السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
للبيع ارض استثمارية في البحرين منطقة الحد بالقرب من جسر الشيخ خليفة بن سلمان مع الرسومات الهندسية ،عليها رخصة 15 شقة ، كل شقة مكونة من غرفتين نوم و صالة و مطبح و تواليتين ( لكم الحشيمة ) و 15 موقف ، و الطابق السادس للخدمات مصمم كجيمنيزيوم وغرفة للحارس.
مساحة الأرض 363 متر2 ، على شارع واحد.
تصنيفها:
ارضي مواقف.
خمس طوابق شقق.
السادس للخدمات.
تصنيفها:
ارضي مواقف.
خمس طوابق شقق.
السادس للخدمات.
معلومات عن المنطقة المحيطة بالأرض ، الأرض تقع بين ميناء سلمان في الجفير وميناء خليفة في منطقة الحد ، و على حدود ميناء خليفة يقع مشروع مرسى الحد الصناعي باستثمارات ضخمة.
ودمتم بحفظ الرحمن.
ما شاء الله عليك
عرررررررروضك رائعه
سلام
بكم طالبين القدم عزيزي
بالتوفيق أخوي ..
المنامة – وزارة الصناعة والتجارة
أفادت وزارة الصناعة والتجارة في تعليق على ما نشرته إحدى الصحف المحلية أمس (الخميس)، بشأن مشروع «مرسى البحرين للاستثمار»، أنها لم تمنح موافقتها على المشروع أو توقيع العقد بشأنه إلا بعد عرضه كاملاً على مجلس الوزراء بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2005، وموافقته عليه بتاريخ 24 يوليو من العام نفسه، إذ شرعت الوزارة على إثره بتوقيع اتفاق استصلاح وتطوير واستثمار مساحة من أراضي منطقة الحد الصناعية بين حكومة مملكة البحرين و «شركة الخليج للتعمير» في السادس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2005.
كما أكدت الوزارة في بيان صدر عنها أمس أن القطعة البحرية التي تم تحديدها لهذا المشروع من قبل الحكومة تبلغ مساحتها 170 هكتاراً من الأراضي المغمورة التي يبلغ عمقها ما بين 3 – 5 أمتار، واقعة في منطقة الحد الصناعية ومجاورة لميناء خليفة بن سلمان. وأوضحت الوزارة أن الاتفاق المبرم بين وزارة الصناعة والتجارة والشركة المعنية لأول مرة في تاريخ البحرين الصناعي يقضي بتحمل الشركة كل كلف استصلاح مساحة من الأراضي وتزويدها بالبنى التحتية كاملة، وإعدادها بكل المرافق من شوارع وطرق وشبكة كهرباء وماء واتصالات ومجارٍ وغيرها، وهذه بنية تحتية كانت تكلف الحكومة كثيراً كما حدث في المناطق الصناعية الأخرى، علماً بأن الحكومة قد قامت في فترة سابقة بإنشاء منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP) والمماثلة في تكوينها لهذا المشروع، إذ إن الأراضي كانت مغمورة وقد كلفت الحكومة لتأهيلها ما يقرب من 46 مليون دينار، بالإضافة إلى إنشاء محطات كهربائية فرعية مطلوبة في المستقبل بكلفة ستحدد في حينه. وأضافت الوزارة أنه تمّ استدراج بيوت خبرة عالمية لإدارة وتسويق المنطقة، كما تمّ التعاقد مع هيئة التنمية الايرلندية (IDI) لإدارة وتسويق المنطقة، ما يرفع من قيمة الكلفة، هذا إلى جانب أن خطة التسويق للحكومة كلفـتّ مبالغ كبيرة، واستطاعت منطقة الحد الحكومية هذه استقطاب استثمارات رائدة وضخمة في القطاع الصناعي منها على سبيل المثال مشروع شركة كرافت العالمية، وشركة لتصنيع الألياف الزجاجية، وشركة يوكو جاوا اليابانية المتخصصة في تصنيع أجهزة التحكم وغيرها من المشروعات الصناعية الكبيرة التي يبلغ عددها حتى الآن 57 مشروعاً بحجم استثمار يصل إلى 200 مليون دينار. وبالتالي منطقة شركة الخليج التعمير تتكفل بكل هذه الكلف بدل الحكومة وتدفع الإيجار نفسه الذي تدفعه كل المناطق الصناعية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك عامل المجازفة الذي تتحمله هذه الشركة إذا لم تستطع أن تأجر أو تستقطب المستثمرين المطلوبين.
