اريد قانون الموارد البشرية الاتحادي

11 thoughts on “اريد قانون الموارد البشرية الاتحادي”

1. Thnaks a lot

2. اشكر لك من رد على موضوعي

   اعتقد لزم نتظر حتى يصدر الجريدة الرسمية و نشاهد القانون

   ةشكرا

3. في قانون الخدمة المدنية الجديد, سد فجوة الرواتب بين المحلي والاتحادي

   ——————————————————————————–

   أكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير التطوير الحكومي، ان الوزارات والجهات الاتحادية رفعت التحديات التي تواجه قانون الخدمة المدنية الحالي والمقترحات التطويرية لإدخالها في القانون الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية المعنية أخذت تلك المقترحات وستقوم بدراستها وإعادة تبويبها وصياغتها، منوها أن هذه اللجنة تضم قانونيين ومستشارين وفنيي موارد بشرية، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في مجال صياغة القوانيين.

   وقال المنصوري في تصريح لـ الاتحاد : انه سيتم الانتهاء من إعداد قانون الخدمة المدنية الجديد بنهاية الشهر المقبل، ليتم رفعه إلى الجهات المختصة تمهيداً لإقراره والعمل به، مشيراً إلى أن نظام الخدمة المدنية المقترح سيكون مرنا ويتماشى مع التطورات والتحديات، بحيث لا تفقد الحكومة الاتحادية روح المبادرة ومجاراة المتغيرات الحاصلة في سوق العمل.

   وكشف أن القانون الجديد يتضمن مواد تتعلق بالتدريب والترقيات والتعيين، بالإضافة إلى الارتقاء بالموارد البشرية، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المقدمة من الوزارات بشأن القانون الجديد، مشدداً على أنه ليس هناك توجه لظلم أي موظف، مشيراً إلى أن كل موظف سيكون له ساعات تدريب سنوياً محددة في مجالات تتعلق بالوظيفة التي يشغلها.

   واكد ان اللجنة الوزارية تسعى إلى وضع قانون للخدمة المدنية يلبي متطلبات المرحلة القادمة بما يعزز الأداء في القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة التميز، إضافة إلى تطبيق نصوص قانونية تساهم في توعية العاملين وإطلاعهم على الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وكذلك وضع معايير لقياس أداء العاملين ومستوى الإنتاجية، وتقييم كفاءة الموارد البشرية في كل وزارة، فضلاً عن إرساء معايير خاصة لتقييم أداء وإنتاجية الموارد البشرية في كل وزارة.

   وأشار إلى أن الموارد البشرية هي القاعدة الرئيسية لتطبيق الخطة الاستراتيجية لكل وزارة اتحادية، مؤكدا أن مؤشر نجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها يرتبط بمدى اهتمامها بمواردها البشرية تدريباً وتأهيلاً، حيث أن المورد البشري هو الرقم الصعب في معادلة التنمية بكافة أبعادها.

   وقالت مريم العبار نائب مدير عام ديوان الخدمة المدنية: إن القانون الجديد يركز على تنمية الموارد البشرية، وفي السابق لم يكن هناك تهيئة للموظفين، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي.

   وذكرت مصادر لـ ”الاتحاد” أن إطار القانون الجديد هو الموظف والوظيفة من خلال تقييم الأداء والحوافز والاستقطاب وكذلك التعيين والمسارات الوظيفية، مؤكدة أنه سيتم ايجاد نظام يحتوي كل هذه العناصر، مشيرة إلى أن كل بند في القانون سيحتوي أمورا كثيرة، لافتة إلى أن أساس القانون بناء هيكل تنظيمي للموارد البشرية على أن يكون الإطار العام للقانون سهل التطبيق ومفهوما للجميع يعرف الموظف من خلاله ما له وما عليه وبالتالي تسهيل عملية تقييم الأداء.

   وأشارت إلى أن الاجتماع السابق لفريق عمل إعداد القانون تم فيه دراسة المشاكل التي تعوق العمل الاتحادي ومنها سلم الرواتب التي تعتبر التحدي الكبير أمام أي مشروع تطويري على المستوى الاتحادي، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين الاتحادي والمحلي وهو ما انعكس على أداء الموظف بشكل عام، لافتة إلى أنه يوجد عزوف للموارد البشرية المؤهلة حتى أنها بدأت في الهروب من الاتحادي إلى المحلي، مدللاً على ذلك بالاستقالات الكبيرة في الوزارات ذات الثقل الوظيفي والخدمي كما هو الحال في العدل والعمل والتربية.

   الأقدمية ليست شرطاً للترقية و سد فجوة الرواتب بين المحلي والاتحادي

   كشفت المصادر أن القانون الجديد سيوفر البدائل اللازمة للوضع الحالي كمحاولة لسد الفجوة في الرواتب بين الاتحادي والمحلي، مشيرة إلى أنه تم اقتراح سلم رواتب، منوهة إلى أن فريق عمل الإعداد رفع للجنة الوزارية للإشراف على القانون الجديد جملة من المقترحات منها سلم للرواتب، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية تلقت كذلك تفاصيل ما دار في ورشتي العمل اللتين عقدتا في وقت لاحق. وأكدت أن القانون الجديد سيتلافى جميع السلبيات التي أفرزها القانون الحالي وسيتضمن أيضاً جوانب النقص التي ظهرت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الجدارة والقدرة على إنجاز العمل ستكون أساس الترقية كنوع من التشجيع والتحفيز بين موظفي القطاع الاتحادي، لافتة إلى انه لن يتم الاعتماد في الترقية على الأقدمية فقط.

