اقتراح توحيد الرواتب في الإمارات لمواجهة ارتفاع الأسعار
وضعت اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي إجراءات أو نصائح يمكن أن تؤدي إلى تغيير السياسات الحكومية المتبعة لعلاج مشكلة ارتفاع الأسعار، منها توحيد مستوى الرواتب والأجور في الإمارات، وإيجاد تشريع حكومي اتحادي لتقييد ارتفاع الأسعار على مستوى الإيجار السكني والتجاري والوقود، وإنشاء لجنة دائمة متخصصة من الجهات المعنية لمتابعة قياس مؤشر التضخم في الدولة.
كما رأت اللجنة ضرورة تحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة لمراقبة الأسعار وجودة الخدمات وتقديم توعية إرشادية للمستهلك لما للهيئات من استقلالية إدارية ومالية، وإعادة التوزيع الجغرافي للواردات الإماراتية، والاستيراد المباشر من مصادر الإنتاج، ودخول الحكومة كمستورد للبضائع الرئيسة، إضافة إلى تبني سياسة الدعم المحدود للسلع الأساسية، وتعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإشهار الجمعيات التعاونية.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها الجهات الرسمية، ووضع تشريعات لضبط ظاهرة المضاربات في قطاع العقارات السكنية قدر الإمكان، وفق ما جاء في صحيفة “الإمارات اليوم”.
كما دعت إلى استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار «إذ يبلغ المتوسط العالمي للادخار 21%، بينما لا يتعدى 18% في الدول العربية الغنية بالنفط».
↓
ودعت إلى الاستعانة بالمنتجات والسلع البديلة ذات القيمة نفسها لمواجهة الغلاء، وحثت على مقاطعة المحال والشركات والمتاجر الكبرى التي ترفع الأسعار، إضافةً إلى إعادة فتح فرص التوظيف الحكومي بنسب توازي الحاجة إلى توسيع الخدمات الحكومية اللازمة لمواجهة زيادة السكان، وتطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية، وتوحيد أسعارها ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والتجار في الدولة الواحدة، وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي في المشروعات المنفذة على المستوى الوطني.
وبحسب اللجنة، فإنه لابد من تسهيل منح التراخيص الصناعية لزيادة إنتاج مواد البناء ومكافحة الغش التجاري، وإعطاء الأولوية للمشروعات العقارية الحيوية من جانب، والعمل على تشجيع نمو قطاع البناء والتشييد من جانب آخر، ورفع كفاءة توزيع موارد البنوك التمويلية بين الاستثمارات المختلفة والتوجه خصوصاً نحو تمويل الاستثمارات الإنتاجية والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وليس فقط المشروعات التجارية أو الخدمية ذات العائد السريع والربحية العالية، وخفض نسبة الائتمان المصرفي الموجه للإقراض الشخصي.
ارباب
الزعيم العربي معمر القذافي راح يوزع مردود البترول على الشعب
البيت : نشتريه بالدين ما شي بلاش أو ايجار إلين الواحد يموت وآخر شي اعياله يتوهقون بدون بيت ولا شي
الزواج : سلف
السياره : اقصاد طبعا سياره مب فخمه بس اتمشي الحال
الراتب : حاير طاير أول الشهر
الاسعار : فوووووووووق فوووووووووق أكبر سد في العالم ما قدر يوقفها
الضرايب : موجوده وكل يوم ضريبه جديده
التعليم : التعليم الحكومي نزول في نزول وما شي بلاش في التعليم الجيد طبعا التعليم الخاص
في الأخير انقول الله يعين اعيالنا في المستقبل
لا حول ولا قوة الا بالله
الله المستعان
تطبيقه شبه مستحيل الا اذا كان بدعم مالي مباشر من امارة ابوظبي وامارة دبي للامارات الاخرى.
ان شاء الله يتطبق…لكن الاهم من كل هذا التحكم باسعار السوق وتنظيمه.
بارك الله فيك ………. اجدت يا بواحمد
لقد ذكرت لنقاط المهمة
التعليم والصحه والسكن …………………….. هم مشكلات هذا الجيل بأكلمه
الله يرحم ايام زمان
اقتراح من غير العدل تنفيذه … لأنه بالرغم من ارتفاع الاسعار عامة فالتضخم يختلف من امارة لأخرى …
السعر يكون نفس الشي بالامارات اظن هذا مستحيل .
وهو بالاساس موحد تقريبا بين الاتحادي . ولكن بالمحلي صعب لان هناط اكورا وظروفا في الموضوع .
…
بالاسااس خطأ في نظري في رفع الرواتب . يجب على الحكومه وضع حل للجذور وليس في الاعلى .
يعني على الحكومه اتخاذ قرارت صارمه تجاه هالشركااات بخصوص الغلاء وتكون لها قرار جدا قوي اما الشركات .
لكن رفع الرواتب فهذه اساس مشكله . لان كل شي بيرتفع اذا رفعو الرواتب .
من الخطأ رفع الرواتب لان السعار ترتفع في ظل رفع الرواتب .
اذا الحل واضح . يجب ضرب الايادي من حديد وذلك للحد من ذلك .
الى الآن مافي شي واضح في الغلاء. الامور واضحه لكن الحكومه او المسؤولين مايتخذون الاجراءات الكفيله بذلك .
ولكن اذا ماواجهنا الغلاء والاسعار قامت ترتفع اذا صاحب الدخل البسيط سيعتبر فقير. وصاحب الدخل العالي سيصبح عادي. ووستصبح مشكله .
في حل اذا ماتدخلت الحكومه وانا اشووفه مناسب ولكن يعتمد على المستهليكن اذا المسؤولين ماوقفو اما هذه العقباات الا وهو :
مثل ماقل عمر بن الخطاب (أرخصو ثمنه) يعني لاتشترون .
محد بيموت جوع ياخوان اذا ماقدر يشتري.
ولكن بعد نحن غلطانين ترا لان ماثبتنا الوعي الاستهلاكي لدى عوائلنا . كل شي نبغيه نشتريه سواءا نبغي او لا ..
اذا نحن ماقمنا نشتري بتشوف الاغراض تخيس في الجمعيات ، والجمعيات بتخسر
لكن الجمعيه متيقنه انها مابتخسر لان تعرف ان الناس لو ترفع الاسعار بيشترون .
اذا الحلول لدى الحكومه ولدينا . يجب الوقوف وقفه ضد الاسعار.
يبغيلنا يوم او اسبوع مانشتري من الجمعيه خير شر . ومب نسير نشتري ونترس البيت مال اسبوع ونقول ماسرنا .
سالفه الدانمارك لازم نطبقها عليهم مثل ماسوينا العام . يوم واحد خسرو ملايين
هذا اللي عندي قلته ، والسموووحه من الجميع.