وصل مسج قبل قليل من البيان بأنه تم استثناء الشركات المساهمة من تطبيق بعض الشروط بشأن إعادة شراء أسهمها….

30 thoughts on “استثناء الشركات من بعض الشروط في إعادة الشراء”

  1. مجلس الوزراء الاماراتي يوافق على إستثناء الشركات المساهمة من تطبيق بعض الشروط بشأن إعادة شراء أسهمها

    وام 13/10/2008
    وافق مجلس الوزراء على تفويض هيئة الأوراق المالية والسلع باستثناء أي من الشركات المساهمة العامة التي ترغب في إعادة شراء أسهمها من تطبيق بعض الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 168 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته وذلك في الحالات التي ترى فيها الهيئة ضرورة لذلك.

    وصرح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة بأن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار بهدف التيسير على الشركات الراغبة في إعادة شراء أسهمها وفقا لسياستها والاستراتيجية الخاصة بها وكذلك لتوفير المزيد من المرونة في تطبيق القرار نظرا للظروف الراهنة المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية العالمية .

    وقد وجه معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لتشكيل لجنة مصغرة تضم في عضويتها المختصين للنظر في طلبات الشركات المساهمة العامة لإعادة شراء أسهمها بحيث يتم البت في الطلب بأسرع وقت ممكن واتخاذ القرار المناسب بما يتلاءم مع مصلحة الشركة وحملة أسهمها في الأسواق المالية.

    يأتي القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في سياق حرص الهيئة على دعم أسواق الأوراق المالية المحلية ونزولا عند رغبة العديد من الشركات بإتاحة الفرصة لها بشراء أسهمها دون التقيد ببعض الشروط الواردة في نص المادة 168 من قانون الشركات التجارية والتي تلزم الشركات بفترات حظر شراء لا تستطيع خلالها الشركة شراء أسهمها .

    كما يأتي القرار مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق المالية العالمية وفي إطار الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية بالدولة من أجل تجاوز التحديات الراهنة التي نتجت عن معطيات خارجية لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي الداخلي او اداء الشركات المحلية او سلامة النظام المالي والمصرفي للدولة.

    وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة أن الضوابط الخاصة بتطبيق قرار اعادة الشراء سيتم تطبيقها في الاوضاع الاعتيادية وأنها لم تكن تتضمن أي شروط أو إجراءات صعبة التطبيق .. مؤكدا على أنه ستتم مراعاة الجوانب المهنية في تطبيق الاستثناء الذي وافق عليه مجلس الوزراء بما لايؤثر سلبا على التداولات في السوق المالي ويمنع إساءة استغلال القرار للقيام باية مضاربات في السوق وبما يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني والحفاظ على سلامته.

    ويشار الى أن الهيئة تضع عددا من الضوابط الخاصة بإعادة شراء الشركات لأسهمها من بينها ضرورة الالتزام بالإعلان عن قرار الشراء في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية / ربع صفحة على الأقل/ ومراعاة مضي مدة لا تقل عن اسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء مع موافاة الهيئة بنسخة من الاعلان المنشور في الصحيفتين وان لا تتم عملية الشراء خلال فترة 15 يوما قبل وثلاثة أيام بعد الإعلان عن النتائج المالية السنوية المدققة للشركة وكذلك الالتزام بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء والبيع وفق النماذج المعدة من الهيئة بهذا الخصوص

  3. شو إلي نفهمه من الخبر ؟؟؟ يعني لصالح السوق ولا شوووووووو ؟؟

    لصالح الهوامير..

    حيث ان قرارات الشركه ستكون سريعه ولن يطلع عليها الا الهوامير..

    وهنا سثيبت لنا مدى مصداقية تطبيق شعار الشفافيه..

    الله يستر..

  5. شو نفهم من هل القرار ؟؟؟ هل يعني هل القرار لصالح السوق … ولا شو ؟؟؟؟ هل هذا القرار يرفع السوق ؟؟؟

    أكيد لصالح السوق عشان تشجع الشركات لشراء أسهمها بدون إعلان مسبق لأن أغلب الشركات تشوف موضوع الإعلان صعب وإذا اعلنت شركة معينة شراء سهمها بيرتفع وما بتحصله بسعر حلو

Comments are closed.