السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ناقش مجموعة من الأعضاء جزاهم الله خيرا بعض الجوانب الخاصة بموضوع إسكان المواطنين في موضوع مستقل هو :
ومازال النقاش قائما فيه هناك ..
هذا الموضوع لاعتماد اقتراح نوصله للجهات المعنية (التي نستطيع الوصول إليها) ضمن مجموعة الاقتراحات التي سنخرج ها من ذلك النقاش بشكل دوري
الاقتراح الأول :
-
- أن يتم بناء المساكن الشعبية وتستأجرها جهات العمل .. لموظفيها – بنظام الاستئجار الحالي للموظفين على أن يتم خصم علاوة بدل السكن للموظف
- يتم تحديد سعر المسكن الشعبي ، يسكن الموظف فيه مستأجرا عن طريق جهة عمله .. الايجار المدفوع يسقط من سعر المسكن .. إلى أن تسقط قيمة السكن الاجمالية … بعدها يتم تمليك المسكن للموظف
نرجو منك أخي القارئ التفاعل الايجابي مع الموضوع .. وطرح الأفكار المتعلقة بهذا الاقتراح ((( فقط ))) هنا
لاعتماد صيغة الاقتراح والأفكار او الشروط المتعلقة به للجهة التي سنقدم مجمل الاقتراحات لها
ماهي إيجابيات هذ الاقتراح ؟
ماهي سلبياته؟
ماهي العقبات المتوقعة لتطبيقه؟ لديك حلول بشأنها؟
أي أفكار أخرى تصب في ذات الموضوع
أنا عندي كذا ملاحظة بخصوص هذا الإقتراح:-
1- الموظف لازم اتكون مرت عليه فترة سنة على الأقل في وظيفته عشان ايحق له أخذ منزل من جهة العمل.
2- لازم يوقع عقد يلتزم من خلاله العمل في نفس المؤسسة بمدة لاتقل مثلا عن سبع سنوات.
3- التعهد بتكملة أقساط المنزل إذا اضطر لتقديم الإستقالة.
4- يكون عمره 23 و مافوق، عشان يكون شخص ناضج على الأقل .
في اعتقادي ان المسكن هو مساله شخصيه مثل الملبس والسياره وغيره من الامور ، وبالتالي اعتقد ان المسكن مسالة توفيره هي مسألة شخصيه ايضا ، ويمكن للشخص انه ياخذ قرض ويبني بيته ويسدد قيمة القرض من علاوة بدل السكن.
ايجابية 80%،،، تم عرض نفس الفكرة في استوديو واحد قبل سنة، بس لا مجيب.
أما لإستفسار الأخ ولد دبي
إذا الموظف استقال توجد عدة (( إقتراحات )):
1- اعطاء الموظف فرصة سنة لتكملة الأقساط بنفس المعدل الشهري أو سحب البيت و اعتبار ما دفعته جهة عمله بدل ايجار و انتفاع من المسكن.
2- و في حالة عمله لجهة أخرى تقوم تلك الجهة بتكملة الأقساط من مخصص بدل السكن أو يلتزم الشخص بنفسه بدفعها.
3- في حالة إقالة الموظف لأسباب قصوره أو انتهاكات في العمل، فيعطى سنة، (نفس الشروط في البندين 1 و 2)
4- اذا تقاعد الموظف و اثبت عدم وجود أي مصدر دخل له أو لزوجته، فيخصم 25 أو 50% من الأقساط من معاش التقاعد.
5- في حالة الموت أو المرض المعيق عن العمل لا سمح الله، تسقط المديونية و يمنح السكن لورثة المتوفي.
6- و بعد فترة السداد كاملا و لا أظنه أكثر من 10 سنوات على أكثر تقدبر، لو حسبنا متوسط بدل السكن لكل موظف (امارة أبوظبي).
7- تحديد شروط حجم المنزل على حسب الأبناء و أعمارهم و كذلك عدد الزوجات (خخخخ
) ردينا على سالفة التعدد …………!!!
و بذلك كسبت رضاء الموظفين (الطبقة الكادحة
) و توفير الحياه الكريمة لهم و لأسرهم و راحة البال، و كذلك ضمان رفع الانتاجية العملية للموظفين، للإحتفاظ بالوظيفة (بيتقبض بسنونه على الوظيفة 
) و إبداع في العمل.
و النسبة 10% سلبية: يساء استغلال الثغرات من قبل الذين يملكون منازل أصلا أو بأسماء زوجاتهم و أصحاب الواسطات.
10% الأخيرة: تصميم المنازل لا تناسب المواطنين و رفع أسعارها عليهم.
اذا تمت الموافقة على المشروع، المفروض ان المنازل لا تكون أقل من تصميم أو مساحة المساكن الشعبية في إمارة أبوظبي و مثال عليها: الشوامخ أو الشامخة و هي لا تكلف أكثر من 800 ألف لكل مسكن.
الخلاصة: يوجد الكثير من الاستشاريين من ذوو الكفاءة و الخبره لدى الدولة و القدرة على وضع الآلية و الشروط المناسبة للتخصيص، و كذلك الكادر (المخلص) المؤهل للإشراف على مثل هذا المشروع و بهم سوف تزال أي عقبه امامهم لتنفيذها و التي سوف تذللها الحكومة لسرعة التنفيذ.
بالتوفيق،،،،،
الأخ صاحب الموضوع: تقدر ترفع الدراسة كاملة في قسم الاقتراحات للمجلس الوطني أو التنفيذي.
السلام عليكم …
ياجماعه وش اللي مستوي ؟؟؟؟ هل توقفت توزيع المنازل ( بيت شعبي ) للمواطنين
اتمنا من كل جهه حكوميه تهتم بموضوع السكن لموظفيها وتوفر سكن لهم