وإعتبررؤساء الغرف في استطلاع خاص أجرته مجلة إقتصاد اليوم الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في عددها الجديد الذي سيصدر قريبا ان هذا القرار يشكل خطوة هامة في اتجاه التكامل الاقتصادي الخليجي وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية مشيرين الى أنه سيساهم في تعزيز وتنشيط أداء سوق الاسهم المحلية وزيادة عدد الشركات المساهمة المؤسسة بالدولة وعودة الاموال المهاجرة وتدفق سيولة خليجية ضخمة للاستثمار بالسوق المحلي الذي يعتبر من أكثر الأسواق الإقليمية جذباً لرؤوس الأموال في المرحلة الحالية.
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض
وقال عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض إن القرار جاء في الاتجاه الصحيح حيث سيسهم في تحقيق المزيد من الحرية الاقتصادية وفتح أسواق دول مجلس التعاون أمام مواطني هذه الدول وبالتالي تعزيز التكامل والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس .
وأضاف الجريسي إن السماح بحرية تملك وتداول الأسهم في دولة الإمارات سيفتح آفاقا رحبة أمام الكثير من مواطني دول المجلس الباحثين عن الاستثمار في أسهم الشركات عبر تأسيس الشركات المساهمة خاصة أن الاستثمارفي مجال تملك وتداول الأسهم يستهوي الكثير من المستثمرين.
وتوقع الجريسي أن يغري هذا القرار قسما مهما من الأموال الخليجية المهاجرة بالعودة و الانطلاق إلى أسواق الإمارات موضحا أنه يهيئ الفرصة الفعلية أمام الأموال الخليجية المهاجرة للعودة إلى داخل دول المجلس وتجعل من السوق الإماراتية عنصرا جاذباً ومستوعبا لهذه الأموال ومانحا إياها فرصة الاستثمار المأمون والمربح خاصة في ظل ما تتمتع به هذه الأسواق من حيوية ومناخ صحي ممتاز نتيجة التسهيلات الواسعة الممنوحة للاستثمارات الأجنبية ككل والخليجية على وجه الخصوص.
وأضاف الجريسي أن القرارينسجم مع مرحلة الوحدة الجمركية التي تعيشها دول المجلس الآن كخطوة تسبق السوق الخليجية المشتركة و يسهم في تعزيز قدرة دول المجلس على مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية التي بدأت رياحها تهب بقوة على مناطق العالم المختلفة ومنها منطقة الخليج.
ولفت الى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ستفتح باب المنافسة الشرسة في داخل أسواق الاسواق الخليجية للشركات الكبرى والعملاقة المتعددة الجنسيات سواء في مجال تجارة السلع أو الخدمات الامر الذي يفرض على أجهزة صنع القرار الاقتصادي في دول المجلس الاسراع إلى تهيئة المنشآت و الآليات الاقتصادية و التجارية و الاستثمارية لمواجهة مرحلة العولمة .
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
من جانبه أوضح خالد محمد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قرار الامارات ينطلق من حرص قياد تها في تنفيذ القرارات الصاردة عن المجلس بهذا الشأن حيث تعد الامارات سباقة دائما في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأوضح أن القرار يسهم في تحقيق هدف أساسي لدول المجلس و المتمثل بتعميق المواطنة الاقتصادية بما يسمح بمعاملة المواطن الخليجي معاملة واحدة في كافة دول المجلس في حالة رغبته الانتقال والعمل والإقامة والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي وانتقال رؤوس أمواله بين دول المجلس بحرية تامة باعتبار أن المواطنة الاقتصادية من أهم أساسيات قيام السوق المشترك التي تصبو لها دول المجلس وتسعى لتحقيقها الامر الذي يبرز أهمية التأكيد على ضرورة السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بتملك وتداول أسهم جميع أنواع الشركات المساهمة الجديدة والقائمة وبدون استثناء.
