السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
========
اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
========
اللهم قنعنا بما رزقتنا
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك
برحمتك يا أرحم الراحمين
========
اتمنى لكم الخير والحمد الله على كل شي
المزايا: الاندماجات والاستحواذات آفاق واسعة وتحديات كبيرة
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 13 ديسمبر 2009 6:35 ص
اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن ما تمر فيه الدول الخليجية من ظروف اقتصادية، خصوصاً في ما يتعلق بالسيولة المتاحة لتمويل المشاريع والقضية الأبرز التي تشغل بال الشركات والمؤسسات المصرفية وهي “سداد الديون” فإن الاندماج أو الاستحواذ ستشكل عاملاً مهماً في تنشيط الأسواق في المنطقة وتحديد شكل التعافي والنمو الاقتصادي .
وقال تقرير المزايا القابضة إن المؤسسات في منطقة الخليج تدرس القيام بعمليات الاندماج والاستحواذ، بهدف تعزيز قيمة استثماراتها حتى تكون قادرة على الصمود في ظل الأزمة المالية التي تعصف في الشركات في العالم أجمع . ومن بين الاندماجات التي تشكل علامة فارقة ومؤشراً جيداً على جدية الاندماجات وأثرها في تقوية المراكز المالية للشركات يمكن النظر إلى بنك الإمارات وبنك دبي الوطني، اللذين اندمجا ليشكلا أكبر مؤسسة مصرفية من حيث الأصول وبقيمة 291 مليار درهم .
وبحسب تقرير لشركة ايرنست ويونغ للاستشارات فإن استمرار انخفاض السيولة في الأسواق الإقليمية سينعكس سلباً على الصفقات . فالشركات الإقليمية تتطلع نحو التركيز على الكفاءات الأساسية التي لا تجبرها على استنزاف أصول غير أساسية لصالح المشترين الإقليميين والأجانب . وستنفض الشركات الإقليمية آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهلها في العام المقبل، حيث ستندفع هذه الشركات نحو بيع الأصول التي لا تحقق الأداء المرجو وستبحث عن صفقات استحواذ في القطاعات التي تتميز بالكفاءة فيها .
وبيّن التقرير أن ضعف البيانات وقلة مستويات الإفصاح تعزز من حالة التضارب في المعلومات وهي العامل الأساسي الذي يحدد شكل التعافي والنمو الاقتصادي المرتقب .
وأشار التقرير إلى حالة الإحصاء الذي أجرته “ميد” مع رؤساء شركات ومختصين، والذي أشار إلى ارتفاع نشاط صفقات الاستحواذ والاندماج بنسبة 27% في المنطقة خلال الربع الثالث من العام الحالي ،2009 مع إمكانية نموها بصورة أكبر خلال 2010 .
وفي المقابل كان تقرير اقتصادي صدر عن ايرنست ويونغ كشف أن عمليات الاندماج والاستحواذ المعلن عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تراجعت بنسبة 54% في الربع الثالث من عام ،2009 مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت عائدات الربع الحالي 14 .7 مليار دولار أمريكي، فيما كانت 64 .15 مليار دولار في الربع الثالث من 80_D .
ورغم أن الاندماجات والاستحواذات تحمل في طياتها إمكانات كبيرة وآفاق نمو واسعة، إلا أنها أيضاً تنطوي على تحديات تنظيمية وفنية، تتمثل في العديد من مشاريع التكامل التي لا بد منها حتى تتحقق الفوائد الفعلية التي تنشدها مثل هذه الخطوات . ولعل تخلي شركة إعمار ومجموعة دبي القابضة عن اندماج الأولى مع 3 وحدات عقارية في الثانية هو مؤشر ودليل على تلك الصعوبات والقضايا الفنية التي قد تقف حجر عثرة أمام الاندماج أو الاستحواذ . وفي السياق، قالت شركة إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، ان مجلس ادارتها قرر عدم المضي قدما في اندماج مقترح مع ثلاث وحدات عقارية مملوكة لمجموعة دبي القابضة . وقال مجلس إدارة إعمار في بيان أوضح مجلس ادارة إعمار العقارية أن نتائج الدراسات أثبتت أن خطة الاندماج التي تم طرحها للبحث أثبتت عدم الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوة .
ودخلت “دبي القابضة” و”إعمار” في يونيو/ حزيران في محادثات بلغت مراحل متقدمة للاندماج . وأوضح البيان المشترك الذي أصدرته الشركتان في ذلك الحين أن هذه الخطوة تهدف الى دمج إعمار مع ثلاث شركات للتطوير العقاري مملوكة لحكومة دبي هي “دبي للعقارات” و”سما دبي” و”تطوير” .
ومن جهة أخرى، بيّن تقرير شركة المزايا القابضة أنه ليس بالضرورة ان تؤدي عملية الاندماج او الاستحواذ إلى تحسن مستوى وهيكل الشركات المشاركة في تلك العملية لذا من الضروري إجراء الفحوصات والاختبارات الأساسية والفنية للتأكد من جدوى مثل هذه الخطوة ليس بالنسبة للمساهمين في تلك الشركات والعاملين فيها بل بالنسبة للاقتصاد المحلي بشكل عام .
وحسب تقرير شركة إرنست ويونغ فقد تراجع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 26%، حيث تم الإعلان عن 97 صفقة، مقارنةً مع 134 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي . ومن ضمن هذه الصفقات المعلنة، انخفض عدد الصفقات الصادرة بنسبة 40%، حيث كان عدد هذه الصفقات في الربع الثالث من العام الماضي 42 صفقة، فيما وصل عددها في الربع الثالث من العام الجاري إلى 25 صفقة . وفي نفس الإطار، شهدت الصفقات المحلية تراجعاً، حيث انخفض عددها من 75 إلى 53 صفقة . في المقابل، ارتفع عدد الصفقات الواردة على نحوٍ طفيف، حيث بلغ عددها 19 صفقة في الربع الثالث لهذا العام، مقارنةً مع 17 صفقة في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 12% .
