التضخم بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد تشتري كيلو غرام من اللحم أو دجاجه في الزمن الحاضر، ثم ضعفت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلو اللحم أو دجاجتين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني أن التضخم حدث بمعدل كبير وهو 50%.
لذا فإن المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد مقبول لديه وقت بداية الاستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره.
والتضخم أمر لا بد منه، فالأشياء ترتفع أسعارها، فبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 دولارا مثلا فإنه الآن غالبا ما يكون بخمسة وعشرين دولارا، وهذا هو التضخم.
والتضخم المقبول والمعقول والمتوقع وجوده يكون صغير المقدار وقد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير.
رعب المستثمرين:
إن ارتفاع معدل التضخم أمر مخيف للمستثمرين لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالهم المرتبطة بذلك الاستثمار، وكذلك قلة قيمة العوائد التي ينتظرونها من استثماراتهم. فالبدائل أمام المستثمر عديدة، وعندما يختار أحدها فإنه يربط أمواله السائلة بها، ومن ثم تعود له أمواله وهي أقل قيمة مما كانت عليه، وكان من الأفضل له لو صرفها في مشتريات أخرى، لكان حصل على بضائع ذات قيمة، فلو أنه اشترى فيها سلعا معمرة أو سلعة متشربة لعامل التضخم كالأراضي والعقار لكان ذلك أفضل له.
فلو أن إنسانا استثمر أمواله في سندات تقدم له ربحا مقداره 7% سنويا، وكان معدل التضخم هو 4% فإن ذلك يعني أن ربحه قد انخفض، وأصبح مقداره 3% فقط.
كيف يقاس التضخم:
يقاس التضخم بطريقتين: الأولى وتتم بحساب معدل حساب الأسعار العام، حيث تؤخذ أسعار مجموعة من البضائع المنوعة منها الأطعمة والملابس والوقود والأجهزة مثل الكمبيوتر وكذلك مجموعة من الخدمات كتكلفة غسيل الملابس أو السيارات. وتحسب قيمة شراء هذه البضائع في كل شهر، في أماكن عرضها وبيعها للجمهور، ومن قيمة الشراء للفترات المختلفة والتي عادة تكون شهرا أو فصلا ( ثلاثة أشهر) يعرف مقدار التضخم ومقدار التغير في مجموعة الأسعار وليس في سلعة واحدة فقط. فإن كان هناك انزياح للأسعار نحو الزيادة بمقدار نصف في المائة فإن ذلك يعني أن هناك تضخما بهذا المقدار.
والطريقة الثانية لقياس التضخم: مقياس من المنبع، وهو أخذ عينات من أسعار البضائع وتسعيرها من المنتج الأول، أي مقدار السعر الذي يحدده المنتج لبضاعته، ومن هذه الأسعار الإجمالية يمكن معرفة اتجاه خط الأسعار بالصعود أو الهبوط.
ويحدث أن تنخفض قيمة بعض السلع، فلا يعني ذلك انخفاض في التضخم، لأنه في الوقت نفسه ترتفع أسعار بعض البضائع الأخرى، لذا فإن المعدل لسلعة واحدة لا يؤخذ بالحسبان، ولكن يكون عاملا مهما لمعرفة سبب التضخم أو الغلاء، ومن هنا نسمع عن الضغوط الكبيرة على منتجي البترول، وذلك في محاولة من الدول الأخرى المشترية أو المستهلكة للبترول لتخفيض أسعاره، لأنه أحد السلع التي أدت إلى ارتفاع مؤشر التضخم.
أسباب التضخم:
أسباب التضخم عديدة منوعة، منها ما يرجع لأسباب اقتصادية داخلية، ومنها ما يكون حلقة من حلقات الارتباط بالاقتصادي العالمي.
فمن المعروف أن التضخم يظهر في أوقات الأزمات الاقتصادية، عندما لا يكون هناك ثقة في الحكومات، أو أن الحكومات تعالج العجز في ميزانياتها بطباعة مزيد من الأوراق النقدية، وهذا يرفع الأسعار لأن النقود المتوفرة هي قيمة السلع والبضائع الموجودة، فكلما زاد النقد بدون زيادة في كمية البضائع سيكون ارتفاع الأسعار أمرا لا مفر منه.
علاج التضخم:
تعمل الدول ذات الاقتصاد الحر والقوي على متابعة مؤشرات الأسعار لمعرفة التضخم ومقداره ومنشئه، ومن هنا يبدأ العلاج.
تتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم، فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم، فعندما يكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة، والحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر.
