اسألوا دبي كيف تدار الديون ؟

بقلم – باسيليس تسونيس
* نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للمشروعات المتوسطة والصغيرة .

يعتبر مصطلح «إدارة الديون» من المصطلحات التي يتعسر فهمها من جانب أولئك الذين لا يدركون أبعاده، لكنه ببساطة يعني أن هناك مجموعة من الخبراء يحاولون إيجاد حلول للمشكلات المالية، بأقل خسائر ممكنة.

هناك مصطلح آخر أيضاً قد يصعب استيعابه، وهو: «التغيير الجوهري وتحول السياق الاقتصادي»، وهو مصطلح إيجابي تم تطبيقه بالشكل الصحيح، لكن المشككين قد يقولون إن تلك مجرد نظريات كلامية، وإن الفعل أهم من الكلمات، وهم قد يكونون نسبيا محقين في هذا.

قد يكونون محقين لو أن الحديث يدور عن بلد غربي يمر بأزمة مالية، وقد يكونون محقين لو كان الحديث عن أي من تلك اللجان التي يتلقى أعضاؤها الكثير من الأموال، والتي لا تعد بحل الأزمة في بلادها، لكنها تعد بحل الأزمة المالية لأعضائها.

الأمر مختلف في دبي، فمصطلحات «إدارة الديون» و«التغيير الجوهري وتحول السياق الاقتصادي»، ليست مجرد حبر على ورق في الإمارة، وليست محاولات لدفن المسألة برمتها تحت السجادة وإخفائها عن أعين الناس ردحاً من الزمن، أو محاولة لكسب الوقت من جانب الحكومة.

حكومة دبي شمرت عن ساعدها منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة، وعمدت إلى تأسيس مكتب متخصص لإدارة الديون، وسارعت لإحداث تغيير جوهري وتحول في السياق الاقتصادي للإمارة، دون تردد.

انتشرت الأقاويل من حولنا العام الماضي عن أن اقتصاد دبي سينهار، وأن مسألة إعلانها لإفلاسها ما هي إلا مسألة وقت، وساد الأجواء الإعلامية كثير من الشائعات والمعلومات الخاطئة، التي كان يبثها المغرضون والمتصيدون، واستعد الأجانب حينها للرحيل..
وذهب البعض من المحللين المغرضين الحاقدين، إلى القول إن أساسات دبي ما هي إلا فقاعة واهنة، وهاجت الأقلام وماجت، وهي تكتب عن تلك الأساسات الواهنة. لقد ظهر الحسد والحقد والنفاق في أوسع وأبعد صوره، في تلك الفترة.

استعادت دبي حيويتها ومرونتها، وأثبتت خطأ الناقدين الحاقدين، حيث تغير الموقف كثيراً، وسيستمر في التغير للأفضل في المستقبل.. فكان أن عاد الأجانب الذين تركوا دبي، كما تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الجديدة، وتوقفت أسعار العقارات عن الهبوط..

والسياح الذين ألغوا حجوزاتهم الفندقية عادوا وأكدوها مجدداً.. ودارت عجلة العمل والاقتصاد والثقافة والتعليم في دبي بأفضل مما كانت عليه، لتبرهن على أن الأساسات التي قام عليها اقتصادها، ليست واهنة كما ادعى البعض، بل إنها ترتكز على خلفية صلبة، وتسير وفق خطة مدروسة. وهذا يظهر جلياً من خلال قرارات الحكومة اليومية، ومن خلال الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعام 2021.

هكذا زالت الغمة وعادت الأمور للاستقرار مجدداً، وصار الحديث عن الإفلاس مجرد ذكرى سيئة مضت في حالها، إلا أن هناك مسألة مهمة، وهي أن لا نكتفي بما تحقق. فلا يحق لحكومة أن ترضى عن نفسها لمجرد أن الأزمة مرت بسلام. ويتركز هدفنا الأكبر حالياً، في تجنب التعرض لأزمة أخرى مجدداً، لهذا فقد تم رصد الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمة، كما تم تجاوز كل الصعوبات.

أقولها مرة أخرى: إن إدارة الديون والتغيير الجوهري وتحول السياق الاقتصادي، ليست مجرد حبر على ورق، وإنما خطوات عملية ينبغي أن تنفذ وأن يتم التخطيط لها، من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

فوق كل هذا، كشفت لنا الأزمة المالية عن جوهر عالي الجودة لحكومة دبي، حيث إنها بذلت المستحيل لتمنع تأثير الأزمة من أن يقع على رؤوس ساكنيها، وهي بهذا تكون قد قدمت درساً للدول الأخرى، وخاصة الدول الأوروبية، في المرونة والتكافل الإسلامي. وهذا ما ينبغي على صندوق النقد الدولي أن يتعلمه، فالكلمات لا يمكنها حل المشكلات، بل ينبغي إيجاد آلية تكافل وتعاون لحل الأزمة.

من جانبي، كرجل أوروبي، أقترح إنشاء مكتب خاص لجدولة وإدارة الديون على غرار ذلك الذي تأسس في دبي، حينها حتى لو عجزنا عن إدارة الأمور كما فعلت دبي، فيمكننا على الأقل محاولة تحويل تلك الديون إلى الاتحاد الأوروبي، ذلك الاتحاد الذي يفترض أن يكون كما تصوره الزعيم الفرنسي الراحل المارشال ديغول «الولايات المتحدة الأوروبية».

وأخيراً، ينبغي أن ندير ديوناً أو التزاماً من نوع آخر، وهو أن نتعلم درساً من العمل الممنهج في الإمارات.

* نقلاً عن صحيفة البيان .