استراتيجية التكتّم من المصرف المركزي !

استراتيجية التكتّم!
سامي الريامي

أخيراً، خرج بيان صحافي للمصرف المركزي الإماراتي أمس قائلاً إن الغالبية العظمى من أصول البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية العاملة في الدولة موجودة في الإمارات، وترتكز على أسس سليمة وقوية قوامها 77.4% من مصادر التمويل المأمونة.

من حقنا إذاً أن نتنفس الصعداء.. لأن نبرة التطمين هذه، تأتي بعدما وصف أكثر من رئيس وزراء للدول الصناعية الكبرى نتائج الأزمة العاصفة التي يمر بها العالم منذ فترة بأنها «كارثية».. فقد كانت هناك أخبار وأنباء على مدار الساعة، عن هبوط أسواق مالية، وإفلاس بنوك، ووضع متأزم لشركات عملاقة، ومع ذلك لم يحرك المصرف المركزي ساكناً، وحافظ على سياسته الإعلامية، ملتزماً الصمت المطبق طوال الفترة الماضية، كأن الأمر لا يعنينا إطلاقاً!

المصرف المركزي في الدولة، مغلق تماماً إعلامياً منذ سنوات طويلة، وأعتقد أن معظم الصحافيين الاقتصاديين في الدولة، لا يعرفون حتى مكان وجود مبناه سواء في أبوظبي أم دبي.

كما أعتقد جازماً أنه لا يوجد صحافي أو رئيس قسم اقتصاد أو حتى رئيس تحرير في الإمارات، يعرف أسماء أربعة مسؤولين كبار في المصرف!

غموض غريب في أهم مؤسسة مالية على أرض الدولة، ولا يهم إذا كان هذا الغموض عبارة عن استراتيجية تحتّمها طبيعة عمل المصرف. لكن، للأسف، فإن تجاهل الإعلام والانغلاق التام، وغلق الأبواب، لا يتم إلاّ في وجه الإعلام المحلي فقط، بينما يعشق المسؤولون في المصرف اللجوء إلى الإعلام الخارجي، ووكالات الأنباء العالمية التي تنقل بشكل دائم أخباراً عن المصرف، ويلتقي مراسلوها بالمحافظ في كل وقت، في الوقت الذي لا يستطيع فيه الإعلام المحلي الوصول حتى إلى «سكرتيرة» المحافظ.

الغريب أن محافظ المصرف المركزي لم يلجأ إطلاقاً إلى الصحف المحلية، إلاّ عندما اضطر إلى نفي وتكذيب خبر «إقالته» الذي نشرته وكالة أنباء يهوى التعامل معها باستمرار! بدورنا، لا نحتاج لمن لا يحتاجنا. ولكن الموضوع تطوّر إلى درجة لا يتناسب معها أبداً اتباع سياسة التكتّم والغموض. وعلى سبيل المثال، فقد انتشرت الأسبوع الماضي شائعة إفلاس ثلاثة بنوك محلية. وتناقلها الناس عبر «موبايلاتهم» بشكل واسع. ولن أذيع سراً إذا قلت إن البعض صدق هذه الشائعة، خصوصاً في ظل الوضع العالمي المتأزم، ونتج عن ذلك سحوبات مالية للودائع في عدد من البنوك.

ومع ذلك، لم تحرّك هذه الشائعة أي ساكن لدى المسؤولين في المصرف المركزي، وهو ما اضطرّنا في «الإمارات اليوم» إلى أن نلتقي بمديري بنوك ومصارف محلية للتأكد من ذلك. وبدورهم، طمأنوا المستثمرين والمودعين، وأكدوا أن الموضوع غير صحيح، بل إن إفلاس بنك في الإمارات أمر غير وارد على الإطلاق، في حين لم نستطع الحصول على أي رد من المصرف المركزي!

الوضع العالمي مرتبك، لكننا في الإمارات نعتبر أنفسنا أفضل حالاً من بقية الدول، وربما الأقل تضرراً. ولكن التكتّم الذي مارسه المصرف المركزي أثار الشك والريبة لدى كثير من المستثمرين العرب والأجانب.

كثير من الشركات العالمية والإقليمية التي تتخذ من الإمارات مركزاً لها، تتابع وترصد عن كثب السياسات المالية الحكومية، ويهمها يومياً الحصول على معلومة أو إيضاح أو تعليق من المسؤولين الماليين، فإذا كان المصرف المركزي لا يهتم بالإعلام المحلي، فهذا شأنه. لكن،أقله، ليعمل على «مجاملة» هذا الإعلام، من أجل «خاطر عيون» المستثمرين الكبار، العرب والأجانب!

ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ… – ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±

ارباب