اقتراح توحيد الرواتب في الإمارات لمواجهة ارتفاع الأسعار
وضعت اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي إجراءات أو نصائح يمكن أن تؤدي إلى تغيير السياسات الحكومية المتبعة لعلاج مشكلة ارتفاع الأسعار، منها توحيد مستوى الرواتب والأجور في الإمارات، وإيجاد تشريع حكومي اتحادي لتقييد ارتفاع الأسعار على مستوى الإيجار السكني والتجاري والوقود، وإنشاء لجنة دائمة متخصصة من الجهات المعنية لمتابعة قياس مؤشر التضخم في الدولة.
كما رأت اللجنة ضرورة تحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة لمراقبة الأسعار وجودة الخدمات وتقديم توعية إرشادية للمستهلك لما للهيئات من استقلالية إدارية ومالية، وإعادة التوزيع الجغرافي للواردات الإماراتية، والاستيراد المباشر من مصادر الإنتاج، ودخول الحكومة كمستورد للبضائع الرئيسة، إضافة إلى تبني سياسة الدعم المحدود للسلع الأساسية، وتعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإشهار الجمعيات التعاونية.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها الجهات الرسمية، ووضع تشريعات لضبط ظاهرة المضاربات في قطاع العقارات السكنية قدر الإمكان، وفق ما جاء في صحيفة “الإمارات اليوم”.
كما دعت إلى استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار «إذ يبلغ المتوسط العالمي للادخار 21%، بينما لا يتعدى 18% في الدول العربية الغنية بالنفط».
↓
ودعت إلى الاستعانة بالمنتجات والسلع البديلة ذات القيمة نفسها لمواجهة الغلاء، وحثت على مقاطعة المحال والشركات والمتاجر الكبرى التي ترفع الأسعار، إضافةً إلى إعادة فتح فرص التوظيف الحكومي بنسب توازي الحاجة إلى توسيع الخدمات الحكومية اللازمة لمواجهة زيادة السكان، وتطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية، وتوحيد أسعارها ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والتجار في الدولة الواحدة، وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي في المشروعات المنفذة على المستوى الوطني.
وبحسب اللجنة، فإنه لابد من تسهيل منح التراخيص الصناعية لزيادة إنتاج مواد البناء ومكافحة الغش التجاري، وإعطاء الأولوية للمشروعات العقارية الحيوية من جانب، والعمل على تشجيع نمو قطاع البناء والتشييد من جانب آخر، ورفع كفاءة توزيع موارد البنوك التمويلية بين الاستثمارات المختلفة والتوجه خصوصاً نحو تمويل الاستثمارات الإنتاجية والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وليس فقط المشروعات التجارية أو الخدمية ذات العائد السريع والربحية العالية، وخفض نسبة الائتمان المصرفي الموجه للإقراض الشخصي.
ارباب
أعجبني كلامك
اقتراح ممتاز ولكن مستحيل يتنفذ بسبب تغليب النعرة المحليه على الاتحاديه
انا اشوف ان آبائنا اغنى بألف مرة من جيلنا هذا. فآبائنا كانت عندهم بيوت على سيف البحر محلاها كبيرة ومزارع وحلال وكل واحد من البطرة متزوج 2 و 3 ويسافر الهند وغيرها كل سنة يتفسح
اما نحن فالواحد ساكن في شقة اجار وجيرانه ملبارية او في بيت اهله ولايملك بيت واذا ملك بيت ومحظوظ بيكون في “جسحة ابليس” ولايحلم يسكن حتى 5 كيلو قريب عن البحر ولايقدر اصلا يقرب من البحر فأغلب الأماكن الزينة ماخذتنها الفنادق
ومن ناحية الصحة فالحمدلله صحتهم كانت اوكي واذا مرضوا فالدكاترة في زمنهم بعد كانوا اوكي اما نحن فانتشرت بيننا الأمراض الغريبة بسبب مانستورد من سموم نطعم فيها نفسنا وعيالنا وحتى مستوى المستشفيات صار ضعيف والدكاترة في هذا الزمن نفس مستوى بيطرية زمن آبائنا
ومن ناحية التعليم فالمدارس في زمنا يوم كنا صغار بعد كانت احسن فالمدرس فعلا كان يدرس من خاطره وكان بمثابة الأب الفاضل ينادينا “يا ابني” اما الحين انتشرت البطالة المقنعة فالمدرس كاره لشغلته يسب ويلعن وانتشرت الممارسات السلبية في المدارس واندمر مستوى التعليم وكل يوم خطة خمسية وستية وسبعية ومب نافع
ومن ناحية المصاريف ف500 درهم كانت تكفي مصاريف بيت شهر كامل للناس العاديين والبطران كان يصرف اكثر من 500 درهم في الشهر وراتب 2000 درهم في الشهر كان يكفي ويزيد وبالعكس كانوا يوفرون منها وفتحوا من ورا ال 2000 درهم محلات وبنوا بنايات. اما الحين فالراتب يادوب يكفي مصاريف 10 الى 20 يوم من الشهر وآخر الشهر تكون الحالة المادية صعبة وفي اول الشهر تشوف الناس صافين طوابير في البنوك وعند اجهزة الصراف الآلي
ومن ناحية الحياة الاجتماعية فحياتكم كانت “اغنى” فالكل يعرف جيرانه والواحد يروح السوق ويحصل ربعه يسلم عليهم ويسولف وياهم اما الحين فالمواطن صار غريب الوجه واليد واللسان وحتى صار الكثير من السياح يوقفونا ياخذون ويانا صور تذكارية
والعيد في زمن آبائنا كان اجمل فالواحد يزور اهله كلهم بدون تمييز اما الحين فبسبب الأمراض الاجتماعية صار الكثير من الأهل مايزورون اهلهم
الحل والي اراه شخصيا انه يكون مجدي
أن يكون سعر السلعة مطبوع على الغلاف الخارجي مثل البلدان العربية والأجنبية دون تصرف التاجر على كيف بتغير السعر
بس وين وزارة الإقتصاد ووين الأسعار
كل حد في وادي
أرباب
نحتفي بالاسمنت أم بالوطن؟
.
لابد أن نذكر العالم كم من ناطحة سحاب عندنا و كم من شارع و كم جسر من الاسمنت نملك؟
يا سادة أيهم الاهم:- الاسمنت ام الانسان؟
أتمنى يهتمون بما طالب بـه العبار لابد من التنمية البشرية في الامارات.