أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات (أسكا)، أن هناك 40 شركة للوساطة المالية. تواجه عقوبة تعليق أعمالها في السوق، ما لم تستجب للإجراءات التنظيمية الجديدة.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، التي نشرت النبأ أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهد أوسع لإظهار عزم الهيئة على تطبيق القوانين المرعية في وقت تسعى فيه لاستقطاب كبار المستثمرين العالميين، وستواجه شركات الوساطة المالية، العاملة في سوقي الأسهم في الإمارات. إجراءات تأديبية، من الهيئة، ما لم تستجب في موعد أقصاه يوم غدٍ الأحد. للمتطلبات الجديدة.

ونقلت صحيفة فاينانشيال نيوز عن عصام عبدالهادي المتحدث باسم «اسكا» قوله إن الموعد النهائي سبق تمديده في شهر يوليو، لذلك فقد كان أمام الشركات متسع من الوقت للاستجابة لتلك المتطلبات التي من ضمنها زيادة رأس المال المدفوع، ولوائح توظيف جديدة تطالب الوسطاء بتوظيف أكثر موظفي السوق كفاءة في الوظائف الفنية الرئيسية.

وأضاف عبدالهادي ان من بين الأربعين شركة التي تواجه التأديب، بعض الشركات الأجنبية، وبالرغم من امتناعه عن تحديد أسماء الشركات، إلاّ انه قال إنها مزيج من الشركات المحلية والعالمية والإقليمية غير أن شيئاً لم يحدث حتى الآن.

وبموجب لوائح «أسكا» المعدلة، فإن رأس المال المدفوع للوسطاء المرخصين، ارتفع إلى 30 مليون درهم 21. 8 ملايين دولار)، من 10 ملايين درهم. كما تم رفع قيمة الضمان البنكي إلى 20 مليون درهم من 10 ملايين درهم، فضلاً عن شروط التوظيف.

وقالت اسكا في بيان لها، ان التنظيمات الجديدة تشترط على شركات الوساطة استخدام الموظفين الأكفاء فقط، وخاصة إذا كانت الخبرة الفنية شرطاً للوظيفة. ويتعين على الوسطاء ضمان حصول الموظفين على المؤهلات العلمية المناسبة والخبرة، فضلاً عن اجتياز الاختبارات التي تضعها سلطات السوق.

ومن جهته، أبلغ مصدر وثيق الصلة بهيئة الأوراق المالية والسلع التي تشرف على سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع، الصحافة المحلية، بأن نحو 32 شركة اتخذت حتى الآن خطوات جزئية باتجاه الاستجابة للموعد الذي حددته الهيئة فيما لم تقم 8 أخرى باتخاذ أي إجراء. وستواجه الشركات الأربعين عقوبة التعليق لمدة شهر إذا لم تستجب في الموعد المحدد غداً

39 thoughts on “اسماء شركات الوساطة الموقوفة بأمر هيئة الأوراق المالية

  1. بالنسبة للنقطة رقم 4

    السوق فعلا يخالف الشركات و ذلك بدفع غرامات مالية و لكم لا تعلن عن هذه الامور

    اشكرج اختي الكريمة على الايضاح.فعلا اختي السوق يخالف الشركات والهيئة بعد تخالف الشركات.لكن المشكلة ان المخالفات ماشية على ناس وناس.وبعدين المخالفات بسيطة جدا حتى اي شخص عادي باستطاعته دفعه وهو مرتاح(ضعف في بنود القانون).والمشكلة الكبيرة ان محد عارف من هذه الشركات الي تتخالف.وهذه الي تاثر علينا كمستثمرين.شركة الوساطة ممكن توقف عن ممارسة نشاطها في الاسواق .ونحن الي بيزانتنا عند الشركة ياغافلين لكم الله.وهذا الي حصل مع جولدن جيت.الي كان عندهم خبر من الاول شلوا بيزاتهم واشردوا.من طاح فيها غير المساكين.مع ان الهيئة عندها خبر واسترت على الشركة لحد ماتورطوا المستثمرين المساكين.ولحد اليوم ماحصلوا شي مثل ما سمعت من فترة.
    جزاج الله خير اختي الكريمة ولج جزيل الشكر.