وتراجعت قيمة الصفقات المحلية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 60% لتصل إلى 55 .2 مليار دولار، مقارنةً مع 3 .6 مليار دولار في نفس الفترة من ،2008 كما انخفضت عائدات الصفقات الصادرة بنسبة 54%، لتصل إلى 15 .4 مليار دولار بعدما كانت 95 .8 مليار في الربع الثالث من العام الماضي .
وفي الوقت الذي تراجع فيه متوسط حجم الصفقات من 184 مليون دولار إلى 166 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام ،2009 تراجع أيضاً عدد الصفقات التي تزيد قيمتها على 500 مليون دولار من 9% إلى 7% في الفترة نفسها . ويشير التقرير إلى انخفاض عدد الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار بشكل طفيف من 64% في الربع الثالث من العام الماضي إلى 63% في الفترة نفسها من العام الحالي . كما لوحظ توجه المستثمرين بشكلٍ متزايد نحو الصفقات المتوسطة الحجم (التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون و500 مليون دولار)، التي شهدت نمواً من 27% في الربع الثالث من عام 2008 إلى 30% في الربع الثالث من عام 2009 .
وكانت صفقة استحواذ شركة استثمار التكنولوجيا المتطورة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، على شركة تشارترد السنغافورية لتصنيع أشباه المواصلات أكبر صفقات الربع الثالث، حيث وصلت قيمة هذه الصفقة إلى 8 .1 مليار دولار أمريكي . وجاءت صفقة استحواذ مغربية محلية في المرتبة الثانية، حيث استحوذت شركات الملكية الوطنية للتأمين “وطنية” و”فيبار” القابضة و”فاينانس كوم” على شركة الاتصالات المغربية “ميدي تليكوم”، حيث بلغت قيمة هذه الصفقة 13 .1 مليار دولار .
وبحسب تقرير المزايا القابضة، تأتي أهمية صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع العقارات خصوصا لمعالجة الأثر السلبي لانخفاض قيمة المشاريع التي تم الاعلان عنها في المنطقة حيث قال تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ان انخفاضاً سنوياً نسبته 5 .13 في المائة في إجمالي قيمة المشاريع العقارية الحالية، والمعلن عنها في نهاية نوفمبر 2009 في دول مجلس التعاون الخليجي .
وتوقعت الدراسة أن تستعيد سوق العقارات السكنية الكويتية نشاطها، حيث إنها ما زالت تشهد عجزاً كبيراً في المعروض من العقارات، وستسهم التعديلات التي أجريت في الفترة الأخيرة على القانونين رقم 8 و،9 في تزايد النشاط في سوق العقارات، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع حجم الائتمان المقدم للقطاع العقاري في المدى المتوسط .
ورجحت أن تشهد سوق العقارات القطرية استقراراً بعد فترة من الانخفاض، وتعتبر سوق العقارات القطرية -بحسب الدراسة- واحدة من أفضل أسواق العقارات في المنطقة، مدعومة في ذلك بالنمو الاقتصادي المتوقع وخطط التنويع الاقتصادي، وسيواصل الطلب اعتماده على العوامل الأساسية أكثر من اعتماده على المضاربات، ليعكس الأسعار الحقيقية للعقارات والإيجارات .
أخبار الشركات العقارية الخليجية
الامارات
أعلنت مجموعة دبي العالمية أن مقترح إعادة الهيكلة، التي تتكون من خمس مراحل، يتعلق فقط بالمجموعة وبعض الشركات التابعة لها بما فيها شركة نخيل العالمية وشركة ليمتلس العالمية . وعملية إعادة الهيكلة لن تشمل شركة انفينيتي العالمية القابضة وشركة استثمار العالمية وشركة عالم الموانئ والمناطق الحرة وكلا من شركاتها التابعة، شركة موانئ دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبّارات بي أند أو ومنطقة جبل علي الحرة، التي تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر . وأوضحت أن القيمة الاجمالية لديون دبي العالمية والشركات التي تخضع لعملية إعادة الهيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار أمريكي .
وأعلنت شركة هيدرا العقارية، اكتمال أعمال صب الأساسات الخرسانية الرئيسية لمشروع أبراج هيدرا في دبي . وتجري أعمال تطوير الذي يتكون من خمسة أبراج في منطقة الخليج التجاري بدبي على قدم وساق وفقاً للجدول المحدد لها ومن المتوقع إنجازها بحلول نهاية العام ،2011 وشهدت أعمال تطوير المشروع تقدماً مطرداً منذ انطلاق أعمال حفر الأساسات في شهر يونيو من العام الجاري . ومع إقامة المقاول الرئيسي مقرا في موقع المشروع، فمن المتوقع أن تنطلق أعمال المرحلة المقبلة من المشروع في موعدها المحدد .
كما أكدت داماك العقارية طرحها لمناقصة جديدة لبناء 88 مبنى، 320 فيلا مرفقة من مشروعها العملاق “هايد بارك” الذي أطلقته بالقاهرة الجديدة . حيث ستقوم الشركة باستقبال عروض الشركات المشتركة في هذه المناقصة خلال فترة طرح العطاء .
وأعلنت شركة بني ياس للاستثمار والتطوير طرحاً لمجموعة من الشقق الجديدة في المرحلة الثانية من مشروع بوابة الشرق والتي تم اعادة تصميمها لتلائم تراث مدينة بني ياس . وتشمل الشقق الجديدة 500 وحدة سكنية موزعة على 14 بناء من نماذج مختلفة ومحاطة بالمناظر الطبيعية . وستوفر الشقق الجديدة في بوابة الشرق الخصوصية لسكانها من خلال تصميم اربع شقق فقط للطابق الواحد، كما ستؤمن أماكن مخصصة لوقوف السيارات للمقيمين والزوار ومساحة تخزين منفصلة في الطابق الأرضي لكل شقة تقريبا . وستشمل الوحدات السكنية الجديدة مزيجا من الأجنحة الفاخرة والشقق ذات ديلوكس سويت بلاضافة الى1 و2 و3 غرف نوم وشقق البنتهاوس الحصرية المزودة بتيراس وجاكوزي والتي توفر جواً من الرفاهية للأسر والأفراد .