4. 40 يوماً «سقف» الإجازة السنوية في مشروع قانون الموارد البشرية

   علمت «البيان» أن مشروع قانون الموارد البشرية الذي أعتمده مجلس الوزراء مؤخراً يحدد الإجازة السنوية للدرجات العليا بمن فيهم أعضاء السلطة القضائية 40 يوماً ولبقية الدرجات الوظيفية 30 يوماً، وذلك بعد أن كانت للدرجات العليا وأعضاء السلطة القضائية 60 يوماً في قانون الخدمة المدنية.

   ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة للموارد البشرية تحل محل ديوان الخدمة المدنية بهدف تطوير التنمية الإدارية والبشرية في الحكومة الاتحادية. يشار إلى أن اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل كانت نظرت مشروع القانون 14 سبتمبر الماضي.

5. ما اعرف ها اللي تريده ولا لا

   الوزراء” الإماراتي يوافق على قانون الموارد البشرية الجديد
   ——————————————————————————–
   الاتحاد-الإمارات – 17 نوفمبر , 2008

   وافق مجلس الوزراء على قانون الموارد البشرية الجديد الذي ينص على ”إنشاء هيئة للموارد البشرية تكون بديلاً لديوان الخدمة المدنية وتهدف إلى تعزيز وتطوير أداء موظفي القطاع الحكومي الاتحادي”، وفقاً لما أعلنه أمس في دبي معالي حميد القطامي وزير الصحة رئيس ديوان الخدمة المدنية.

   وأكد القطامي أن ”الهيئة ستقوم باختصاصات ديوان الخدمة المدنية واختصاصات أخرى للارتقاء بالموارد البشرية”، مشيراً إلى أن الهيئة ستتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتختص بتطبيق قانون الموارد البشرية الجديد الذي يدخل حيز التطبيق قريباً.

   وقال إن ”الهيئة ستكون ”المرجعية في التنمية البشرية على المستوى الاتحادي”، كما ستكون جهة تنظيمية إشرافية رقابية على القطاع الحكومي الاتحادي في مجال تطبيق قانون الموارد البشرية الجديد.

   وقال القطامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ديوان وزارة الصحة في دبي أمس، بحضور الدكتور علي بن عبود مدير ديوان الخدمة المدنية ومريم العبار نائب مدير ديوان الخدمة المدنية، إن ”الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة في العمل الحكومي عن طريق إطلاق حزمة من الأنظمة والقواعد الخاصة بالموارد البشرية”.

   ولفت إلى ان قانون الموارد البشرية الذي سيكون بديلاً لقانون الخدمة المدنية الحالي، يتضمن أنظمة لأخلاقيات العمل ومزاولة المهنة وتحديد العلاقة الوظيفية بين الموظف والجهة التي يعمل فيها من خلال أنظمة تحفظ حقوق الجانبين.

   وأقر القطامي بأن الفترة الماضية شهدت ”بعض التجاوزات التي ترجع إلى أن الصورة لم تكن واضحة بالنسبة لدور الموظف الحكومي”، مؤكدا ان القانون الجديد سينتهج مبدأ الشفافية في الأداء.

   وأشار إلى وجود العديد من الضوابط في القانون الجديد تتعلق بالإجازات المرضية ”التي أصبحت مثالا لعدم الانضباط”، لافتا إلى أن الكثير من الإجازات التي حصلت خلال الفترة الماضية لم تكن ذات مرجعية قانونية وإدارية.

   ويشتمل قانون الخدمة المدنية الجديد على ضوابط الجزاءات الإدارية وفقاً للقطامي الذي كشف ان ” القانون يمنع استغلال الوظيفة وتضارب المصالح بين الوظيفة العامة والأمور الشخصية”، لافتاً إلى أن القانون يضع نظاماً يتناسب مع الوظائف التخصصية (الأطباء، المهندسين، الفنيين).

   وينظم ديوان الخدمة المدنية يوم الأربعاء المقبل في فندق الانتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي، ورشة عمل متخصصة للموارد البشرية تناقش تعزيز أنظمة الموارد البشرية الاتحادية.

   ويتحدث في الورشة التي تأتي تحت عنوان ” قانون الموارد البشرية والتوجهات المستقبلية” معالي حميد محمد القطامي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمة المدنية، ونجلاء محمد العور الأمين العام لمجلس الوزراء عن ”ملامح مشروع قانون الموارد البشرية”، بالإضافة إلى مشاركة معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي صقر غباش وزير العمل ومعالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزير دولة .

   ويتناول معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي صقر غباش وزير العمل ومعالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزير دولة ”المحاور الرئيسية للموارد البشرية والرؤية المستقبلية”، وتناقش عهود خلفان الرومي المدير التنفيذي لمكتب رئاسة مجلس الوزراء دور ”الموارد البشرية في الأداء الاستراتيجي”، وطارق هلال لوتاه المدير العام لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني يتحدث عن ”اللا مركزية وجودة الأداء في إدارة الموارد البشرية”.

   ويستعرض محمد سلطان العبيدلي الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء ”الأسس والقواعد القانونية ذات العلاقة بين الموظف والوظيفة في قانون الموارد البشرية”، ويتحدث عبدالله بالحيف النعيمي مدير عام وزارة الأشغال عن ”إدارة الموارد البشرية وعلاقتها بالوظائف التخصصية والمهنية”

Comments are closed.