  2. للاسف اخوي الكريم ارباب .الهيئة وبنظري الشخصي ما عندها اي مصداقية وللاسباب التالية.
    1.امتناعها عن ذكر اسماء هذه الشركات.مما يعني انها غير جدية بمطالبها وكذلك تؤكد لجميع المستثمرين بالاسواق بعدم اهتمامها بحماية المستثمرين من هذه الشركات .يعني في احتمال كبير نرد الى نفس المشكلة الي حصلت مع المستثمرين في جولدن جيت.
    2.تمديد المهلة مرارا وتكرارا يؤكد عدم صرامة الهيئة في وضع حد فاصل ونهائي لهذه الشركات.
    3.غلط الهيئة نفسها في الترخيص لهذه الشركات من الاساس.الهيئة بدل ماتدور على النوعية والجودة من شركات الوساطة قعدت تدور على الكم وزيادة العدد في هذه الشركات الرديئة.وفتح المجال لكل من هب ودب.
    4.على كل هذه المشاكل والاخطاء والتلاعب الموجود بين شركات الوساطة في السوقين.ماسمعنا ولا شفنا المخالفات الي كانت تقول عنها الهيئة.يعني بالعربي ما خالفت حد بجدية.واذا كانت فعلا تخالف المخالفين عيل ليش ماتعلن عن هذه الشركات ومخالفاتها.حتى يستطيع المستثمر من انقاذ بقية امواله من عند الوسيط .هذا اذا مازال المستثمر عنده شي نقد باقي عند الوسيط.

    اسباب كثيرة جدا.تبين الجوانب السلبية للهيئة.لكن ماباليد حيلة.والله المستعان ان شاء الله.

    بالنسبة للنقطة رقم 4

    السوق فعلا يخالف الشركات و ذلك بدفع غرامات مالية و لكم لا تعلن عن هذه الامور

  3. الاحسن ان تعلن الهيئة عن اسامي الشركات لكي يعلم جميع المستثمرين ما هيه الشركات التي سوف تتوقف

    ارباب

    للاسف اخوي الكريم ارباب .الهيئة وبنظري الشخصي ما عندها اي مصداقية وللاسباب التالية.
    1.امتناعها عن ذكر اسماء هذه الشركات.مما يعني انها غير جدية بمطالبها وكذلك تؤكد لجميع المستثمرين بالاسواق بعدم اهتمامها بحماية المستثمرين من هذه الشركات .يعني في احتمال كبير نرد الى نفس المشكلة الي حصلت مع المستثمرين في جولدن جيت.
    2.تمديد المهلة مرارا وتكرارا يؤكد عدم صرامة الهيئة في وضع حد فاصل ونهائي لهذه الشركات.
    3.غلط الهيئة نفسها في الترخيص لهذه الشركات من الاساس.الهيئة بدل ماتدور على النوعية والجودة من شركات الوساطة قعدت تدور على الكم وزيادة العدد في هذه الشركات الرديئة.وفتح المجال لكل من هب ودب.
    4.على كل هذه المشاكل والاخطاء والتلاعب الموجود بين شركات الوساطة في السوقين.ماسمعنا ولا شفنا المخالفات الي كانت تقول عنها الهيئة.يعني بالعربي ما خالفت حد بجدية.واذا كانت فعلا تخالف المخالفين عيل ليش ماتعلن عن هذه الشركات ومخالفاتها.حتى يستطيع المستثمر من انقاذ بقية امواله من عند الوسيط .هذا اذا مازال المستثمر عنده شي نقد باقي عند الوسيط.

    اسباب كثيرة جدا.تبين الجوانب السلبية للهيئة.لكن ماباليد حيلة.والله المستعان ان شاء الله.

  4. الاحسن ان تعلن الهيئة عن اسامي الشركات لكي يعلم جميع المستثمرين ما هيه الشركات التي سوف تتوقف

    ارباب

Comments are closed.