وأعرب عن أمله أن يساهم القرار في تحرير قطاع الاستثمارات البينية بين دول المجلس خاصة انه سيتم فتح باب الاستثمار أمام رجال الاعمال لتنقل استثماراتهم وتوظيفها في مختلف الأدوات الاستثمارية المتاحة بدول المجلس موضحا أن ما يؤكد هذه الحقيقة الخصائص الاستثمارية الجيدة التي يتمتع بها السوق الاماراتي حيث يزيد عدد الشركات المساهمة المدرجة فيها عن 60 شركة تتجاوز قيمة أسهمها السوقية 75 مليار دولار.
وأكد كانو أن السماح لمواطني دول المحلس بالتداول في سوق الامارات سيعزز التنسيق بين البورصات الخليجية و ربطها بشبكة واحدة من قاعدة البيانات و أنظمة التداول و التسويات تمهيدا لتوحيدها بالكامل خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أنه من الضروري اعطاء اهتمام خاص بتطوير قوانين الشركات وتشجيع عملية تحويل الشركات المقفلة الى شركات مساهمة عامة وتشجيعها على إجتذاب أوراق مالية كالسندات.
مدير عام غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان
بدوره قال محمد بن ناصر الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان إن القطاع المالي في الامارات شهد تطورات كبيرة في الأطر التشريعية والتنظيمية ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين بحيث أصبح السوق المالي من اكثر الأسواق انفتاحا بالإضافة إلى جاذبية مناخ الاستثمار في دولة الإمارات نظرا للتسهيلات المقدمة والحوافز الكبيرة في جذب رؤوس الأموال إلى الإمارات بشكل خاص .
وأضاف الشرقي أن وجود فرص استثمارية مغرية يتم الترويج لها من قبل مؤسسات خليجية ذات بعد اقتصادي سيؤثر في إقناع المستثمرين في إرجاع جزء من تلك الأموال إلى منطقة الخليج لاستثمارها في بلدانهم خاصة ان الأوضاع السياسية والمؤشرات العالمية الأخرى تدعو الكثيرين من أصحاب تلك الأموال إلى إعادة التفكير في العوامل التي تحفظ لهم تلك الأموال واستغلالها خليجيا .
رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر
وأكد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن هذا القرار جاء استكمالاً لسياسات تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي بعد النجاحات التي حققتها الامارات في جذب الاستثمارات .
ولفت إلى أن القرار يساهم في تعزيز وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال الخليجين الامر الذي يدفع نحو تعزيز الاقتصاد الخليجي بشكل عام وتمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وبروز ما يسمى بالشركات العملاقة متعددة الجنسيات حيث أن ظهور شركات مساهمة خليجية يساعد في قيام شركات كبرى عملاقة قادرة على المنافسة.
رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت
وشدد علي ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على أهمية التكتلات الاقتصادية في عالم اليوم الذي لايرحم الضعيف .
وقال إن قرار دولة بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتأسيس الشركات المساهمة وبتملك وتداول أسهم الشركات الإماراتية يعد من القرارات الهامة التي تدفع دول الخليج بخطوات كبيرة في الاتجاه الصحيح .
رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة
وقال عادل محمد فقيه رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة أن قرار الإمارات الخاص بتداول الأسهم يعد خطوة مهمة في طريق تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المجلس و إزالة العوائق القائمة حالياً في وجه التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون.
وأضاف أن الحماية الحقيقية لاقتصاديات دول المجلس تكمن في بناء تجمعات إنتاجية ضخمة في المجالات التي تتمتع فيها المنطقة بميزات نسبية في الوقت الذي سيؤدي وضع خطة إستراتيجية لتنسيق جهود و إمكانيات القطاعين الخاص و الحكومي في هذه التجمعات إلى خلق قاعدة اقتصادية قوية تعمل على جلب الاستثمارات الخارجية واستعادة استثمارات وأموال الخليجيين المسيلة بالخارج.