اقتراح توحيد الرواتب في الإمارات لمواجهة ارتفاع الأسعار
وضعت اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي إجراءات أو نصائح يمكن أن تؤدي إلى تغيير السياسات الحكومية المتبعة لعلاج مشكلة ارتفاع الأسعار، منها توحيد مستوى الرواتب والأجور في الإمارات، وإيجاد تشريع حكومي اتحادي لتقييد ارتفاع الأسعار على مستوى الإيجار السكني والتجاري والوقود، وإنشاء لجنة دائمة متخصصة من الجهات المعنية لمتابعة قياس مؤشر التضخم في الدولة.
كما رأت اللجنة ضرورة تحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة لمراقبة الأسعار وجودة الخدمات وتقديم توعية إرشادية للمستهلك لما للهيئات من استقلالية إدارية ومالية، وإعادة التوزيع الجغرافي للواردات الإماراتية، والاستيراد المباشر من مصادر الإنتاج، ودخول الحكومة كمستورد للبضائع الرئيسة، إضافة إلى تبني سياسة الدعم المحدود للسلع الأساسية، وتعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإشهار الجمعيات التعاونية.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها الجهات الرسمية، ووضع تشريعات لضبط ظاهرة المضاربات في قطاع العقارات السكنية قدر الإمكان، وفق ما جاء في صحيفة “الإمارات اليوم”.
كما دعت إلى استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار «إذ يبلغ المتوسط العالمي للادخار 21%، بينما لا يتعدى 18% في الدول العربية الغنية بالنفط».
↓
ودعت إلى الاستعانة بالمنتجات والسلع البديلة ذات القيمة نفسها لمواجهة الغلاء، وحثت على مقاطعة المحال والشركات والمتاجر الكبرى التي ترفع الأسعار، إضافةً إلى إعادة فتح فرص التوظيف الحكومي بنسب توازي الحاجة إلى توسيع الخدمات الحكومية اللازمة لمواجهة زيادة السكان، وتطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية، وتوحيد أسعارها ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والتجار في الدولة الواحدة، وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي في المشروعات المنفذة على المستوى الوطني.
وبحسب اللجنة، فإنه لابد من تسهيل منح التراخيص الصناعية لزيادة إنتاج مواد البناء ومكافحة الغش التجاري، وإعطاء الأولوية للمشروعات العقارية الحيوية من جانب، والعمل على تشجيع نمو قطاع البناء والتشييد من جانب آخر، ورفع كفاءة توزيع موارد البنوك التمويلية بين الاستثمارات المختلفة والتوجه خصوصاً نحو تمويل الاستثمارات الإنتاجية والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وليس فقط المشروعات التجارية أو الخدمية ذات العائد السريع والربحية العالية، وخفض نسبة الائتمان المصرفي الموجه للإقراض الشخصي.
ارباب
والله بيزيدونا خير وبركة ما بنقول لا
هم كرما ونحن نستاهل
متى ستظهر هذة الزيادة نبا نبشر الربع هناك
((( على فكرة اشم ريحة حسد من هل الجيش
و الشرطة و حكومة بوظبي تقول بيعطونا فلوس
من جيوبهم – حب لاخيك مثل ما تحب لعمرك )))
يابــــــــوي إذا هذا اقتـــصاد دولتنــــا ,,
مسـتحيــــــــــــــل يتغيـــر شي …
الإقتصـــاد في الدولـــــــــــه رقـــــــــــــــــــود بنسبــــــــة 100 % …
ولا حـــــــد سوى شي …
لا ويقولون مجلس وطنــــــــي … ويـــنه هذا … ؟؟
خــــــــــذا المنصـــــــــــب وتـــــــــــــوكل على الله …
لا مشاكل ، و لا حلـــــــول ، ولا بطيـــــــــــــخ …
اللـــــــــــــه يهــــــــدي الجميـــــــــــع …
يا رجل النية تتجهة لتوحيد الرواتب و ليس زيادتها يعني رواتب الغلابة الاتحاديين تتم زيادتها
لتتشابهة مع رواتب العسكرين و الشرطة و المحليين محد ياب طاري الزيادة
إن شالله يطبق هذا القانون…بتساوي الرواتب بين المحلية والأتحادية..
بالنسبة لرفع الأسعار والسكن فهو يكون تبعا لكل إمارة…
فمثلا…بأبوظبي…أيجارات السكن عااالية جدا..
لكن بالنظر للمواد الأستهلاكية متوسطة الغلاء بسبب تعدد الجمعيات والأسواق والتنافس بالأسعار لكسب الزبائن..
لكن..
بالأمارات الثانية….الإيجارات متوسطة …
لكن المواد الأستهلاكية غالية جدا..بسبب أحتكار بعض الجمعيات والأسواق..وتوحدها بالسوق..