725 مليار دولار استثمارات عقارية لصناديق الثروات
توقع تقرير صدر أمس عن مجموعة «سي بي ريتشارد إليس» أن تبلغ قيمة استثمارات صناديق الثروات السيادية في القطاع العقاري نحو 725 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة. ومن المتوقع لتلك الصناديق أن تصبح أحد أهم المستثمرين في أسواق العقارات التجارية.
وبالرغم من أن أكثر من نصف صناديق الثروات السيادية يعتقد أنها تمتلك استثمارات مباشرة في العقارات التجارية، فمن المتوقع أن ترتفع التخصيصات في هذا القطاع بشكل كبير. وسيكون التأثير المحتمل لهذه الاستثمارات على سوق العقارات الدولية كبيراً.
وتشكل صناديق الثروات السيادية الشرق الأوسطية 4 من أصل 6 صناديق معتمدة على السلع بقيمة تقدر بحوالي 74 .1 تريليون دولار. وقال نك ماكلين، المدير العام لسي بي ريتشارد إليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «ستتدفق المزيد من الاستثمارات من صناديق الثروات السيادية الخليجية الرئيسية نتيجة لحصولها على كميات كبيرة من رؤوس المال.
وستتضمن الاستثمارات الآمنة المواقع التقليدية مثل وسط لندن ولكنها ستستهدف أيضاً عقارات شهيرة أخرى مثل استحواذ جهاز أبوظبي للاستثمار على مبنى كرايسلر الشهير في نيويورك في وقت سابق من هذا العام».
وفي ذات السياق أوضح راي تورتو كبير الاقتصاديين الدوليين في سي بي ريتشارد إليس: «في ظل التوافق الوثيق بين مواصفات الاستثمار في القطاع العقاري (دخل مباشر مع ارتفاع في قيمة الأصول على المدى البعيد) ومتطلبات صناديق الثروات السيادية، نتوقع منهم أن يزيدوا من وزن العقارات التجارية إلى حوالي 7% من مجموع أصولهم.
ومع امتلاك صناديق الثروات السيادية حوالي 4 تريليون دولار من الأصول، فإن تخصيص 7% للعقارات التجارية يعني أن استثمارات العقارات التجارية حول العالم تبلغ 280 مليار دولار. ولوضع هذا الرقم ضمن السياق المناسب، يجدر الذكر أن كل حقيبة العقارات الأميركية المؤسساتية المملوكة أو المدارة من قبل مدراء الاستثمار تبلغ قيمتها حوالي 330 مليار دولار حالياً».
وتابع تورتو «عند النظر على المدى البعيد، نجد أن إمكانيات استثمار صناديق الثروات السيادية في العقارات أكبر وأكثر أهمية. هناك تقديرات تشير إلى أن صناديق الثروات السيادية قد تصل أصولها إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2015. مما يعني أن تخصيصاً بنسبة 7% من صناديق الثروات السيادية سيشكل حوالي 725 مليار دولار من الاستثمارات العقارية على مدى السنوات السبع القادمة».
ومن المتوقع أن تحدث صناديق الثروات السيادية تأثيراً يمكن الشعور به في كافة أنحاء العالم. ومن أجل تحقيق التخصيصات المستهدفة، ستحتاج صناديق الثروات السيادية إلى تنويع استثماراتها المستقبلية بشكل واسع على صعيد الموقع الجغرافي، القطاعات المختلفة، ووسائل الاستثمار المتعددة. وحتى الآن، تركزت الاستثمارات العقارية لصناديق الثروات السيادية بشكل رئيسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
وقال مايكل هادوك مدير البحوث لمنطقة أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا في سي بي ريتشارد إليس: «بالرغم من أنه يتوقع لصناديق الثروات السيادية أن تستمر في التركيز على المنتجات العقارية في الأسواق الرئيسية، فعلى هذه الصناديق الاستثمار في مناطق جغرافية جديدة وقطاعات ناشئة. وتتضمن الوجهات المستقبلية المفضلة اليابان، المملكة المتحدة ودول أخرى تتعامل بعملات لا تمتلك صناديق الثروات السيادية احتياطيات نقدية منها».
وأضاف «يجب على صناديق الثروات السيادية أن تسعى للاستثمار في أسواق الاستثمار غير المباشرة وأسواق الدين والقروض لتحقيق أهدافها بشكل كامل في المجال العقاري. كما أنه من الممكن جداً أن نرى استحواذات مباشرة لشركات العقارات – المدرجة وغير المدرجة – كطريقة لجمع وتشكيل حقيبة استثمارات عقارية مباشرة بشكل سريع بالإضافة إلى امتلاك البنية التحتية لإدارة العقارات التي تمتلكها تلك الشركات».
ومن المتوقع كذلك أن تستمر الاستثمارات المباشرة في تكوين الجزء الأكبر من أصول صناديق الثروات السيادية في القطاع العقاري، ولكن مع توجه هذه الصناديق إلى مواقع جديدة وقطاعات أخرى، ستتبع بشكل متزايد الطرق البديلة إلى تلك الأسواق. وخاصة الصناديق العقارية غير المدرجة التي ستستقطب حصة متزايدة من التخصيصات العقارية لصناديق الثروات السيادية.
وقد تساعد الاستثمارات المتزايدة لصناديق الثروات السيادية في القطاع العقاري في تحفيز وتنشيط السوق الثانوية للقروض العقارية. وقد توفر التشوهات الحاصلة في سوق الدين والقروض فرص استثمار جذابة لصناديق الثروات السيادية التي تمتلك السيولة الكافية وذلك للاستثمار طويل الأجل.
وقامت صناديق الثروات السيادية بعدد من الاستثمارات العقارية التي شكلت فرصة لها في عدة أسواق ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه الاستثماري. لكن صناديق الثروات السيادية هي هيئات استثمارية صبورة وتعتمد على أفضل الاستشارات وسيعتمد التوسع في الحقائب العقارية ودخول أسواق محددة على إجراءات مدروسة ومنظمة.
وكالات
المغزى:
ستستمر دول الخليج في الاستثمار في العقارات الأمريكية والأوروبية
على حسب علمي الاستثمار هو لتنمية رأس المال وليس لخسارته 
نزيف تلو والاخر في ثرواتنا
ياخي اهالينا الاوليين سكنوا بيوت من حجر وطين
ونحن طلعنا بعز وخير وانولدنا ببيوت شعبيه
كهربا وماي ومدارس ووظايف
وشيوخنا الله يبارك فيهم يستثمرو لنا لفلوس علشان الاجيال القادمه
لانه البترول يمكن يخلص بأي وقت
لازم يكون عندنا بعد نظر ولا ندعي على من يتعب لاجلنا ولاجل الاجيال القادمه
استثمارات بالمليارات في عقارات امريكا
ونحن الشعب الخليجي عايش ازمه
سكن ؟؟؟؟
الله ياخذ حقنا
هذه الصناديق تحولت من صناديق سيادية إلي
صناديق أمريكية بطريقة غير مباشرة .
و سوقنا ما لة مليار و لا اثنين
نسيت سوقنا حر