشهد نهاية الدولار كعملة الادخار الرئيسة في العالم.
وتدخر الدول مبالغ كبيرة من الدولار وذلك للحفاظ على استقرار عملاتها إلى حد ما.
وعلقت وودول قائلة : “إننا نشهد أمثلة حيث تضع المصارف المركزية نسبة أصغر من مدخراتها بالدولار”.
وذكرت وودول أنه سيتم تخفيف تأثير الركود الأمريكي على الاقتصاد العالمي من خلال قوة الأسواق العالمية الناشئة مثل الصين والهند.
وأوضحت أن النمو السريع في هاتين الدولتين سيعطي الاقتصاد العالمي دفعة كبيرة، حيث من المتوقع أن تصبح الصين الاقتصاد الأكبر في العالم خلال عشرين سنة.
ولكنها حذرت من التحول الذي سيطرأ على قوة العالم لأن النمو في النظم الاقتصادية الآسيوية لا بد أن يسبب توترات عالمية جديدة.
أخر تحديث: الأربعاء 27 فبراير 2008 الساعة 11:47pm بتوقت الإمارات
أبوظبي-دبي
صالح الحمصي-مصطفى-عبد العظيم-مفلح عياش:
أكد محافظ المصرف المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي التزام الإمارات باستمرار ربط عملتها بالدولار الأميركي.
وقال السويدي في تصريح خاص لـ”الاتحاد” إن الدولار مقبل على صعود، ومن غير المنطقي الحديث الآن عن فك ارتباط الدرهم بالدولار. واستبعد خبراء ومحللون ماليون إقدام الامارات ودول الخليج بشكل عام على تعويم العملات الخليجية وفقاً للاقتراح الذي أبداه ألان جرينسبان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي السابق، معتبرين أن هذه الخطوة قد تضر بالمنجزات الاقتصادية للمنطقة. ويرتبط الدرهم بالدولار منذ اكثر من 30 عاماً، في حين لم يقم المصرف المركزي بإعادة تسعير الدرهم امام الدولار منذ اواخر حقبة الثمانينات.
وأوضح السويدي أن الارتباط بالدولار أفاد الاقتصاد المحلي كثيراً، وساعد على تحقيق معدلات نمو جيدة في القطاعات الصناعية والسياحية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وقال ”إن الربط أدى إلى مزيد من التدفقات النقدية في اقتصادات الخليج، حيث شهدت دول المنطقة مزيداً من التجارة ومزيداً من الأعمال، وساعد دول مجلس التعاون على الاستعداد للوحدة النقدية”. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت الدولار الاميركي عملة تثبيت لعملتها الموحدة، ما استوجب ربط العملات الخليجية بالدولار، غير ان الكويت عدلت عن هذا الارتباط لتعود الى نظام سلة العملات.
وحول تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي السابق قال السويدي إن جرينسبان كان يطرح سيناريوهات متعددة لتخفيف الضغط على الاقتصادات الخليجية التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم لأسباب عديدة خارجية وداخلية وليست محصورة فقط بربط عملاتها بالدولار.
وقال خبراء اقتصاديون إن دعوة ألان جرينسبان لفك ارتباط الدرهم وعملات الخليج بالدولار وتعويمها لمحاربة التضخم نظرياً ممكنة، لكن تطبيقها على ارض الواقع سيصطدم بمعوقات كبيرة.
وأضافوا أن الاتجاه نحو ربط الدرهم بسلة من العملات تحدد أوزانها بحجم التجارة مع هذه البلدان، من شأنه أن يقلل من التضخم الذي يعود في جزء منه إلى التضخم المستورد.
ويرجح المحللون قيام دول المنطقة بإعادة تقييم سعر عملاتها أمام الدولار لمعالجة مشاكل التضخم.
وقال الدكتور غياث غوكانت، رئيس إدارة الأبحاث في مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني، إن نظام التعويم الحر لأسعار العملات الأجنبية قابل للتطبيق بسهولة من الناحية التقنية؛ لأنه يعني ببساطة أن المصرف المركزي لن يشتري أو يبيع العملات الأجنبية في أسواق المال، تاركاً للسوق تحديد سعر صرف الدرهم من خلال العرض والطلب. وأضاف أن الدرهم من المرجح أن يكتسب قيمة أعلى بكثير مقابل بقية العملات إذا تم إخضاعه للتعويم الحر، نظرا لأن الإمارات تتمتع بفائض تجاري ضخم. وأشار إلى أن تعويم هذه العملات سيساهم في التقليل من ظاهرة التضخم لكنه لن يكون الحل النهائي. وشدد على أن الأضرار الرئيسية المترتبة على فك الارتباط بالدولار الأميركي ستتركز على فقد الثقة والبساطة. وأوضح أن إعادة التقييم لمرة واحدة (وهي واحدة من عدة سياسات ممكنة لتحديد سعر الصرف)، من الإجراءات المضادة للتضخم، إلا أنها قد لا تقدم حلاً سريعاً للتضخم طالما أنها غالباً ما تكون ذات تأثير محدود.