ملاحظة
هذه الموضوع يناقش التضخم في حدود 7% ناهيكم عن مستوى التضخم لدينا وهو في حدود 17% وهنا اي توزيع ارباح اقل من 20 فلس للسهم الوحد يعتبر ربح المساهم في حدود 3 فلس فقط مقارنة بلتضخم العام في الدولة ويجب ان لا يغفل اي مستثمر عن هذه المقياس في استثمارته العامة
ارباب
هناك عدة طرق لاكن هذه الطرق تعتمد على شطارة التي يتعامل بها
1-عقد صفقات بيع وشراء سريعة في العقارات
2- شراء الاسهم ذات معدل النمو الجيد والمكرر المغري
3- الاستثمار في قطاع تاجير الوحدات السكنية الجديدة في امارة ابوظبي حيث ان الامارة تعاني من نقص في المعروض وارتفاع في القيمة الايجارية
امور كثيرة لاكن اهمها ان تحقق ربح جيد بمعدل نمو فوق متوسط التضخم في الدولة الذي يأكل من قيمة الدرهم
ارباب
أسواق المال المحلية في أسبوع
عوامل خارجية وراء الضغط على الأسهم ومكررات الربحية تزداد جاذبية
وإذا أظهرت نتائج الربع الأول من العام 2008 نسب نمو إيجابية في ربحية تلك الشركات، فإن هذه المكررات ستنخفض وستزيد جاذبية أسهم تلك الشركات للاستثمار المتوسط للطويل، خاصة اذا احتفظوا بها عند توزيع أرباحها السنوية، التي تزداد جاذبية مع كل تخفيض للفائدة والذي وصل الى 3% يوم الأربعاء الماضي.كما أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتي تجاوزت بعض تقديراتها ال10%، فإن الأفراد مضطرون الى إيجاد طرق استثمارية لزيادة ايراداتهم لتحقق نسبة مماثلة للنمو سنوياً، وإلا ستفقد السيولة التي لديهم أكثر من 7% من قيمتها الشرائية سنوياً، وهو الفرق بين الفائدة على الودائع ونسبة التضخم. والسبل الاستثمارية المتاحة لزيادة تلك الإيرادات في الدولة هي إما قطاع العقار أو أسواق الأسهم، مما سيدعم توجه السيولة اليها خلال العام 2008.
هذه الاقتباس اعلاه من تقرير اسبوعي يصب في محور حديثنا وهو ان نسبة التضخم عالية في الدولة اذاً اي استثمار في حدود مبالغ معينة يجب استقطاع نسبة التضخم لكي تتضح الرؤية هل انته مستفيد ام لا مع اني استبعد ان نسبة التضخم في حدود 10 % حيث الملاحظ ان التضخم كبير
ما هي الاشياء التي ينصح بالاستثمار فيها خلال الفترة الحالية ذات معدل التضخم المرتفع.
جزاك الله خير اخويه ارباب على الموضوع الرائع
دبي
مصطفى عبد العظيم:
أكد الخبراء الاقتصاديون أن الضغوط التضخمية وبقاء ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي يهدد مسيرة النمو الاقتصادي القوي التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ودولة الإمارات على وجه التحديد، داعين الجهات المسؤولة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أي زيادة جديدة في التضخم وكبح العواقب الاقتصادية الضارة والمحتملة التي قد تنتج عنه. وفي الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من تزايد الضغوط التضخمية نتيجة نقص المعروض من المساكن من جهة وضعف الدولار من جهة أخرى وتزامن ذلك مع فائض كبير في السيولة في الجهاز المالي، يرى الخبراء أن إعادة تقييم الدرهم مقابل الدولار ربما تمثل حاجة ملموسة على صعيد كبح جماح التضخم، وخاصة بعد التخفيض الأخير في أسعار الفائدة على الودائع لتصل إلى 3,5%، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتى قد تدفع التضخم إلى الارتفاع إلى 11% خلال 2007 وإلى 12,3% في 2008 مقابل 9,3% في ،2006 وفقاً لمسح مؤسسة ميرسير للاستشارات وتقرير بيت التمويل الكويتي.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الإماراتي سيحقق معدل نمو 7% خلال العام الجاري، و6% خلال العام المقبل، مقابل 9,7 في ،2004 و9,2% في ،2005 و9,4% في العام .2006
ويعزو الخبراء التراجع المتوقع في معدلات النمو الاقتصادي إلى ضعف قيمة الدرهم نتيجة ارتباطه بالدولار الضعيف وتزايد مستويات التضخم، ولفت الخبراء إلى أن حسم علاقة الدرهم بالدولار سواء من خلال إعادة التقييم أو الربط بسلة عملات من شأنه أن يحافظ على استمرارية مسيرة النمو الاقتصادي في الإمارات التي تتمتع بمقومات عدة تمكنها من تحقيق نمو قوى للسنوات المقبلة.
