اعترافات صريحة بركود العقارات في الإمارة … شركات عقارية كبرى في دبي تقدم عروضًا وخد

ومن اللافت أن تعرض شركة “داماك” العقارية عقارات تقل لأول مرة عن المليون درهم. في الوقت نفسه أعادت “المزايا القابضة” الكويتية -وتمتلك مشاريع بمئات الملايين في دبي- النظر في السياسة السعرية ونظام الدفعات، بينما أعلنت إعمار عن خيارات أكثر سهولة لشراء العقارات، وفعلت “الاتحاد العقارية”، نفس الشيء بإحياء برنامج سابق يعمل تحت اسم “الاستجار لأجل التملك”، بينما أعلنت نخيل أنها ستطلق مركز مبيعات في كل مشروع من مشروعاتها بعد أن كانت مقتصرة على مركز مبيعات واحد.

وبات الجميع يعترف بتقلص حجم المبيعات وبوجود أزمة ثقة في السوق العقارية التي يصف البعض ما يجري فيها اليوم بأنه بداية نهاية الطفرة العقارية التي بدأت منذ عام 2002.

الاتحاد.. تأجير ينتهي بالتملك

وجددت شركة “الاتحاد العقارية” -التي تملك خبرة عمل 20 سنة في سوق دبي العقارية- برنامجًا للتمويل سبق وأن طرحته منذ 4 أعوام يتيح للمشتري استئجار العقار قبل تملكه.

وحسب الرئيس التنفيذي للشركة سيمون عزام “يتم استجار العقار لمدة عامين، وخلال هذه الفترة يتمكن المستأجر باتخاذ قرار حول شراء العقار، وكذلك ستكون اتجاهات السوق اتضحت أكثر وتعافت من تداعيات الأزمة العالمية، وستكون هناك فرصة للحصول على التمويلات المطلوبة”.

ويقول عزام في اتصال هاتفي مع الأسواق.نت “إن تأثيرات الأزمة العالمية شملت الجميع، وإن المبيعات تراجعت بشكل كبير إن لم تكن قد توقفت”.

ويرى “أنه إلى جانب البرامج الجديدة للشركات سيلزم عودة النشاط إلى السوق تحرير البنوك للقروض العقارية واستئناف النشاط التمويلي بشكل اعتيادي، وهذا لن يتحقق إلا بتوفر السيولة المطلوبة”.

ولا تعاني شركة الاتحاد -وفقًا لسيمون- من كساد عقاراتها؛ لأن جميع المشاريع تحت الإنشاء مباعة، كما أنها لن تضر إلى إلغاء بعضها، كما أنه لا يوجد خطر كبير على العقارات بشكل عام في دبي.

دماك أسعار تحت سقف المليون

ولأول مرة في تاريخها عرضت شركة داماك العقارية “عنوان الرفاهية العقارية” في إمارة دبي عقارات تحت سقف المليون درهم (الدولار = 3.67 دراهم).

ويرى مندوب مبيعات سابق في الشركة هذا الإجراء “بأنه بحث سريع عن السيولة، ومحاولة لتنشيط عملية البيع”.

وقال المندوب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه “إن داماك مثلها مثل جميع الشركات العقارية تعاني اليوم من تباطئ حركة المبيعات، لا سيما أن أسعار العقارات لديها مرتفعة للغاية”.

وكانت داماك عرضت وليوم واحد فقط منذ أيام وحدات عقارية تبدأ بسعر 871 ألف درهم في مشروعها بقرية الجميرا -جنوب. وهو ما أرسل مؤشرًا حول إمكانية خفض الشركات العقارية لأسعار العقارات.

المزايا القابضة.. تثبيت الأسعار

إلى ذلك وجدت المزايا القابضة في سياسة تثبيت الأسعار، وتنويع الخيارات التمويلية، وتعديل نظام الدفعات، وسيلة للحفاظ على حجم مبيعات مرتفعة لا سيما أنها تنوي طرح مشروعين جديدين في السوق اعتبارًا من الأيام الـ60 المقبلة.

وقالت نائبة الرئيس للتطوير في الشركة المهندسة سلوى ملحس “إن السوق العقارية المحلية تعاني تداعيات الأزمة المالية العالمية، وحدث نوع من التغيرات في ديمغرافية المشترين، فاليوم نلاحظ أن أغلب مشتري العقارات هم من المستخدمين النهائيين للعقار وليسو المضاربين، لذلك كان يجب تنويع الخيارات التمويلية والنظر في السياسة السعرية”.

وتضيف سلوى “تم تثبيت الأسعار لمنع ارتفاعها، وهذا لا يعني تراجعها”، لكنها تعود وتقول “في مشروع الإسكان المتوسط في منطقة الليوان بدبي “كيو بوينت” وصل سعر القدم المربع إلى 1100 درهم، والآن يترواح من 750 إلى 850 للقدم المربع”.

وتضيف “إننا نركز في هذه المرحلة على البيع بالمفرق وليس بالجملة؛ لذلك نعرض نظام دفعات ميسرة كل 6 أشهر مع دفعة أولى تتراوح بين 10 و15% من قيمة العقار”.

وتختم سلوى حديثها “إن اعادة النظر في الأسعار السابقة ونظام الدفعات وتقديم تسهيلات تمويلية أفضل يندرج في إطار سياسات الشركة للحفاظ على مستوى مبيعات أفضل”.

برامج تمويل وتسهيلات من إعمار

وأطلقت “إعمار العقارية” مبادرة جديدة لتملك عقاراتها في دبي حملت عنوان “كي تتملك”، تهدف إلى تزويد العملاء بخيارات أكثر سهولة لشراء العقارات في دبي، وذلك لملء الفراغ الذي سببه انخفاض حجم القروض التمويلية التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية في المرحلة الراهنة، بحسب بيان للشركة صدر يوم الأربعاء 12-11-2008.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “إعمار العقارية” عصام كلداري “تم إطلاق مبادرتي “خطط كي تتملك” و”استأجر كي تتملك” بهدف دعم القطاع العقاري من خلال تقديم تسهيلات وخدمات تشجع العملاء والمستثمرين على الشراء”.

ومن خلال برنامج “خطط كي تتملك”، يتم دفع 25% كحد أقصى من قيمة العقار إلى “إعمار” عبر دفعات سنوية لمدة تزيد عن 5 سنوات، يبدأ سدادها بعد عام من تاريخ الانتقال إلى الملكية.

أما بموجب برنامج “استأجر كي تتملك”، فيتم اعتبار القيمة الكاملة لإيجار العام الأول دفعة أولى من سعر الملكية، في حال رغب المستأجر بشراء المنزل الذي يقيم فيه خلال 10 أشهر من تاريخ مدة الإيجار.

تدشين مراكز بيع أخرى

شركة “نخيل” العقارية التي تمتلكها حكومة دبي لم تعلن عن سياسات جديدة لتنشيط المبيعات التي اعترف رئيسها سلطان بن سليم عن حدوث تباطئ، لكن الشركة أعلنت منذ أيام عن فتح مراكز مبيعات جديدة في كل مشروع بعد أن كان مركزًا واحدًا تتم من خلاله بيع العقارات المعروضة أمام المستثمرين والمشترين النهائيين.

وقال سلطان بن سليم حينها في مؤتمر صحفي بحضور “الأسواق.نت” “إن افتتاح المراكز الجديدة ستتم تباعًا خلال الفترة المقبلة؛ بهدف توفير منافذ بيع لعملاء نخيل، وكذلك لتخفيف الضغط على موظفي فريق المبيعات”.