إلى ذلك، أعلنت بي إم جي لإدارة المشاريع تسليمها المرحلة الأولى من مشروع أبراج مركز جميرا للأعمال الذي تقوم بتطويره شركة الفجر للعقارات وتبلغ قيمته 1 .1 مليار درهم . ويتكون مشروع أبراج مركز جميرا للأعمال من خمس بنايات تقع في منطقة أبراج بحيرات جميرا يبلغ ارتفاع أربع منها 39 طابقاً بينما يتكون الخامس من 44 طابقاً فيما تبلغ مساحة كل برج 650 .1 مترا مربعا أي ما مجموعه 250 .8 متراً مربعاً لكامل مساحة الأبراج الخمسة . وتبلغ مساحة المشروع كاملاً 831 .297 متراً مربعاً حيث ستحتوي أربعة أبراج على خمسة طوابق تسوية لمواقف السيارات والخدمات والمحلات التجارية وغرف الصلاة . وستحتوي الأبراج أيضاً على نادٍ صحي وسطح مجهز بالكامل .
الكويت
تم الحديث عن ان احد المستثمرين الكويتيين الأفراد عرض على شركة الصالحية العقارية مبلغ 160 مليون دينار لشراء مجمع الراية بأكمله والواقع في منطقة شرق . وأفادت مصادر مطلعة أن “الصالحية العقارية” رفضت العرض المقدم، على اعتبار أن السعر المعروض لا يعكس دخل المشروع المرتفع .
السعودية
وقعت شركة أساس عبر الخليج للاستثمار العقاري عقد تنفيذ مشروع المروة مع شركة هاشم للمقاولات والتجارة المحدودة . والمشروع عبارة عن معارض تجارية على شارع الخليل بن أحمد في حي المروة في مدينة الرياض على أرض مساحتها سبعة آلاف متر مربع ويتكون المشروع من دور أرضي بمساحة 4200 متر مربع ودور الميزانين بمساحة 2800 متر مربع، وملاحق خدمات علوية بمساحة 420 مترا مربعا، وتم تقسيم المشروع إلى خمسة معارض مساحة الأرض في كل منها 820 مترا مربعا ومساحة الميزانين 560 مترا مربعا، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 210 أيام من تاريخ توقيع العقد .
وكشفت مجموعة علي بن عادي القابضة عن البدء في تنفيذ مشروعها العقاري الثاني في محافظة حفر الباطن والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 15 مليون ريال، ويتكون مبنى المشروع من سبعة أدوار يضم 60 جناحا فندقيا بمقاسات وتصاميم مختلفة، إضافة إلى مطعم وناد صحي متكامل وقاعة للاحتفالات والمناسبات تتسع لعدد 400 شخص . وستستثمر الشركة المبنى لإقامة أجنحة فندقية مميزة من الدرجة الأولى وفق شروط الهيئة العليا للسياحة .
المزايا: الاندماجات والاستحواذات آفاق واسعة وتحديات كبيرة,معلومات مباشر
صحف مصرية تشيد بإنجازات الإمارات وطريقة مواجهة الأزمة
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 13 ديسمبر 2009 6:35 ص
اعتبرت طريقة التفكير مختلفة وفق خطة شاملة
ثمنت صحيفة مصرية الجهود التي تبذلها دولة الامارات العربية المتحدة على الصعد كافة وقالت ان الشيخ زايد رحمه الله زرع سياساته عميقا في جذور المجتمع الإماراتي وعلى دربه يسير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .
قال الكاتب الصحافي محمد سمير في مقال له بعنوان “إمارات زايد” في صحيفة “المصري اليوم” “لقد قضيت في دولة الإمارات سنين عديدة ومنذ أن غادرتها لأساهم في تجربة “المصري اليوم” الصحافية لم تتح لي الفرصة لزيارة هذه الدولة المحببة إلى نفسي إلا ابان احتفالها بيومها الوطني ابتعدت خلالها عنها لفترة مرت خلالها بالكثير من الأحداث التي كان أبرزها وأعمقها أثرا في نفسي وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي حمدت الله أنني لم أشهدها خلال فترة إقامتي في الإمارات لما كنت أعلمه وأتوقعه من عميق أثر هذه الفاجعة على كل من يعيش في الإمارات سواء من مواطنيها أو من الوافدين المقيمين فيها فلم أكن أرغب في حضور هذه المأساة ورؤية ملامح الحزن والصدمة على وجوه الإماراتيين الذين فقدوا والدا لكل منهم ولا على وجوه العرب خاصة المصريين الذين فقدوا عزيزا لديهم كانوا يشعرون بأنهم يعيشون في كنفه شخصيا .
من جهة أخرى أشادت “مجلة أكتوبر” المصرية بجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية بدولة الامارات .
ونسبت المجلة في مقال لأحد كتابها الى صاحب السمو رئيس الدولة تأكيده أن اقتصاد بلاده بخير وأن مؤشرات الحركة الاقتصادية في معظم القطاعات أخذت في النمو تدريجيا بداية من الربع الأخير للعام الحالي 2009 .
وأشاد الكاتب المصري عصام عبدالعزيز بما تشهده دولة الامارات من نهضة وتطور لافت على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقدرة الدولة على تجاوز تأثيرات الازمة المالية العالمية ودور الحكومة الاتحادية في دعم مسيرة التنمية في البلاد .
وقال عبدالعزيز في مقال في العدد الاخير من مجلة “روز اليوسف” ان الامارات نجحت في الحفاظ على إنجازات مؤسس الدولة الشيخ زايد رحمه الله وأضاف اليها أبناؤه بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الكثير من الإبهار والروعة والجمال .
وأضاف الكاتب “كنت في زيارة لدولة الإمارات، قبل أيام من انفجار أزمة ديون دبي التي أصابت بورصات العالم بالحمى، كان كل شيء هناك رائعا، بل أروع مما شاهدته في زياراتي الأولى لها في بداية التسعينات، أيامها اعترفت “نعم أحببتها” .
