اقامة في الامارات

9 thoughts on “اقامة في الامارات”

1. أخي / محبـرة الأسهم

   جزاك الله خير أخي الكريم على التوضيح

   جزاهم الله الخير أصحاب السمو الشيوخ وأطال أعمارهم مابيقصرون مع المواطن والوافد

2. .
   .
   .
   في فرق بين الاقامـة لسنيــن و بين زيارة قصرة اقل من 60 يوم.
   في حالة الاقامـة لابـد يكون عندك كفيـل..أو بما معناه تكون موظف في احدى شركات الدولة الدولة.أو أن تكفل نفسك بنفسك و تفتح في الدولة مشروع تجاري..و بعد القانون الجديد من رئيس الدولة الله يحفظه..تقدر تكفل نفسك بانشاء نشاط تجاري فقط بقيمة عشرة آلاف درهم..و أمورك طيبة.
   .و تاجر لك مكتب في حدود 15 الف دولار + شقة ب 15 الف دولا + مصاريف المعيشة.
   .
   و من الشروط استقدام العائلة كموظف.. لابد يكون لك راتب فوق 5000 درهم..و من الاحسن تحط راتبك فوق 10 الآف درهم احتمال القانون بيتغير بعد الازمة المالية في الدولـة.
   .
   .
   لانك اذا دخلت الدولة بدون اقاماة دائمة لا تستطيع تسجل اطفالك في المدارس و لا تستطيع ان تستخرج رخصة سواقة و لا تفتح لك حساب بنكي بكل مميزاته..و مسموح لك تكون في اراضي الدولة فقط لمدة 60 يوم لك و لأسرتك. و بعدها بساعة يتم احتساب غرامة مالية عن كل يوم تكون مخالف لقوانين دائرة الجوازات بعد الغاء كلمة الهجرة و الجنسية كون نحن دولة لا نرحب بالهجرة و عندنا بعض الجنسيات ماكلين الاخضر و اليابس. قيمة المخالفة لكل شخص 30 دولار عن كل يوم و بتدفعها في المطار عند المغادرة.

   .
   و الحل الثاني اذا ما يهمك موضوع المدارس و البنك.. كل 59 يوم تاخذ لك تذكرة لقطر و ترجع في نفس الطيارة…تكون مقيم في الدولـة. بدون اي مميزات للأقامـة.

   اخوي الريال يقول لك أمريكي
   يعني هالإجراءات ما تنطبق عليه

   و في كذا جنسيه يدخلون الدوله بدون أقامه ..

3. ما شاء الله عليكم ما قصرتوا مع الريال،،،

4. كيف هذا أخي الكريم

   .
   .
   رئيس الدولة / قانون الشركات التجارية / مرسوم
   أبوظبي في 10 أغسطس / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” .. مرسوما بقانون إتحادي بشأن ” تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي المتعلق بالشركات التجارية “.. حيث يتيح التعديل للشركاء في(( الشركات ذات المسؤولية)) المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها في حين حدد القانون القديم رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة /150 / ألف درهم كحد أدنى لتأسيسها.
   ويعكس القانون المعدل على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم / 8 / لسنة 1984 من خلال خفض كلفة تأسيس الشركات الجديدة .. توجه الحكومة الاتحادية لتعزيز البيئة الاستثمارية والعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة ذات بيئة تنافسية عالية .. وذلك بما يضمن على المدى البعيد استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتشجيع رجال الأعمال الجدد من المواطنين والمقيمين الساعين لتأسيس شركاتهم الخاصة.
   ويهدف القانون إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية خلال عملية تأسيس الشركات الجديدة حيث لم يعد المستثمر على سبيل المثال بحاجة إلى أية شهادات مصرفية .. وسيخفض ذلك بالمحصلة المدة الزمنية المطلوبة لتأسيس عمل خاص في دولة الإمارات..الأمر الذي يعد حيويا لتعزيز البيئة الاستثمارية المتينة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها.
   وسيكون قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة – الذي يعد واحدا من أهم قطاعات إقتصاد الدولة – المستفيد الأكبر من المرسوم المعدل نظرا لما يحققه من مرونة لرجال الأعمال الجدد في دولة الإمارات .. إضافة إلى تعزيزه روح المبادرة والإبتكار لدى رواد الأعمال وذلك لإسهامه في تذليل أبرز عقبة ألا وهي تحقيق شرط رأس المال لدى تأسيس أية شركة .
   ويأتي تعديل المرسوم في وقت تشهد فيه الدولة تطورات على كافة الأصعدة مما يتطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين لزيادة تنافسية دولة الإمارات إقليميا وعالميا على الصعيد الاقتصادي .. إضافة إلى أنه يبرز اهتمام حكومة دولة الإمارات بالقضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والتجاوب معها بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري.
   وفي هذا السياق أثنى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على هذا المرسوم .. معتبرا أنه خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمار في الدولة ..
   وقال إن ” المرسوم بقانون يجسد رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وتنويع القطاعات العاملة فيها بما يضمن استمرار الازدهار الاقتصادي وتحقيق الرخاء لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها “.

   أتمنى فهمت شــو قصـدي..
   انك تدخل شريك مع مواطن فحالتها ما بيكون المواطن كفيلك بيكون شريك للمستثمـر الاجنبــي.

Comments are closed.