التضخم المستورد
يرى الدكتور ناصر السعيدي كبير الخبراء الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي أن اقتصاد الإمارات قادر على تحقيق نمو مرتفع خلال الفترة المقبلة بالرغم من ضغوط التضخم وضعف الدرهم، وتنبؤات صندوق النقد الدولي بحدوث تباطؤ محتمل في النمو، لافتاً إلى أن الصندوق لم يأخذ بعين الاعتبار حجم الاستثمارات الخاصة في الإمارات ودول مجلس التعاون والتحسن الملموس في الإصلاحات الاقتصادية.
ولفت إلى أن السياسات المالية المتحفظة التي تتبعها الإمارات وبقية دول المنطقة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص واستراتيجية التنويع المتبعة، سوف تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، معرباً عن تفاؤله بتراجع مستويات التضخم، وذلك لأن القسم الأكبر منه يعود إلى أسباب داخلية في مقدمتها نقص المعروض من المساكن مع ارتفاع الطلب.
وقال إن ضعف الدولار أدى إلى استيراد التضخم، بعد أن تراجع سعر الدرهم في حدود 25% مقابل العملات الاخرى، مما أدى إلى ارتفاع في السلع المستوردة من اليابان وأوربا بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن انخفاض الدولار مسؤول عن 30% من التضخم.
وأوضح السعيدي أن التضخم لن يستمر بمستوياته الحالية، وسوف يبدأ في الانحسار مع نهاية العام الحالي، وذلك في ظل توقع دخول عدد من المشاريع السكنية للسوق واستعادة الدولار لقوته.
ويتوافق رأي السعيدي مع ما ذهب إليه تقرير حديث لغرفة دبي الذي توقع أن ينخفض التضخم تدريجياً في المدى المتوسط، وأن يبلغ المتوسط حوالي 5% خلال الفترة 2008-،2012 ويعزو ذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير المزيد من المساكن، وهما السببان الرئيسيان في الضغوط التضخمية بالاقتصاد.
ويلفت هذا التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، أدى تزامن النمو المتسارع مع معوقات للطاقة الإنتاجية إلى ضغوط على الأسعار، ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التضخم، الذي تجاوز وفقاً لصنــدوق النقد الـدولي 9% في عام .2006
وفيما أشار التقرير إلى أن التضخم يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه مسيرة النمو الاقتصادي إذا استمر زحفه ليصل إلى مستويات مرتفعه، دعا في الوقت ذاته الجهات المسؤولة إلى اتخاذ تدابير لمنع حدوث أي زيادة جديدة في التضخم وكبح العواقب الاقتصادية الضارة والمحتملة التي قد تنتج عنه.
الارتباط بالدولار
من جهتها تحمل بالجيت كورجروال رئيسة الأبحاث العالمية في بيت التمويل الكويتي ارتباط العملات الخليجية بالدولار السبب الرئيسي في التضخم وأيضاً في تقويض مسيرة النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن الربط مع الدولار الضعيف جعل العملات الخليجية تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية بنسب كبيرة، وخاصة الدرهم الذي يجب أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 28 إلى 30%، لهذا فإنه من الضروري البحث عن حلول لرفع قيمة العملة، سواء من خلال إعادة تقيمها أو ربطها بسلة عملات تضم بينها الدولار.
خفض الفائدة
وقالت كورجروال إن التخفيض الأخير في أسعار الفائدة على الودائع لتصل إلى 3,5%، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد يدفع التضخم إلى الارتفاع إلى 11% خلال 2007 والى 12,3% في 2008 مقابل 9,3% في ،2006 وفقاً لمسح مؤسسة ميرسير للاستشارات، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في السيولة ونمو معدلات الإقراض.
ويرى خالد المهيري الرئيس التنفيذي لشركة ايفولفانس كابيتال أن الارتباط بالدولار الضعيف حالياً بات عبئاً على الجميع بعد أن بدأنا نخسر أكثر من 25% من القوى الشرائية، محملاً مسؤولية التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة والذي أدى بالتبعية إلى ارتفاع مواد البناء والطلب الكثيف على الحديد والإسمنت في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي ينتهي بزيادة باهظة في إيجارات الوحدات السكنية التي تشهد نقصاً حاداً في المعروض مع طلب قوي.