وقال الكاتب “في اليوم الأول للزيارة استقبلنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصره، وبعد أن صافحنا جميعا جلس معنا وتحدث عن دور الحكومة الاتحادية في دعم مسيرة التنمية في الدولة، وعن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على دولة الإمارات وقال، “إنه لا يسميها أزمة بل يفضل أن يسميها تحديا ستخرج منه دولة الإمارات بإذن الله أكثر قوة”، ثم شاركنا الطعام وبعدها ودعنا على باب قصره، وبعدها قمنا بجولة في مدينة دبي، وعرفت خلالها أن إمارة دبي كانت قد أعلنت عن عدد من المشاريع العملاقة مثل مدينة “جميرا جاردنز” بتكلفة 90 مليار دولار، ومشروع “دبي لاند” بتكلفة 65 مليار دولار، ومشروع “داون تاون” بتكلفة 20 مليار دولار” .
وأضاف “وفي المساء حصلت على بعض الأوراق التي توضح بعض جوانب الموقف، وفيها كلمة ألقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمام منتدى لرجال الأعمال قال فيها “إن دبي ستتابع مشاريعها التنموية وستفي بالتزاماتها المالية في السنوات المقبلة، كما أنها ستبقى عاصمة الشرق الأوسط المالية والتجارية بدون منازع، وأكد أهمية البنية التحتية التشريعية للإمارة فضلا عن موقعها الجغرافي في منتصف مراكز الأعمال في الغرب والشرق، بالإضافة إلى امتلاكها سادس أكبر مطار في العالم وسادس أكبر ميناء في العالم وأكبر ميناء في الشرق الأوسط، وبالنسبة للسوق العقارية التي شهدت ازدهارا كبيرا طوال السنوات الست الماضية قبل أن تتعرض لانتكاسة قوية تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، قال سموه: إن هذه السوق لم تكن القاطرة الوحيدة لاقتصاد دبي، وإنه من الإجحاف اختصار تجربة دبي في تلك المشاريع فحسب مهما كانت ضخامتها، فقصة نجاح دبي التنموية أوسع نطاقا وأكثر عمقا وتنوعا من الناحية الاستراتيجية، وشدد على قوة دبي ضمن الاتحاد مع باقي مكونات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن نجاح دبي هو امتداد لنجاح أبوظبي والعكس صحيح، والأمر ذاته بالنسبة لبقية الإمارات داخل دولة الاتحاد” مضيفا: “انتهى كلام الشيخ محمد بن راشد، وانتهى معه القلق” .
وقال “المذهل أنك كلما نظرت في اتجاه تجد حركة نشطة تتم وفق خطة شاملة، إنها طريقة تفكير مختلفة، ولا مجال للمقارنة بين ما يحدث في الإمارات وغيرها من الدول، أنهم يتحركون بجرأة، ووفق رؤية شاملة وتخطيط متناهي الدقة، ويستعينون بأكثر الخبرات تقدما في العالم، فمثلا عندما زرت مشروع جزيرة “ياس”، حيرتني روعة الإبداع المعماري في مرافقه السياحية والرياضية والعقارية والترفيهية، ولكن عندما عرفت أن تكلفة المشروع تصل إلى 40 مليار درهم “11 مليار دولار” تحولت حيرتي إلى دهشة وتساؤل، ووجدت الرد على التساؤل في تصريح كان قد أدلى به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أثناء حضوره احتفال السباق العالمي “للفورمولا -1”، وقال فيه “إن المشاريع الكبرى التي تقام في البلاد تعزز من مكانة الدولة بما توفره من دعم للحركة السياحية والتجارية في الإمارات والمنطقة بشكل عام كما أن المشاريع السياحية والثقافية الكبرى التي تشاهد على أرض الإمارات تعد من أهم الاستثمارات التي تركز عليها الدولة”، وأشار سموه إلى أن مشروعا مثل جزيرة “ياس” يعزز طموح دولة الإمارات لتصبح مركزا إقليميا ودوليا لجذب الاستثمارات المتنوعة في جميع المجالات حيث إن الإمارات تملك مقومات كبيرة وفرصا متنوعة لتعزيز هذه الاستراتيجية في مجالات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من القطاعات” .
صحف مصرية تشيد بإنجازات الإمارات وطريقة مواجهة الأزمة,معلومات مباشر
التزام الشركات بتطبيق الحوكمة في إبريل خط دفاع أول في الأزمات
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 13 ديسمبر 2009 6:34 ص
“هيئة الأوراق” تنظم ورشة عمل في أبوظبي حول الضوابط للبنوك والتأمين
في إطار برنامج الهيئة لتوعية الشركات المساهمة العامة والمسؤولين التنفيذيين والعاملين فيها، وحثهم على تبني ضوابط الحوكمة وإرساء دعائمها على نحو تصاعدي وصولاً إلى التطبيق الإلزامي في نهاية إبريل ،2010 عقدت الهيئة ورشة عمل لشركات قطاعي البنوك والتأمين في أبوظبي، وذلك بهدف التعريف بهذه الضوابط ومتطلبات تطبيقها وأهم التعديلات التي طرأت عليها . يأتي ذلك ضمن سلسلة من الندوات والفعاليات التي تنظمها الهيئة في هذا السياق؛ حيث ستعقد ندوتين في الأسبوع القادم في دبي، يتبعها عدة ندوات لبقية الشركات في شهر يناير/كانون الثاني ،2010 قدم الورشة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشؤون القانونية والإصدار والبحوث، والمستشار المالي في الهيئة رامي النسور .
افتتحت مريم السويدي ورشة العمل بكلمة حول ضوابط الحوكمة التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والذي تضمن تعديلا لضوابط الحوكمة التي أصدرتها الهيئة في إبريل/نيسان من العام ،2007 وتبعها قرار بمنح الشركات فترة اختيارية للتطبيق تنتهي في نهاية إبريل 2010 .
وقد أكدت مريم السويدي ضرورة التزام الشركات بمهلة السنوات الثلاث التي تم منحها للشركات لإنجاز تطبيق ضوابط الحوكمة، والتي تنتهي في 30 إبريل ،2010 وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار، مشيرة إلى أنه تمت خلال هذه الفترة متابعة عمليات التطبيق ودراسة كافة التساؤلات التي أثيرت عند التطبيق، وقد تمت إعادة النظر في بعض الضوابط في ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلي، وعليه جاءت التعديلات الأخيرة لقواعد الحوكمة إنعكاسا للتجربة وبما يحقق أكبر فائدة ممكنة للشركات والاقتصاد الوطني إضافة إلى رفع مستويات الكفاءة في إدارة الشركة .
