اصدر الشيخ محمد بن راشد مرسوم لبدلات الايجار بدبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه الله” بصفته حاكماً لإمارة دبي أمس مرسوماً ينظم الزيادات الإيجارية خلال العام الجاري وفق مؤشر تحديد بدل الإيجارات في الإمارة، بحيث يتم تثبيت الإيجار خلال 2009 مقارنة بـ 2008 إذا كانت القيمة الإيجارية العام الماضي مساوية أو تقل بنسبة 25% عن متوسط أجر المثل الذي يحدده المؤشر.

وتشرف مؤسسة التنظيم العقاري في دبي على مؤشر الايجارات الذي أطلقته مؤخراً بهدف تعزيز الشفافية في السوق، وقالت المؤسسة إن المؤشر سيشمل ايجارات كل أنواع العقارات.

وقال سعيد الكندي رئيس لجنة الإيجارات في دبي لـ ”الاتحاد” أن المرسوم لا يعني المرسوم تثبيت الإيجارات، بل وضع معيارا حقيقيا وواقعيا للقيمة الايجارية دون مبالغة، لافتا إلى أن أسعار الإيجارات الجديدة مبالغ فيها جدا، ومضيفا أن لجنة الإيجارات ستحدد القيمة الايجارية في حالة أي نزاع بين المالك والمستأجر، وفقا لمؤشر تحديد بدل الإيجارات لمؤسسة التنظيم العقاري. وكانت إمارة دبي قد حددت سقف زيادة الإيجارات العام الماضي بـ 5%، وكانت قد حددت سقف الزيادة عام 2007 بنحو 7%.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لإمارة دبي أمس المرسوم رقم 1 لسنة 2009 بشأن بدل الايجارات في امارة دبي تضمن عدم إضافة إية زيادة في قيمة إيجار العقارات في عام 2009 بالنسبة للمستأجرين الذين يقومون بتجديد عقود ايجارهم المبرمة في عام ،2008 وتشمل العقارات السكنية وغير السكنية متى كانت القيمة الايجارية في عام 2008 مساوية أو تقل بنسبة أقصاها 25 في المائة عن متوسط أجر المثل.

وحسب المرسوم؛ يقصد بأجر المثل القيمة الايجارية للوحدة العقارية وفقا لمؤشر تحديد بدل الايجارات في امارة دبي الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري، كما تضمن المرسوم آلية جديدة للتعامل مع قيم الايجارات المتدنية، حيث اعتمد زيادة نسبية لإيجار العقارات في عام ،2009 بحيث ترتفع نسبة الزيادة المسموح بها كلما قلت قيمة الإيجار في عام 2008 عن متوسط أجر المثل.

وحسب المرسوم إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 26% وحتى 35% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى خلال 2009 بما يعادل 5% من تلك القيمة الإيجارية.

أما إذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 36% وحتى 45% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى خلال 2009 بما يعادل 10% من تلك القيمة الإيجارية.

وإذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 46% وحتى 55% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى العام الجاري بما يعادل 15% من تلك القيمة الإيجارية.

وإذا كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 تقل بنسبة 56% عن متوسط أجر المثل، فتكون الزيادة القصوى العام الجاري بما يعادل 20% من تلك القيمة الإيجارية.

وقال محمد ابراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي إن المرسوم الصادر عن سموه يأتي لغايات كبح الزيادة المتواصلة في معدلات قيم إيجار العقارات في الامارة للوصول بها الى المستويات المعقولة ولتحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين ولاضفاء الاستقرار على قطاع تأجير العقارات، مما سيكون له الأثر الايجابي على النمو الاقتصادي الشامل للإمارة.

من جهته، أفاد سعيد الكندي رئيس لجنة الإيجارات في دبي بأن تأثير المرسوم سيتضح خلال أربعة أسابيع في ضوء ما ستتلقاه اللجنة من تظلمات، بشأن المنازعات الايجارية.

وأوضح أن شريحة محدودة جداً هي التي جرى تطبيق نسبة الـ 5% عليها في العام الماضي، إلا أنه في ضوء التعديل الجديد ستكون هناك معايير جديدة، وقد تستقر إيجارات مناطق، أو تزيد أخرى ولكن بنسب محدودة جداً، وقد يبالغ البعض، وهنا سيكون لمؤسسة التنظيم العقاري دور في التقييم الايجاري، بينما تقوم لجنة فض المنازعات الايجارية بتحديد الحد المعقول لإيجار الوحدة السكنية أو التجارية وفق الوضع الاقتصادي، بما في ذلك راتب المستأجر وموقفه المالي. ويشير الدكتور أحمد البنا عضو لجنة الايجارات إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل خطوة للأمام تراعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع العقاري والمالي بشكل خاص، خاصة أن العام الجاري يتوقع أن يكون عاماً صعباً على كل القطاعات.

وقال: إن التعديل على قانون الايجارات، سيساهم في تحويل العديد من وحدات التمليك إلى وحدات تأجير، مشيرا إلى ان المرسوم، يمثل قراءة جيدة لواقع السوق، وسيدفع بالايجارات إلى مرحلة من الاستقرار، مؤكدا على أن اللجنة ستقوم بتطبيق نصل المرسوم في كافة المنازعات، وستنحاز إلى ما يحقق العدالة