أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، نظاماً بشأن برنامج تحسين دخل المزارعين من مواطني دولة الإمارات، الذين تم منحهم مزارع في إمارة أبوظبي، أو ممن تملكوا مزارع بالإرث أو الشراء لضمان دخل عادل لأصحاب المزارع، وتشجيعهم على الاستمرار في العمل بمهنة الزراعة والتوجه نحو برامج زراعية مجدية اقتصادياً، وقابلة للتسويق، وتوفير منتجات زراعية آمنة.
كما جاء في الاعلان
بعد بدأ تطبيق النظام اود ان التاكد اذا كان النظام قد شمل المزارع المتداولة ام اقتصر الدعم على المزارع الممنوحة
11 thoughts on “استفسار عن نظام دعم المزارعين”
Comments are closed.
ويعد مركز خدمات المزارعين إحدى الأدوات لتنفيذ استراتيجية الزراعة في الإمارة، وتتمثل أبعاد السياسة العامة لحكومة أبوظبي في مجال الزراعة بالبعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ويتمثل البعد الاجتماعي في ضمان توافر محفزات النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة الغربية، وتأمين دخل عادل لنحو 7 آلاف أسرة مواطنة، ورفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المزارعين وتحفيز قيم الإدارة الفاعلة للمزارع، وتوافر مجتمع آمن عبر تحقيق سلامة الغذاء من المنبع.
ويتمثل البعد الاقتصادي يتمثل في تنمية مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وبناء اقتصاد زراعي منفتح ومؤسس على دعائم راسخة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للإمارة، وإدارة الدعم الحكومي بصورة أكثر كفاءة وفعالية للتنمية الزراعية، أما البعد البيئي فيتمثل بحسب العلي في تحسين استخدام الموارد الطبيعية من التربة والمياه، وتخفيض استخدام المياه في الزراعة بنسبة 40% حتى عام 2012، وتخفيض استخدام المواد الكيماوية بنسبة 25% حتى نهاية 2012، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات، بحيث تقع 90% من المساحات المرشوشة ضمن المستويات المسموح بها دولياً.
ويعمل المركز بالتعاون مع شريكه الاستراتيجي، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، على إحداث تغييرات جوهرية في الأعمال الزراعية في إمارة أبوظبي، تضمن إدارة الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، وتساعد قطاع الزراعة على النهوض بمسؤولياته وفق التطور الطبيعي لقوى السوق، وبطريقة تضمن المنافسة للمنتجات المحلية عالية الجودة في السوق المحلي.