وأوضحت أن التعديلات تضمنت توضيح وتحديد العديد من النقاط منها على سبيل المثال عضو مجلس الإدارة المستقل حيث تم وضع معيار واضح للمعاملات المالية التي يترتب عليها عدم المساس باستقلال عضو مجلس إدارة الشركة، كما تم تحديد المقصود بالشركة الأم .
وأضافت أن التعديل تضمن تحديد نطاق سريان أحكام القرار حيث نص على أن تسري أحكامه على جميع الشركات والمؤسسات التي أدرجت أوراقاً مالية لها في أحد أسواق الأوراق المالية بالدولة وعلى أعضاء مجالس إداراتها، ويستثنى من تطبيق هذه الضوابط المؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية، كما أجاز التعديل لمجلس إدارة الهيئة أن يستثني الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية من تطبيق بعض الأحكام الواردة في هذا القرار، على أن تبين الشركة بالطلب المقدم منها الأحكام المطلوب استثنائها من تطبيقها ومبررات ذلك، وقد عكس هذا التحديد الإدراك بأن المؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية تخضع لنوع آخر من التنظيم والرقابة التي تمارسها الدولة بالنظر إلى هيكل الملكية في هذه الشركات .
كما أشارت إلى أن التعديلات تضمنت بالتفصيل تنظيم العلاقة بين مدققي الحسابات الخارجيين والشركة، فراعى القرار التنظيم المفروض على مدققي الحسابات بموجب قانون الشركات التجارية، وقانون مدققي الحسابات، وحددت حالات تعارض المصالح والتي يمكن أن تمس باستقلال مدقق الحسابات فحظرت عليه القيام بأعمال معينة أثناء قيامه بتدقيق حسابات الشركة فضلا عن وضع الشروط لممارسة الأعمال غير المحظور عليه ممارستها . وقد أخذت هذه التعديلات في حسبانها آراء مجتمع الأعمال والممارسات الدولية في هذا الشأن .
ومن بين المستجدات التي تضمنتها التعديلات تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع الذي تعيش فيه، التي لا تعد نوعا من التبرع، بقدر ما هي التزام على الشركات أن تتبناه وتكشف عن مضمونه للمجتمع وللمساهمين فيها، وكذلك تقرير الجزاءات التي يمكن أن تترتب على مخالفة أحكام قرار حوكمة الشركات وقد روعي في هذه الجزاءات أن تتلاءم وطبيعة المخالفة وجسامتها، وبما يضمن تفعيلا لقواعد الحوكمة .
كما أكدت مريم السويدي أن الحوكمة ومسؤوليات مجالس الإدارة ولجان الشركة ومدققي حساباتها هي خيار استراتيجي يضمن حماية مصالح الشركة والمتعاملين معها في ذات الوقت ويحقق العدالة والمساواة لهم بما يحافظ على قوة الاقتصاد الوطني، وفيما توجهت بالشكر للشركات التي قامت بتبني نظام الحوكمة في أنظمتها الأساسية أثناء فترة التطبيق الاختياري لقواعد الحوكمة، دعت بقية الشركات إلى سرعة تعديل أنظمتها وفقا لهذه القواعد .
بعد ذلك قام المستشار المالي في الهيئة رامي النسور بتقديم عرض توضيحي مفصل تناول فيه “حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي وأهم تعديلاتها” حيث تم التطرق في هذا العرض إلى أهم التعريفات والمفاهيم الواردة قي القرار خاصة ما يتعلق بتعريف العضو المستقل الذي يعرف على أنه “العضو الذي لم يكن هو أو زوجه أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة خلال العامين الأخيرين، ولم يكن لأي منهم علاقة نتج عنها تعاملات مالية مع الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين إذا تجاوزت هذه التعاملات في مجموعها نسبة 5% من رأس مال الشركة المدفوع أو مبلغ خمسة ملايين درهماً أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل” .
ثم تطرق العرض التوضيحي بعد ذلك إلى تعديل النظام الأساسي للشركات حسب ضوابط الحوكمة، حيث يمكن أن يقتصر التعديل بالنسبة للشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى تاريخ صدور القرار الوزاري الأخير على وجود نص واحد يضاف إلى النظام الأساسي لهذه الشركات شريطة عدم وجود نصوص في النظام تتعارض مع قرار الحوكمة، ويكون النص كالتالي: “يسري على الشركة القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 الصادر عن وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، وأية قرارات قد تصدر بتعديله أو تحل محله، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكملاً له” .
أما الشركات التي سبق أن عدلت نظامها الأساسي حسب ضوابط الحوكمة وتضمنت أنظمتها البند العام الذي يفيد سريان القرار رقم (32/ر) لسنة 2007 وأية قرارات قد تصدر بتعديله أو تحل محله فإنها ليست بحاجة قانوناً إلى تعديل جديد يطرأ على أنظمتها الأساسية، وتلتزم بأحكام القرار الوزاري الجديد بمجرد نفاذه، وإذا قامت من تلقاء نفسها بتعديل البند العام ليصبح متضمناً القرار الوزاري الجديد فسيكون ذلك من قبيل التزيّد ولا بأس به .
وتطرق العرض التوضيحي بعد ذلك إلى موضوع تشكيل مجالس إدارات الشركات حسب ضوابط الحوكمة موضحاً أنه يجب أن يراعى في تشكيل مجلس الإدارة التوازن المناسب بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين، وتكون الأغلبية للأعضاء غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات ومهارات فنية بما يعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له . كما أشار إلى أنه يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة و/ أو العضو المنتدب .