وقال إن تأخر إنجاز وتسليم عدد كبير من المشاريع العقارية أدى إلى تفاقم شبح التضخم الذي لن يزول إلا مع تفوق العرض على الطلب، مشيراً إلى أن الوضع في السوق العقارية سيظل مأسوياً للسنوات الثلاث المقبلة، إلى أن تبدأ المشاريع الجديدة في الدخول.
وتوقع استمرار الطلب القوي على القطاع العقاري في دبي من قبل المستثمرين الأوربيين وخاصة البريطانيين، مع استمرار ارتفاع قيمة اليورو والجنية الإسترليني مقابل الدرهم، والمحافظة على مستوى جذب الشركات الجديدة إلى دبي.
وقال أسامة حمزة آل رحمة رئيس مجموعة المال والمصارف والمدير العام لشركة الفردان للصرافة، إن انخفاض قيمة الدولار الأميركي يعد مسألة حساسة في القطاع المالي الإقليمي، حيث إنه يخلق ضغطاً كبيراً على الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي.
3 سيناريوهات
وأشار آل رحمة إلى ثلاث سيناريوهات محتملة من وجه نظر الخبراء فيما يتعلق بمسألة علاقة الدرهم والدولار، حيث يرى البعض أن خطوة إعادة تقيم سعر صرف الدرهم مع الإبقاء على الربط بالدولار، هي الأجدى في المرحلة الحالية لاقتصادات المنطقة التي تسعى إلى طرح عملة خليجية موحدة، إلا أن آخرين يرون أنه إذا لم تنجح هذه الخطوة في معالجة التضخم بشكل سريع، فسيعاد التقييم مرة أخرى.
أما السيناريو الآخر فيدعو إلى فك الارتباط والاتجاه إلى سلة عملات تكون الحصة الغالبة فيها للدولار، لكن معارضي هذا التوجه يرون صعوبة في تحقيقه بهذه السرعة، لأن ذلك يتطلب إعادة تأهيل كامل للاقتصاد، وإعادة رسم للسياسات النقدية في الإمارات والمنطقة، باستثناء الكويت التي كانت لديها تجربة سابقة وبنت عليها.
إلا أن ماري نقولا الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط ترى أنه يمكن البناء على تجربة الكويت والاستفادة منها في الاتجاه إلى سلة العملات وأن يصبح الدولار هو الغالب في هذه السلة. وقالت نقولا إن قرار فك الارتباط أو إعادة تقييم سعر العملات الخليجية هو أمر ضروري في هذه المرحلة، التي تشهد فيها المنطقة معدلات تضخم مرتفعة خاصة في الإمارات وقطر، لافتة إلى أن إعادة التقييم سوف تساهم إلى حد بعيد في التقليل من التضخم المستورد.
وبالرغم من تأكيد صندوق النقد الدولي في تقريره حول مشاورات المدراء الخاصة بالمادة الرابعة للامارات، بأن الآفاق الاقتصادية في الأجل المتوسط تبدو مشرقة، حذر في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع مستويات التضخم الذى دعا إلى ضرورة معالجته.
وقال الصندوق: ”الآفاق تبدو مشرقة في الأجل المتوسط مدعومة باستمرار توقعات إيجابية لأسعار الطاقة نظراً لقوة الطلب العالمي وقوة الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال المحلي.
تزايد الضغوط التضخمية
توقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو في منطقة الشرق الأوسط ضمن نطاق يتراوح بين 6 و7% في العام الجاري بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية، ورغم زيادة أجواء عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مشيراً الى أن المنطقة تمر بتحولات بارزة تدفعها سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الذي ينتظر أن يفوق النمو المسجل عالمياً للسنة الثامنة على التوالي.
وأوضح الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا أن التضخم الآخذ في الارتفاع في عدد كبير من البلدان سيظل هاجساً، بعد أن ارتفع متوسط التضخم في المنطقة ليصل إلى 8- 9%، بدافع من زيادة الطلب القوية، والارتفاع الكبير في مستوى التدفقات الخارجية الوافدة، والسياسات النقدية المرنة بشكل عام.