ومن جهتها قالت ماري نيقولا المحللة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد بنك ”إن البنك يتوقع قيام الإمارات برفع قيمة الدرهم مقابل الدولار بنسبة تبلغ 8% خلال مارس المقبل، مما سينعكس بالإيجاب على تقليل مستوى التضخم بنهاية العام الحالي إلى 9,2% والى 7,1% بنهاية عام .”2009
وأضافت ان تقديرات ستاندرد تشارترد تشير إلى انه في حال اتخاذ قرار إعادة تقييم سعر الدرهم مقابل الدولار، فإنه من المرجح ان يستقر سعر الدرهم عند مستوى 3,38 لكل دولار حتى نهاية العام، فيما ستنخفض أسعار الفائدة على المدى القصير إلى 1,50% والى واحد بالمائة مع نهاية العام.
وأوضحت نيقولا ان إعادة تقييم الدرهم لن تكون السبب الوحيد في تراجع التضخم في الإمارات، ولكنها ستكون مصحوبة بحلول أخرى أهمها التوقعات بدخول عدد كبير من الوحدات السكنية التي ستحد من الارتفاع المتزايد في الإيجارات، بالإضافة إلى استمرارية فرض قوانين داخل كل إمارة تتعلق بتحديد سقف الزيادة السنوية في الإيجارات.
ولفتت إلى ان إعادة تقييم الدرهم سوف تعيد الاستقرار لأسعار المواد الغذائية في السوق بعد ان شهدت قفزات قياسية خلال الفترة الأخيرة نتيجة انخفاض قيمة الدرهم، إلى جانب مساهمتها في تنظيم السيولة المالية بالأسواق.
جزاك الله خير يا ارباب
جزاك الله خير يا ارباب …..
ربي يوفقنا إن شاء الله ويحسن إقتصادنا
بقلم أريبيان بزنس في يوم الأربعاء, 27 فبراير 2008
ارتفع الدرهم الإماراتي في المعاملات الآجلة اليوم الأربعاء بعدما أدلى آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتصريحات مؤيدة لإصلاح نظام العملة مما جدد المراهنات على رفع قيمة العملات في دول الخليج العربية.
وبحلول الساعة 1120 بتوقيت جرينتش أظهرت المعاملات الآجلة أن المستثمرين يراهنون على زيادة ثلاثة بالمئة في الدرهم في غضون عام و4.6 بالمئة في غضون عامين.
وكان جرينسبان قال في مؤتمرين بالسعودية والإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين إن مستويات التضخم شبه القياسية في دول الخليج العربية ستتراجع ” بدرجة كبيرة” إذا تخلت دول المنطقة المنتجة للنفط عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي وعمدت إلى تعويمها.
وقال جيسون جوف رئيس مجموعة مبيعات الخزانة والسوق لدى بنك الإمارات الدولي “عندما يتحدث آلان جرينسبان يستمع الناس إليه.”
وأضاف “جانب كبير من المضاربة على عملات الخليج من خارج المنطقة. ما يقوله جرينسبان له وزنه في السوق.”
ويقيد ربط العملات بالدولار قدرة دول الخليج على محاربة التضخم حيث يضطرها إلى مسايرة السياسة النقدية الأمريكية في وقت يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لدرء خطر الركود. وهوي الدولار إلى مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو اليوم.
في المقابل تنمو اقتصادات الخليج بقوة مع ارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أمثالها منذ عام 2002.
وأبلغ رئيس الوزراء القطري رويترز يوم السبت أن الريال القطري مقدر دون قيمته الحقيقية بنحو 30 في المئة جراء ضعف الدولار.
وأوضح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن تدني سعر الصرف يساهم بنحو 40 في المئة من معدل التضخم الذي بلغ 13.74 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وأضاف أن قطر تدرس رفع قيمة عملتها الريال ضمن خيارات أخرى لمحاربة التضخم.
وفي الساعة 1125 بتوقيت جرينتش أظهرت المعاملات الآجلة في الريال القطري أن المستثمرين يتوقعون ارتفاع العملة بنسبة 2.6 بالمئة في غضون تسعة أشهر بينما تعكس المضاربات على الريال السعودي زيادة متوقعة تبلغ 1.9 بالمئة في غضون عام واحد.
وقال دويتشه بنك الشهر الماضي إن كلا من قطر والإمارات ستقطع على الأرجح ربط عملتها بالدولار الأمريكي هذا العام وتعتمد سلة عملات كما فعلت الكويت في مايو ايار الماضي .