وبين أنه سوف يتم تطبيق ضوابط الحوكمة على مجالس إدارة الشركات المنتخبة حديثاً وتلك الباقي على انتهاء فترة المجلس مدة زمنية معينة، حيث تستطيع الشركة توفيق أوضاعها بما يتفق مع هذه الضوابط بشأن تشكيل مجلس الإدارة دونما حاجة إلى تقديم المجلس استقالته أوانتخاب مجلس جديد من قبل الجمعية العمومية حيث تقوم الشركة بالتأكد من تصنيفات أعضاء مجلس الإدارة الحالي من مستقلين وغير مستقلين وتنفيذيين وغير تنفيذيين، فإذا تبين وجود نقص في الأعضاء المستقلين أو غير التنفيذيين وجب إكماله بالتعيين على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية لإقراره، على أن تفصح الشركة عن أن مجلس الإدارة قد تشكل وفقاً لقواعد الحوكمة وذلك بضمه لأعضاء جدد لعناصر غير تنفيذيين أومستقلين على نحو ما جاء بهذا القرار .
أما إذا كان هذا النقص يجاوز أو يبلغ ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة وجب دعوة الجمعية العمومية للشركة لاختيار هؤلاء الأعضاء بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة فيهم، وتعديل نظام الشركة على نحو يتفق والتكوين الجديد لمجلس الإدارة .
ثم تناول العرض بعد ذلك اجتماعات مجالس الإدارة وأوضح أن مجلس الإدارة يعقد اجتماعاته مرة واحدة كل شهرين على الأقل، بناءً على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس على الأقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول الأعمال، ولكل عضو الحق في إضافة أي موضوع يرى ضرورة بحثه في الاجتماع . ويجوز لمجلس الإدارة استثناءً إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة مع مراعاة ما يلي:
أ- ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً .
ب- موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة .
ج- تسليم أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوباً خطياً للموافقة عليه مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته .
د- يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر اجتماعه .
كما ذكر بأنه إذا وجد لدى عضو مجلس الإدارة تعارض في المصالح في مسألة يجب أن ينظر فيها مجلس الإدارة، وقرر مجلس الإدارة أنها مسألة جوهرية فيجب أن يصدر قراره بحضور أغلبية الأعضاء، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار، ويجوز في حالات استثنائية أن تعالج تلك المسائل من خلال لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تشكل لهذا الغرض بموجب قرار يصدر عنه، ويشترط أن يعرض رأي اللجنة على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار في هذا الشأن .
وكشف العرض التوضيحي عن أنه يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بوضع قواعد إجرائية لحوكمة الشركة والإشراف والرقابة على تطبيقها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويتحمل مسؤولية تطبيقها وفقاً لأحكامه .
وفي الجزء الثاني تحدث رامي النسور عن لجان مجلس الإدارة الواجب تشكيلها بموجب ضوابط الحوكمة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت واللتان تتبعان مجلس الإدارة مباشرة، وذكر أنه تتألف اللجان من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لا يقل عددهم عن ثلاثة، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأعضاء المستقلين وأن يترأس اللجنة أحدهما، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في أي من هذه اللجان وتعقد اللجان اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة .
وذكر أن لجنة التدقيق تتولى العديد من المهام والواجبات ومن أهمها وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها، ومتابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة، ومراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة .
أما بالنسبة لمهام لجنة الترشيحات والمكافآت فهي التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر وإعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي .
ثم تحدث العرض التوضيحي بعد ذلك عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وذكر أنه ومع مراعاة أحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة ،1984 تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة . وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين .
وفي نهاية المحاضرة أكد المستشار المالي للهيئة على أن الالتزام الحقيقي بتطبيق ضوابط الحوكمة يشكل خط دفاع أول عن أية أزمات قد تواجه الشركات .
اعتماد الهيئة بتطبيق الشركة لضوابط الحوكمة
بالنسبة لكيفية حصول الشركة على اعتماد من الهيئة بتطبيقها لضوابط الحوكمة الصادرة عنها فإن هناك مجموعة متطلبات يجب على الشركات إنجازها، وهي:
* تعديل النظام الأساسي:
– نسخة من النظام الأساسي المعدل موثقة لدى الجهات الرسمية .
– محضر الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد التعديلات على النظام مختوم من الشركة ومعتمد من مجلس إدارة الشركة .
– نسخة من القرار الوزاري بالموافقة على التعديلات .
* تشكيل مجلس الإدارة:
– محضر الجمعية العمومية العادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة مختوم من الشركة ومعتمد من مجلس إدارة الشركة .
– بيان تفصيلي بتشكيل المجلس بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة .
– صورة من إقرارات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين .
* اللجان المنبثقة من المجلس:
– قرار مجلس الإدارة بتشكيل اللجان والمهام والتكليفات المناط بها كل لجنة .
– بيان يوضح تشكيل كل لجنة من اللجان المقررة بضوابط حوكمة الشركات، وبما يتفق ومتطلبات الحوكمة .
* نظام الرقابة الداخلية:
– قرار مجلس الإدارة بتأسيس إدارة الرقابة .
– هيكل إدارة الرقابة وتابعية تلك الإدارة في الهيكل الإداري للشركة .
– بيان بخبرات ومؤهلات رئيس الإدارة والعاملين بها وأسمائهم .
– بيان بالمهام الوظيفية للإدارة .
* تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة:
– بيان القواعد والإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركة التابعة أو الشقيقة لها .
* قواعد السلوك المهني .
* القواعد الإجرائية لحوكمة الشركات والإشراف والرقابة على تطبيقها .
مدقق الحسابات الخارجي
تناول العرض التوضيحي الدور الذي يلعبه مدقق الحسابات الخارجي للشركة عند تدقيقه لحسابات الشركة، وهل هناك توجيهات معينة لمدققي الحسابات ينبغي عليهم الالتزام بها أو مراعاتها حيث يحظر على مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مراجعة/ تدقيق حسابات الشركة القيام بأية خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعماله التي يقوم بمباشرتها والتي قد تؤثر على قراراته واستقلاله أو أية خدمات أو أعمال ترى الهيئة عدم جواز تقديمها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- أي خدمات أو أعمال محاسبية أخرى متعلقة بالسجلات المحاسبية والقوائم المالية، ويستثنى من ذلك خدمات المحاسبة الروتينية التي يمكن أن يقدمها المدقق لشركة تابعة للشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها وذلك متى توافرت الشروط التالية:
أ-أن تكون الخدمة التي يقدمها المدقق مما لا يتطلب منه إصدار أحكام .
