اسباب كثيرة خلف تغيير مجالس ادارة الشركات المساهمة في الامارات

أكثر من 20 رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة إماراتية تم استبدالهم خلال هذا العام والعامين الماضيين، بالإضافة الى استبدال أكثر من عشرة أضعاف هذا العدد من اعضاء مجالس إدارة الشركات وهي ظاهرة لافتة للنظر ولم تعتد عليها الشركات المساهمة العامة الإماراتية، وهذا التغيير ساهمت فيه عدة عوامل منها اتساع قاعدة المستثمرين والمساهمين والمضاربين في الاسواق المالية بالاضافة الى ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري ومعرفة مساهمي الشركات بحقوقهم وواجباتهم التي ضمنها القانون لهم، كما ان قيام الاسواق المالية في الدولة كان له ايضا دور مهم في هذا التغيير من خلال حكم الاسواق على كفاءة مجالس ادارة الشركات من حيث مكافأة الشركات القوية التي تحقق نمواً متواصلاً في صافي الأرباح وعائداً متميزاً على رأس المال وحقوق المساهمين، وهذه المكافأة يتم ترجمتها من خلال ارتفاع حجم الطلب وبالتالي ارتفاع اسعار اسهم هذه الشركات بما يتناسب ومستوى الأداء، والعكس صحيح معاقبة الشركات ضعيفة الاداء التي لم تلبِّ طموحات وتطلعات وتوقعات مساهميها والعقاب يترجم من خلال محدودية الطلب وتراجع الأسعار .

والحكومات المحلية في دولة الامارات كان لها دور مهم في عملية التغيير وفي مقدمتها حكومة أبوظبي التي تمتلك حصة مهمة من رؤوس اموال العديد من الشركات المساهمة العامة ولها تمثيل واضح في مجالس ادارات هذه الشركات بما يتناسب وحصتها في رؤوس الاموال . وضخ دماء جديدة من الاسباب الرئيسية لاتخاذ حكومة أبوظبي قرارات التغيير باعتبار ان مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة الشركات تتطلبان التغيير بين فترة وأخرى لتعزيز نمو وربحية هذه الشركات بما يتناسب والتطورات السريعة التي يشهدها اقتصاد إمارة أبوظبي بصورة خاصة واقتصاد دولة الامارات والاقتصاد العالمي بصورة عامة . وحكومة دبي ايضا اتخذت قرارات بتغيير رؤساء مجالس ادارة بعض الشركات ومنها على سبيل المثال بنك دبي الاسلامي وشركة ديار بينما ادى دمج بنك دبي الوطني والإمارات الدولي الى تولي أحمد الطاير رئاسة مجلسي البنكين .

واستحواذ بعض كبار المستثمرين الإماراتيين على حصة مهمة من رؤوس اموال بعض الشركات المساهمة العامة ادى ايضا الى تغيير في مجالس ادارة هذه الشركات ومنها على سبيل المثال الشركة الوطنية للسياحة والفنادق ومصرف أبوظبي الاسلامي، والإحصائية التي قامت بإعدادها احدى شركات الاستثمار المحلية أشارت الى ان خمس عائلات اماراتية تستحوذ على 17% من مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة .

والجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة كان لها دور واضح في عمليات تغيير قسرية لمجالس ادارات العديد من الشركات المساهمة العامة باعتبارها اعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للشركات والقانون خول الجمعيات العمومية محاسبة وعدم إبراء ذمة مجالس الإدارة اذا أخفقت في تحقيق اهداف هذه الشركات، كما ان المادة 116 من قانون الشركات أعطت الجمعيات العمومية الصلاحيات بعزل كل او بعض اعضاء مجالس إدارة حتى لو نص النظام الاساسي للشركة على غير ذلك، ومجلس الادارة الكفؤ هو المجلس القادر على اختيار الادارة التنفيذية الكفؤة والتي تعتبر العمود الفقري لأية شركة ناجحة من خلال قدرتها على تنفيذ الاستراتيجية التي يضعها مجلس الإدارة وبالتالي فإن ضعف الإدارة التنفيذية لأي شركة وانخفاض كفاءتها وترهلها وتواضع أدائها عادة ما تعكس ضعف مجلس الإدارة .

ومنصب رئيس مجلس الإدارة او عضو مجلس الادارة في الشركات المساهمة وفي ظل المنافسة القوية والتحديات الكبيرة لم يعد منصباً من اجل الوجاهة الاجتماعية وتحقيق المكاسب او المغانم او المكافآت والتسهيلات أو الحصول على المعلومات المهمة من داخل الشركة، بقدر ما هو تحمل مسؤولية امام المساهمين والمسؤولين والوطن وبالتالي يفترض بأعضاء مجالس الإدارة التمتع بالنزاهة والمصداقية العالية ومتابعة امور وأداء الشركة بالإضافة الى عدالة التعامل مع المساهمين من حيث تزويدهم فورا بكافة المعلومات الجوهرية الخاصة بالشركة بحيث لا يستفيد عضو مجلس الادارة او أي طرف له علاقة به من هذه المعلومات وبالتالي تحقيق مكاسب على حساب باقي المساهمين والأمثلة كثيرة حول هذا الموضوع .

وبعض الدول وضعت آليات محدده لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس ادارة الشركات ووضعت شروطاً مهنية بالنسبة للشركات التي تحتاج الى كفاءات وخبرات متخصصة في ظل الانفتاح والتطور الاقتصادي العالمي وتطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، ولابد من الاشارة الى ان عدداً مهماً من الشركات المساهمة العامة الإماراتية ومن قطاعات مختلفة يتولى إدارتها مجلس ادارة محترف تساعده في تنفيذ خططه ادارة تنفيذية متميزة تم اختيارها بكفاءة عالية استطاعت ان تحقق نمواً كبيراً في أرباح وثروة حقوق مساهميها .

ومحمد بن حبروش السويدي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني السابق يحمل سجلا حافلا في الانجازات والمصداقية والنزاهة والتفاني في العمل خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة البنك والتي تجاوزت ربع قرن من الزمن، واللافت ترجله عن هذا المنصب بعد ان أوصل البنك الى مراحل متقدمة في النمو والربحية وسلم هذه المسؤولية الى أحد تلاميذه المحترفين لمواصلة المسيرة، كما لا يتسع المجال لكي نتحدث عن أحمد الطاير رئيس مجلس ادارة اهم بنكين في امارة دبي وهما بنك الامارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري وغيره من الرجال المخلصين في هذا البلد المعطاء

بقلم زياد دباس