وأشار الصندوق إلى أن ارتفاع التضخم في البلدان المصدرة للنفط، كان بالغ الحدة حيث سجل حوالي 10% في عام 2007 صعوداً من 7% في عام ،2006 وفي ظل أسعار الصرف المربوطة أو الخاضعة للتوجيه التام، بدأ ارتفاع معدلات التضخم يولد ارتفاعاً في أسعار الصرف الحقيقية لدى العديد من البلدان، وهو ما يتوقع حدوثه استجابة لتصاعد أسعار النفط، لافتاً إلى أنه ونظراً لعدم استشراف تغيرات في موقف السياسة النقدية، يرجح انخفاض التضخم بدرجة طفيفة فقط في العام الجاري.
تقلص المدخرات
قال الصندوق إنه ومع زيادة الإنفاق في البلدان المنتجة للنفط تقلصت المدخرات على مستوى المنطقة، فأدى الارتفاع المستمر والسريع في واردات السلع الاستثمارية والاستهلاكية إلى خفض فوائض الحساب الجاري في البلدان المصدرة للنفط إلى نحو 17% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغت 21% في عام ،2006 رغم بقاء أسعار النفط عند مستويات عالية قياسية.
وأسهمت في ذلك أيضاً زيادة الإنفاق في القطاعين العام والخاص، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، تصل خطط الإنفاق الاستثماري إلى 800 مليار دولار” 2,9 تريليون درهم” على الأقل في السنوات الخمسة المقبلة، حيث يخطط لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعي النفط والغاز (بتمويل يأتي معظمه من شركات النفط الوطنية) والبنية التحتية (بتمويل أساسي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص) والقطاع العقاري (بتمويل أساسي من القطاع الخاص). غير أن الحكومات في البلدان المصدرة للنفط، والتي تحقق قدراً كبيراً من الإيرادات النفطية، لاتزال تتوخى الحرص في إدارة الموارد فتعمل على تجنيب فوائض ضخمة في حسابات المالية العامة تقل بفارق طفيف عن مستويات الذروة المسجلة في الفترة 2005- .2006 ويتوقع أن تصل المدخرات من إيراداتها النفطية المجنبة في حسابات المالية العامة إلى حوالي 42% في 2007- ،2008 هبوطاً من حوالي 45% في الفترة 2005- .2006
التحديات الأساسية
أوضح الصندوق أن المدراء اتفقوا في مشاوراتهم للمادة الرابعة على أن التحديات الأساسية ستتمثل في تشجيع نمو مستمر غير تضخمي ومزيد من التنويع للاقتصاد، بعد أن أدى الطلب القوي ونقص المساكن في الإمارات إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإيجارات، مما زاد من الضغوط على أسعار أخرى.
ونتيجة لذلك تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين مستوى 9% في عام ،2006 مما دفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 19 عاماً، وبحسب تقرير حديث للصندوق فإن مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات يتوقع له أن يتراجع الى 6,2% بنهاية العام الحالي، والى 4,6% العام المقبل، بالإضافة الى تراجع مماثل في إجمالي الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي للدولة من ما نسبته 8,1% في العام 2006 إلى ما نسبته 7,7% بنهاية .2007
ومن جهتها حذرت وكالة التقييم الائتماني الدولية ”موديز” من أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الدولة بشكل عام والتي قدرها المصرف المركزي خلال العام 2006 بنسبة 10%، يمكن أن تقوض تنافسية القطاعات غير النفطية، وأن تتأثر سلباً بأي هبوط غير منظور في أسعار العقارات.
وقالت المؤسسة في تقرير لها إن الاقتصاد الإماراتي نجح في تحقيق معدلات نمو متسارعة خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2,6% خلال العام 2002 إلى 11,9% في ،2003 قبل أن يتراجع إلى 9,7 في 2004 والى 8,2% في 2005 ويرتفع مجدداً في العام 2006 إلى 9,4% ليعود إلى الاستقرار عند 7,1% في هذا العام وسط توقعات بأن يحافظ على نفس المستوى خلال 2008 في حدود 7,2%.
وتوقعت الوكالة الدولية أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين ”الذي يعد بمثابة المؤشر الخاص بالتضخم” في الإمارات خلال العام المقبل من 9% حالياً إلى 7,8%، وهو نفس المستوى الذي سجله خلال العام .2005
وقالت إن ارتفاع مستوى التضخم في الدولة على مدى السنوات القليلة الماضية ناتج بالدرجة الأولى عن اختناقات في موارد بعض القطاعات الاقتصادية، وتتوقع الوكالة تراجعاً تدريجياً في مستوى التضخم بالإمارات مع زوال الضغوطات الراهنة وإيجاد الحلول اللازمة لها.