استمرار تنفيذ مشاريع مدنية تتجاوز قيمتها 698 مليار دولار في الإمارات

كشف تقرير مفصل، أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع الانشاءات المدنية في المنطقة، فان هناك مشاريع إنشائية تتجاوز قيمتها 698 مليار دولار أمريكي يتواصل العمل في تنفيذها في الوقت الحاضر في دولة دولة الاماارت العربية المتحدة.

ذكر التقرير الذي نشر يوم الخميس 5 فبراير 2009، ان تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية تتواصل بشكل متزايد مما نتج عنه تأجيل اكثر من نصف المشاريع الانشائية المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها مشاريع البنية التحتية والعقارية و الترفيهية.

قال اميل ريدماير مدير عام بروليدز جلوبال، الشركة التي اصدرت هذا التقرير الاول من نوعه ومقرها دبي:”ربما لم تعد الامارات العربية المتحدة “بلد الحليب و العسل” و لكنها لا تزال في وضع اقتصادي افضل من الاغلبية من الدول بدليل هذا الحجم من المشاريع التي ذكرناها في في التقرير و التي يتجاوز حجمها 698 مليار دولار امريكي و يجري تنفيذها حاليا في دولة الامارات العربية المتحدة”.

شمل التقرير الذي اعدنه شركة بروليدز لابحاث المشاريع و يعتبرالاحدث و الاشمل حول الوضع الحالي لقطاع الانشاءات في الامارات العربية المتحدة ، مشاريع البنية التحتية و العقارية و الترفيهية بالاضافة الى التوقعات بشأن حالة لقطاع الانشاءات خلال عام 2009 .

خلص التقرير الى ان 52.8 في المائة من المشاريع المدنية الحالية قد تأجلت في حين يتواصل تنفيذ مشاريع يصل حجمها الى 698 مليار دولار امريكي . و اشارالتقرير الى ان هناك الكثير من المشاريع العقارية التي سيتم الانتهاء منها كما هو محدد خلال الاشهر الاولي من عام 2009 و لكن بوتيرة متباطئة .

شهد قطاع الانشاءات في دولة الامارات العربية المتحدة ، المدعوم بقوة بقطاع العقارات ، شهد نموا قويا خلال الخمس سنوات الماضية و لكنه تأثر بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية . و قد ادى ذلك الى انخفاض قيمة العقارات و الاستغناء عن الالاف من الوظائف ذات الصلة.

حذر التقرير من تداعيات محتملة اذا استمرت عملية التأجيل في المشاريع ، لكنه توقع استقرار قطاع الانشاءات من ناحية مستويات تدفق السيولة المالية في فترة التباطؤء العالمي الذي تعتبره بروليدز حافزا لفرص مستقبلية.

رصدت بروليدز جلوبال منذ ديسمبر 2008 ارتفاعا كبيرا في نسبة المشاريع المؤجلة في مختلف مجالات القطاع . و قد كانت المشاريع العقارية على اختلاف احجامها الأكثر تضررا ضمن المشاريع التي يتم تأجيلها . و قالت بروليدز: “في القطاع العقاري هناك مشاريع يخطط لالغائها بسبب الازمة خلال عام 2009 و في قطاع البنية التحتية كذلك و لكن بنسبة اقل”.

قال ريدماير: “حتى الان ، يستند النقاش بشكل رئيسي حول حالة قطاع الانشاءات المدنية في الامارات العربية المتحدة على الدليل المبني على السماع . و من المهم هنا حتما معرفة مدى سرعة تغير القطاع و بأي معدل بالنسبة للمزودين و المخططين ، والمؤسسات الحكومية و المالية”.

و اضاف ريدميير: “ربما تتأجل المشاريع لأي سبب من الاسباب حتى خلال فترة الازدهار الاقتصادي ، و لكن اذا زادت نسبة المشاريع المؤجلة ، فان ذلك يعد مؤشرا لاحتمالات صعبة بالنسبة للقطاع “.

تقول شركة “برولدز” للأبحاث، إنها رصدت أكثر من 1,289 مشروع إنشائي بما فيها مشاريع سكنية و تجارية وتعليمية وصحية وفندقية وترفيهية و رياضية ومبان تجزئة و مشاريع بنى تحتية مثل الطرق و سكك الحديد و الجسور المعلقة و الموانىء و المطارات . و تتمتع تحليلات البيانات ، و فقا لبروليدز ، حول قطاع الانشاءات التي غطت الفترة حت النصف الاول من يناير2009 بنسبة 90 في المائة من الدقة والمصداقية.

لفت التقرير إلى أن المشاريع العقارية اظهرت تفوقا بنسبة 84 % من ميزانية المشاريع الانشائية الكلية و التي تبلغ 1.28 تريليون دولار امريكي حتى النصف الاول من يناير الجاري مقارنة بـ8 % لكل من مشاريع البنية التحتية و المشاريع الترفيهية .

تعليقا على مستقبل قطاع الانشاءات في الامارات العربية المتحدة ، قال راديمير: “تتيح اوقات التراجع الاقتصادي للفرد ان يرى فترة انتقالية لمختلف القطاعات مرورا بالازدهار و الكساد قبل ان تستعيد عافيتها ثانية و هذا ما يحتاجه الوضع في الامارات“.