ب-أن تكون الشركة التابعة غير جوهرية للشركة التي يقوم المدقق بتدقيق حساباتها .
ج-أن يكون حجم هذه الخدمات ضئيل بشكل واضح بالنسبة للمدقق والشركة التابعة .
د- ألا يؤثر قيام المدقق بهذه الخدمة على البيانات المالية للشركة الأم بصورة جوهرية .
2- تصميم أو تنفيذ أية أنظمة معلومات إذا كان لها تأثير جوهري على البيانات المالية أو أنظمة الرقابة المتعلقة بها، ويقع على عاتق لجنة التدقيق التحقق من توافر هذه الشروط .
3- تقديم أية خدمات أو أعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن .
4- تقديم أية خدمات أو أعمال اكتوارية .
5- تقديم أية خدمات أو أعمال تقييم أو تثمين للشركة أثناء عملية التدقيق أو الاشتراك فيها .
6- تقديم أية خدمات أو أعمال إدارية أو خدمات توظيف للموارد البشرية العاملة في الإدارة المالية بالشركة أو المناصب الإدارية بها ابتداءً من رؤساء الأقسام وما يعلوها أو يعادلها من مناصب إدارية أو إشرافية .
7- تقديم أية خدمات أو أعمال تتعلق بالوساطة المالية .
8- تقديم أية استشارات، ويستثنى من ذلك الاستشارات الاستثمارية التالية:
– مساعدة العميل في إعداد دراسات الجدوى والخطط الاستراتيجية .
– استشارات إعادة هيكلة رأس المال .
– خدمة المراجعة أو التدقيق الخاص للشركات التي ينوي العميل شرائها .
وفي هذه الحالات الاستثنائية يجب أن تتحقق لجنة التدقيق من الآتي:
* أ- أنه قد تم وضع سياسات وإجراءات تمنع موظفي المدقق من أخذ أي قرار يتعلق بإدارة الشركة .
* ب- ألا يشارك موظفو المدقق الذين قدموا الخدمات أعلاه في عملية التدقيق .
* ج- ألا تكون أتعاب المدقق عن هذه الخدمات جوهرية .
* د- ألا يكون موضوع الخدمة ذا قيمة وله تأثير على البيانات المالية للشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها .
9- تقديم أية خدمات أو أعمال قانونية أو أعمال خبرة، ويستثنى من ذلك أعمال الخبرة المساندة المتعلقة بدعوى قضائية منظورة أمام المحاكم .
تقرير الحوكمة
تعرض المحاضر لتقرير الحوكمة الذي تصدره الشركة وهو التقرير الموقع من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة والمقدم إلى الهيئة سنوياً أو عند الطلب خلال الفترة المحاسبية التي يشملها التقرير أو عن فترة لاحقة حتى تاريخ نشر التقرير السنوي والذي يجب أن يتضمن كافة البيانات والمعلومات الواردة في النموذج الذي يصدر من الهيئة وبشكل خاص ما يلي:
1 . متطلبات ومبادئ استكمال نظام حوكمة الشركات، وكيفية تطبيقها .
2 . المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً .
3 . كيفية تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه ومدة عضويتهم، وكيفية تحديد مكافآتهم، ومكافآت المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة المعين من قبل مجلس الإدارة .
ويجب على مجلس الإدارة إتاحة هذا التقرير لكافة مساهمي الشركة قبل موعد عقد الجمعية العمومية بوقت كافٍ .
كما تحدث عن الجزاءات الإدارية التي ستوقع على الشركات التي لا تلتزم بتطبيق الحوكمة وهي توجيه إنذار إلى الشركة لإزالة أسباب المخالفة، وتعليق إدراج الورقة المالية للشركة، وإلغاء الإدراج والغرامة المالية التي لا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون .
التزام الشركات بتطبيق الحوكمة في إبريل خط دفاع أول في الأزمات,معلومات مباشر
محمد برو : 13 ملياراً ودائع “الهلال” في الربع الثالث و18 ملياراً الأصول بنهاية 2009
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 13 ديسمبر 2009 6:33 ص
توقع محمد جميل برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال الإسلامي أن يصل حجم أصول مصرف الهلال إلى 18 مليار درهم على الأقل مع نهاية العام الجاري .
وأشار برو في حديث ل”الخليج” إلى أن المصرف شهد خلال العام، نشاطاً ملحوظاً، برغم الأزمة العالمية، يعكسه الموقع المتميز الذي احتله المصرف بين بنوك الدولة عامة والإسلامية خاصة، في حجم التمويل والودائع والأصول خلال الأرباع الثلاثة الماضية .
وبحسب برو فقد بلغت ودائع المصرف حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 13 مليار درهم، لتشكل 8% من حجم ودائع المصارف الإسلامية في الدولة .
وبالمقارنة مع الربع الرابع ،2008 فقد احتل مصرف الهلال في نهاية الربع الثالث 2009 المرتبة الثالثة في الدولة والأولى بين المصارف الإسلامية في مستوى نمو الودائع، حتى أصبح في المرتبة 11 بين مصارف الدولة في حجم الودائع .
كذلك نمت التمويلات المقدمة من مصرف الهلال، وفقا لرئيسه التنفيذي، خلال الأرباع الثلاثة الماضية بنسبة كانت الرابعة على مستوى الدولة، والأولى بين المصارف الإسلامية .
شكلت كل من أصول المصرف وتمويلاته حوالي 7% و3 .9% على التوالي، من إجمالي أصول وتمويلات المصارف الإسلامية في الدولة، ليكون “الهلال” بذلك في المرتبة 15 على مستوى الدولة في حجم التمويل والأصول .
وفي ظل هذه الأرقام قال برو: “في ،2009 التي تعتبر السنة المالية الأولى والكاملة للمصرف، وبالرغم من الأزمة العالمية، حقق المصرف إنجازات كبيرة على جميع المستويات، فإضافة لهذه الأرقام قام المصرف بافتتاح شركة للتأمين التكافلي برأسمال 100 مليون درهم، و11 فرعا محليا موزعة على كافة أنحاء الدولة، يسعى لإيصالها إلى 15 فرعاً قبل نهاية العام، سيكون من ضمنها فرع جديد في دبي، شبيه بفرع المول بأبوظبي الذي يعتبر الأول على مستوى المنطقة والعالم في جودة خدماته وتكاملها ونظام تقديمها” .