وأكدت الوزارة أن تأهيل أي أراضٍ مماثلة في البحرين يكلف مبالغ طائلة، الأمر الذي وجدت فيه الحكومة أن الأفضلية في إعداد هذه الأراضي هو بإسنادها للقطاع الخاص لاستصلاحها وإدارتها وتحمل كل هذه الكلف، وفي المقابل تجسد توجه الحكومة تعزيزاً للقطاع الخاص لإعطائه دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية عموما والصناعية خصوصاً.
وعن المشروع مع شركة الخليج للتعمير فأوضحت وزارة الصناعة خلال البيان أنه يتكون من المجمع الصناعي الذي من المؤمل أن يستقطب المجمع مختلف الصناعات الخفيفة والمتوسطة الداعمة للاقتصاد في مملكة البحرين ويطمح أن يخلق فرص عمل في المجال الصناعي وخصوصاً في الصناعات التحويلية ، ومن المؤمل أن يوظف عمالة قد تتراوح بين 20 و30 ألف موظف وعامل. كما يتكون من مجمع الخدمات المساندة من المؤمل أن يستقطب المجمع المستثمرين في مجال النقل والشحن والتخزين (Logistics)، والشركات الداعمة للصناعات المتخصصة في هذا النوع من الأنشطة. والغرض من هذا أن يعزز توجه مملكة البحرين نحو تطوير ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، ويوفر قاعدة لوجستكية لاستقطاب الشركات العالمية في مجال صناعة النقل والتخزين.
بالإضافة إلى مجمع الأعمال الذي من المؤمل أن يقدم المجمع الخدمات الإدارية، للشركات الصناعية وكذلك الشركات المتخصصة في الصناعات التحويلية في التسويق وغيرها. إلى جانب، المجمع العلمي والتكنولوجي الذي من المؤمل أن يستقطب المجمع مؤسسات الأبحاث المساندة للأنشطة الصناعية وشركات تطوير المنتجات التكنولوجية مثل البرمجيات والمعدات التقنية الخفيفة. وأخيراً المجمع التجاري/ المكاتب السكنية الذي من المؤمل أن يكون مكملاً لما سبق ولتوفير خدمات تجارية وسكنية تسهم في استقطاب المستثمرين الصناعيين، وخلق بيئة نموذجية للأعمال.
ونوّهت الوزارة خلال البيان الصادر يوم أمس بأن هناك مساحة من المشروع ستخصص لأغراض سكن الموظفين والعمال، الأمر الذي يتماشى مع توجهات رئيس الوزراء بتوطين العمالة في مناطق بعيدة عن سكن الأهالي، علماً بأن مواصفات البناء والبنية التحتية ستكون وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل وزارة الأشغال والإسكان، وكل الأطراف ذات العلاقة، وأن المشروع سيكون مكملاً لمشروع «منطقة البحرين العالمية للاستثمـار» (الحد الصناعية سابقاً).
أما بشأن قيمة تأجير المتر المربع من الأراضي فبينت الوزارة أن «تأجير الأرض غير المطورة بحسب اتفاق استصلاح وتطوير واستثمار الأراضي الصناعية يبلغ 500 فلس للمتر المربع، وهو المبلغ نفسه الذي تقوم الوزارة باحتسابه على أيّ مشروع صناعي في المناطق الصناعية الكاملة الجاهزية التي قامت الدولة بتحمل كلف تجهيزها وتأهيلها للأنشطة الصناعية كما ذكرنا سابقاً. أيّ أن هذا المشروع هو في صالح الحكومة أكثر من أية أراضٍ صناعية أخرى وليس العكس.
أما بخصوص ما ورد عن القيمة السوقية للأراضي، فأكدت الوزارة أن «هذه الأراضي مغمورة بعمق 3 – 5 أمتار تحت الماء كما ذكرنا سابقاً، وهي ليست من المناطق التجارية أو السكنية التي تقع على اليابسة، وهي تتطلب الكثير من الاستثمار لتصبح مناسبة، وهي أراضٍ صناعية تنطبق عليها كل الشروط التي تطبّق على الأراضي الصناعية الأخرى».
واختتمت الوزارة البيان بالإشارة إلى أن «الغرض من المشروع أساساً هو تطوير مناطق صناعية استثمارية جديدة قادرة على جذب واستقطاب الاستثمارات الصناعية إلى مملكة البحرين وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الصناعية مع تحمّل القطاع الخاص كلف إعداد البنى التحتية كاملة».
ملحوظة الشقق ممكن استخدامهم للسكن أو مكاتب تجارية.