وبين الرئيس التنفيذي أن خطة المصرف في 2010 بنيت على تحقيق الربحية واستكمال منتجاته وبنيته التحتية المنافسة . مع الاستمرار في استراتيجية إدارة المخاطر ذاتها التي اعتمدها في عام ،2009 دون تحديد حجم التمويل المقرر تقديمه بشكل نهائي حتى الآن .
كما أشار إلى أن المصرف يستند إلى رؤية أبوظبي ،2030 كمرجعية أساسية في وضع خططه الاستراتيجية لكل عام، فهو يعتبر نفسه من النتائج الأولى التي حققتها هذه الرؤية فعليا، على حد قول رئيسه التنفيذي .
وتحمل خطة مصرف الهلال للعام المقبل، في جعبتها العديد من المشاريع والمنتجات الجديدة والتوسع الداخلي والخارجي، فبالإضافة لافتتاح أول فرع خارجي للمصرف في كازاخستان مطلع العام المقبل، يخطط المصرف لافتتاح 8 فروع محلية، وتأسيس بنية تحتية لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع رقعة خدماته الاستثمارية من خلال تأسيس صندوق أو صندوقين استثماريين جديدين في مجالات عدة قد يكون من بينها أسواق الأسهم .
وتوقع برو أن تكون 2010 أول سنة ربحية للمصرف، بالرغم من النفقات التأسيسية الكبيرة التي تحملها البنك هذا العام، وتندرج في خطته للعام المقبل . منوها إلى أن رأسمال المصرف ارتفع خلال 2009 من مليار إلى ملياري درهم، تسلم المصرف الدفعة الأخيرة منها الأسبوع الماضي . ولم يضطر المصرف لوضع أي مخصصات مقابل تمويلاته المقدمة هذا العام، باعتباره لم يواجه أي عمليات تعثر في السداد من قبل الشركات أو الأفراد المقترضة منه .
وفي هذا السياق توقف برو عند تعديل قانون المخصصات الذي طالب به المصرف المركزي البنوك المحلية مؤخرا، ليبدي تأييده للتعديل بشكل عام، باعتباره يزيد متانة القطاع المصرفي ويعزز من قدرة البنوك على مواجهة أي تداعيات أو تعثرات محتملة على المدى البعيد . مع تحفظه على أن تعميمه أو بمعنى آخر تطبيقه حالياً على مصرف جديد كمصرف الهلال يمكن أن يحمله أعباء إضافية قد تثقل خطوات تقدمه .
وأوضح الرئيس التنفيذي أن حداثة المصرف ونشاطه وتوسعه المدروس بدقة، عوامل ساعدت المصرف على استقطاب حجم كبير من الودائع، منوها إلى أنه لا يوجد لدى المصرف أي ودائع أجنبية حتى الآن .
أما بالنسبة لخارطة تمويلات المصرف خلال الفترة المذكورة، فقد انقسمت بحسب الرئيس التنفيذي إلى حوالي 27% تمويلات للأفراد و63% للشركات . مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يوجد أي قطاع من القطاعات التي مولها المصرف، يستحوذ على أكثر 20% من إجمالي التمويل حتى الآن . حيث إن المصرف كان حريصا على تنويع تمويلاته بشكل دقيق يقلص من حجم المخاطر المترتبة عليها، ويحقق للمصرف العوائد الجيدة، دون إهمال أهدافه التنموية ومسؤوليته الاجتماعية التي تحتل صدارة أولوياته .
وبرأي برو لا أحد يستطيع تقدير حجم التعثرات التي يمكن أن تتعرض لها البنوك المحلية عموما في ،2010 وكل ما يقال حول ذلك يبقى في إطار التكهن والتوقعات . لكن من المؤكد أن جميع البنوك سواء في الإمارات أو خارجها، تعلمت من الأزمة دراسة تمويلاتها وإدارة مخاطرها بشكل جيد وكاف لتجنب أي مشاكل مستقبلية . وبالنسبة للمصارف الإسلامية بشكل خاص فمن المتوقع لها أن تتابع العام المقبل، النمو بالنسبة التي شهدتها خلال ،2009 والمقدرة بحوالي 25% وفقا لبعض الدراسات والتقديرات .
يذكر أنه تم افتتاح مصرف الهلال في 21 يونيو/حزيران ،2008 ليساهم في دعم وتطوير العمل المصرفي الإسلامي وتقديم منهج جديد في هذه الصناعة من خلال التركيز على تطوير المنتجات الجديدة والمحسّنة باستمرار وتطبيق أفضل النظم التكنولوجية وتوفير أرقى الخدمات لصالح كافة العملاء عبر الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء .
ويعتبر فرع المول التابع لمصرف الهلال في أبوظبي مثالا حيا على رؤية المصرف في مستقبل الصيرفة الإسلامية بالدولة . حيث يوفر هذا الفرع للمتعاملين المنتجات والخدمات البنكية الإسلامية عبر مجموعة من الأقسام المتخصّصة بنوع الخدمة، مثل التمويل العقاري أو تمويل السيارات على سبيل المثال، موزعة على مناطق محددة، للنخبة “VIP” والسيدات والأطفال والشباب . ارتكازاً على مبدأ التسوّق في المجمّعات التجارية المتكاملة .
ويضم الفرع ممراً رئيسياً يحتوي على الأشكاك ومناطق لعرض المنتجات والخدمات مع أماكن للانتظار والراحة مشابهة لما يتوفر في المراكز التجارية، فيما يضم كل قسم واجهة خاصة ومدخلاً منفرداً . بالإضافة إلى منطقة عرض أعمال فنية راقية للفنانين المحليين، ومعرض للسيارات ومنطقة لعرض الأفلام .
محمد برو : 13 ملياراً ودائع “الهلال” في الربع الثالث و18 ملياراً الأصول بنهاية 2009,معلومات مباشر